۲۱ تير ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۸
کد خبر: ۴۳۷۲۹۳
پ
نماینده بجنورد در مجلس:
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مدیران چهره نظام را خدشه‌دار می‌کند، گفت: متأسفانه این پرداخت‌های نامتعارف در هر سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه صورت می‌گرفته است.
علی قربانی- نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی

علی قربانی، نماینده مردم شهرستان‌های بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی برخی مدیران، اظهار کرد: پرداخت چنین حقو‌ق‌های کلانی چهره نظام اسلامی را خدشه‌دار می‌کند.

 

وی با اشاره به اینکه پرداخت و دریافت این حقوق‌های کلان تنها محدود به یک قوه نبوده است، تصریح کرد: متأسفانه در هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه پرداخت این حقوق‌های کلان وجود داشته اما نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم با جدیت پیگیر این موضوع هستند تا حق مردم و بیت‌المال ضایع نشود.

 

قربانی با بیان اینکه پرداخت این حقوق‌های نجومی بر مبنای مواد قانونی و دستورالعمل‌ها انجام می‌شده است، خاطرنشان کرد: گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد دولت دهم در سال 91 اختیارات ویژه‌ای را به شماری از هیئات امنا، بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و سایر مراکز داده که آن‌ها بر اساس این اختیارات می‌توانستند برای خود حقوق و پاداش‌های کلان مصوب کنند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این تصمیم دولت سابق عامل اصلی فاجعه حقوق‌های نجومی و بی‌عدالتی و دست‌درازی برخی مدیران گذشته و فعلی نسبت به بیت‌المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: البته از آن زمان تاکنون متأسفانه دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و دولت یازدهم هم در این راستا دقت کافی را نداشته است.

 

وی ادامه داد: همچنین متأسفانه از ابتدای دولت نهم تا دو سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم؛ یعنی در مدت 10 سال گذشته شورای حقوق و دستمزد حتی یک جلسه هم در زمینهٔ نحوه پرداخت حقوق و پاداش نداشته است.

 

وی ادامه داد: در هر صورت اکنون با دستور رییس جمهور و پیگیری معاون اول ریاست جمهوری مقرر شده تا جلسه‌ای در زمینهٔ دستمزدها و حقوق‌ها تشکیل شده و در این جلسه حداقل و حداکثر پرداختی‌ها مشخص شود.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همچنین قرار است اختیارات مدیرانی که تاکنون برای خود حقوق و پاداش مصوب می‌کردند سلب شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کل کشور شمار مسؤولانی که حقوق‌های ماهیانه بین 250 میلیون تا یک میلیارد تومان می‌گرفتند به چند صد نفر می‌رسد که همه این موارد باید اصلاح شوند.

 

قربانی با تأکید بر اینکه بایستی مبادی قانونی دریافت حقوق‌های نجومی در کشور اصلاح شوند، خاطرنشان کرد: اگر دولت یازدهم لایحه اصلاح نظام پرداخت حقوق و پاداش‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند، نمایندگان آماده بررسی و تصویب این لایحه در راستای شفاف شدن دریافتی‌ مدیران هستند.

 

به گفته نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در لایحه مزبور مقرر شده تا مدیران در هر جایگاهی که هستند نتوانند برای خود پاداش و حقوق در نظر گرفته و آن را مصوب کنند./9314/302/ب2

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید