مجمع تشخیص مصلحت به مجلس سنا تبدیل شده
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از بسیج، روز 26 تیرماه، سالگرد تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی است؛ شورایی که از ابتکارات نظام مردمسالاری دینی در انقلاب اسلامی محسوب می شود. به همین مناسبت، گفت و گویی با آیت الله سید محمد خامنه ای، رییس بنیاد حکمت اسلامی صدرا و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترتیب داده ایم که مشروح این مصاحبه خواندنی در ادامه می آید:
تصويب عنوان شوراي نگهبان در خبرگان قانون اساسي از ابتدا چگونه صورت گرفت و چگونه این عنوان در خبرگان قانون اساسی طرح شد؟
اصل عنوان «شوراي نگهبان»، پيش از وقوع انقلاب اسلامي ايران و در جلسه اي كه ما به همراه عده‌يي پيش‌نويسي براي قانون اساسي آينده انقلاب تهيه مي كرديم، طرح و بحث و پذيرفته شد. در آن جلسه گفته شد كه در برخي قوانين اساسي اروپا، شورايي پيش‌بيني شده كه ناظر و مراقب انطباق قوانين عادي با قانون اساسي است و به آن شوراي نگهبان قانون اساسي مي گويند و خوب است كه ما هم چنين شورايي را در قانون اساسي بگذاريم و گذاشتيم. پس از دست به دست شدن اين پيشنويس ما به وسيله افرادي از نهضت آزادي، سرانجام با وقوع انقلاب اسلامي و فرمان امام خميني(ره) براي برگزاري مجلس خبرگان قانون اساسي، آن پيشنويس (با مقداري تغييرات) براي بررسي به مجلس خبرگان ارسال شد و خبرگان به بررسي آن پرداختند و آن را كامل كردند و به تصويب رساندند.
میان این شورای نگهبانی که شما و سایرین آن را به تصویب رساندید با نظایر آن در سایر دنیا چه تفاوت هایی وجود داشت؟
فرق اين شوراي نگهبان با آنچه در دنيا سابقه داشت، در اين بود كه دو دسته اعضاء براي آن پيش‌بيني شده بود؛ شش نفر فقيه داراي شرايط و صلاحتيهاي لازم كه از طرف مقام رهبري منصوب مي شدند تا جهت اسلامي بودن قوانين دقيقا رعايت شود و شش نفر ديگر كه در رشته‌هاي مختلف حقوق رايج دنيا متخصص بودند و از طرف قوه قضائيه به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد و تصويب مي شد. بحثهايي كه در مجلس خبرگان در اطراف شوراي نگهبان مي شد تا حدودي پراكنده و متعارض مي نمود، ولي در اصل، چنين نهادي تقريباً اجماع بود. حتي مخالفان ولايت فقيه در مجلس خبرگان كه برخي از نهضت معروف به آزادي بودند، با اين اصل مخالفت نداشتند و مي خواستند وانمود كنند كه هدف مجلس از رعايت ولايت فقيه و تصويب و قراردادن آن در نظام اسلامي انقلابي ايران، همين شوراي نگهبان است و به چيز ديگري احتياج نيست و از اين رو خودشان آن را در پيشنويس گذاشته بودند. البته وقتي نوبت به شوراي نگهبان رسيد، قبلاً در اصل پنجم ولايت فقيه تصويب شده بود.
از زمان تشکیل مجلس اول همراه شورای نگهبان تا دوره دوم، اختلافاتی بین مجلس با این شورا رخ داد که منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. این اختلافات از کجا بروز پیدا کرد؟
اختلاف مجلس با شوراي نگهبان در بسياري موارد، طبيعي بود. البته طبع مجلس شوراي اسلامي و اصل در روند تصويب قوانين، موافقت و تسليم در برابر شوراي نگهبان بود و از اين رو به ندرت اختلافي جدي پيش مي‌آمد، ولي گاهي به سبب آنكه مصوبه اي در مجلس (مثلاً كميسيون قضائي) با حضور اعضايي كه مجتهد بودند بررسي شده بود و به نظر آنها موازين اسلامي و فقهي در آن مراعات شده بود، ولي در شوراي نگهبان با اجتهاد ديگري آن نظر رد مي شد و مصوبه مجلس را نمي‌پسنديد، مجلس تسليم نمي شد و كار معطل مي ماند. البته گاهي هم مجلس به وجود «مصلحت» در مصوبه خود استناد مي كرد و توقع داشت كه فقها راهي براي آن پيدا كنند، از اين رو مجلس هم توقف مي كرد و تسليم نمي شد و به رأي شوراي نگهبان به ديده اعتراض مي نگريست. گاهي اين اختلاف به اطلاع امام خميني(ره) مي رسيد و چاره‌جويي مي‌كردند. در قانون اساسي هم براي حل اينگونه اختلافات راه‌حلي پيش‌بيني نشده بود.
در مواردي كه مجلس معتقد بود مصوبه او به مصلحت نظام و مردم است، اينگونه وانمود مي شد كه شوراي نگهبان فقط از يك زاويه مسائل را بررسي مي كند و شايد عده‌اي معتقد بودند كه تشخيص مصلحت وظيفه مجلس است نه شوراي نگهبان و شورا بايد نظر و نگاه مصلحت‌شناسانه مجلس را بپذيرد.
تكرار اين اختلافات كه گاهي كار مصوبه را به بن‌بست مي كشاند، سبب شد از امام(ره) اجازه بگيرند و قانون اساسي را در اين جهت كامل نمايند، از اين رو موضوع شورا يا مجمعي به نام «مجمع تشخيص مصلحت» پيش‌بيني و تصويب شد.
در واقع براي حل اختلافات، مبنايي از اين قبيل بين مجلس و شوراي نگهبان قرار شد كه كاري انجام شود و مجمع تشخيص مصلحت به وجود آمد؛ اما اولاً؛ متأسفانه دانسته يا ندانسته آن را به شكلي به صورت مجلس سنا درآوردند كه مجلس خبرگان اول قانون اساسی از آن به شدت پرهيز داشت و البته روح انقلاب اسلامي با رقيبي براي مجلس نمايندگان ملت موافق نبود. ثانياً، براي حل اختلاف، تأسيس يك شورايي به نام «شوراي حل اختلاف» با حكم امام يا مقام رهبري كافي بود كه در هر نوبتي در طول سال يا در طي يك دوره مجلس هرگاه اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان پيش مي‌آمد، وارد كار شود و جلسه تشكيل دهد و پس از انجام مأموريت خود، چراغ آن را خاموش كند و هركسي به سراغ كار ديگر خود برود.
حضرت امام(ره) هم به اين موضوع توجه داشتند و از اين رو در پاسخ به نامه‌اي مورخ 66/11/16 كه از ايشان راه‌حلي خواسته شده بود مرقوم فرمودند: «احتياج به اين مرجع نيست»؛ يعني ايشان با افزودن مراجع و مجامعي كه بعدها براي خودش دكّاني سياسي شود و ميلياردها بودجه كشور را «خرج اعطينا» كند مخالف بودند و كافي بود یک شورايي گهگاهي در كنار رهبري تشكيل شود امّا شورايي با توانايي زياد و كارشناسي واقعي ـ نه ميراثي يا ادعايي‌ـ و بدون رفتن به راههاي ديگر.
اساسا بحثی در میان فقها و البته بسیاری از حقوقدان ها مطرح است که می گویند فقه به خودی خود قدرت تشخیص مصلحت را دارد و مصلحت جزیی از فقه است نه چیزی خارج از آن. از همین رو هم هست که شوراي نگهبان که تشخیص دهنده شرع و انطباق یا عدم انطباق با فقه است می تواند مصلحت را هم تشخیص دهد که جزء و درون فقه و شرع است. آیا بنابر نظر شما و سایر تدوین کنندگان قانون اساسی شورای نگهبان نمی تواند خود مصلحت را هم تشخیص دهد که به تعبیر شما اساسا دکانی به نام مجمع تشخیص و مجلس سنایی در کنار مجلس شورا، محملی برای فعالیت نداشته باشد؟
موضوعي كه رأساً بايد از آن بحث شود، درباره خود اصل مصلحت است. مصلحت يك مفهوم كلي دارد در مقابل «مفسده» است، اما هنوز يك تفسير قانوني و فقهي كامل درباره صلاح و فساد نشده است تا بتوان از نظر حقوقي يا فقهي بر روي آن تكيه و حساب كرد. هر نفع موهوم را هم مي شود «مصلحت» ناميد و اين در موضع قانونگذاري و قانون‌نويسي صحيح نيست. بنابرين، اول بايد «مصلحت» تعريف جامع و مانعي مي شد و بعد مجمعي براي تشخيص آن تأسيس مي گرديد!
وسعت دامنه معنايي مصلحت سبب شده كه گاهي به اموري مصلحت گفته شود كه نه فقط مصلحت نیست يعني به نفع ملت يا كشور يا دين يا نظام و مانند اينها نيست كه حتي به زيان آن ها هم هست و بسياري از مجرمين در سايه اين كلمه از مجازات و حتي عقوبات شرعي دور ماندند و مفسده روي مفسده و ضرر روي ضرر به بار آوردند. بنابرين، جا داشت و هنوز هم جا دارد كه هم مجلس و حوزه علميه و فقها «مصلحت» را تعريف کرده و شرح كاملي نسبت به آن دهند و هم شوراي نگهبان به تفصيل به تفسير كلمه مصلحت يا فساد در اصول قانون اساسي بپردازد. شايد اولين و حداقل ثمره عملي آن نوعي تصفيه در خود مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد و خود همين تصفيه عين مصلحت خواهد بود نه ترك آن.
از طرف دیگر اصل رعايت مصلحت و گريز از مفسده و دفع آن، يك حكم شرعي است و هر فقيه يا مفتي يا امام و رهبري آن را هم به حكم شرع و هم به حكم عقل انجام مي دهد. چون یکی از مسلّمات شرعي توافق و تعانق عقل و شرع و تلازم آن دو با هم است به حکم «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع» که يك قاعده فقهي است. بنابراين، شوراي نگهبان در تشخيص مصلحت نظام دستش بسته نيست.
اما از آنجا كه قوه مقننه و مجلس هم كارش قانونگذاري براي مصالح ملت و نظام است، در اينجا صورت حقوقي خاصي معمولاً پيش مي‌آيد؛ يعني شوراي نگهبان در جايگاه حراست از قانون اساسي و شرع مقدس، مصوبات آنها را بررسي و گاهي رد مي كند. ردّ يك مصوبه مجلس گويي به اين معناست كه شورا مدعي مي شود كه مصوبه مخالفت مصلحت است، چون مخالف شرع يا قانون اساسي است...
با این بیان شما این سئوال به ذهن می رسد که آيا حدود اختيارات شورای نگهبان حداقل در مقطع فعلی و آنچه رخ می دهد ناقص نيست؟
به نظر من تعريف شوراي نگهبان در قانون اساسي به اختصار و اجمال بيان شده و اختيارات و وظايف آن بيش از اينهاست که نظارت استصوابي يكي از مسلّمات آن مي باشد؛ مثلاً درباره استعفا يا عزل اعضاي شوراي نگهبان به سبب تخلفات چيزي گفته نشده، چون امكان تخلف اداري يا حتي ارتكاب به برخي جرايم همانند اخذ رشوه و... از سوی اعضا وجود دارد و همچنين در برخي مراحل رسيدگي انتخابات مجلس شورا يا خبرگان ديده شده كه برخي حقوقدانان رأي برخلاف يكي از احكام دادگاهها داده‌اند با آنكه بهتر از هركس به «اعتبار قضيه محكوم بها» و سنديت قانوني آن علم و اطلاع داشته‌اند. در چنين مواردي بايد «رئيس شورای نگهبان» بتواند گروهي براي بررسي تخلف يا جرم و مانند آن ها تشكيل دهد و حكم بگيرد و ضمانت اجرا هم داشته باشد.
چه موارد نقص دیگری به نظرتان می رسد گه در حال حاضر شورای نگهبان با آن روبرو است؟
نكته مهمي كه در تشكيلات شوراي نگهبان هست و به رغم اهميت بسيار بالاي اين شورا كمتر به آن توجه شده، لزوم دخالت مستمر رهبري در آن است؛ به اين معنا كه با وجود انتخاب فقهاي شورا از سوي رهبري، صريحاً يكي از آنها در قالب دبير شورا و به عنوان رئيس شورای نگهبان با وظايف و اختيارات ويژه شناخته نشده و از جمله اين حقوق ويژه می تواند آن باشد كه مشمول تغييرات دوره اي نشود و از ثباتي نسبي برخوردار باشد تا بهتر بتواند كاركرد شورا و اعضاء را تلفيق و عملياتي كند.
در دوره های مختلف دیده شده که به هنگام انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان به دلیل تغییرات قوه قضائیه و مجالس، لابی های مختلفی در این بین شکل می گیرد. جناح ها و صاحبان قدرت و ثروت تلاش می کنند که این تنگه حساس انقلاب اسلامی را برای روز مبادا برای خود تضمین کنند و از این رو است که تلاش دارند تا مثلا فلان فرد معرفی شده یا فلان فرد معرفی نشود یا مجلس به فلانی رای دهد یا ندهد. این روند را با آنچه که خبرگان قانون اساسی در نظر داشتند تا چه حد منطبق می دانید؟
انتخاب حقوقدانان طبق قانون اساسي به معرفي قوه قضائيه و تصويب و گزينش 3 نفر در هر دوره بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. قوه قضائيه دو برابر تعداد لازم (يعني 6 نفر) را كه حايز صلاحيت فردي و علمي و سياسي و تخصصي بداند، معرفي مي كند. نقش مجلس انتخاب احسن است يعني افرادي که صلاحيتهاي بيشتری دارند را انتخاب می کند. فرض بر اين است كه از سوي هر دو طرف اين كار با دقت لازم انجام مي شود.
طبق اصل نود و يكم قانون اساسی، حقوقدانان شوراي نگهبان بايد متخصص در يكي از رشته‌هاي علم حقوق باشند. رشته‌هاي مهم و مادر همچون حقوق مدني، حقوق جزا، حقوق بين‌الملل، حقوق تجارت و به خصوص حقوق اساسي و بقيه رشته‌هاي برجسته علم حقوق؛ رشته های مادری اند. يعني در اين شورا 6 تخصص از تخصصهاي مذكور بايد باشد و هريك نقش خود را به موقع انجام دهند. ولي نكته ديگري كه ذكر آن لازم است اين است كه دادن وظيفه انتخاب و معرفي حقوقدانان شورا به رئيس قوه قضائيه به اين معنا نيست كه همه بايد از ميان قضات دادگستري انتخاب شوند، چون معمولاً قضات بيشتر در حقوق آئين‌دادرسي و حقوق مدني و جزا تخصص دارند. بنابرين، بايد اعضاي پيشنهادي قوه قضائیه از ميان اساتيد مبرّز حقوق دانشگاهها يا حوزه‌هاي علميه يا دادگستري انتخاب شوند؛ به گونه اي كه دارندگان بالاترين تخصص و مرتبه دانشگاهي و دادگستري به اين سمت منصوب گردند.
در انتخاب حقوقدانان طبعاً بايد شروطي متناسب با اهميت نقش آنها تصويب و قانوني شود تا جلوي بسياري از خطرات سياسي و اجتماعي را بگيرد. متأسفانه در قانون اساسي به سبب مشكلات آن زمان، در بایان شرط حقوقدان بودن فقط به داشتن شرط «مسلماني» يعني «اسلام» قناعت شده، ولي در فقها هم شرط «عدالت» يعني سلامت تقوايي و نفساني كامل در مقابل وساوس شيطان تصريح شده و هم آگاهي به مقتضيات (مصالح) زمان و مسائل روز؛ يعني اطلاع كامل سياسي و اجتماعي و عين اين شروط براي اعضاي ديگري كه صاحب رأي هستند نيز واجب و ضروري است، اما برای حقوقدانان پيش‌بيني نشده و بايد بشود.
این شروط در مورد همه اعضا بايد شرط لازم الرعايه باشد كه جزء گروه سياسي يا جرياني غير انقلابي و حزب‌اللهي نباشد و تعهدي نسبت به شخص يا شخصيت خاصي (جز ولايت) نداشته باشند؛ همانطور كه در مورد قاضي شرط است كه طرفدار يكي از متداعيين نباشد و باصطلاح ديپلماسي بايد «غيرمتعهد» (non-aligned) باقي بماند وگرنه از دادن رأي عذر بخواهد.
من درباره «لابي» كردن برخي از اعضاء كه شما اشاره كرديد اطلاع كاملي ندارم، ولي برحسب اصول و قواعد چنين كاري از طرف هركس باشد، بايد ضمانت اجرايي بالاي سرش باشد که مانع آن شود.
تضمین لازم برای بقای شروط به چه معنایی است؟
اصولاً عضويت در شوراي نگهبان، چه فقهاي عظام و چه حقوقدانان محترم، نوعي وكالت از مردم (با انتخاب مع‌الواسطه آنها) است و محدوده كار و وكالت آنها در قانون روشن است بنابرين، به حكم شرع و قانون مدني هرگونه رأي يا اقدامي برخلاف چارچوب نظام و اهداف رهبري به نفع يا به ضرر شخص يا جرياني بدهند و باشد، خروج از محدوده و حدود وكالت ايشان است و در نتيجه هم رأي آنها از اثر مي‌افتد و هم ممكن است سبب عزل آنها از وكالت شود. يكي از وظايف شورا، نظارت مستمر بر اعضاي خود در بقاء و استمرار مشروط اوليه آنهاست. بنابرين، شوراي نگهبان مجبور نيست در صورت تخلف يا جرم حقوقي يا اخلاقي يكي از اعضا تا آخر دوره او را تحمل كند، بلكه بايد سازوكاري قانوني براي آن داشته باشد. شيطان براساس فرمايش قرآن مجيد دشمن انسان است و در همه مراحل زندگي و شغلي دست از وساوس خود برنمي دارد و بايد با حفظ خوشبيني به افراد، آنها را از شّر شياطين جن و انس حراست و نگهباني كرد./836/د102/ل