۳۰ تير ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵
کد خبر: ۴۳۹۰۳۳
پ
وقوع کودتاي نافرجام در ترکيه، اين کشور را به کانون توجهات رسانه‌ها و ناظران سياسي تبديل کرد، در اين ميان علاوه بر تحليل‌هايي که در مورد کم و کيف اين کودتا، ريشه‌ها و عوامل آن ارائه مي‌شد، در مواضع برخي، نوعي بهره‌برداري از اين تحولات نيز به چشم مي‌خورد.
ترکیه

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از روزنامه جوان، وقوع کودتاي نافرجام در ترکيه، اين کشور را به کانون توجهات رسانه‌ها و ناظران سياسي تبديل کرد. در اين ميان علاوه بر تحليل‌هايي که در مورد کم و کيف اين کودتا، ريشه‌ها و عوامل آن ارائه مي‌شد، در مواضع برخي، نوعي بهره‌برداري از اين تحولات نيز به چشم مي‌خورد. جالب اينجاست که برخي سعي در استفاده مطلوب از اين حادثه را داشتند که از خود کارنامه چندان رضايت‌بخشي در اين زمينه ارائه نکرده‌اند.

 

از جمله يکي از مسئولان اجرايي اسبق که در فتنه 88 نيز نقش‌آفريني کرده است در اظهاراتي قابل‌تأمل مي‌گويد: «شکستن قانون و دهن‌کجي به رأي مردم فاجعه بزرگي است.» او همچنين ادامه مي‌دهد: «هر جايي مي‌خواهد باشد، کودتا محکوم است و بايد همه آن را محکوم کنند. به‌کارگيري زور عليه قانون و گرفتن حق انتخاب از مردم، فاجعه بزرگي است.» او همچنين در همين سخنان خود تأکيد کرده است: «بايد مخالف را وادار کرد که در چارچوب قانون حرکت کند.»

 

 

هرچند اين جملات کاملاً درست است، اما شنيدن آن از کسي که پايبند نبودن خود به اين ادعاها را ثابت و مسيري دقيقاً خلاف اين راه را دنبال کرده جاي شگفتي بسيار دارد! هنوز از ياد نبرده‌ايم که هفت سال پيش کشور گرفتار فتنه‌‌اي شد که مي‌توان آن را نوعي کودتاي سفيد قلمداد کرد. نپذيرفتن نتيجه انتخابات، ايستادگي مقابل آراي مردم به هر قيمت ممکن، قانون‌شکني تمام‌عيار و زورآزمايي خياباني با نظام و حاکميت تنها بخشي از دست‌پخت اين فرد و يارانش در فتنه 88 بود.

 

گويا وي فراموش کرده است که هفت سال پيش در چنين روزهايي با نپذيرفتن نتيجه انتخابات، درخواست برگزاري رفراندوم براي تجديد انتخابات را كرد و کيست که نداند اگر بر فرض انتخابات تجديد مي‌شد و نتيجه آن مطلوب اين جماعت نبود، باز فتنه‌گران از پذيرش نتيجه آن سر باز مي‌زدند.

سناريويي که براي براندازي نظام اسلامي ترتيب داده شده بود، ابتدا با رمز «تقلب» کليد خورد و آنگاه که روشن شد فتنه‌گران هيچ دليل و سندي دال بر وقوع تقلب ندارند، علم ديگري را برافراشتند و آن اتهام «جنايت» به نظام اسلامي بود. کشته‌سازي‌هاي دروغين و اتهام جنايت به نظام پرده جديدي از بازي از پيش طراحي ‌شده فتنه‌گران بود که پيش از آن نسخه آن از سوي معلمان غربي کودتاي مخملين تجويز شده بود.

هنوز فراموش نکرده‌ايم که چند ماه پس از انتخابات رياست جمهوري دهم بود که دروغ بودن ادعاهاي پيشين اصحاب فتنه، يک‌به‌يک در حال آشکار شدن بود، عوامل خياباني فتنه در خيابان‌هاي تهران فرياد مي‌زدند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» و اينچنين تشت رسوايي مدعيان مردم‌سالاري از بام فرو افتاد. البته منافع جناحي حزبي برخي ايجاب نمي‌کند که واقعيت‌ها را تا امروز بپذيرند و امثال همين مسئول اسبق اجرايي، هنوز هم حاضر به برائت‌جويي از فتنه و عذرخواهي از ملت ايران نيستند.

 

حال شگفتي ماجرا اينجاست که چنين افرادي سنگ قانون را به سينه زنند و دهن‌کجي به رأي مردم را شماتت کنند! گويا رفتار پيشين خود را از ياد برده‌اند يا آنکه مخاطبان خود را فراموشکار يا ساده فرض کرده‌اند! حال ‌آنکه لکه ننگ کودتاي مخملين در کارنامه فتنه‌گران و تجديدنظرطلبان، پاک نخواهد شد و جرم طراحان مجريان کودتاي مخملين سال 88 کمتر از کودتاچيان ترکيه نيست!/998/

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث