۱۴ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۶
کد خبر: ۴۴۱۹۲۲
پ
نقش قاعده نفی سبیل در توسعه جوامع اسلامی
نفی سلطه در همه ابعاد توسعه؛ اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر شگرفی دارد؛ چرا که اعتقاد به برتری اسلام و عزت مسلمانان،‌ نگرش آنها را نسبت به دنیا عوض می‌کند و باعث خودباوری و اتحاد می‏شود و تا استقلال نباشد و وابستگى به سلطه‌هاى اهریمنى وجود داشته باشد، صحبت از توسعه بی‌معنا خواهد بود.
فقه و توسعه

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، مقاله حاضر با هدف نظام‌سازی قواعد فقه در حکومت و تمدن اسلامی، دریافته که این قاعده دو اصل اساسی را در جوامع اسلامی پیاده می‏کند: اول اتحاد که در میان خود مسلمانان شکل می‏گیرد و از عوامل مؤثر و مستقیم بر توسعه پایدار می‏باشد؛ دوم استقلال که این اصل در روابط بین‌الملل مسلمین، کاربرد دارد؛ این دو مؤلفه از عناصر بنیادین توسعه محسوب می‏شوند که دست‌یابی کشورهای اسلامی به توسعه در عصر حاضر، بدون این دو ممکن نیست که بخش نخست این مقاله با موضوع «نقش قاعده نفی سبیل در توسعه جوامع اسلامی» تقدیم شد و اینک بخش دوم و پایانی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

راهکارهای مبارزه با سلطه اقتصادی

 

برای توسعه اقتصادی و عدم نفوذ کفار و استیلای آنان بر اقتصاد کشورهای اسلامی برای رفع سلطه، راهکارهای مختلفی وجود دارد که تشکیل برخی نهادها و سازمان‏های اسلامی؛ مانند دادگاه‌های اسلامی، پارک‌های علم و فناوری اسلامی و موارد زیر، از نمونه‏های آن می‏باشد.

 

1. به نظر می‏رسد تشکیل بانک توسعه اسلامی (که هم اکنون نیز فعالیت دارد) و سرمایه‌گذاری مسلمانان در این بانک سبب می‏شود که سرمایه در دست مسلمین باقی بماند و هنگامی که برای جوامع اسلامی مشکلی پیش آید، می‏توانند با قرض‌گرفتن و وام، برای رفع مشکل برنامه‏ریزی کنند.

 

2. علما برای جلوگیری از ورود کالاهای بیگانه و فروش آنها، نقش بسیار سازندهای دارند؛ چراکه با فتوا به تحریم استفاده از آنها، می‏توانند بازار بیگانه را راکد و بدون متقاضی کرده و از تولید ملی حمایت کنند. نمونه بارز آن فتوای مشهور «میرزای شیرازی» در «تحریم تنباکو» است که فرمود: «الیوم استعمال توتون و تنباکو بایّ نحو کان در حکم محاربه با امام زمان(صلوات الله و سلامه علیه) است» و ساعتی پس از این حکم، تمام قلیان‌ها جمع میشود و در هیچ جا دود تنباکو بلند نمی‌شود (مدنی، 1371، ص110-99).

 

این فتوا در واکنش به این نکته بود که در آن روزگار، یک پنجم مردم ایران به کار کشت و زرع و خرید و فروش تنباکو مشغول بودند و واگذاری چنین امتیازی، به معنای واگذاری حق حیات یک پنجم مردم ایران به طور مستقیم به یک کمپانی انگلیسی است؛ بنابراین، بازرگانان و تجار و کشاورزان خود را عمله و زیردست بیگانه محسوب می‏کردند و همگان از شدت تسلط بیگانگان احساس ناامنی می‌کردند (همان، ص98). لذا فتوای به هنگام مرحوم میرزای شیرازی، بهترین راهکار برای ازبین‌بردن این‌گونه سلطه است که این قبیل فتاوا می‌تواند در جامعة امروزی و وضعیت فعلی مسلمانان، بسیار راهگشا و کاربردی باشد.

 

2. توسعه اجتماعی

 

در توسعه اجتماعی، اجتماع مد نظر است و اجتماع از نقش فرد و مشارکت او در جامعه شکل می‏گیرد، اما در این معنا معمولاً مصلحت عامه در نظر گرفته می‏شود تا مصلحت فرد. در توسعه اجتماعی، تغییر و دگرگونی جامعه به طور کلی مورد نظر است. توسعه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی انسانی بوده و پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی انسانی را مد نظر دارد. ازاین‌رو، استراتژی‏های توسعه اجتماعی، نیازهای رفاهی، فرهنگی و روانی، نیاز در تطبیق‌پذیری و نیاز به رشد و ترقی که از عمده‌ترین نیازهای انسان در جامعه جدید است، ماهیت روند توسعه اجتماعی را تعیین میکند (آزاد ارمکی، 1374، ص15).

 

توسعه اجتماعی از مفاهیمی است که با روش و شیوه زندگی افراد جامعه ارتباط وثیقی دارد. لذا دنبال بهبود و مطلوبیت وضعیت جامعه است. بهبود اجتماعی در جوامع اسلامی، هنگامی امکان‌پذیر است که مسلمانان، تربیت اسلامی، اتحاد و عزت نفس داشته باشند. ارتباط آنها در میان خود، به گونه‏ای مهربان، صمیمی و یک‌دل باشد: «أَشِدَّاء عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاء بَیْنَهُمْ» فتح(48): 29) که هیچ هجمه و تهدیدی در آنها اثر نکند و بر آنها مسلط نشود.

 

رکن اصلی نظام اجتماعی، خانواده است؛ همان خانواده‏ای که در نظام سرمایه‌داری غرب، اثری از آن دیده نمی‏شود. برای دست‌یابی به توسعه اجتماعی باید نیازهای ضروری و رفاهی این رکن مهم، تأمین و آرامش روانی آن برقرار گردد. خانواده‌ای که تحت تأثیر افکار بیگانه و بعضی فرهنگ‌های غلط آنان قرار گیرد، نمیتواند رکن توسعه اجتماعی باشد. از مواردی که بر افراد جامعه اسلامی، اثر سوء دارد، ترویج لاابالی‌گری، خشونت و قاچاق مواد مخدر با انگیزه‏های گوناگون است که تدریجاً آثار مخربی بر نظام اجتماعی گذاشته و باعث زوال اراده عمومی و بی‏غیرتی و عدم دفاع از «دین» و «ناموس» می‏گردد و مقدمه برای تسلط کفار فراهم می‏شود. بنابراین، ادعای گزافی نیست، اگر با اجرای این قاعده به تحریم این‌گونه موارد حکم شود.

 

 در قاعده نفی سبیل، ازدواج با کفار نفی شده، شاید به خاطر اینکه اسلام می‏خواهد کفار در این نهاد مقدس راه نیابند؛ چرا که تربیت فرزندان و نیروی انسانی سالم، از ارکان اساسی توسعه به حساب می‌آید؛ در شریعت اسلامی، اگر ازدواج با کافر صورت پذیرد منفسخ است؛ همان‌طور که رأی شماره 500/33 دیوان عالی کشور، مورخ 23/8/73 با توجه به قاعده نفی سبیل، خواستار فسخ عقد نکاح زن مسلمان با غیر مسلمان شده است، بنابراین، حفظ نظام خانواده بهترین راهکار برای مبارزه با سلطه کفار در راستای توسعه اجتماعی است.‌

 

احکام دیگری نیز به‌واسطه نفی سبیل منتفی است؛ مانند عدم ولایت کافر بر صغیر و مجنون و سفیه در نکاح و اموال، (حسینی مراغى، 1417ق، ج2، ص351) حق قصاص برای کافر ثابت نیست (فاضل موحدی لنکرانى، 1416ق، ص252). قضاوت کافر نافذ نیست (حسینی مراغى، 1417ق، ج2، ص351).

 

3. توسعه فرهنگی

 

مفهوم توسعه فرهنگی از اوایل دهه 1980 میلادی به بعد از طرف «یونسکو» به عنوان یک سازمان فرهنگی در مباحث توسعه مطرح شد و از مفاهیمی است که نسبت به سایر بخش‏های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، اهمیت بیشتری داشته و تأکید بیشتری بر نیازهای غیر مادی افراد جامعه دارد. رابطه فرهنگ و توسعه به دو صورت قابل تصور است: اول اینکه فرهنگ، زمینه‌ساز توسعه شود و کشور را مترقی و پیشرفته سازد؛ به‌گونه‏ای که فرهنگی عمومی در کشور ایجاد شود تا همگان در تمامی مراحل زندگی، جهت توسعه گام بردارند که از آن به «فرهنگ توسعه» تعبیر می‏شود و اگر این‌گونه باشد، فرهنگ، همان شیوه و روش زندگی است (نگاهداری، 1390، ص32)

 

که قاعده نفی سبیل، روش زندگی استقلالی و اتحادی را اثبات می‏کند و به این معنا تأثیر شگرفی بر توسعه می‏گذارد، دوم اینکه توسعه، سبب فرهنگ‌سازی شود؛ یعنی به واسطه توسعه، در حوزه فرهنگ تغییراتی انجام گیرد و فرهنگ را متحول سازد که اسم آن را می‏توان «توسعه فرهنگی» گذاشت.

 

توسعه فرهنگی، فرآیندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه‏های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایش انسان‌ها، قابلیت و باورها شخصیت ویژه‌ای را در آن‏ها به‌وجود میآورد که حاصل این باورها و قابلیت‏ها، رفتارها و کنش‏های خاصی است که مناسب توسعه می‏باشد. به عبارتی، حاصل فرآیند توسعه فرهنگی، کنارگذاشتن خرده‌فرهنگهای نامناسب توسعه‌ای است (همان، ص49-48).

 

نقش قاعده نفی سبیل در توسعه فرهنگی از آنجا آشکار می‏شود که: امپریالیسم برای نیل به اهداف سلطه‌جویانه خود، با رسوخ در فرهنگ جامعه و با ارائه فرهنگ جایگزین، از طریق القای نیازهای مصنوعی و کالاهی مصرفی و تلقین استقبال از فرهنگ عاریتی، آداب و رسوم و سنّت‌های تاریخی، ادبی، هنری، ملّی و مذهبی جامعه را تضعیف مینماید و در نهایت، با ازبین‌بردن حسّ مسؤولیت و کار و مبارزه، جامعه مورد نظر را به انحطاط می‏کشاند و از این راه، به بهره‌برداری و استثمار کشورهای ضعیف می‏پردازد (ضیاء‌بخش، 1386، ش115، ص42).

 

برای جلوگیری از این نوع سلطه، می‏توان به امور زیر اشاره کرد: راه‌اندازی اتحادیه‏های اسلامی البسه، اغذیة حلال اسلامی، فیلم و سریال‏ با محتوای اسلامی و ترویج احکامی که سبب امنیت فرد و جامعه می‌شود.

 

از دیگر راهبردهای فرهنگی قاعده نفی سبیل، «اتحاد و انسجام اسلامی» است که حقیقتاً کلید تمام مشکلات جوامع اسلامی و مسلمانان است. کفار و بیگانگان، با ترویج نژادپرستی از قبیل عرب و عجم، فارس و لر و ترک، سیاه و سفید، شیعه و سنی و... در جوامع اسلامی نفوذ کرده و با ایجاد اختلاف، اسباب سلطه را فراهم می‏کنند.

 

بنابراین، اگر مسلمانان روابط سلطه‏ای غرب و کفار را نپذیرند و زیر بار زور آنها نروند، چیرگی و سیطره اسلام و مسلمین نمودار می‏گردد؛ چراکه اکثر منابع انرژی جهان در اختیار مسلمین است که می‏توان با اتحاد و مدیریت صحیح، غرب نو پا را به زانو در ‏آورد. از لحاظ منابع و نیروی انسانی و جمعیتی نیز که یکی از عوامل اصلی توسعه محسوب می‌شود، اسلام در صدر قرار دارد.

 

برخی از احکام فرهنگی مربوط به این قاعده، عبارتند از بیع و رهن قرآن و کتب حدیث، تفسیر، دعا، پرده کعبه، مکان‌های مقدس و... به کفار ممنوع است (طوسى، 1387ق، ج2، ص62؛ علامه حلی، 1414ق، ج1، ص463؛ همو، 1413ق، ج1، ص124 و ج5، ص440؛ نجفی، 1404ق، ج22، ص339). شاید این‌گونه احکام، بیشتر ناظر به توهین و بی‌حرمتی کفار به مسلمین، مقدسات و شعائر آنها باشد، شارع مقدس با جعل این قاعده می‏خواهد هتک حرمتی صورت نگیرد و مؤمنی تحقیر نگردد.

 

در احکام فقهی، حتی کفّار حقّ ندارند در بلاد اسلام، مدرسه دایر کنند و تعلیم و تربیت اطفال مسلمانان را عهده‌دار شوند و جایز نیست مسلمانان فرزندان خود را به مدارس و کودک‌ستان‏هاى آنها بفرستند (امام خمینی، 1424ق، ج‌2، ص873). از طرفی بر مسلمانان واجب است در صورتی که مدارس و دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاى علوم و صنایع مورد احتیاج عموم، به تعداد کافى نباشد، خودشان مستقیماً به تأسیس این‌گونه مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس تعالیم مقدّسۀ اسلام و اجرای برنامه‌هاى دینى، اقدام نمایند (همان). همین نکته سبب توسعه در نظام علمی و اجتماعی نیز میشود.

 

4. توسعه سیاسی

 

توسعه سیاسی فرآیندی است که زمینه لازم را برای نهادی‌کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می‏کند و حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است (ازکیا، 1377، ص21)؛ معنای اصلی توسعه سیاسی، برگشت به مشروعیت و توانمندی نظام حاکم دارد که با مشارکت همگانی مردم در امور سیاسی شکل می‏گیرد (سیف‌زاده، 1381، ص69-68؛ قوام، 1382، ص10-9).

 

تأثیر نفی سلطه بر توسعه سیاسی این است که هر اندازه نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال،‌ از انعطاف‌ناپذیری به انعطاف‌پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد (سیف‌زاده، 1381، ص69). برای توسعه اقتصادی نیز نفی سلطه سیاسی ضروری است.

 

سلطه سیاسی که ادامه روند سلطه اقتصادی است، کشورهای ضعیف را عملاً به انقیاد در می‏آورد. قدرت‌های سلطه‏گر اولاً: به طور غیر مستقیم، دست به ایجاد جناح‌های سیاسی ساختگی در داخل کشورهای مستعد سلطه می‌زنند و چهره‏های بومی وابسته را به عنوان سیاست‌مدار پرورش می‏دهند تا از طریق نفوذ در مجالس قانون‌گذاری و هیأت حاکم، اهداف سلطه‌جویانه خود را تأمین کنند.

 

ثانیاً: از طریق تأمین اسلحه، تربیت نیروهای نظامی وابسته و سازماندهی نیروهای مسلّح، زمینه را برای ایجاد اختلاف منطقه‏ای و برافروختن شعله‌های جنگ و در نهایت، مصرف اسلحه و رونق اقتصاد نظامی خود فراهم می‏سازند. رواج کودتاهای نظامی در این‌گونه کشورها، دریچة اطمینانی است که همواره روند سلطه را تضمین مینماید (ضیاء‌بخش، 1386، ش115، ص42).

 

مطالعه تاریخ نیز گواه سلطه سیاسی کفار و موضع‌گیری علما و فقهای فهیم اسلامی با توجه به قاعده نفی سبیل است. در سال 1828 میلادی، پس از شکست «شاهزاده عباس‌میرزا» در جنگ با روسیه، عهدنامه‏ای به نام «ترکمن‌چای» بر کشور ما تحمیل می‏شود که مواد «7 و 8»(1) آن به سلطه حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است (مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1384، ص54) که بعداً منشأ «کاپیتولاسیون»(2) شد.

 

این قرارداد در سال 1921 میلادی از طرف «شوروی» به‌طور یک‌جانبه لغو گردید. سپس دوباره در سال 1343 شمسی توسط رژیم پهلوی و مجلس شورای ملی به تصویب رسید که در آن اجازه داده شد تا مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های سیاسی و اجتماعی مصرح در «قرارداد وین»، برخوردار باشند (همان، ص54).

 

تصویب این لایحه به‌معنای رسمیت‌یافتن استعمار آمریکایی در ایران و مصداق عینی «تسلط کفار بر مسلمانان» بود. هرگاه کفار، هرگونه رفتاری که بخواهند، انجام و در کشور اسلامی آزاد باشند و هیچ‌کس نتواند آنها را بازخواست کند. لذا حضرت امام خمینی(ره)، با توجه به قاعده نفی سبیل، بیانیه‏ای به شرح زیر صادر کردند: «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»، آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟... برحسب این رأی، اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار آمریکایی به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت، به یکی از صاحب­منصبان عالی­رتبه ایران هر جسارتی بکند، هر جنایتی بنماید، پلیس حق بازداشت او را ندارد... اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین ]مصونیت قضایی اتباع آمریکا در ایران[ مخالف اسلام و قرآن است و قانونیت ندارد (امام خمینی، 1378، ج1، ص109 و ج6، ص218).

 

احکام و فتاوای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نقش قاعده را بر توسعه سیاسی بهتر مشخص می‏کند؛ مانند تحریم تنباکو و تحریم خرید و فروش البسه و پارچه‌های بیگانگان، جهاد ضد انگلیس و روسیه، تحریم انتخاب «ملک فیصل» در عراق، استعمال مظاهر غرب (رحمانی، 1424ق، ج‌32، ص191-188)‌.

 

از دیگر مسائل سیاسی مهم، مسأله جهاد و شهادت‌طلبی است که اجتماع مسلمانان را از نفوذ کفر و مظاهر فساد و فحشاى آن مصون نگاه مى‌دارد و ترک آن موجب سلطه کفار و ذلت مسلمانان و حقارت آنان مى‌گردد. عدم توسعه سیاسی به دو نکته اساسیِ استبداد داخلی و سلطه خارجی بر می‏گردد که هر دو مستلزم یک‌دیگرند؛ در آموزه‌های قرآن، علاوه بر استکبارستیزی، باید سلطه و استبداد بیگانگان را نیز رفع کرد (طه(20): 43؛ نساء(4): 144؛ تحریم(66): 9؛ توبه(9): 73؛ فرقان(25): 52). این یک اصل مسلّم است که نقش تعیین‌کننده‏ای در استقلال سیاسی؛ خصوصاً در یک قرن اخیر دارد.

 

مصداق عینی توسعه و نفی سبیل

 

برخی از ایده‏هایی که در جوامع اسلامی اجرا شده، با توجه به مفاد این قاعده و با انگیزه توسعه و استقلال ایجاد شده است؛ مانند تأسیس شرکت «اسلامیه» که شرکتی تجاری بود و توسط علما و تجار اصفهان، پایه‌گذاری شد تا مقابله‏ای برای تحریم مصرف کالاهای وارداتی و نشر فرهنگ استقلال و اتحاد ملی باشد.

 

این شرکت شعبه‏هایی نیز در شهرهای تهران، شیراز، بوشهر، مشهد، تبریز و حتی در خارج از کشور داشت. هدف از تأسیس این شرکت، علاوه بر عدم وابستگی به کالاها و منسوجات خارجی، به‌کارگیری منابع داخلی؛ اعم از انسانی و مکانیکی، جهت تولید با ابتکار ایرانی بوده است که مردم نیز از آن حمایت کرده و حامی اصلی آن، بخش خصوصی بوده است، بنیان‌گذاران این شرکت، اهداف بسیار بلندی داشته‌اند که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

1.          منسجم‌کردن تجارت و تولید؛

 

2.          حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی؛

 

3.          ایجاد اشتغال برای جوانان و منابع انسانی؛

 

4.          نظام‌بخشیدن به تجارت گسیخته داخله ایران؛

 

5.          جلوگیری از مصرف‌گرایی و وابستگی؛

 

6.          جلوگیری از خروج ثروت (ارز) از ایران؛

 

7.          جلوگیری از احتکار و بازار سیاه.

 

با تحریم کالاهاى خارجى و استعمال پارچه وطنى در قالب شرکت اسلامیه، به‌تدریج یک جریان و حرکت عمومى در سراسر کشور ایجاد شده و موج آن به نجف اشرف نیز رسید که مراجع بزرگ شیعه به حمایت عملى از آن برخاستند. آیات عظام آخوند «ملامحمدکاظم خراسانى»، «آقا میرمحمّدکاظم حجت‏الاسلام یزدى»، «آقا ملامحمدحسن مامقانى» و... ضمن ارسال نامه‏هایى، به حمایت از تشکیل شرکت اسلامیه پرداخته و کمک به آن را با مبارزه با کفر یک‌سان دانستند (نجفی، 1391، ص388).

 

پیشنهادها

 

1.برنامه‏ ریزی برای حفظ نظام خانواده؛ چراکه کانون خانواده، زمینه ازبین‌بردن سلطه در نظام اجتماعی و تربیت نیروی انسانی با انگیزه، مسؤولیت‏‏پذیر و مستقل را فراهم می‌کند.

 

2.همان‌طور که تا کنون فتوای علما در تحریم برخی از کالاهای بیگانه بوده، این‌گونه فتاوا استمرار داشته باشد و فقهاء با تحریم کالاهای غیر ضروری بیگانه، تولید داخلی را افزایش و تشویق کنند.

 

3.تمام دستگاه‏ها و نهادها باید برای حفظ استقلال و اتحاد، برنامه‏ریزی کنند و نفی سلطه باید در نقشه جامع کشور نیز مد نظر قرار گیرد.

 

4.تغییر و خط‏دهی فرهنگ عمومی کشور از مصرف‌گرایی به الگوی صحیح مصرف.

 

5.ایجاد سازمان‏ها و نهادهای اسلامی جهانی، بین کشورهای مسلمان که مرجع قانونی و فصل‌الختام تمامی مشکلات مسلمان‌ها باشد.

 

6.آشناکردن تمامی آحاد جامعه؛ خصوصاً خانواده‏ها با آسیب‏‏‏ها و تهاجمات فرهنگی غرب و آموزش آثار و احکام ناشی از اجرای قواعد اسلامی، مخصوصاً قاعده نفی سبیل.

 

نتیجه‌گیری

 

    1.قاعده «نفی سبیل»، به عنوان یک قاعده کنترل‌کننده و راهبردی در توسعه جوامع اسلامی نقش اساسی دارد.

 

     2.در آموزه‌های اسلام، هیچ‌گونه حکمی که سبب سلطه کفار شود، تشریع نشده است و تمام عقب‌ماندگی و حقارت مسلمانان از جانب خودشان نشأت می‏گیرد؛ خداوند حکیم، ایدئولوژی عزت‌خواهانه را در روابط میان کفار و مسلمین ارائه می‏کند.

 

     3.تأثیر قاعده بر توسعه از جهت نفی سلطه، عزت‌خواهی، استقلال‌طلبی و عدم وابستگی به بیگانگان است، تا استقلال نباشد و وابستگى به سلطه‌هاى اهریمنى وجود داشته باشد، صحبت از توسعه بی‌معنا خواهد بود. لذا هرجا که وابستگی باشد، توسعه‏ای در کار نیست.

 

     4.نتیجه دیگر قاعده که در بعد روابط داخلی مسلمین محسوس است، اتحاد و همبستگی امت اسلامی می‏باشد که اثر مستقیمی بر توسعه دارد. کفار نیز با درک اهمیت آن، با ایجاد اختلاف و تفرقه، زمینه سلطه را فراهم کرده و عقب‌ماندگی آنان را رقم می‌زنند.

 

     5.بر اساس قاعده نفی سبیل، هرگونه سلطه و استیلای کفار منتفی است، نه مطلق ارتباط؛ بلکه ارتباط، به منظور توسعه و پیشرفت،‌ مادامی که به سلطه و وابستگی نیانجامد اشکالی ندارد.

 

     6.نفی سلطه در همه ابعاد توسعه؛ اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر شگرفی دارد؛ چراکه اعتقاد به برتری اسلام و عزت مسلمانان،‌ نگرش آنها را نسبت به دنیا عوض می‌کند و باعث خودباوری و اتحاد می‏شود.

 

(محمود رایگان، عضو هیأت علمی و معاونت پژوهش مؤسسه انوار)

 

(رضا قاسمیان: دکترای فلسفه اسلامی دانشگاه باقر العلوم)

 

/102/825/م

 

(بخش دوم و پایانی)

 

پی‌نوشت:

 

ماده 7: «کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسول‌های اعلاحضرت امپراتور روسیه و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد پذیرفت». ماده 8: «در مواردی نظیر قتل یا جنایت که در آن هر دو طرف، اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی منحصراً جزو اختیارات وزیر مختار یا کنسول‌های روسیه است».

کاپیتولاسیون که در زبان فارسی به آن قضاوت کنسولی می‌گویند، در تاریخ قوانین بین‌الملل به معنای هرگونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن یک کشور به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی خود برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند.

 

منابع و مآخذ

 

          1.قرآن کریم.

 

          2.آزاد ارمکی، تقی، «سنت، نوگرایی، توسعه»، ماهنامه فرهنگ و توسعه، سال چهارم، ش17، 1374.

 

          3.ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه، تهران: کلمه، 1377.

 

          4.امام خمینى، سیدروح‌اللّه، توضیح المسائل (محشّى)، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ8 ، 1424ق.

 

     5.----------------، صحیفه نور، ج4،1و6، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، 1378.

 

          6.بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج1، قم: نشر الهادی، 1419ق.

 

          7.بجنوردی، سیدمحمد، قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه عروج، چ3، 1401ق.

 

          8.بهجت، محمدتقى، استفتاءات، ج3، قم: دفتر حضرت آیةالله بهجت، 1428ق.

 

          9.تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمة غلامعلی فرجادی، ج1، تهران: مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‏ریزی، 1364.

 

       10.حرّعاملى، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ج11، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1409ق.

 

       11.حسینی خامنه‌اى، سیدعلى‌بن‌جواد، أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، قم: دفتر معظم له در قم، 1424ق.

 

       12.حسینی مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على، العناوین الفقهیة، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417ق.

 

       13.دورنر، پیتر، اصلاحات ارضی و توسعه اقتصادی، ترجمة احمد کریمی، تهران: امیرکبیر، 1356ش، 1925م.

 

       14.دهخدا،‌ علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج5، تهران: دانشگاه تهران، 1377.

 

       15.رحمانی، محمد، «قاعده نفی سبیل و استقلال»، مجلة فقه أهل البیت(ع)(عربی)، ج32، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1424ق.

 

       16.سیف‌زاده، سیدحسین، نوسازی و دگرگونی سیاسی، تهران: سمت، 1381.

 

    17.سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1425ق.

 

       18.شهید ثانى، زین‌الدین‌بن‌على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج2، قم: کتاب‌فروشى داورى، 1410ق.

 

       19.صدوق، محمّدبن‌على‌بن‌بابویه، ‏من لا یحضره الفقیه، ج3، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ2، 1413ق.

 

       20.ضیاء‌بخش، علی، «قاعده نفی سلطه» مجله معرفت، ش115، 1386.

 

       21.طباطبایی قمی، سیدتقی، الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة، قم: محلاتی، 1423ق.

 

       22.طوسى، ابوجعفر، محمدبن‌حسن، الخلاف، ج4، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق.

 

       23.----------------------، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج2، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چ3، 1387.

 

       24.عبدالسلام، محمد، «آینده علم در اسلام»، ترجمه فاطمه فراهانی، فصلنامه سیاست علمی و پژوهشی (رهیافت)، ش5، تابستان و پاییز 1372.

 

       25.علامه حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر اسدى، تذکرة الفقهاء، ج1، قم: مؤسسه آل البیت(ع)، 1414ق.

 

    26.   ----------------------------، قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق(الف).

 

    27.   ----------------------------، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق(ب).

 

       28.عنبری، موسی، جامعه‌شناسی توسعه: از اقتصاد تا فرهنگ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1390.

 

       29.فاضل موحدی لنکرانى، محمد، القواعد الفقهیة، قم: چاپ‌خانه مهر، 1416ق.

 

       30.قوام، عبدالعلی، جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی، 1382.

 

       31.کرمی، محمدمهدی و پورمند، محمد، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانش‌گاه، چ7، 1385.

 

       32.مجلسى، محمدباقربن‌محمدتقى، بحارالأنوار، ج1و100، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر، 1410ق.

 

       33.مدنی، سیدمحمود، میرزای شیرازی احیاگر قدرت فتوا، قم: سازمان تبلیغات اسلامی، 1371.

 

       34.مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم: انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ4، 1421ق.

 

       35.مطهرى، مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج19و20، قم: بی‌نا، بی‌تا.

 

       36.مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، «حق قضاوت کنسولی کاپیتولاسیون»، (نشست تخصصی 3)، تهران: بهار1384.

 

       37.نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج22، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ7، 1404ق.

 

       38.نجفی، موسی، اندیشة سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا روح‌الله اصفهانی، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391.

 

       39.نظرپور، محمدنقی، ارزش‌ها و توسعه: بررسی موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1378.

 

    40.نگاهداری، بابک، مؤلفه‌های پیشرفت و توسعه در اسلام پیش درآمدی بر الگوی اسلامی ـ  ایرانی پیشرفت، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، راه دان، 1390.

 

       41.نورى، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج13، بیروت: مؤسسه آل‌البیت(ع)، 1408ق.

 

/836/د102/ل

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث