مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه ۱۲ شهریور ماه| قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی سه شنبه 12 شهریور ماه ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۰۶/۱۲

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با تغییر نسبت به روز کاری قبل، 4 میلیون و  111 هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 44 هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2میلیون و 99 هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و 301 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 929 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 412 هزار و 300 تومان ارزش‌گذاری شده است. ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1531.7 دلار معامله می‌شود.

کاهش چشم گیر قیمت ارز در روزهای گذشته موجب شد تا قیمت دلار که اول تیرماه 13 هزار تومان بود در کمتر از یک ماه به مرز 11 هزار تومان نزدیک شود. اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی های بانکی به صورت محسوسی کاهش یافته است. هم اکنون دلار در بازار آزاد با قیمت 11 هزار و 400 تومان، درهم امارات با قیمت 3 هزار و 147 تومان و پوند انگلیس 13 هزار و 744 تومان فروخته می شود.

صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم 11هزار و 400 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 11هزار و 300 تومان خریداری می‌کنند.

بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 12 هزار و 600 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 12 هزار و 500 تومان است.

فعالان بازار ارز معتقدند: خروج بازیگران بزرگ از بازار ارز، فروشنده شدن بازیگران خرد، رفتارهای موثر بازار ساز، افزایش عرضه و کاهش تقاضا و راه اندازی بازار متشکل ارزی از مهمترین دلایل کاهش شدید قیمت ارز در روزهای گذشته به حساب می آید.

جزئیات توزیع ۶ کالای اساسی هیات‌های مذهبی

مجتبی شیرقاضی با اشاره به تخصیص برخی اقلام اساسی مورد نیاز هیات های مذهبی برای ماه محرم و صفر اظهار کرد: براساس مصوبات 47 جلسه کارگروه تنظیم بازار کشور مقرر شد برخی اقلام اساسی برای مصارف هیات های مذهبی، حسینه‌ها و مساجد در ماه‌های محرم و صفر تخصیص یابد و بر این اساس 6 قلم کالای اساسی شامل برنج هندی 1121، شکر، مرغ منجمد، گوشت گوساله منجمد وارداتی، روغن جامد و چای با قیمت تعیین شده میان هیات مذهبی توزیع خواهد شد.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در خصوص قیمت توزیع این اقلام و میزان کالای تخصیصی به هیات مذهبی، گفت: با توجه به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار 4800 تن برنج با قیمت هر کیلو 6500 تومان، 2400 تن شکر به قیمت 3250 تومان، 800 تن مرغ منجمد به قیمت 12500 تومان، 1600 تن گوشت گوساله منجمد وارداتی با قیمت 47 تا 52هزار تومان، 4800 تن روغن جامد در حلب‌های 5 کیلویی و 16 کیلویی با نرخی معادل 15 درصد کمتر از نرخ مصرف کننده و 160 تن چای وارداتی با قیمت 19700 تا 29880 تومان به این منظور تخصیص داده شده است.

وی در خصوص مکان‌های توزیع مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد تخصیصی به هیات مذهبی خاطر نشان کرد: هیات مذهبی می‌توانند از صبح امروز (سه‌شنبه 12 شهریورماه) به دو مرکز سردخانه 8 شهریور در جاده مخصوص کرج و همچنین سردخانه تهرانپارس متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام در شهر تهران مراجعه کنند و با در دست داشتن معرفی‌نامه‌های خود که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی صادر شده است برای خرید گوشت و مرغ منجمد مصرفی‌شان اقدام کنند.

شیرقاضی در خصوص مکان‌ها و شرایط توزیع برنج، شکر، روغن و چای مصرفی هیئت‌های عزاداری گفت: برای توزیع این اقلام با تصمیم جلسه تنظیم بازار استان تهران مقرر شد شرکت فروشگاه‌های تعاونی سپه به عنوان مباشر توزیع، توزیع این 4 قلم کالا را عهده‌دار شود و در 3 مرکز شعبه میدان حر در خیابان کارگر جنوبی، شعبه پاسداران در خیابان پاسداران خیابان شهید ناطقی و شعبه تعاونی سپه در جاده مخصوص کرج بین کیلومتر 10 و 11 جنب شرکت رازک شیمی این اقلام میان هیات های مذهبی توزیع شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، تصریح کرد: هیات مذهبی می‌بایست با معرفی‌نامه سازمان تبلیغات اسلامی نسبت به دریافت سهمیه این اقلام اساسی اقدام کنند و در جلسه کمیته توزیع نذورات تصمیم گرفته شد تا سهمیه مساجد و هیات مذهبی براساس تشخیص سازمان تبلیغات اسلامی و با توجه به نیاز مصرفی این هیات تعیین شود.

وی تاکید کرد: به جز 2 کالای اساسی مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد که از امروز صبح توزیع آن آغاز می‌شود، زمان توزیع برنج، شکر، روغن وچای متعاقباً اعلام می‌شود و با توجه به آن که هنوز جذب و تخلیه این 4 قلم به اتمام نرسیده توزیع این 4 قلم کالای اساسی در روزهای آینده آغاز خواهد شد ولی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده توزیع این اقلام تا پیش از فرارسیدن تاسوعای حسینی آغاز می‌شود و به هیات مذهبی تحویل داده خواهد شد.

شیرقاضی در پایان در پاسخ به این سوال که چه ساز و کاری برای نظارت بر توزیع و نحوه مصرف این اقلام طراحی شده، گفت: طبق دستورالعمل کارگروه تنظیم بازار و معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، نظارت بر جذب، توزیع و رعایت مصرف این اقلام بر عهده معاونت‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صمت استان‌هاست و این معاونت با بازرسی‌های نوبه‌ای خود نسبت به این موارد نظارت خواهد داشت.

تولید نفت آمریکا کاهش یافت

قیمت پایین نفت و ادامه فشارهای مالی بر صنعت شیل آمریکا باعث کاهش حفاری ها شده است و به نظر می رسد رشد عرضه نفت آمریکا به اهداف مورد نظر نمی رسد.

طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا تولید نفت آمریکا در ماه ژوئن تا 12.082 میلیون بشکه در روز کاهش یافت یعنی 33 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه می.

در ماه های گذشته تعمیر و نگهداری میادین نفتی باعث کاهش تولید نفت شده بود. ولی در حال حاضر نمی‌توان رقم ناامیدکننده تولید در امریکا را به سادگی به تعمیرات و نگهداری مربوط دانست.

تولید در اوکلاهاما 58 هزار بشکه در روز کاهش یافته که نشانه وجود مشکلات در این میادین نفتی است. شرکتهای نفتی اعلام کرده‌اند تمایلی به خرید نفت شیل اوکلاهاما ندارند چون قیمت آن بیش از حد انتظار بالا و تولید آن بیش از حد انتظار پایین است. آخرین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد سرمایه گذاری پایین در اوکلاهاما باعث این مشکلات شده است.

آلاسکا هم 19 هزار بشکه تولید نفت خود را در ژوئن از دست داد که دلیل آن تصمیم بریتیش پترولیوم برای فروش سرمایه هایش در این ایالت و خروج از آن است. هزینه های تولید در آلاسکا از میادینی مثل پرمین بیشتر است. قیمت نفت ساحلی آلاسکا 55 دلار در هر بشکه و نفت دریایی آن 65 دلار است در حالیکه قیمت نفت شیل آمریکا 45 دلار در هر بشکه است. تولید نفت در آلاسکا مدت هاست رو به کاهش است.

نیومکزیکو یکی از منابع اصلی رشد تولید نفت آمریکاست ولی تولید در این میادین هم در ماه ژوئن 14 هزار بشکه در روز کاهش داشت. این رقم سال گذشته 5 تا 6 برابر بیشتر بود.

تولید نفت در اوکلاهاما علیرغم بی ثباتی بر سر قوانین جدید حفاری 19 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

ارقامی که اعلام شد تنها مربوط به یک ماه می شود ولی نشان از ناامیدی دیگری است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا میانگین تولید نفت این کشور را برای 2019 ،12.3 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرده بود که به نظر خوش‌بینانه می رسد. ولی میانگین تولید آمریکا در شش ماه اول سال جاری میلادی 11.95 میلیون بشکه بوده است. بنابراین تولید نفت باید شتاب بالایی بگیرد تا به رقم پیش‌بینی شده برسد. این اداره مجبور می شود پیش بینی خود را از رشد سالانه تولید نفت تغییر دهد.

اکثر پیش بینی ها حاکی از رشد بالای تولید نفت آمریکا در سال جاری میلادی و سال 2020 بود. ولی با تولید 12.082 میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن، آمریکا تنها حدود 80 هزار بشکه در روز بیشتر از 2018 تولید کرده است. به عبارت دیگر رشد تولید نفت آمریکا در سال جاری میلادی نسبتاً کند بوده است.

واگذاری سهام خودروسازان منتفی شد

رضا رحمانی وزیر صنعت اخیراً در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز تأکید کرده که بر اساس رأی شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.

در حال حاضر باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است. به این ترتیب سهم دولت در این شرکت‌های خودروساز کمتر از 20 درصد است.

موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده 2 این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.

در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا 12 تیرماه طی نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.

اعضای شورای نگهبان معتقدند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری 100 درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.

در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و در ماده ۲ طرح مذکور، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.

به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در شرکت‌های خودروساز کمتر از 20 درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در شرایط فعلی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان فقط باعث تشدید انحصار و بدتر شدن وضعیت بازار خواهد شد.

از همین رو می توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج سیاست های کلی اصل 44 را مهر پایانی بر هیاهوی چند ماهه بر سر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.

* تأکید وزیر صنعت بر واگذاری تا پایان سال آینده

در این شرایط رضا رحمانی، وزیر صنعت مرتب اعلام می‌کند که قصد دولت در واگذاری سهام خودروسازان جدی است و این کار تا پایان سال آینده عملی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهند شد، معتقد است: در حال حاضر در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری تعیین کرده‌ایم، باکس اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، باکس دوم واگذاری نیز مربوط به شرکت‌های تابعه و باکس سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.

زهره عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی نیز با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، می گوید: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام در سایپا باید واگذار شود، تاکید می‌کند: بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است که با توجه به هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت قرار است این مسئله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد.

پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی معتقد بود: با توجه به اینکه سهام خودروسازان در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا این سهام از وثیقه آزاد شود.

به گفته وی، ایران خودرو و سایپا باید بر اساس قانون ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها صورت گیرد.

* ارزیابی بدهی و صورت‌های مالی شرکت‌ها

در این مورد فرشاد مقیمی، معاون سابق وزیر صنعت و مدیرعامل فعلی ایران خودرو معتقد است: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند، پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است. بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

مقیمی معتقد است: واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت‌ها باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورت‌های مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی شود تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

* واگذاری خودروسازان، رفتن به بیراهه است

بهزاد اعتمادی، قائم مقام سازمان گسترش در این مورد می‌گوید: سازمان گسترش به عنوان سهامدار باقی مانده دولتی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا بارها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده است.

وی معتقد است: واگذاری سهام ۱۴ و ۱۷ درصدی دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.

اعتمادی با بیان اینکه واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد، می گوید: موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری ها مطرح نیست بلکه معتقدیم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم‌گیران با تولیدکنندگان توسط سازمان پوشش داده شود.

اعتمادی می‌گوید: به نظر می رسد سازمان گسترش تخصصی ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهام دار باشد یا نباشد.

در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند در صورت انجام واگذاری سهام خودروسازان باید علاوه بر ارزیابی مجدد دارایی این شرکتها، اهلیت طرفهای متقاضی خرید سهام نیز بررسی شود.

عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اهمیت موضوع اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکت‌های خودروساز، می‌گوید: با توجه به اینکه در قانون بر لزوم داشتن «اهلیت» برای واگذاری سهام تاکید شده، لازم است نمایندگان شورای اسلامی تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، زیرا هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و بنابراین ممکن است برخی واگذاری‌ها را مردود بداند.

عالی‌پور می گوید: ضمن ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای مختلف در بحث واگذاری سهام خودروسازان، باید دستورالعملی قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی (اهلیت) در نظر گرفته شود.

* واگذاری برای تأمین کسری بودجه دولت

میلاد بیگی، مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر نیز در این مورد با اشاره به گزارش موسسات مختلف در مورد خصوصی‌سازی از جمله موسسه UNDP که در سال‌های قبل منتشر شده است، می گوید: موج خصوصی‌سازی از دهه 1980 میلادی شروع شد که رهبر آن آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و بعد گزارش‌هایی درمورد خصوصی‌ سازی‌های دهه 80 از سوی این سازمان منتشر شد که در آن اشاره شده که یکی از کارهای مرگبار در خصوصی‌سازی این است که نیت و هدف دولت‌ها از واگذاری برای تامین کسری بودجه باشد و این بدترین حالت است.

وی با طرح این سوال که چه شد که امسال مجددا بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی پیش کشیده شد؟ ادامه می‌دهد: به نظر من در جلسه سران سه قوه دولت برای تامین کسری بودجه خود این مسئله را مطرح کرد و در آنجا مصوب شد که به اندازه 10 هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و بعد از آن گفته شد دو شرکت ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم اما نیت اصلی برای تامین کسری بودجه بود و سایر اولویت‌های توسعه‌ کشور در ذیل آن قرار می‌‌گیرد.

وی می‌گوید: در بخشی از گزارش UNDP آمده است که در شوروی بعد از فروپاشی مواردی از خصوصی‌سازی‌های ناموفق بوده است و این گزارش می‌گوید تا زمانی که بازار به کارآمدی نرسیده است و انحصارزدایی از یک صنعت نشده است اگر به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری برویم منجر به شکست می‌شود.

بیگی ادامه می دهد: گفته می‌شود در ایران خودرو بلوک 20 درصدی دست یک بخش خصوصی است، سیاست‌گذار ناله می‌کند که سهام را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی که انحصار ایجاد کرده است. آیا شرکت کروز که قطعه‌سازی می‌کند در حال حاضر قطعه دارد؟ باید فکری به حال انحصار داخل کشور شود و تا این انحصار وجود دارد خصوصی‌سازی صورت نمی‌گیرد. همچنین تابع سود بنگاه چگونه است، سیاست تعرفه واردات خودرو چه می‌شود و اینها سوالاتی است که در مورد واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد. چگونه خودورسازان خودورهای قدیمی را از خط تولید خارج نمی‌کنند زیرا آنها نگران مشتری هم نیستند بازار،‌ بازار تقسیم و تضمین شده برای آنها وجود دارد.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های خودروساز در حالی در فراز و نشیب قرار دارد که ابتدا باید وضعیت بازار، انحصار موجود و عقب ماندگی صنعت خودرو برطرف شود تا پس از آن شاهد واگذاری به بخش خصوصی کارامد و بهره‌ور باشیم، بخش خصوصی ای که به فکر تقویت تولید داخل و جلب رضایت مردم باشد، نه واردات.

شناسایی ۷۰ سایت فروش اسلحه و کالای ممنوعه

علی رهبری در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی با اشاره به اجرایی شدن فاز نخست طرح پایش هوشمند کسب و کارها در فضای مجازی اظهار کرد: تا پیش از این، نظارت‌ها بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به صورت سنتی و انسان‌محور انجام می‌شد ولی با اقدامات انجام گرفته در ماه‌های گذشته، طرح پایشگر هوشمند به اجرا درآمد که در این طرح، به صورت هوشمند، بیش از 3500 کسب و کار در فضای مجازی که پیش از این نماد اعتماد اخذ کرده بودند مورد بازرسی و پایش قرار گرفتند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نتایج این پایش هوشمند گفت: این پایشگر هوشمند با 3 نوع سناریوی پایش، کسب و کارهای اینترنتی را در حوزه پایش فروش کالاهای ممنوعه، پایش اصالت نماد الکترونیک و پایش استفاده از درگاه‌های پرداخت را مورد نظارت و بازرسی قرار داد و نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که از میان این سایت‌ها، حدود 70 وب‌سایت اقدام به عرضه کالاهای ممنوعه از قبیل رمزارز، سکه طلا، مشروبات الکلی و اسلحه می‌کردند.

وی ادامه داد: همچنین حدود 180 وب‌سایت شناسایی شدند که لوگوی نماد اعتماد را جعل کرده و آن را در سایت خود قرار داده بودند.

رهبری گفت: همچنین 330 سایت شناسایی شدند که علی رغم ابطال یا تعلیق و یا حتی انقضای تاریخ اعتبار نماد اعتمادشان، کماکان درگاه‌های فعال پرداخت بانکی داشتند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه در فازهای بعدی این طرح، پایشگر هوشمند تمامی کسب و کارهای اینترنتی و حتی کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مورد رصد و پایش مستمر قرار خواهد داد گفت: در حال حاضر حدود 54 هزار کسب و کار اینترنتی دارای نماد اعتماد هستند و حدود 380 هزار کسب و کار هم بدون اخذ این نماد درحال فعالیتند لذا با توجه به گستردگی پایش‌ها و همچنین پیچیدگی‌های فنی، در نظر داریم مسابقه بزرگی به منظور استفاده از توان علمی نخبگان و دانشگاهیان به منظور پردازش هرچه بهتر اطلاعات و پایش دقیق‌تر کسب و کارهای اینترنتی برگزار کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر تغییر الگوی ذهنی در موضوع کسب و کارهای اینترنتی گفت: ما در این تغییر الگویی به دنبال آن هستیم تا به سمتی حرکت کنیم که با تسهیل فرایند صدور نماد اعتماد، شکل‌گیری کسب و کارهای نوپا را تسهیل کنیم ولی در ادامه قصد داریم تا با تقویت نظارت‌ها و پایش‌ها، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز حمایت کنیم.

رهبری در پایان با تاکید بر رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی گفت: ما به دنبال رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی هستیم و در حال حاضر اطلاعات مورد نظر جمع آوری شده و تا پایان شهریور ماه و یا اوایل مهر، نتایج رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی را اعلام می‌کنیم.

به گفته وی رتبه بندی کسب وکارهای اینترنتی بر اساس شکایت‌های مشتریان، سوابق کسب و کارها، توان مدیریتی و مواردی از این دست انجام می‌شود تا کاربران و مصرف‌کنندگان بدانند هر سایت تا چه اندازه قابل اعتماد است.

تولیدکننده لوازم خانگی: خسته شدیم

امیر نصرالله‌زاده با اشاره به اینکه اولین دغدغه هر تولیدکننده برای آغاز فعالیت خود تأمین سرمایه است، اظهارداشت: متأسفانه در حال حاضر سیستم بانکی تمایلی به ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان ندارد به‌نحوی که هر کسی می‌تواند از بانک‌ها وام بگیرد به‌جز تولیدکنندگان که این موضوع اصلاً خوب نیست.

این تولیدکننده لوازم خانگی با بیان اینکه در برخی از موارد بانک‌ها سودهای بالایی را در مقابل پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان اعلام می‌کنند، افزود: در این شرایط رکود بازار و مشکلات تولید کدام تولیدکننده توانایی پرداخت سودهای بالای بانکی را دارد؟

وی تصریح کرد: متأسفانه امروز سرمایه لازم برای کار تولیدی چندین برابر شده و هرکس توان تأمین این سرمایه را ندارد. جالب اینجاست مسئولان می‌بینند که منابع مالی از تولید خارج می‌شود اما توجهی برای جلوگیری از این موضوع نمی‌کنند.

نصرالله‌زاده با بیان اینکه "چرا کسی با بنگاه‌داری سیستم بانکی برخورد نمی‌کند؟"، گفت: قرار بود دولت با ثبات نرخ ارز تکلیف تولیدکنندگان را مشخص کند اما متأسفانه این موضوع هم اجرایی شده و همه نگران تغییرات نرخ ارز هستند.

این تولیدکننده لوازم خانگی با اعلام اینکه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نه‌تنها برای دولت هزینه ندارد بلکه سودآور هم است، ابراز کرد: با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و خروج شرکت‌های لوازم خانگی خارجی از بازار باید حمایت لازم از تولیدکننده داخلی می‌شد تا آنها جان تازه گرفته و سهم خود را در بازار افزایش دهند اما متأسفانه این موضوع هم اجرایی نشد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر به‌جای حمایت از تولیدکننده داخلی بازار لوازم خانگی با خطر افزایش قاچاق روبه‌رو است، جالب اینجاست برخی به‌صورت رسمی این قاچاق‌ها را انجام می‌دهند و کسی هم با آنها برخورد نمی‌کند.

نصرالله‌زاده با یادآوری اینکه همچنان مشکلات تأمین مواد اولیه برقرار است، گفت: تولیدکننده امروز خسته است و هیچ برنامه حمایتی برای آنها تعریف نشده است.