۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴
کد خبر: ۴۴۱۹۱۲
پ
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:
تفکیک قوا زیرمجموعه نهاد ولی‌فقیه در جمهوری اسلامی ایران در دنیا بی‌نظیر و بی‌سابقه است و نوعی بازخوانی جدید از فقه برای مسائل روز در پارادایم موجود است و اگر فقه چنین پویایی نداشت، جمهوری اسلامی ایران برقرار نمی‌شد و باید تحت عنوان مفاهیم نظام‌های سکولار،‌ انتخابات و دموکراسی را عرضه می‌کرد.
سید سجاد ایزدهی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، محورها و عناوینی در فقه اسلامی موجود است که می‌تواند تشکیل دهنده بستر نظری پدیده مشارکت سیاسی بوده و مبانی آن را توجیه کند که عناوینی همچون مساوات و برابری، مبحث النصیحة لائمةالمسلمین، نظارت بر حکومت اسلامی، شورا، امر به معرف و نهی از منکر، تعاون، بیعت، رضایت عمومی و موضوعات دیگر از این قبیل است.

 

از ویژگی‌های اجتماعی نظام حقوقی اسلام این است که به انسان آزادی توأم با مسؤولیت داده است، یعنی از یک سو خداوند انسان را در برابر هدایتش که توسط انبیا ابلاغ شده آزاد گذاشته است که بپذیرد یا نه «وَ قُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّکمُ ْ فَمَن شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَ مَن شَاءَ فَلْیَکْفُرْ» و بگو دین همان است که از سوی پرودگار شما آمد، پس هر کس می خواهد ایمان آورد و هر کس می خواهد کافر شود.

 

از سوی دیگر به انسان گوشزد می شود که گرچه در انتخاب مسیر زندگی آزاد است و هر نوع رفتار اختیاری که از او سر بزند در سرنوشت زندگی دنیوی و اخروی او تأثیر دارد و باید در برابر رفتار اختیاری خود پاسخگو باشد.

 

در نظام حقوقی اسلام، زنان و مردان نه تنها نمی‌توانند نسبت به مسائل جامعه به خصوص مسایل سیاسی آن بی تفاوت باشند، بلکه از آنان خواسته شده که مراقب اوضاع سیاسی باشند و برای هدایت جریان های سیاسی به سمتی که موجب کمال و رشد جامعه می باشد، مشارکت نمایند.(حسین نوری، 1407؛ 14)

 

مشارکت، تداعی کننده آزادی فطری انسان در تعیین سرنوشت جمعی خویش است؛ اما در اندیشه اسلامی، مشارکت جمعی معنی و مفهومی خاص می‌یابد که هم مشابه انواع آن و هم متفاوت از آن است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل ـ مشارکت سیاسی به چه معنا است و ارتباط و نسبت آن با فقه چیست؟

 

فقه سیاسی و فقه شیعه، توانایی پاسخگویی به نیازهای هر عصری را دارد؛ یعنی پاسخگوی مسائل زمان پیامبراکرم(ص) است که حکومت محدود و نظام سیاسی، بسیط است و مسائل جامعه مدرن و پیچیده را نیز پاسخ می‌دهد.

 

این گونه نیست که در زمان جامعه مدرن، گفته شود که فقه سیاسی برای همه زمان‌ها یک پاسخ دارد؛ الا و لابد نظم موجود زمان پیامبر اکرم(ص) و اگر به این صورت باشد، طبیعی است که برای جامعه مدرن حرفی برای گفتن وجود ندارد.

 

این مطلب به این معنا نیست که از سر انفعال بگوییم جامعه مدرن این‌گونه است و ما مجبوریم از جامعه مدرن تبعیت کنیم، پس ناگزیریم که به‌روز باشیم؛ بحث این مسأله نیست؛ بلکه این است که در هر شرایطی توانایی پاسخگویی را داریم.

 

بنابراین اگر بخواهیم با فقه سیاسی(حکومتی)، مقولات مهم جامعه امروز بشری را مرور کنیم؛ مشارکت سیاسی که امروزه در الزامات سیاسی، بحثی جدی است، می‌تواند مشارکت سیاسی به معنای گذشته و هم به معنای امروز را پاسخ دهد.

 

حتی مشارکت سیاسی در عصر پیامبراکرم(ص) نیز مقوله‌ای نو است؛ یعنی آن جا رسول‌اکرم(ص)، تلقی نویی از مشارکت سیاسی را بیان کردند؛ بعدها، ادله‌ای که در فقه می‌آید، گونه‌ای خاص از مشارکت سیاسی را در پارادایم و چارچوب فهم زمانی خودش ارائه می‌دهد و امروز نیز منطق مجزایی در مشارکت سیاسی وجود دارد.

 

مشارکتی که امروزه از آن یاد می‌شود؛ مشارکت‌هایی است که ذیل نظام مشروع محقق می‌شود؛ یعنی امروزه یک نظام مستقری وجود دارد که در این نظام مشروع و مستقر همچون نظام جمهوری اسلامی ایران، افراد در آن برای استحکام، کاندیدا شدن، تأیید، تقویت و حتی براندازی نرم مشارکت می‌کنند.

 

همه موارد مشارکت سیاسی مردم و نخبگان در نظام سیاسی و در چارچوب قوانین قرار می‌گیرد که امروزه در اصطلاح به این موارد، مشارکت سیاسی می‌گویند؛ اما امور براندازانه، مشارکت تلقی نمی‌شود.

 

 

 

وسائل ـ آیا در فقه فقط مشارکت سیاسی در جهت تأیید یک نظام و حکومت است یا این که به فعالیت‌های علیه نظام نیز مشارکت سیاسی گفته می‌شود؟

 

تلقی بنده این است که هر دو را می‌تواند شامل شود؛ یعنی این که می‌تواند مشارکت سیاسی در داخل نظام مشروع و هم مشارکت سیاسی علیه نظام موجود باشد و این مطلب براساس فاکتورهایی است که در ادله فقهی ما که در وجود دارد که بعداً بررسی می‌کنیم.

 

بازخوانی ادله و ظرفیت‌های مشارکت سیاسی در فقه شیعی و دین اسلام

 

وسائل ـ آیا مشارکت سیاسی در صورتی واقع می‌شود که حکومت و حاکمیت سیاسی برقرار باشد؟

 

حکومت مفروض است؛ اما بحث بر این است که حکومت جائر یا عادل باشد؛ امروزه در اصطلاح عالم سیاست، مشارکت ذیل نظام مستقر موجود که مقبولیت را دارد، مشارکت اطلاق می‌شود، نه مشارکت علیه نظام موجود؛ به عنوان مثال انقلاب‌ها را مشارکت نمی‌گویند؛ زیرا حیثیت آنها مشارکتی نیست.

 

به عبارت دیگر مشارکت سیاسی در فرآیند بازی قانونی است؛ یعنی باید در فرآیند قانون اتفاق بیفتد و فراتر از قانون که در فقه از آن به بغی و تمرّد یاد می‌شود یا همان کودتا یا انقلاب، به آن مقوله در اصطلاح امروزی مشارکت سیاسی نمی‌گویند؛ بلکه ما تعبیر عام‌تری از مشارکت سیاسی داریم.

 

در دورانی که پیامبراکرم(ص) به پیامبری مبعوث نشده بودند، نظم سیاسی جزیرة‌العرب و اکثر کشورهای آن زمان، از نوع قبیله‌ای بود.

 

عمده مشارکت‌ سیاسی در نظم قبیله ذیل عنوان اطاعت معنا می‌شود

 

در نظم قبیله، عمده مشارکت‌ها، ذیل عنوان اطاعت معنا می‌شود و مشارکت توده مردم در این نیست که رییس قبیله را انتخاب کنند؛ بلکه معیار در فرآیند آن کهولت سن، شیخ و سرمایه و نژاد بوده است؛ بنابراین توده مردم در آن دخالتی نداشتند و نهایتش دخالت نخبگان و خبرگان مردم در آن بوده است.

 

در فضای مشارکت آن زمان؛ مردم اگر نظام قبیله‌ای تهدید می‌شد، دفاع می‌کردند و اگر بحث هجوم و حمله به قبیله دیگر بود، مشارکت می‌کردند؛ تمردی در این باره نداشتند، بلکه باید مشارکت می‌کردند؛ تا پای جان برای قبیله می‌ایستادند؛ اختیار به معنای امروزی مطرح نبود.

 

هنگامی که جنگ‌های 90 ساله میان قبایل اتفاق افتاد؛ به دلیل این که یک شتر از قبیله‌ای به ناحق کشته می‌شد؛ افراد قبیله مجبور بودند برای اطاعت از حاکم و نظام قبیله خود بجنگند؛ بیعت با حاکم نیز صرف قبول بود و کاری به این نداشتند که در آن دخیل هستند یا خیر.

 

پیامبراکرم(ص) بعد از بعثت با مهندسی اجتماعی، نظام سیاسی قبیله را به نظام متمرکز اجتماعی تبدیل کردند

 

 هنگامی که پیامبراکرم(ص) مبعوث شد؛ جدای از این که دین مردم را تغییر دادند؛ بحث مهم‌تر آن است که رسول‌اکرم(ص)، جامعه را تغییر داده و به شکل جدیدی مهندسی کردند و نظام سیاسی قبیله را به نظام متمرکز اجتماعی تبدیل کردند.

 

پیامبراکرم(ص) در مدینه، شهروندی، شهرنشینی و تمدن را ایجاد کردند؛ به‌گونه‌ای که از آن پس، نظم موجود، نظم قبیله نبود؛ رییس قبیله، مالک‌الرقاب مردم نبود و تعصبات قبیله‌ای، موضوعیتش را از دست داد؛ بنابراین نظم موجود در مدینه تغییر کرد و به تبع آن مشارکت‌ها نیز تغییر کرد.

 

 

 

وسائل ـ مشارکت سیاسی در صدر اسلام در چه سطحی و چگونه مطرح بوده است؟

 

مشارکت‌ها در چند سطح مطرح شد؛ مشارکت در نوع تعامل با حکومت، مشارکت میان مردم و حاکم است که ملاک آن، مشروعیت و مقبولیت با هم است، برخلاف حاکم در آن مقبولیت مطرح نبود و باید از او اطاعت می‌شد.

 

ملاک مشارکت نخبگان در نظام پیامبراکرم(ص) بر نقد، نصیحت و مشورت استوار بود

 

ملاک مشارکت نخبگان در نظام پیامبراکرم(ص) تغییر یافت؛ به گونه‌ای که نخبگان حق نقد، نصیحت داشتند و حتی پیامبراکرم(ص) با افرادی همچون «عبدالله‌بن ابیر» که در حرکت به سمت جنگ بدر، حدود یک سوم جمعیت را برگرداند؛ با این که کار خلافی انجام داد؛ مقابله‌ای نکردند و حتی جلوی افرادی که می‌خواستند با او مقابله کنند را گرفتند.

 

مشارکت سیاسی که در سیستم جدید مدینه وجود داشت؛ با قبل از آن کاملاً متفاوت شد؛ یعنی تنها یک قبیله نبود، بلکه قبایل مختلف وجود داشتند که قراردادهای مختلفی داشتند و با یکدیگر تعامل کردند؛ هم‌پیمانی به وجود آمد؛ وحدت حاکم شد و به صورت طبیعی مشارکت نیز در ذیل آنها قرار گرفت.

 

هنگامی که پیامبراکرم(ص) رحلت کردند، همه قبایل و اقوام جمع شدند که یک رهبر را انتخاب کنند؛ اما این اختلاف وجود دارد که آیا مشارکت مردم برای انتخاب حاکم با چه چیزی حاصل می‌شود؟

 

به این که حل و عقد یا اجماع یا استخلاف و شورا حاصل شود یا توده مردم بیایند؛ در این جا اختلافی وجود دارد که به آن وارد نمی‌شویم؛ اما به صورت اجمالی آن نظم نوینی که پیامبراکرم(ص) ایجاد کردند، از نظم قبیله کنار می‌رود و آن نیست؛ وارد این مسأله نیز نمی‌شویم که در انتخاب خلیفه اول، دوم، سوم و حضرت علی(ع)، مردم چگونه مشارکت (سلبی یا ایجابی) داشتند.

 

در پارادایم غالب نظم موجود زمان پیامبراکرم(ص) حاکمیت از بالا به پایین سرازیر می‌شود

 

نظم موجود زمان پیامبراکرم(ص) با این که به نظم شهری متحول می‌شود؛ اما پارادایم غالبش این است که یک حاکم، بالا به عنوان والی و سلطان و بقیه ذیل او معنا می‌شوند؛ به عبارت دیگر حاکمیت از بالا به پایین سرازیر می‌شود و این فرآیند تا زمان مشروطه ادامه می‌یابد.

 

در زمان مشروطه، این پارادایم غالب تا اندازه‌ای به چالش می‌خورد که آیا حتماً باید یک حاکم باشد و مردم اگر می‌خواهند مشارکت کنند، مشارکت باید در اطاعت و حمایت باشد یا این که در انتخاب حاکم نیز می‌توانند مشارکت کنند؟؛ و کشور ایران به تبع کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه همچون ترکیه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

 

وسائل ـ آیا فقه ما براساس شرایط حاکم و پارادایم نظم موجود می‌تواند جوابگو باشد؟

 

مرحوم نائینی این مسأله را بازخوانی می‌کند و می‌گوید ما می‌توانیم براساس فقه حداقلی و شرایط اضطراری، بازخوانی کنیم و بگوییم یا استبداد یا عدالت؛ ما که نمی‌توانیم حاکمیت آرمانی خود را محقق کنیم؛ حداقل می‌توانیم برخی منافعمان را تأمین کنیم.

 

بنابراین اگر در نظام غربی، مردم، حاکم را انتخاب می‌کنند؛ آیا در این جا نیز مردم می‌توانند حاکم را انتخاب کنند یا خیر؟ این چالش پارادایم مشروطه و نظم نوین جهانی که حکومت از بالا نیست؛ بلکه حکومت از پایین به بالا سرازیر می‌شود.

 

مرحوم نائینی آن را بازخوانی می‌کند و می‌گوید ما می‌توانیم با شرایط اضطراری و ثانوی چنین کاری را انجام دهیم؛ از این‌رو مرحوم نائینی، مشارکت را ذیل انتخابات معنا می‌کند و می‌گوید می‌توانیم انتخابات داشته باشیم و براساس آن نماینده مجلس انتخاب کنیم؛ البته هنوز به انتخاب پادشاه نمی‌رسد؛ نماینده مردم نیز قانون را تعیین می‌کنند.

 

وسائل ـ در اینجا آیا مشارکت مردم در فرآیند نقد بر حاکمیت نیز مطرح می‌شود؟

 

در فرآیند نقد بر حاکمیت، مشارکت مردم وجود دارد؛ از این‌رو مجلس، جدای از حیثیت قانون‌گذار، حیثیت نظارتی نیز دارد.

 

مشارکت سیاسی در زمان مشروطه

 

مرحوم نائینی تا اندازه‌ای مشارکت حمایتی، اطاعتی را به مشارکت نظارتی، قانون‌گذاری تغییر می‌دهد؛ یعنی حمایتی و اطاعتی گذشته وجود دارد؛ اما این دو نوع مشارکت نظارتی و قانون‌گذاری نیز افزوده می‌شود.

 

غرض این است که اگر مشارکت در گذشته به این صورت بود که مردم در قبال جهاد، دفاع، اطاعت و دادن مالیات حمایت کنند تا حاکمیت برقرار شود؛ امروزه نیز همه این‌ها هست؛ اما حاکم باید محدود شود؛ از این رو باید حاکم را نقد کرد؛ برای حاکم قانون نوشت و حاکم را براساس عمل به این‌ها مقید کرد؛ بنابراین نوع مشارکت مردم متعدد می‌شود و نکته دوم این که مشارکت توده مردم به مشارکت نخبگان جامعه افزوده می‌شود، یعنی نمایندگان مجلس و فقهایی که طبق قانون طراز که در دوران مشروطه اتفاق افتاد همچون شورای نگهبان امروز، باید نظارت کنند؛ حیثیت نظارتی دارند که همان نظارت نخبگانی است.

 

پارادایم مشروطه فارغ از این که نتوانست باقی بماند و به استبداد منجر شده و استبداد رضا‌خان و محمد‌رضا ایجاد شد؛ بعد از انقلاب اسلامی دیگر با پدیده مشروطه سروکار نداریم، بلکه بحث به معنای واقعی جمهوری داریم؛ یعنی سلطان و سلطنت وجود ندارد؛ اما قوه مجریه، قوانین را اجرا می‌کند.

 

به عبارت دیگر در فضای پارادایم جامعه مدرن که همه علوم مدرن اعم از انتخابات، تهذب، قانون اساسی و تفکیک قوا را دارد؛ در اوائل انقلاب با این مسأله مواجه شدیم که آیا باید حکومت اسلامی داشته باشیم یا جمهوری اسلامی؟

 

از تبعات حکومت یا جمهوری این است که باید مشارکت سیاسی در آن ایجاد شود و اگر حکومت اسلامی بود، حاکمی است که امر می‌کند؛ اما وقتی می‌گوییم جمهوریت، یعنی رأی دست مردم است.

 

وسائل ـ چگونه می‌توان مشارکت سیاسی را از معنای حمایتی، اطاعتی به معنای نظارتی، رقابتی توسعه داد و قانون‌گذاری وجود داشته باشد در حالی که نظام ولایت نیز برقرار است؟

 

در این جا بحث مشارکت تا اندازه‌ای نیاز به بازخوانی پیدا می‌کند؛ از این‌رو ولایت فقیه را که در دوره‌های قبل، ولایت کسی بود که از بالا دستور می‌داد و مردم نیز اطاعت و گوش می‌کردند؛ این نگاه ولایت فقیه در پارادایم جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که مردم نیز در انتخابش دخیل هستند.

 

رهبر معظم انقلاب که فرمودند مردم سالاری دینی یعنی اساس و اصل مسأله، بحث مشارکت سیاسی و مشارکت مردم است؛ مردم در کجای نظام قرار می‌گیرند تا بگوییم که چه نوع مشارکتی دارند.

 

اگر مردم در کف جامعه بودند و جایگاه اطاعت داشتند و فقط در جهاد، جنگ و مالیات، باید اطاعت می‌کردند؛ اما امروزه مردم‌سالاری دینی را که فرض می‌کنیم و مردم سالاری دینی یعنی این که مردم برای انتصاب حاکم به معنای ولی‌فقیه و هم در انتخاب کارگزاران نظام (قوه مقننه و مجریه) دخیل هستند؛ در هیچ جای جهان قوه قضائیه، انتخابی نیست گرچه در برخی سرفصل‌هایش ممکن است.

 

قانون اساسی که در اول انقلاب نوشته شد، جایگاه مردم را تألیف و مشارکت سیاسی آنها را معنا کرد، این بود که نظم جدیدی را براساس فقه تألیف شد و طبق آن ولی‌فقیهی که منصوب از جانب خداوند است، در تزاحم میان ولایات فقها، چه چیزی می‌تواند تعیین کننده باشد؟؛ جایگاه مقبولیت و رأی مردم تعیین کننده است؛ بنابراین رأی مردم که می‌توان اسمش را «متَم بجهر» یا کاشف گذاشت، در تعیین حاکم دخیل است.

 

اگر حاکم یا ولی‌فقیه انتخاب شد، می‌توانست تفکیک قوایی وجود نداشته باشد؛ به عبارت دیگر ولی‌فقیه، خودش به عنوان یک کارگزار ارشد نظام، می‌داند که کدام کارگزار عملکرد بهتری دارد و مالک‌اشتر را انتخاب می‌کند؛ اما نظام اسلامی این کار را نمی‌کند و به علل مختلفی انتخابات برگزار می‌کنیم.

 

وسائل ـ هدف برگزاری انتخابات با هزینه‌هایی همچون تبلیغات، برگزاری و بازشماری چیست؟

 

انتخابات برگزار می‌شود اگر در نظام اسلامی، مشارکت دست مردم باشد، به طور طبیعی کارآمدی نظام بیشتر می‌شود؛ زیرا وقتی مردم می‌گویند این رییس جمهور را ما انتخاب کردیم، پس پای آن می‌ایستیم و اگر بعد از چهار سال متوجه شدند که اشتباه کرده‌اند، تغییرش می‌دهند، پس احساس می‌کنند که نظام، متعلق به آنها است.

 

بنابراین انتخابات به مثابه کارآمدی نظام، می‌تواند نقش جدی ایفا کند با این که رییس‌جمهوری جزء ایادی ولی‌فقیه است؛ اما از این طرف به مردم واگذار می‌شوند و مجلس‌شورای اسلامی و شوراهای شهر نیز به همین‌گونه است؛ یعنی کارآمدی نظام اتفاق می‌افتد.

 

وسائل ـ شبهه‌ای در این میان مطرح می‌شود که از زمان پیامبراکرم(ص) و خلفا گفته شده است، رأی مردم و حضور حداکثری آنها فایده‌ای ندارد و تغییری حاصل نمی‌کند؛ به عبارت دیگر حضور حداکثری مردم، ایجاد ارزش نمی‌کند؛ اما چرا امروز به واسطه رأی مردم، قانون تصویب می‌شود و رییس‌جمهور انتخاب می‌شود؟

 

مشارکت سیاسی مردم موجد ارزش نیست؛ بلکه مبتنی بر روش است

 

باید بر این مسأله تأکید کرد که انتخابات و مشارکت سیاسی مردم، موجد ارزش نیست و انتخاب مردم، ایجاد ارزش نمی‌کند، بلکه مردم ذیل ارزش‌ها انتخاب می‌کنند و بیشتر بر روش است تا ارزش، یعنی مردم میان پنج‌نفر، بهترین یا مقبول‌ترین را انتخاب می‌کنند، معنای انتخابات این است و در این موارد، انتخابات ماهیت متفاوتی پیدا می‌کند که در جای خود باید بحث شود.

 

بنابراین در نکته اول، اگر قرار باشد مشارکت سیاسی را در فقه مطرح کنیم؛ فقه ما، در زمان نظم نبوی، ولایی که حاکم، سلطان است، حرف برای گفتن دارد؛ در نظم مشروطه سلطنتی نیز آن را بازخوانی می‌کند و در نظام مدرن نیز حرف برای گفتن دارد.

 

از این رو فقه شیعه، نه تنها می‌تواند، بلکه توانسته است که نظریه خود را در جوامع مختلف ارائه کند، این موضوع به این معنا نیست که یک نظر درست و نظر دیگر غلط است؛ بلکه به این معنا است که این نظر، در این زمان درست است و نظر بعدی در زمان خودش درست است.

 

نظرات سیاسی درباره مشارکت سیاسی در زمان‌های مختلف داریم که هر دو گروه آنها درست است و نمی‌توان گفت امروزه، نظرات جامعه پانصد سال پیش باشد و نمی‌توان از آن عدول کرد و چنین چیزی نمی‌شود.

 

وسائل ـ آیا می‌توان مطالبی را که فرمودید به فقه نسبت داد، زیرا به نظر می‌رسد خصوصیت مشارکت این است که با توجه به زمان متفاوت باشد؟

 

درست است؛ اما این که گفتیم به پارادایم برمی‌گردد و پارادایم غالب مشارکتی، قبل از پیامبراکرم(ص)، زمان پیامبراکرم(ص)، دوران مشروطه، انقلاب اسلامی با یکدیگر متفاوت است؛ پارادایم ثابت مشارکت این است؛ اما آیا ما این پارادایم ثابت را همان‌گونه می‌پذیریم یا آن را بازخوانی می‌کنیم و برای خودمان بازتعریفش می‌کنیم.

 

به عبارت دیگر هنگامی که پیامبراکرم(ص) حکومت می‌کنند، پارادایم موجود در آن زمان، نظم سلطانی است که حاکمی، سلطه داشته باشد؛ چنان که در آن زمان خسروپرویز حکومت داشت؛ اما پیامبراکرم(ص) آن را بازخوانی کردند که حاکم باید حکومت کند.

 

ولی باید منصوب از طرف خدا و از لحاظ اوصاف و ویژگی‌ها موجه باشد و از جانب خداوند مؤید باشد و به طور طبیعی رفتار و مشارکت او نیز به نوعی متفاوت است؛ بنابراین رسول‌اکرم(ص) ضمن نظم سلطانی موجود، یک بازخوانی کرده و قرائت خود را ارائه می‌کنند.

 

در نظم مشروطه سلطنتی نیز با این که پارادایم غالب این‌گونه است؛ مرحوم نائینی برای آن نقشه‌راه می‌کشد و می‌گوید که نمی‌توانم چشم‌بسته پارادایم نظم سلطانی و سلطنت مشروطه را بپذیرم، فکر من چه دیدگاهی می‌تواند داشته باشد.

 

اگر مرحوم نائینی کتاب تنبیه‌الامه را نمی‌نوشت و این مبنا توجیح نمی‌شد، مشروطه هیچ‌گاه در جمع آراء دینی مقبولیت پیدا نمی‌کرد، یعنی توجیح و استناد به نص که در زمان مشروطه، مرحوم نائینی آن را به عنوان حکم ثانوی درنظر می‌گیرد و زمان پیامبراکرم(ص) نظام نبوی، ولایی و به تعبیری امامت و ولایت بازخوانی می‌شود.

 

در زمان حضرت علی(ع)، نظم معاویه و نظم حضرت علی(ع) وجود دارد، بنی‌امیه و بنی‌عباس و نمونه‌های مشابه زیاد است؛ یعنی همه ذیل یک پارادایم هستند؛ اما هرکدام قرائت خودشان را دارند.

 

در جمهوری اسلامی نیز دقیقاً همین مسأله است، یعنی جمهوری اسلامی از یک جهت کاملاً منطبق با مفاهیم مدرن است؛ چنان که در تمام جهان جهان‌بینی، تفکیک قوا و مجلس وجود دارد؛ اما جمهوری اسلامی ایران با داشتن این‌ها با آنها متفاوت است؛ به عبارت دیگر در متون خود، نوعی بازخوانی کرده و نظریه مطلوبمان را از این مفاهیم عرضه کرده‌ایم.

 

به عنوان مثال انتخاباتی که در ایران اسلامی برگزار می‌شود با کشورهای غربی از نظر ماهیت و روش متفاوت است؛ زیرا این مفهوم انتخابات با آن مفهوم فرق می‌کند.

 

ما انتخابات را به عنوان یک مفهوم و روش در جامعه مدرن پذیرفته‌ایم؛ اما کارکردهای متفاوتی برای آن داریم؛ مجلس، دموکراسی و قانون اساسی نیز به همین شکل است همچون وقتی که می‌گوییم ولی‌فقیه به علل مختلفی می‌تواند در مواردی فراتر از قانون اساسی رفتار کند.

 

به عنوان مثال تفکیک قوایی که در جمهوری اسلامی ایران مطرح است؛ تفکیک قوایی است که زیرمجموعه نهاد ولی‌فقیه تعریف می‌شود، در حالی که چنین موردی در دنیا وجود ندارد، این نوعی بازخوانی جدیدی از فقه برای مسائل روز در پارادایم موجود است و اگر فقه چنین کاری نمی‌کرد، جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانست برقرار شود و همچون نظام‌های سکولار،‌ انتخابات و دموکراسی با همان مفاهیم آن‌ها عرضه می‌شد.

 

بنابراین فقه ما می‌تواند در پارادایم‌های مختلف که کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند، باقی و پویا بماند و متناسب با نیاز روز پاسخ‌های مناسب عرضه کند.(ادامه دارد.....)/836/د102/ل

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث