۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۲
کد خبر: ۲۵۷۰۱۹
بررسی تاریخ تدوین فقه سیاسی در اسلام؛

پویایی فقه سیاسی از رسول الله تا روح الله

خبرگزاری رسا ـ با وجود اینکه فقه اسلامی برگرفته از آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت(ع) شکل گرفته است اما تغییر مسیر دیگر مذاهب اسلامی و حذف عترت رسول اکرم(ص) از زندگی سبب گردید تا انحرافات بسیاری در دین اسلامِ منهایِ تشیع بوجود آید.
فقه سياسي
 
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، برای آنکه بتوان نگاه دقیق‌تری به موضوع فقه اسلامی داشت می‌بایست پیش از هر چیز به تاریخچه ظهور و ثبوت اندیشه ها، نظرات و آراء اندیشمندان این حوزه پرداخت.
فقه اسلامی به عنوان شاکله اصلی یک نظام اسلامی نه تنها می تواند امور فرهنگی یک جامعه را شکل دهد بلکه توانایی ارائه یک جامعه عاری از معضلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را نیز دارد.
با وجودی که فقه اسلامی برگرفته از آموزه‌های قرآن کریم و اهل بیت(ع) شکل گرفته است اما تغییر مسیر دیگر مذاهب اسلامی و حذف عترت رسول اکرم(ص) از زندگی روزمره سبب گردید تا انحرافات بسیاری در دین اسلامِ منهایِ تشیع بوجود آید.
همواره پیمودن راه صحیح برای رسیدن به مقصود نیازمند نگاه کردن به پشت سر و بررسی گذشته است. از این طریق انحرافات و پرتگاه های در کمین راه آینده، بر انسان رهرو روشن خواهد شد و او را از خطر افتادن در ورطه کفر یا تعصب دور خواهد کرد.
بر این اساس لازم است به تاریخچه فقه اسلامی، تدوین آن و مشکلات و معضلات پیش روی آن بپردازیم. هر گاه انحرافی مشاهده کردیم لحظه ای تأمل کنیم و به قرآن کریم و عترت رسول نگاهی بیاندازیم.
بسیاری از قوانین اسلامی که بر اساس فقه پایه گذاری شده اند بر پایه آیات قرآن کریم تدوین یافته اند. این آیات که از لحاظ تعداد نزدیک به پانصد آیه هستند را آیات الاحکام می نامند. کنز العرفان فی فقه القرآن اثر مقداد سیوری، یکی از مشهورترین کتابهایی است که این آیات را در یک جا جمع آوری کرده است.
اما بخش دیگری که احکام اسلامی از آن مستفاد می شود، سیره ائمه اطهار و احادیث ایشان است که در ادامه نقش هر یک در تدوین فقه اسلامی را بر میشماریم.
الف) اجتهاد اصحاب پیامبر و نقل احادیث و احکام از سوی آنان
سنت در کنار قرآن کریم به عنوان منابع اساسی فقه اسلامی شناخته می شوند. در واقع سنت به معنای سخنان گوهربار و سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) از سوی یاران ایشان حفظ شده و برخی چون حضرت امیر(ع) آن را به رشته تحریر در آورده اند.
بر این اساس پس از رحلت پیامبر اکرم، اصحاب آن حضرت برای رفع معضلات اجتماعی و به ویژه قضایی، نخست به قرآن کریم و سپس به احادیث پیامبر رجوع کرده و بر اساس آن ها حکم صادر می کردند.(1)
در این بین اگر نمی توانستند حکم مسئله ای را از قرآن کریم و سنت بیابند با توجه به قواعد اصلی، قواعد فرعی را استنباط می کردند.
بنابر این اجتهاد به معنای کوششی است برای کشف پاسخ سوالات، موضوعی که در زمان اصحاب پیامبر، عادی و معمولی بوده است.
ب) از اجتهاد اصحاب تا بزرگترین اندیشمندان جهان اسلام؛ امام باقر و امام صادق(ع)
اجتهاد در صدور احکام، تا زمانی که امام باقر و امام صادق(ع) زمام امور علمی و فقهی جامعه اسلامی را در دست گرفتند در میان شیعیان و اهل تسنن فراگیر بود و هر کس به اقتضای عمل و وضعیت خود نسبت به اعمال خود یا اطرافیان اجتهاد می کرد. اما حوزه های بحث و درس امام باقر و امام صادق(ع) سبب گردید علوم فقهی به ویژه احادیث و تفاسیر بیش از پیش توسعه پیدا کرده و ابهامات فقهی روشن و شفاف گردد.
ایشان با داشتن حدود چهار هزار شاگرد در جامعه اسلامی آن زمان، توانستند نظرات و رهنمودهای صحیح و منطبق با اسلام واقعی را به اقصی نقاط جهان ارسال کنند. آن بزرگواران به شاگردان خود می فرمودند که مطالب را یادداشت کرده و برای دیگران نیز بازنشر کنند. به طور نمونه از امام صادق(ع) نقل شده است که: « بنویسید! اگر ننویسید، قادر به نگهداری علوم نخواهید بود.»(2) « نوشته های خود را خوب حفاظت کنید، چرا که به زودی به آن ها نیاز پیدا خواهید کرد.»(3)
آنان از سوی دیگر به برخی از شاگردان خود نگاه ویژه ای داشته و اجازه می دادند تا درباره امور مردم اجتهاد کرده و فتوا صادر کنند. امام باقر(ع) به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده! من دوست دارم امثال تو را در میان شیعه ببینیم.»(4)
با وجودی که این امامان همام در باب اجتهاد و صدور حکم بر اساس استنباط موافقت خود را اعلام کرده بودند اما با به کارگیری روش های استحسان و قیاس و رأی مخالف بودند. پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل تسنن نیز، یا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از محضر امام باقر و امام صادق(ع) بهره مند شده و شاگردی آن ها را می کردند.
 ابو حنیفه( بنیان گذار مذهب حنفی) و مالک بن انس(بنیان گذار مذهب مالکی) مدتی در محضر ایشان تلمذ کردند. محتمل است که امام باقر و امام صادق(ع) از همان زمان به انحراف آن دو به دلیل استفاده آن ها از روش قیاس و رأی پی برده اند(5) چرا که امام صادق(ع) در مناظراتی که با ابو حنیفه داشته است روش قیاسی او را به سختی محکوم کرده و روش او را روش ابلیسی می دانست.(6)
رهبران شاخه های شافعی و حنبلی نیز از شاگردان امامان شیعه بوده و نظرات آن ها را برداشت کرده و مورد استفاده قرار دادند.(7)
ج) شکل گیری مذاهب چهارگانه اهل سنت و ممنوعیت اجتهاد
برای درک بهتر دلیل رواج بی رویه مذاهب چهارگانه اهل تسنن آن نزد مسلمانان، لازم است تا مسائل تاریخی، فرهنگی و سیاسی را با دلیل پیدایش مذاهب حنبلی، حنفی، مالکی و شافعی در هم بیامیزیم. آن زمان است که در می یابیم چگونه اجتهاد به عنوان بدعت شناخته شده و ممنوع می شود در حالی که اجتهاد از زمان رحلت پیامبر اسلام تا انقراض سلسله بنی امیه رایج بوده است.
بنی عباس پس از بنی امیه زمام امور را در دست گرفته بود و هر سخن مخالفی را به شدیدترین شکل ممکن به سکوت وا می داشت.در حالی که امام مذهب مالکی، مالک بن انس با بنی عباس دشمنی کرد و به دلیل فتوای جنجالی اش که « بیعت با اکراه باطل است» حد بر او جاری شد و کتفش شکست اما پس از چندی مقرب بارگاه بنی عباس شد و به دستور خلفای عباسی کتاب الموطأ را نوشت. پس از حمایت خلفای عباسی، منصور و مهدی، مذهب او در میان مسلمانان رواج پیدا کرد.(8)
امام شافعی ها نیز که عازم مصر شده و در آنجا ساکن شده بود آراء و نظرات مالک ابن انس را تبلیغ می کرد و پس از آنکه به شهرتی در میان مصریان پیدا کرد، آرای فقهی خود را میان آن ها ترویج کرد.(9)
با این حال، امام مذهب حنفی، ابوحنیفه سر تعظیم بر بنی امیه و بنی عباس فرو نیاورده و تا پایان عمر خود از سوی آنان طرد شد. پس از مرگ او ابو یوسف انصاری که یکی از شاگردان برجسته ابو حنفیه بود، قاضی القضات بنی عباس شد و مذهب او را اعلام عمومی و رسمی کرد.(10)
اما امام مذهب حنبلی، احمد بن حنبل نخست به دلیل رد مخلوق بودن قرآن از بارگاه بنی عباس طرد شد و مورد مجازات قرار گرفت. اما پس از مدتی از عقیده خود بازگشت و در دوران متوکل عباسی، خود را با دستگاه خلافت نزدیک کرد. یارانی به دور خود جمع کرد و عقایدش را اشاعه داد. عقاید انحرافی حنبلی دیری نپایید و رو به افول گذاشت؛ تا آنکه ابن تیمیه، رهبر وهابیون جهان آن عقاید را نجات داد و مذهب حنبلی را مذهب رسمی دولت عربستان سعودی اعلام کرد.(11)
در حالی که مذاهب چهارگانه اهل سنت در میان حکام شبه مسلمان از جایگاه ویژه ای برخوردار شده بودند، فقهای مخالف با دستگاه های استبدادی، از کویی به کوی دیگر آواره بودند. ائمه اطهار زندانی می شدند و فقهای تعلیم دیده ایشان اعدام می شدند. تبلیغ فقه امامیه جرمی بزرگ شمرده و آموزش آن از جرایم سیاسی شناخته می شد.
این خفقان و موج ضد شیعی به حدی بود که امام شافعی را نیز یک بار به بهانه تمایل به علویان در یمن دستگیر کرده و به مصر تبعید کردند. پس در طول تاریخ مذهب جعفری با ظلم و ستم هایی روبرو شد که هیچ یک از مذاهب چهارگانه حتی خواب آن را نیز نمی دیدند.

با حکمرانی مذاهب چهارگانه اهل سنت بر جامعه اسلامی، سلاطین با اجبار و نظرات رادیکالی علما و فتاوای امامان اربعه و با انگیزه سیاسی به مبارزه با مکاتب فقهی غیر از این مذاهب دست زده و اجتهاد را ممنوع اعلام کردند.
بنی عباس، مذاهب چهارگانه را مقرب بارگاه خود ساخت تا اینگونه پایه های حکومت خود را محکم ساخته و تهدیداتی که دیگر مذاهب مخالف آن ها را بوجود آورده اند مرتفع سازد. با از بین رفتن دیگر مذاهب، تسلط و نظارت بر مذاهب حنبلی، شافعی، مالکی و حنفی را افزایش داده و آن ها را به کنترل خود در آورد. این سیاست بنی عباس و مذاهب اربعه، راه اجتهاد را بست و از شکوفایی فقه اسلامی جلوگیری کرد. مانع صدور دستورات عدالت جویانه فقها برحق شد و ائمه را زندان نشین و مسموم کرد.
مورخ عراقی، ابن الفوطی در کتاب خود، وقایع سال 645 هجری و افتتاح مدرسه مستنصریه بوسیله مستعصم عباسی را اینگونه شرح می دهد:« این مدرسه از سوی المستنصر بالله تأسیس شده و مسؤولیت عمارت و اتمام ساخت آن را استاد الدار مؤیدالدین محمد بن العلقمی برعهده گرفته بود.
در روز افتتاح، مدرسه را به چهار قسمت تقسیم کرده و هر یک از فرق چهارگانه شافعی، حنبلی، حنفی و مالکی را بر بخشی از مدرسه حاکم کرد. از هر مذهب 62 نفر را به عنوان طلبه پذیرفت و بر هر گروه دو استاد تعیین کرد.
این وضع به مدت 20 سال ادامه داشت. پس از این مدت، المستنصربالله اساتید را احضار کرده و از آن ها خواست دیگر علمی به طلاب آموزش نداده و از آن به بعد فقط سخنان قدما را بازگو کنند.جمال الدین الجوزی، که یکی از اساتید بود سمعاً و طاعتاً قبول کرد و سراج الدین عبدالله اشرماحی نیز پذیرفت؛ اما شهاب الدین زنجانی، مدرس فقه شافعی و عبدالرحمن لمغانی، استاد فقه حنفی، قبول نکردند و گفتند: ما نیز مانند قدما، عالم و صاحب نظر هستیم.
این جلسه در خانه ی مؤیدالدین محمد بن علقمی، وزیر و متولی مدرسه، برقرار شده بود. صورت جلسه را به خلیفه مستعصم دادند و او دستور داد که همه ی مدرسان باید برای رعایت ادب به قدما، از اظهارنظر و صدور فتوا خودداری کنند که همه قبول کردند.»(12)
از این زمان بود که بنی عباس، اجتهاد را ممنوع کرد و فقه، به مذاهب چهارگانه منحصر شد.
مورخ بزرگ اهل سنت، مقریزی در کتاب خطط خود می نویسد:« در عصر حکومتِ بیبرس بند قداری در مصر با نصب چهار قاضی شافعی، مالکی، حنفی و حنبلی، مذاهب اربعه رسمیت یافتند و این وضع ادامه داشت تا سال 665 هجری که مذهبی به جز این چهار مذهب و عقیده ی اشعری در آن جا باقی نمانده بود.
 آن گاه علما فتوا دادند که باید فقط از این چهار مذهب تقلید کرد و کسانی که از مذهب فقهی دیگر پیروی می کردند، دعوت به ترک آن می گشتند و شهادتشان در محاکم قبول نمی شد و منصب قضاوت را به او واگذار نمی کردند؛ زیرا بقیه ی مذاهب رسماً تحریم شده بودند و... .»
با این وجود، علما آگاه اهل سنت با بدعتی که از سال های دور گذاشته شده بود مبارزه کرده و در پایان به پیروزی هایی رسیدند.
اما سوالی که مطرح می شود آن است که شیعه در قبال ممنوعیت اجتهاد و انسداد شکوفایی فقه به چه عملی دست زد؟ آیا زیر بار سیاست ائمه چهارگانه اهل سنت کمر خم کرد و یا به زور و تزویر سلاطین عباسی  گردن نهاد؟
د) شیعه در کشاکش ظلم بنی عباس و ادامه روند اجتهاد فقهی
در مدتی که حاکمان ظالم عباسی، اجتهاد را ممنوع اعلام کرده و بیشتر پیروان اهل سنت را وادار به پذیرش مذاهب اربعه می کردند؛ شیعه با الهام از قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) معتقد بود تنها راه بروز بودن اسلام و شکوفایی فقه اجتهاد بوده و علی رغم خواست سلاطین و حکما، اجتهاد فقهی را ادامه داد.
افزون بر این، شیعه در متون فقهی بر خلاف مذاهب فقهی چهارگانه عمل کرده و با نقل و بیان آرا فقهای مخالف مذهب شیعه و سپس به چالش کشیدن عقاید آن ها پرداخت و شیوه اجتهاد صحیح در احکام را به همگان نشان داد.
شیخ طوسی، یکی از برجسته ترین فقها شیعی در کتاب الاخلاف خود به بیان آرا فقهی فقهای امامیه و مذاهب چهارگانه می پردازد و آن ها را با یک دیگر مقایسه می کند.
علامه حلی، در موسوعه فقهی خود به نام تذکره الفقها، نیز راه شیخ طوسی را می رود و آراء حنبلی، شافعی، حنفی و مالکی را با برهان و استدلال زیر سوال می برد.
البته این روشنگری ها و شجاعت های انقلابی و جهادی بی پاسخ نبوده و خلفا مستبد از هر طریقی می کوشیدند تا صدای آن ها خاموش کنند. تهمت، افترا، تحقیر، تبعید، زندان و حبس، اعدام و شهادت در راه خدا از جنایاتی بود که سلاطین با نام اسلام و به کام دشمنان شیعه مرتکب می شدند. حکام و دست نشانده های آنان، شیعیان را به رافضی گری متهم کرده و از دین خارج می دانستند.
در مقابل، فقهای شیعه مجبور شدند بیشتر عمر گوهربارشان را به طور پنهانی و با تقیه بگذرانند و برای رهبری شیعه در خفا زندگی کنند. با این حال بسیاری از عالمان تشیع بودند که اسیر جهالت دشمنان شان شدند و پس از تحمل سختی های فراوان به زندان محکوم و به دار نادانی اسلام نماها آویخته شدند. اوج قساوت دشمنان شیعه به حدی بود که حتی از جنازه های فقهای شیعی همچون شهید اول(محمد بن جمال الدین مکی عاملی) و شهید ثانی(زین الدین الجبعی العاملی) نگذشتند و پس از شهادتشان، جنازه های آن ها را نیز به آتش کشیدند.
عدم ممنوعیت اجتهاد در میان تشیع سبب شد تا اندیشمندان فقهی ارزنده ای ظهور کرده و مجموعه های فقهی بزرگی آفریده شود. از سوی دیگر زمینه اصلاح احادیث و پاکسازی روایات جعلی از تاریخچه ذهنی مسلمانان دیگر کوششی بود که در این باب به وجود آمد.
از مهمترین مجموعه های حدیثی که می توان نام برد، کتاب برجسته کافی، اثر محمد بن یعقوب کلینی و وسایل الشیعه حر عاملی است. از مجموعه های فقهی نیز می توان به مفتاح الکرامه، جواهر الکلام، تذکره الفقهاء، جامع المقاصد و حدائث الناضره اشاره کرد. بی تردید همه این مجموعه کتاب ها، از برکت اجتهاد و پویایی فقه در تشیع سر رشته می گیرد.
در تاریخ فقه شیعه گروهی به نام «اخباری ها» نیز پدیدار شدند که در برابر اجتهاد ایستادگی کردند. محمد امین استرآبادی به عنوان رهبر این دسته، در شهر مدینه ادعا عالمیت کرد و سپس به نظرات شیخ مفید حمله ور شد. با این حال آنها در برابر باب اجتهاد ناتوان بوده و پس از مدتی افکارشان در مقابل منطق اصولیین زیر سوال رفت. وحید بهبهانی، آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری از فقیهان برجسته ای بودند که توانستند اخباریون را منزوی و منقرض کنند.
مرحوم وحید بهبهانی، نخست نقش زیادی در مبارزه فقهی و منطقی با اخباریون داشت. سپس مرحوم مرتضی انصاری کتاب فوائد الاصول و مکاسب را به رشته تحریر در آورد و آخوند خراسانی ضربه مهلک خود را با نوشتن کتاب کفایه الاصول بر پیکره اخباریگری وارد کرد. اینگونه بود که اجتهاد در تشیع زنده ماند و به حیات خود ادامه داد.
هـ) اجتهاد در میان فقهای اهل سنت
پیش از این گفته شد که در زمان حکومت بنی عباس، اجتهاد در احکام ممنوع اعلام شد و تنها مذاهب اربعه به عنوان مذاهب رسمی به عموم جامعه اسلامی معرفی شدند. اما شیعه امامیه، علی رغم جریان ضدشیعی و ضد اجتهادی اعتقاد خود مبنی بر جواز اجتهاد را از دست نداد و کورکورانه به دنبال آراء مذاهب ناقص و ناقض نرفت.
با این وجود بسیاری از علمای اهل تسنن نیز دنباله رو تشیع، در برابر بدعتی که بنی عباس قرار داد ایستادگی کرده و تسلیم ممنوعیت اجتهاد نشدند.
همانگونه که پیش از این گفته شد. نخستین معترض اهل سنت به این موضوع، شهاب الدین زنجانی، استاد فقه شافعی مدرسه مستنصریه بود. اما در مقابل نظر شخص مستعصم تاب تحمل نداشت و به نظر می آید تسلیم شد. اما نهضت فکری احیای اجتهاد در فقه اهل سنت در قرون هفتم و هشتم هجری شکوفا شد و یکی از فقهای مالکی به نام ابواسحاق شاطبی به عنوان رهبر این نهضت پرچم شکوفایی فقه را در دست گرفت.
 
در عصر معاصر، فقها و علمایی چون عبدالمجید سلیم، رئیس گذشته دانشگاه الازهر مصر، و نایب رئیس موسسه دارالتقریب المذاهب الاسلامیه، شیخ محمد مصطفی مراغی، یکی از رؤسای گذشته الازهر، محمد فرید وجدی، حسن البناء، دکتر محمد البهی رهبری نهضت عدم ممنوعیت اجتهاد را برعهده گرفتند. مرحوم شیخ محمود شلتوت، مفتی اعظم مصر در آخرین فتوای رسمی خود در مورد عدم انحصار مذاهب فقهی به مذاهب چهارگانه، اجتهاد را جایز و پیروی و تقلید از مذهب جعفری را همچون مذاهب اربعه صحیح اعلام کرد.
تن استفتاء و فتوا از این عالم سنی به این شرح است:« عده ای از مردم معتقدند که هر فرد مسلمان برای آن که عبادت و معاملاتش صحیح انجام گیرد، باید تابع احکام یکی از مکتب های معروف چهارگانه باشد و در میان مکتب های چهارگانه، نامی از مکتب شیعه ی امامی و شیعه ی زیدی برده نشده است، آیا جناب عالی با این نظر کاملاً موافقید که مثلاً پیروی از مکتب امامیه ی اثناعشری مغایرتی با دین ندارد؟
متن فتوا: آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی از مکتب معینی نکرده، بلکه هر مسلمانی می تواند از هر مکتبی که به طور صحیح نقل و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون شده پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتب های چهارگانه باشد، می تواند به مکتب دیگری - هر مکتبی که باشد- منتقل شود.
مکتب جعفری، معروف به مذهب امامی اثنا عشری، مکتبی است که شرعاً پیروی از آن، مانند پیروی از مکتب های اهل سنت، جایز است. بنابراین، سزاوار است که مسلمانان این حقیقت را دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که به مکتب معینی دارند دوری گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتبی نبوده و در احتکار و انحصار مکتب معینی نخواهد بود، بلکه همه ی صاحب مذهبان، مجتهد بوده و اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد نیستند می توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است کرده و از احکام فقه آن پیروی نمایند و در این مورد فرقی میان عبادات و معاملات نیست.»(13)
سرانجام مبارزه برای رسمیت شناختن اجتهاد در میان اهل سنت رواج پیدا کرد و طبق نظر رئیس دانشگاه الازهر مکاتب اربعه هیچ برتری نسبت به مکاتب دیگر خصوصا مذهب تشیع ندارند. این فتوا، خاری در چشم دشمنان اسلام بود که سبب پریشانی و تفرقه میان بدخواهان مسلمین شد.
و) فقه سیاسی اسلام و تاریخ آن
فقه سیاسی بخشی از فقه است که به اداره جامعه، از قبیل ولایت، امامت و رهبری، جمع آوری وجوهات شرعی، امر به معروف و نهی از منکر، احیای حقوق مردم، تنظیم روابط جوامع اسلامی می پردازد. فقه سیاسی اسلام نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ تکامل یافته و به شکوفایی رسیده است.
برای مطالعه تاریخ فقه سیاسی و شناخت ریشه های آن بی شک باید به زمان رسول الله بازگردیم. ایشان پیش از هجرت، در مقام تبلیغ اصول دین مانند توحید و معاد کوشش می کردند اما پس از هجرت با شکل گیری جامعه اسلامی، احکام و قوانین اجتماعی مد نظر اسلام در قرآن معرفی شده و در دستور کار قرار می گیرد. در این دوره از اسلام و زندگانی پیامبر عظیم الشأن اسلام است که فقه سیاسی شکل می گیرد و احکامی چون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، معاهدات، اعزام نماینده و وکیل و تولی و تبری در قوانین اسلامی جای می گیرد. این برهه از زمان نخستین برهه از تولد فقه سیاسی مد نظر اسلام است. (14)
پس از رحلت پیامبر اسلام(ص)، مسلمانان که با مسائل جدیدی روبرو شده بودند آغاز به اجتهاد در قرآن و سنت رسول کردند اما پس از مدتی دستگاه حاکم حکم به ممنوعیت اجتهاد داده و مذاهب اربعه را مذاهب رسمی اعلام می کند. در حالی که این مذاهب با حمایت بنی عباس هر گونه پویایی در فقه را مخالف با سنت پیامبر(ص) می دانستند، شیعه در حال برنامه ریزی برای تدوین یک فقه سیاسی مدون بود.
مسائل اقتصادی یکی دیگر از زمینه های فقه جعفری بود و به لزوم توجه به اقتصاد اسلامی اشاره داشت. به طور مثال مسائل الخراجیه اثر فقیه نامدار شیعی، محقق کرکی به مسائل اموال رسیدگی می کرد.
فقهای شیعه، فقه سیاسی را جزئی جدایی ناپذیر از فقه عمومی دانسته و هر یک از ابواب فقه سیاسی را با توجه به ابعاد دیگر فقه مورد بررسی قرار می دهند.
آنان برخلاف فقهای مذاهب چهارگانه از نوشتن کتب سلطانیه برای حکام امتناع کرده و با تقیه به مبارزه با دستگاه های زورگو حاکمیت آن زمان پرداخته و بعد سیاسی فقه را با عمل خود نشان دادند.
از فقهای معاصر شیعه، برخی در تدوین یک فقه سیاسی اسلامی و شیعی تلاش های بسیاری کردند. مرحوم شیخ محمد حسین نائینی، فقیه اصولی و برجسته شیعه در زمان مشروطیت، کتاب تنزیه الملت و تنبیه الامت را به رشته تحریر در آورده و بر اساس فقه اسلامی، حکومت شاهان را مطلقاً باطل اعلام می کند. هر چند که این کتاب نخستین گام های تدوین یک فقه سیاسی نوظهور اسلامی را برمی دارد اما از زمان خود جلوتر نرفته و طبق وضع سیاسی دوران مشروطه تألیف شده است.(15)
سرانجام یکی دیگر از فقهای عالی مقام و ارزنده شیعه، حضرت امام خمینی(ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی، فقه سیاسی بر اساس نظرات شیعه را تدوین کرده و به صورت خطابه ها و اعلامیه ها، آراء فقهی-سیاسی خود را به سمع و نظر عموم مردم رساندند. ایشان کتاب ولایت فقیه را با محوریت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی بر پایه نظارت و نظرات فقها تا زمان ظهور منجی عالم، امام عصر حضرت مهدی(عج) به رشته تحریر درآوردند.

/402/9466/م
علی ملحانی
 
 ---------------------------------------------------------------------
منابع:
1.        ابوالفضل شکوری، سنت، تحقیقی در منابع ایدئولوژِیک اسلام.
2.        اصول کافی، ج1، ص 42
3.        همان
4.        رجال نجاشی، ترجمه ی ابان تغلب، نقل از: آغا بزرگ تهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص 40.
5.        هاشم معروف الحسنی، المبادی العامة للفقه الجعفری، ص 335، 340، 345 و 349.
6.        اصول کافی، ج1، ص 43-48؛ ر.ک: الفقیه و المتفقه، ج1، ص 178.
7.        همان
8.        همان، ص 342
9.        همان، ص 346
10.    همان، ص 332-337
11.    همان، ص 351
12.    خطط، ج2، ص 344.
13.    همبستگی مذاهب اسلامی ( مقالات دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه )، ترجمه ی عبدالکریم بی آزار شیرازی، ص 310
14.    آغا بزرگ تهرانی، تاریخ حصر الاجتهاد، ص 96
15.    شکوری، ابوالفضل؛ (1377)، فقه سیاسی اسلام، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم
ارسال نظرات