۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۹:۱۷
کد خبر: ۴۴۱۸۱۷
پ
رییس پژوهشکده باقر العلوم در گفت‌وگو با رسا:
باید رشته‌ای نه در دانشگاه بلکه در حوزه ایجاد شود که مدیریت قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته باشد. البته نه این‌که اگر می‌خواهند مدیریت قضایی ایجاد کنند کتاب القضا مرحوم کنی، آشتیانی و... را تدریس کنند، خیر؛ چون این مدیریت قضایی نیست. باید بیایند سیستم قضایی را پیاده کنند.
حسین قشقایی حسین قشقایی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، حسین قشقایی، رییس پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم افزون‌بر دارا بودن تحصیلات فقه و اصول در مباحث حقوقی، دارای دکتری حقوق خصوصی بوده و به تحقیق و پژوهش می‌پردازد. در گفت‌وگو با وی به بررسی مدیریت قضایی کشور و نقش حوزه در این زمینه پرداختیم که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذارنید؛

 

رسا ـ به عنوان اولین سوال بفرمایید مدیریت قضایی به چه رشته‌ای اطلاق می‌شود؟

 

یکی از رشته‌های نوین که در مباحث قضایی شکل گرفته، مدیریت قضایی است. همچنان‌ که در حوزه‌های دیگر نیز بحث مدیریت‌هایی که در آن حوزه است به صورت یکی از مباحث میان رشته‌ای شکل گرفته و بسیار موفق است. برای نمونه اکنون مدیریت مالی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بورس، جذب سرمایه، مدیریت سرمایه‌‌ها و... نیاز است ولی یکی از نواقص مهم کشور ما نداشتن مدیریت مالی است؛ یعنی افراد توانمند در حوزه مدیریت مالی کم داریم.

 

نمونه دیگر مدیریت کشاورزی است که فرد را با آمایش سرزمینی کشاورزی برای سامان دادن به نهادهای کشاورزی آشنا می‌کند. مثال دیگر بحث ریزدگردها است و اگر مدیریت خاصی در این موضوع بود پیش از این‌که ریزدگردها شکل بگیرد موضوعات پژوهشی آن به صورت مسأله در اختیار دانشگاه قرار می‌گرفت تا با طراحی و تدوین موضوع پژوهشی درباره آن پژوهش صورت گیرد و اکنون داده‌های علمی آن‌ها را در اختیار داشته و می‌دانستند چگونه عمل کنند.

 

چون یکی از شاخص‌های مدیریت خاص هر موضوع خاص، رشته و مطالعات آینده‌پژوهی آن موضوع است یعنی مدیریت خاص هر رشته‌ای حوزه آینده پژوهی آن رشته را نیز پوشش می‌دهد چون می‌خواهد اداره آینده این رشته را داشته باشد که برای این کار نیز باید آینده‌پژوهشی رشته را داشته باشد. لازمه آینده‌پژوهی در هر موضوع خاص نیز انجام پژوهش‌های کارآمد برای کاستی‌ها و مسائل پیش‌رو است. به طور کلی نام چنین مدیریت‌هایی را می‌توان مدیریت خاص گذاشت. یعنی در حوزه خاصی مدیریت خاصی صورت می‌گیرد که نقص‌ها را برطرف می‌کند و یکی از کاستی بزرگ کشور ما نبود مدیریت خاص در موضوع خاص است.

 

مدیریت قضایی نیز عنوان نوینی است که باید حوزه و دستگاه قضایی به آن بپردازد. حوزه نباید فکر کند صرف این‌که حدود، قصاص، دیات و... را موضوع درس‌های خارج قرار داده کافی است؛ بلکه باید مدیریت قضایی را موضوع درس خارج خود قرار دهد. وگرنه صرف بیان مطالب کتاب جواهر الکلام، مبانی تکملة المنهاج و چند کتاب فقهی دیگر کفایت نمی‌کند و نمی‌توان گفت که این کار درس خارج گفتن است. آن‌ چیزی که اجتهاد بوده و مرضی امام زمان(عج) است، این است که فرد مدیریت قضایی را در شرایط فعلی بر اساس فقه پایه‌گذاری و بیان کند. یعنی بگوید مدیریت قضایی کشور بر اساس فقه باید چگونه باشد.

 

رسا ـ ثمرات مدیریت قضایی چه خواهد بود؟

 

برای تفهیم این موضوع نخست مثالی می‌زنم. اکنون کار دیوان عدالت اداری چیست؟ دیوان عدالت اداری برای احقاق حق مردم در برابر حاکمیت به معنای کلی نه صرف دولت عمل می‌کند. این دیوان دو مرحله دادگاه بدوی و تجدید نظر دارد. این موضوع را شاهد بودم که برخی از شعب بدوی دیوان عدالت پرونده‌های سال 93 را بررسی می‌کنند؛ یعنی پرونده‌ برای دو سال پیش بوده که هنوز تازه شعب بدوی دیوان عدالت آن را بررسی می‌کند!

 

از سوی دیگر نیز شعبه‌های تجدید نظر دیوان عدالت، دو سال برای نظر دادن درباره احکام دادگاه بدوی زمان می‌گیرند. یعنی فرد برای رسیدن به حکم یک شکایت از یک اداره و یا شرکت دولتی در خوشبیانه‌ترین حالت قریب به 3 سال باید معطل شود. نقص در کجا است که یک حکم پس از 3 سال صادر می‌شود؟ در مدیریت قضایی است.

 

از سوی دیگر وقتی در دادسراها پرونده شکل می‌گیرد در خوشبینانه‌ترین حالت حدود هفت تا هشت ماه طول می‌کشد تا به دادگاه کیفری دو ارجاع داده شود که پس از آن نیز حدود 2 ماه طول می‌کشد به دادگاه تجدید نظر برسد و خود این دادگاه تجدید نظر نیز چند ماه برای صادر کردن حکم زمان می‌برد. نتیجه این می‌شود که فرد باید یک سال و نیم برای رسیدن به حکم دائم تلاش کرده و به دادسرا مراجعه کند.

 

بحث دیگر این است که اجرای مجازات باید حالت بازدارنده داشته باشد؛ یعنی احکام دادگاه‌های ما باید حالت بازدارندگی داشته باشند. سیستم قضایی باید أثر بازدارندگی داشته باشد تا افراد مجرم جرم را مرتکب نشوند. در حالی‌که وزیر دادگستری گفت ما بالاترین ورودی‌ها‌ی پرونده را در جهان داریم!

 

دلیل نخست این است که قوه قضاییه سیستم بازدارندگی نداشته است؛ یعنی اجرای مجازات‌ها و قوانین به این صورت که اجرا شده بازدارنده نیست. به همین دلیل جرم و آسیب‌های قضایی برای مردم ایجاد شده است، وگرنه مردم بی‌کار نیستند با پرداخت پول پرونده تشکیل بدهند. با این دشواری‌ها موجود در ثمر رسیدن پرونده در قوه قضایی، تشکیل پرونده و طرح شکایت از روی ناچاری صورت می‌گیرد.

 

بدین صورت که جرایم بیشتر شده و در صورت بازدارنده نبودن سیستم قضایی، زیاد شدن جرائم به بازدارنده نبودن سیستم قضایی می‌افزاید و این نیز به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت. بیشتر این مشکلات نیز به خاطر نبود مدیریت قضایی به وجود می‌آید. مدیریت قضایی که بر اساس فقه شکل نگیرد منجر به این مسائل می‌شود.

 

 

رسا ـ آیا رسیدن به مدیریت قضایی تنها صرف یک ادعای تئوری است یا می‌توان در عمل نیز به آن رسید؟

 

این تنها حرف تئوری نیست بلکه دادگاه‌های عامی که آیت‌الله یزدی پایه‌گذاری کرد نمونه‌ای از اجرای مدیریت قضایی بود که بر اساس فقه بنیان نهاده شد و سبب حل بسیاری از مشکلات کشور می‌شد و شد؛ ولی تنها چند اشکال داشت. نخست، مدعی العموم آن با قاضی دادرس یکی می‌شد ولی قابل تفکیک بود. دوم، مقام تحقیق با مقام قضاوت هم‌سو بود که با ایجاد مقام تحقیق قابل تفکیک بود.

 

از سوی دیگر وقتی سیستم دادسرا را ایجاد کردند این مشکل حل نشد. چگونه حل نشد؟ نخست، بیشتر کارهای تحقیقاتی که بازپرس‌ها انجام می‌دهند کجا انجام می‌دهند؟ نیروی انتظامی. در دادگاه‌های عام نیز کارهای تحقیقاتی توسط نیروی انتظامی انجام می‌شد. اکنون باید مدعی العموم با قاضی دوتا باشد؛ ولی در چند پرونده‌ای که برای آن کیفر خواست صادر می‌شود نماینده دادستان از آن کیفر درخواست دفاع می‌کند؟

 

بنابراین یک نمونه مدیریت قضایی مطلوب کشور بر اساس فقه، دادگاه‌های عامی بود که آقای یزدی برپا کرد، چرا توانست برپا کند؟ چون پیش‌تر خودش قاضی بود و فکر ایشان این بود که می‌توان سیستم قضایی را بر اساس فقه پایه‌گذاری کرد. به همین دلیل اگر فرد این اعتقاد را نداشته باشد که فقه در عرصه‌های مباحث حقوقی مختلف کشور کارساز و کارآمد است، مشکل همینی می‌شود که است.

 

کسی که عملاً کار حقوقی می‌کند و آشنا به فقه است می‌فهمد بسیاری از جاهای آیین دادرسی مدنی و کیفری ما خلاف فقه عمل می‌شود ولی ظاهر این است که مخالف فقه نیست. یعنی عملاً حق مردم ضایع می‌شود. این آیین‌ها با مسائل ریشه‌ای فقه مخالف است ولی ظاهر این ماده قانونی این است که حکم خلاف شرعی ندارد ولی در عمل حق مردم با چنین موادی ضایع می‌شود؛ یعنی خلاف فقه می‌شود.

 

رسا ـ مسلما قانونی اجرایی می‌شود که شورای نگهبان آن را تأیید کند، در این میان مشکل از شورای نگهبان است یا دستگاه قضا؟

 

شورای نگهبان به ماده قانونی نگاه می‌کند و می‌گوید این ماده قانونی با احکام رساله و تحریر الوسیله مخالفتی ندارد در حالی که در بسیاری از جاها لوازم عملی اجرایی ماده را نمی‌داند به همین دلیل پی نمی‌برد که در کجا مخالف فقه است بلکه به ظاهر آن نگاه کرده و می‌گوید که مخالف تحریر الوسیله و... نیست.

 

این یعنی گول زدن خودمان به همین دلیل می‌گویم باید فردی بیاید که در مصدر مدیریت قضایی کشور قرار بگیرد که نخست، بفهمد حقوق‌های مختلف مانند حقوق تجارت چیست و بداند این حقوق‌ها در عمل چه آثاری را به جا می‌گذارد. دوم، تمام مباحث فقهی را بفهمد و بداند که کدام قانون با فقه مخالف است. این‌که تنها به ظاهر قانون نگاه کرده و بگوییم مخالف شرع نیست پیاده کردن فقه نمی‌شود.

 

از سوی دیگر رد کردن یا نکردن شورای نگهبان دلیل بر اسلامی بودن نمی‌شود بلکه شورای نگهبان نگاه می‌کند ببیند اگر با نص صریح نصوص و متون موجود دینی مخالفت صریح داشته باشد رد می‌کند ولی تعهدی ندارد که این پیکره را بر اساس فقه بنیان گذارد چون جزو وظایفش نیست. به این خاطر است که اکنون می‌توان گفت قانون تجارت ما مخالف شرع نیست به جز موارد خاص که به عقیده بنده نیز برخی جاها مخالف شرع است ولی نمی‌توان گفت این قانون شرعی، فقهی و مطابق با موازین دینی است.

 

 

رسا ـ مشخص کردن قوانین فقهی مسائل مختلف را باید کجا انجام دهد؟

 

این ـ مشخص کردن قوانین شرعی موارد مختلف مانند قانون تجارت ـ کار حوزه است و این کار را باید مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه نیز افزون‌بر این‌که بر روی قانون مجازات انجام داد، بر روی سایر قوانین نیز انجام می‌داد که نداده است.

 

چرا می‌گوییم یک مجتهد و فقیه باید رییس قوه قضاییه شود؟ برای این‌که بتواند فقه را پیاده کند و وقتی دوره‌اش تمام شد بگوید این کارنامه بنده است و توانستم در فلان عرصه فقه را پیاده کرده و مشکلات را از مردم حل کنم. لازمه پیاده کردن فقه نیز داشتن مدیریت قضایی است وگرنه این‌که فردی که در حوزه درس و بحث دارد، خارج فقه و اصول نیز بگوید در این مسند قرار هم دهیم چه می‌شود؟! نتیجه این می‌شود که چون موضوعات را نمی‌شناسد حکمی که می‌دهد به درد نمی‌خورد. یعنی مدیریت قضایی که در کشور می‌کند، مدیریت کارآمد نخواهد بود؛ چون نمی‌داند ماهیت چیست که حکم آن را بیان کند.

 

 

رسا ـ یعنی شما مشکلات قضایی را به حوزه باز می‌گردانید؟

 

در اینجا یک مشکل به حوزه و یک مشکل نیز به قوه قضاییه باز می‌گردد. اگر ما سابقه نداشتیم می‌توانستیم بگوییم ممکن است اجرایی نشود ولی سابقه اجرایی آن را داریم. برای نمونه قانون مجازات 92 چرا شکل گرفت؟ چون تمام پرسش‌هایی که قضات با آن درگیر بودند به مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که توسط آقای یزدی تأسیس شد، ارسال می‌شد و آن‌جا بر اساس فقه موضوعات و مشکلات را پاسخ دادند که بسیار نیز مهم است. وگرنه همین مسائل را می‌توانستند از اداره کل حقوقی معاونت قضایی بپرسند آن‌ها نیز بر اساس مباحث حقوقی جواب می‌دادند که چیز جدیدی شکل نمی‌گرفت.

 

ولی وقتی آن مدیر مرکزی ایجاد کرد که به مشکلات و مسائل مدیریت قضایی پاسخ فقهی دهد، در آینده می‌تواند یک مدیریت قضایی بر اساس فقه ایجاد کند. برای نمونه تمام مشکلاتی که قضات در حقوق‌های مختلف مانند تجارت دارند، اگر بر اساس فقه جواب داده شود می‌توان قانون تجارت را مدیریت کرد. وگرنه اکنون قانون تجارت ما را نمی‌توان گفت فقهی و شرعی است، شاید بتوان گفت در ظاهر خلاف فقه و شرع نیست.

 

البته خوشبختانه در طول زمان این نگاه ایجاد شده که آن‌چه صرفا در حوزه است کارآمدی لازم برای مباحث قضایی ندارد و چون ندارد آموزش‌های خاص را برای روحانیان گذاشتند تا بتوانند تسلط و تبحر لازم را پیدا کرده و در سیستم قضایی کارآمد باشند. این دوره‌های آموزشی نیز در طول زمان گسترش یافته است؛ به گونه‌ای که در گذشته شش ماه تا یک سال بود ولی اکنون به دو سال رسیده است. به هر میزان این دوره‌های آموزشی بیشتر شود توانمندی طلاب برای سیستم قضایی بهتر خواهد بود.

 

ولی به طور کلی مشکل اصلی در ارتباط میان حوزه و سیستم قضایی در بحث مدیریت قضایی است. افزون‌ بر مدیریت قضایی، در زمینه پژوهش‌های مباحث حقوقی نیز حوزه علمیه، بسیار کاستی دارد. با وجود این در حوزه قانون مجازات با تدابیری که از زمان آقای یزدی دیده شد و مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه تأسیس شد پایه‌های اولیه اصلاح و تکمیل قانون مجازات اسلامی بنا نهاده شد. آسیب‌ شناسایی‌‌هایی نسبت به قانون مجازات اسلامی صورت گرفت.

 

ثمره مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه این بود که خلأهای قانون مجازات را قضات به آن‌جا می‌فرستادند و در آن‌جا نیز با نگاه فقهی به خلأها پاسخ داده می‌شد. بنابراین شالوده و پایه‌ریزی قانون مجازات 92 در آن زمان بر اساس مباحث فقهی بود. یعنی مشکلات قانون مجازات قبلی را بر اساس فقهی پاسخ می‌دادند و به همین دلیل دلیل قانون 92 جدید نیز بر پایه‌های فقه تشکیل شد و قانون موفقی است.

 

نکته اساسی این است که این خلأها در بیشتر عرصه‌های حقوقی وجود داشته و دارد و باید خلأهای قوانین مختلف مانند قانون تجارت را بر اساس فقه پاسخ داد تا بتوان قوانین آن را نیز بر اساس فقه نوشت. یکی از مشکلات این است که وقتی گفته می‌شود فلان قانون اسلامی است یا خیر می‌گویند شورای نگهبان رد نکرده است.

 

 

رسا ـ راهکار چیست؟

 

باید رشته‌ای نه در دانشگاه بلکه در حوزه ایجاد شود که مدیریت قضایی کشور جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشته باشد. البته نه این‌که اگر می‌خواهند مدیریت قضایی ایجاد کنند کتاب القضا مرحوم کنی، آشتیانی و... را تدریس کنند، خیر؛ چون این مدیریت قضایی نیست. باید بیایند سیستم قضایی را پیاده کنند یعنی مسائل و موضوعات مدیریت قضایی را شناسایی کرده و سپس بر روی آن تحقیق فقهی انجام دهند و سپس عملیاتی کنند.

/993/402/ر

 

گفت‌وگو: محمد راستگردانی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث