۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۵
کد خبر: ۴۴۲۲۷۹
حجت الاسلام والمسلمین رفعتی تأکید کرد؛

ضرورت تأسیس مرکز تخصصی و انجمن علمی فقه حکومتی در حوزه علمیه

رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم، تأسیس رشته تخصصی فقه حکومتی در حوزه علمیه را زمینه تحول در فقه خواند و گفت: حوزه علمیه همان‌گونه که مراکز پژوهشی مورد نیاز دیگری راه‌اندازی کرده است؛ باید مرکز تخصصی فقه حکومتی را نیز راه‌اندازی کند و در واقع راه‌اندازی این مرکز آغاز و زمینه تحول در فقه است.
حجت الاسلام عباس رفعتی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، مسؤولان و دبیران این پایگاه، صبح چهارشنبه با حضور در دفتر دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی، رییس مرکز تخصصی حقوق و قضای حوزه علمیه قم دیدار کردند.

 

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام محمدمهدی محققی، مدیرعامل خبرگزاری رسا و سردبیر پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل به ارائه گزارشی درباره عملکرد این پایگاه پرداخت و دبیران پایگاه نیز سرویس‌های مربوطه را معرفی کردند.

 

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین عباس رفعتی نائینی از عملکرد مجموعه رسا و فعالیت‌های پایگاه فقه حکومتی وسائل تقدیر کرد و با تأکید بر ضرورت تأسیس مرکز تخصصی و انجمن علمی فقه حکومتی در حوزه علمیه به  تعریف ماهیت فقه حکومتی، اجتهاد پویا و پرهیز از بی‌مبالاتی در این زمینه و راهکارهای ترویج و توسعه فقه حکومتی اشاره کرد که مشروح این جلسه در ذیل تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

فعالیت‌های مجموعه رسا و پایگاه وسائل در جهت تقویت حوزه علمیه و نظام اسلامی است

 

مجموعه رسا به عنوان یک رسانه فعال علمی و فرهنگی است و درباره مسائل روز، صرفاً یک خبرگزاری نیست؛ بلکه سایت‌های فعال جانبی از جمله سایت وسائل دارد و خود من اولین کانالی که در تلگرام باز می‌کنم، کانال وسائل است و شاید خیلی از اساتید دیگر نیز همین‌طور باشند که من این موفقیت را به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم.

 

فعالیت مجموعه رسا، یک فعالیت ارزشی، علمی، فرهنگی در راستای تقویت مسائل حوزه و نظام و بدون انحراف پیش می‌رود که همه این‌ها موفقیت است.

 

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی که امروزه پدیده‌ای نوظهور است که ما نباید از آن غافل شویم که الحمدلله مجموعه رسا ورود پیدا کرده است و نه درحد یک کانال، بلکه چندین کانال و باید از این کانال‌ها پشتیبانی و حمایت کامل را به فراخور مخاطبان خاص، کانال‌های مختلف داشته باشید؛ به عنوان مثال برای طلبه‌های مبتدی، یک کانال مخصوص داشته باشید.

 

هنگامی که طلبه‌ها از مدارس به فضای آزاد می‌آیند، استاد خاصی که مشاورشان باشد، ندارند و یک دفعه به فضای بیرون از حوزه وارد می‌شوند و نمی‌دانند از مطالب چه استادی استفاده کنند، از چه درسی افزون بر دروس برنامه‌ریزی شده حوزه خود در تعطیلات استفاده کنند.

 

برخی از این طلاب بدون مشورت، دچار آسیب تحصیلی و اخلاقی و تهذیبی می‌شوند که می‌توانید یک سری برنامه‌ها را برای این دسته در سایت‌های ویژه‌ای داشته باشید، پایه 7 تا درس خارج،‌ مقطع حساسی است، بسیاری از افراد در این مسیر، تحصیلات حوزوی خود را از دست می‌دهند و به دنبال درآمدهای کاذب می‌روند.

 

از این‌رو می‌توانید از خبرگزاری به یک مؤسسه فعال پژوهشی، علمی و فرهنگی تبدیل شوید، بنابراین فضا برای کار زیاد است و از پتانسیل جوانی که اعضای مجموعه رسا استفاده کنید، تا بتوانید در فضای جدید و برای مخاطبان جدید در شبکه‌های اجتماعی و واقعی فعالیت کنید و می‌توانید برای طلاب، نشست‌هایی بگذارید.

 

در حال حاضر نسبت به بصیرت‌افزایی در حوزه علمیه، احساس می‌کنیم که باید مؤسسات در این زمینه کار جدی‌تری داشته باشند و اگر مؤسساتی همچون رسا وارد این عرصه شوند، می‌توانند بسیاری از طلاب را از انحراف اجتماعی و سیاسی بازدارند و منویات رهبرمعظم انقلاب که حوزه انقلابی بماند، تحقق پیدا کند و نشست‌های علمی و بصیرت‌افزایی برپا کنند که هریک از سرویس‌های سیاسی، اجتماعی، فقه و هنر قسمت فقه حکومتی، مقدمات آن را فراهم کنند و به نظر من این توان در مجموعه رسا وجود دارد که در عرصه‌های مختلف حضور پیدا کند.

 

ضرورت تأسیس مرکز تخصصی فقه حکومتی در حوزه علمیه

 

درباره این مطلب که می‌خواستیم یک مرکز تخصصی فقه حکومتی تأسیس کنیم؛ سال گذشته پیشنهادش را به هیأت رئیسه مجلس خبرگان دادیم که در دوره چهارم به دو جهت تأسیس مرکز تخصصی فقه حکومتی را تصویب نکردند، نخست این که چنین کاری بودجه‌بر است و مجلس خبرگان بودجه‌ای در رابطه این فعالیت‌ها را ندارد و نکته دوم این که گفتند، این امر، وظیفه حوزه است و این مطلب درست است.

 

حوزه علمیه همان‌گونه که مراکز پژوهشی دیگری را که نیاز بوده، راه‌اندازی کرده است؛ باید مرکز تخصصی فقه حکومتی را نیز راه‌اندازی کند که می‌گوییم برنامه‌ریزی‌مان فراتر از فقه حکومتی است و راه‌اندازی این مرکز در واقع آغاز کار خواهد بود.

 

امیدواریم مدیر جدید حوزه‌های علمیه، حاج آقای اعرافی که در رابطه با توسعه رشته‌های تخصصی نظر مثبتی دارند، یکی از رشته‌هایی که حوزه علمیه راه‌اندازی کند، همین رشته تخصصی فقه حکومتی باشد؛ اما مجموعه رسا، بستر این کار را فراهم می‌کند.

 

همان‌گونه که در مقدمه عرایضم بحث کردم؛ بنابراین امید است که این رشته و مرکز در حوزه علمیه تأسیس شود، نه در زیر مجموعه دبیرخانه مجلس خبرگان.

 

سایت وسائل، در حال حاضر با اساتید خوبی ارتباط برقرار کرده است؛ اما اساتید فراوان دیگری هستند که می‌توانند در این زمینه وارد عرصه شوند؛ بسیاری از آقایون اگر از حضور در این عرصه ابا دارند، به این دلیل است که این عرصه برای محقق و استادی که وارد آن می‌شود، موانع و آسیب‌های احتمالی داشته باشد، از این‌رو وارد نمی‌شوند و احتیاط می‌کنند.

 

اگر شجاعت و حریت که لازمه ورود به بحث‌های نو است، به عموم اساتید تزریق کنیم، اساتید این ظرفیت را دارند که وارد این عرصه شوند؛ جدای از این بحث، لیستی از اساتید را فراهم می‌کنیم و در اختیار شما قرار می‌دهیم که تشویق شده و وارد این عرصه شوند.

 

انجمن علمی فقه حکومتی پشتوانه مراکز آموزشی و اطلاع رسانی

 

پیشنهاد بنده این است که انجمن علمی فقه حکومتی تأسیس شود؛ با توسعه‌ای که در فقه به وجود آمده، اگر یک انجمن علمی در حوزه داشته باشیم، کفایت نمی‌کند؛ زیرا استادی که در آن انجمن عضو است، بیشتر در مباحث فقه عبادی یا فردی تخصص داشته باشد.

 

الان نیاز است که اساتید در انجمن علمی فقه حکومتی دور هم جمع شوند و بحث‌های مورد نیاز در آن جا مطرح شود و افراد در این بحث‌ها و موضوعات ورود پیدا کنند، تألیف، تحقیق، تدریس و نشست علمی داشته باشند و تقسیم کار صورت بگیرد.

 

این انجمن علمی می‌تواند اتاق فکر و تنظیم محتوا برای عرضه در سایتی همچون وسائل باشد؛ یکی از ضرورت‌هایی که اکنون و حتی زودتر از مرکز تخصصی فقه حکومتی باید راه‌اندازی شود، همین انجمن علمی فقه حکومتی است.

 

زیرا اگر بخواهد مرکز آموزشی برای فقه حکومتی راه‌اندازی شود، باید پشتوانه آن انجام کار پژوهشی و محتوایی باشد که انجمن علمی فقه حکومتی این کار را انجام می‌دهد.

 

مدیریت جدید حوزه علمیه، نخستین کاری که در این زمینه می‌تواند انجام دهد، تشکیل یک انجمن علمی فقه حکومتی است و در اولین فرصت این مسأله در حضور ایشان مطرح خواهم کرد.

 

اما اگر این مطلب از جانب شما مطرح شود، مطالبه گسترده‌ای ایجاد می‌کند، اساتیدی که در این عرصه فعالیت علمی، پژوهشی داشته‌اند استقبال می‌کنند و می‌توانند یکدیگر را در آن انجمن ملاقات کنند، از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده کنند و مکمل هم باشند.

 

امروزه ورود به مباحث فقه حکومتی، از ضروریات است و می‌تواند فقه اهل‌بیت(ع) و شیعه را تقویت و پویا کند؛ اگر فقهای معاصر، فضلا و اساتید وارد مباحث فقه حکومتی شوند، به مجموعه فقه شیعه خدمت بزرگی کردند.

 

معنای اخص فقه حکومتی، آنچه که مربوط به حکومت و احکام مربوط به حکومت است را دربرمی‌گیرد که بیشتر در بحث ولایت فقیه قرا می‌گیرد؛ اما اصطلاح فقه حکومتی که ما روی آن بحث می‌کنیم، این معنا نیست، اگرچه مهم است.

 

فقه حکومتی به معنای اخص در میان فقهای سلف کمتر کار شده؛ زیرا مورد ابتلا نبوده و نتوانستند حکومت اسلامی و ولایی تشکیل دهند؛ از این‌رو وارد عرصه معنای اخص فقه حکومتی نشده‌اند و باید وارد این عرصه شد.

 

مباحث فقه حکومتی

 

مباحث فقه حکومتی به معنای اخص شامل دو بخش است؛ نخست اصل تأسیس حکومت، بحث ولایت فقیه و وظایفی که حاکمیت اسلامی دارد، اعم از اقامه قسط و بخش دوم، وظایفی است که مردم در قبال حکومت اسلامی دارند که بحث حکم حکومتی از موضوعات فقه حکومتی به معنای اخص است.

 

در این قسمت به نظر می‌رسد فقهای معاصر و فضلای پژوهشگر، نخست مفهوم‌شناسی بر روی واژه‌هایی که به کارمی‌برند، داشته باشند و مرادشان از آن واژه را به طور کامل مشخص کنند؛ یعنی به عنوان مثال چیستی فقه حکومتی را مشخص کنند.

 

به دلیل این که در بحث‌های فقه حکومتی، این واژه به کار نرفته که اصطلاح شود؛ الان هرکسی فقه حکومتی را یک جوری تعریف می‌کند؛ هنگامی که تعاریف مختلف است، نظرها مختلف می‌شود و یکی می‌گوید که فقه حکومتی، حکم اولیه اسلام است و دیگری می‌گوید حکم ثانویه است یا شخص دیگری می‌گوید که حکم حکومتی واجب الاطاعه نیست.

 

زیرا ممکن است قانونی باشد که برای مصالحی درنظر گرفته شده باشد که این مصالح، مصالح کلی نبوده؛ بلکه مصالح جناحی بوده است؛ به این دلیل که ما اختلافمان بر سر این است که یکی  عنب، یکی انگور و یکی اوزوم می‌گوید.

 

اگر یک تعریف جامع و کامل از فقه حکومتی داشته باشیم؛ آن وقت بحث بر این مسأله قرار می‌گیرد که آیا فقه حکومت از احکام اولیه، ثانویه یا حکومتی است، ارتباطش با احکام شرع چگونه است و جزء احکام شرع محسوب نمی‌شود که اگر از احکام شرع است، تخلف از آن فسق می‌شود و اگر از احکام شرع نیست، تخلف از آن فسق نیست، بلکه جرم است و کسی که مرتکب جرم می‌شود، جریمه‌اش می‌کنند.

 

به عنوان مثال عبور از چراغ قرمز جرم است؛ آیا حکم ممنوعیت عبور از چراغ قرمز، حکم شرع می‌شود اگر حکم شرع شود، عبور از چراغ قرمز فسق می‌شود و افزون بر این که فسق است، زیرا در ملأعام این جرم مرتکب شده و نمی‌توان پشت‌سرش نماز خواند و این فرد گناه مرتکب شده و مجازات اخروی هم خواهد داشت.

 

اگر بگوییم که این مقررات جزء شرع محسوب نمی‌شود و حکم حکومتی نیست، تألیف است و بر حکم حکومتی مؤثر است چه نظری دهد که فسق مرتکب شده یا خیر.

 

اگر این مقررات که در نهادی همچون نیروی انتظامی تصویب می‌شود که خیابانی یک طرفه شود، اگر تخلف از این قانون به دلیل این که حکم شرع است؛ گناه محسوب می‌شود، فرد متخلف علاوه بر این که مرتکب جرمی شده که باید جریمه‌اش را بپردازد، مجازات اخرویش را نیز به دوش بکشد؛ مرتکب گناه و در واقع عقاب دارد و برشخص متخلف، عنوان فاسق بار می‌شود.

 

اما اگر بگوییم که حکم حکومتی، حکمی است که از ولی‌فقیه و حاکم صادر شود که در رأس حاکمیت است یا حکمی از طرف شورای نگهبان به عنوان حکم شرعی تأیید می‌شود و به این جهت که زیرمجموعه ولی‌فقیه است، به امضای ولی‌فقیه می‌رسد، این عنوان حکم حکومتی قرار می‌گیرد و شامل مقررات یک طرفه و دو طرفه شدن خیابان‌ها نمی‌شود و از مصادیق حکم حکومتی نیست؛ تخلف از آن جرم است و باید اطاعت شود؛ اما تخلف از حکم شرع نیست؛ ازاین‌رو اگر کسی از چراغ قرمز عبور کرد، جریمه دارد، اما عقاب اخروی ندارد.

 

برخی می‌گویند حکم حکومتی از احکام اولیه اسلام است و امام راحل، حکم حکومتی را از احکام اولیه قرار دادند؛ اما وقتی در نوشته‌های مختلف امام خمینی(ر) تتبع و بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان اصل تشکیل حکومت را جزء احکام اولیه اسلام می‌دانند.

 

حکمی که مرحوم میرزای شیرازی درباره تحریم تنباکو صادر کردند، از احکام ثانویه است، حکم حکومتی است؛ اگر حکم اولی شد، یک الزاماتی دارد و اگر ثانوی شد، الزامات دیگری پیدا می‌کند.

 

بحث را در بخش فقه حکومتی به معنای خاص که وظایف حاکمیت اسلامی و ولایی است و وظایف مردم در قبال این حکومت اسلامی است، باید روی آن کار گسترده‌ای انجام شود، و وظیفه فقها است که هم بحث ولایت‌فقیه و نظام سیاسی اسلام را داشته باشند و در بحث نظام سیاسی اسلام، وظایف حاکم را مطرح کنند.

 

در فقه ما مکلفان دو دسته هستند، نخست افراد و دسته دوم جایگاه حقوقی که به حاکمیت اطلاق می‌شود؛ بعد از تأسیس حکومت اسلامی، وظایفی نیز برعهده این حکومت قرار می‌گیرد؛ چنان که قرآن کریم می‌فرماید «أقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّکاةَ وَأَمَروا بِالمَعروفِ وَنَهَوا عَنِ المُنکَرِ».

 

بخش دوم، وظایف مردم چه به عنوان مسلمان و چه به عنوان شهروند در قبال حکومت اسلامی دارند، باید در این جا بحث شود، این فقه حکومتی است؛ اما از این مهم‌تر فقه حکومتی به معنای عام، آنچه الان و شاید در همین سایت شما نیز عنوان فقه حکومتی را دنبال می‌کند، معنای عام از آن است و سرویس‌هایی که مطرح فرمودید در همین چرخه قرار می‌گیرد که بحث فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت و همه مباحث زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد.

 

فقه حکومتی که الان می‌گوییم، نگاه حاکمیتی به فقه از طهارت تا دیات؛ این فقه حکومتی مراد است؛ اگر این نگاه در میان فقها و محققان در استنباط احکام از طهارت تا دیات ایجاد شود، تحولی در فقه ایجاد خواهد شد.

 

فقها تا قبل از انقلاب، هنگامی که سراغ استنباط احکام می‌رفتند حتی در بحث نماز، طهارت، امربه معروف ونهی ازمنکر، به عنوان این که حکم فردی مکلفان و مقلدان شیعه را می‌خواست استنباط کنند، با این دید و نگاه سراغ مسائل فقهی می‌رفتند و نوع نگاه، محدود و فردی بود.

 

در حال حاضر و پس از انقلاب اسلامی که حکومت اسلامی تأسیس شده، اگر با نگاه فقه حکومتی در طهارت، صلاة، دیات، قصاص بررسی کنیم، تحولی و تغییری در فتوا ایجاد می‌شود و این امر نیز طبیعی است، زیرا نگاه عوض می‌شود.

 

تلاش فقهای سلف در جهت صحیحی بوده، زیرا حاکمیت یا سلاطین جائر یا سلاطین خانوادگی بودند که مشروعیت سلطنتشان به دست نیامده که از یک فقیهی مشروعیت گرفته باشند تا حکومتشان ولایی و اسلامی شود، از این‌رو غالب فقها با نگاه فردی وارد عرصه فقه شدند.

 

سیر تطور فقهی شیعه

 

اگر به ادوار تطورات فقهی در فقه شیعه نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم که دوره ششم تطور فقهی از مرحوم امام خمینی(ره) آغاز شده است؛ تا قبل از این پنج دوره فقه حدیثی، فقه اجتهادی داشته‌ایم، دوره فقه حدیثی از زمان صادقین(ع) شروع شد و از زمان امام باقر(ع) که مردم با حدیث فتوا را به دست می‌آوردند که تا پایان دوران مرحوم صدوق، دوره حدیثی است.

 

دوره فقه اجتهادی از دوران شیخ مفید آغاز شد، اوج آن در دوران شیخ طوسی بود و به زمان محقق و علامه حلی رسید.

 

دوره سوم، دوره فقه اصولی و عقل‌گرا است که مرحوم علامه حلی، تحولی را در فقه ایجاد کردند درحالی که یک وقفه‌ای از دوره پیش از شیخ صدوق ایجاد شده بود، یعنی 70 سال بعد از شیخ طوسی تا به زمان مرحوم علامه حلی رسید.

 

دوره چهارم، دوره فقه اخباری‌گری است که از مرحوم استرآبادی شروع شده و به دوره وحید بهبهانی خاتمه پیدا می‌کند که در واقع تجدید حیات، دوره فقه حدیثی است و تبدیل به اخباری‌گری می‌شود.

 

دوره پنجم، فقه اصول‌گرا است که از مرحوم بهبهانی آغاز شد و اوجش در زمان مرحوم شیخ انصاری، آخوند خراسانی و میرزای نائینی بود.

 

نمی‌توان گفت قبل از زمان امام خمینی(ره)، این دید فقه حکومتی در میان مباحث فقهی شکل گرفته و دید فقه حکومتی صاحب جواهر در برخی مباحث از فقهای دیگر بیشتر است؛ اما مرحوم شیخ جواهر دوره جدیدی را ایجاد نکرد و همان روال فقه فردی ادامه پیدا کرد.

 

فقه حکومتی راهکار تحول در فقه

 

مرحوم امام خمینی(ره) تحولی که در فقه ایجاد کردند، این است که به فقه، نگاه حکومتی داشتند، در حالی که هنوز حکومت اسلامی تشکیل نداده بودند و بعد از انقلاب، فرصت بیشتری برای این کار ایجاد شد.

 

به نظر می‌رسد اکنون فقها و محققان باید دوره فقه حکومتی را میان تطورات فقه شیعه پایه‌گذاری کنند و دوره فقه حکومتی شود که به تمام مسائل هم دید فردی و هم اجتماعی داشته باشند و امروز طوری نیست که فردی بتواند به دور از جامعه زندگی کند.

 

اگر این نگاه در استنباط احکام ایجاد شود، فقه حکومتی می‌شود و از طهارت تا دیات، در تمام مسائل، نگاهمان به تکالیف امام و فرد به تنهایی نباشد، یک بعد فرد، خصوصی و بعد دیگرش، شخصیت حقوقی‌اش است که این شخصیت حقوقی، عضوی از جامعه و حاکمیتش است؛ از این‌رو تطور در فقه با نگاه فقه حکومتی به همه ابواب فقه ایجاد شود.

 

اگر در بحث اقتصادی، نگاه فردی داشته باشیم، در این نگاه فردی به عنوان مثال شرکت‌های هرمی مشکلی، زیرا چیزی را به عنوان کالا قرار می‌دهد و برای آن شرطی نیز ضمن عقد گذاشته می‌شود؛ اگر با نگاه حاکمیتی و اجتماعی به این مسأله نگاه کنیم، شرکت‌های هرمی مشروعیت ندارند و این تفاوت پیدا می‌شود؛ زیرا این مسأله به اقتصاد، تولید، بهره‌وری و گردش از سرمایه آسیب می‌رساند.

 

برخی از فضلا درباره شرکت‌های هرمی‌ می‌گفتند این اکل مال به باطل است و می‌گفتند که کالایی رد و بدل نمی‌شود؛ می‌گفتیم مگر حتماً باید کالایی ردو بدل شود؛ در این جا مالی در نظر گرفته می‌شود و می‌گوید من این سکه را به شما می‌فروشم به شرطی که شما دو نفر دیگر را وارد این معامله کنید؛ شرط ضمن عقد است و شرطش هم فاسد نیست.

 

اگر فردی نگاه کنیم، مشکلی ندارد؛ اما با نگاه اجتماعی مفاسدی که این شرکت‌های هرمی دارد و ضربه‌ای که به اقتصاد می‌زند، این معامله را تحریم می‌کند و این معامله سالم نیست؛ از این‌رو فقه حکومتی که الان بحث می‌شود با این نگاه است.

 

تعریف فقه حکومتی به معنای خاص و فقط بحث ولایت فقیه و وظایف حاکم و حکم حکومتی که وسائل روی این مسأله بحث می‌کند که درست هم هست و باید این بحث شود، زیرا کمتر به آن پرداخته شده؛ اما آنچه در فقه حکومتی که باید روی آن کار شود، مورد نظر است، یعنی نگاه فقیه به مسائل در استنباط احکام از طهارت تا دیات، نگاه اجتماعی و حاکمیتی باشد که این تحول در فقه احساس می‌شود و کار ساده‌ای نیست و در این‌جا باید دقت شود که دچار آسیب نشود.

 

اگر بخواهیم فقه حکومتی را ترویج کنیم و نگاه حاکمیتی به تمام مسائل فقهی داشته باشیم، نخست، اصول و مبانی فقه‌مان را که در استنباط حکم فقهی است، به دقت رعایت کنیم، این به معنای کنارگذاشتن اصول نیست.

 

روش استنباط فقهی کاملاً و به صورت دقیق در فقه شیعه پایه‌گذاری شده و نمی‌توان از این روش تخطی کرد؛ فقیهی که می‌خواهد فقه حکومتی را بررسی کند، باید براساس همان مبانی جلو برود؛ زیرا مبانی استنباط، مبانی درست و کاملی است؛ البته این به معنای آن نیست که نباید در اصول فقه‌مان بحث‌های جدیدی را وارد کنیم و توسعه ندهیم.

 

همان‌گونه که فقه توسعه یافته و مسائل مستحدثه پیدا کرده؛ یک سری بحث‌های اصولی جدید باید وارد اصول شود؛‌ به عنوان مثال، مصلحت تا چه اندازه می‌تواند در ایجاد حکم، انشای حکم و احکام حکومتی دخالت داشته باشد؛ تفاوت مصلحت با استحسان و مرز آنها باید مشخص شود و این‌ها بحث‌هایی است که باید در اصول فقه بیاید.

 

به نظر ما فلسفه فقه باید یکی از مباحث اصول باشد؛ زیرا در بحث‌های فلسفه فقه، نگاه جامع به فقه می‌شود که می‌خواهد به کجا برسد؛ این است که باید جزء بحث‌های مقدماتی اصول باشد.

 

در بحث‌های خارج اصولی قبل از این که بحث حجت خبر واحد را شروع کند، باید روی فلسفه فقه بحث کند؛ در فلسفه فقه می‌توانیم به تحول در فقه برسیم و لازمه‌اش این است که نگاهش به اصول، نگاه به مسائل مستحدثه باشد، بنابراین در اصول فقه نیاز داریم که مباحث جدیدی را اضافه کنیم.

 

مرحوم شهید صدر یک سری مباحثی را اضافه کردند و برخی محققان معاصر طرح‌ها و  پیشنهاداتی را همچون بازنویسی اصول ارائه کرده‌اند، حتی می‌توان در ساختار و چینش مباحث اصولی، یک سری تغییراتی را ایجاد کرد.

 

به عنوان مثال مباحث تعادل و تراجیح که آخر انداخته‌اند؛ ذیل بحث خبر واحد بیاید که به معنای این است که اصول فقه پویا شده و توسعه پیدا کرده است و براساس توسعه فقه، اصول فقه نیز باید توسعه پیدا کند.

 

بی‌مبالاتی علمی در مسائل فقه حکومتی منجر به ظهور فتواهای بی‌مبنا می‌شود؛ ما باید فقه حکومتی را براساس روش فقه سنتی پایه‌ریزی کنیم که با استفاده از کتاب، سنت، عقل باشد که اگر مسائل مستحدثه نیست از اجماع نیز استفاده کنیم؛‌ زیرا در مسائل مستحدثه، اجماع نیست.

 

 

بی‌مبالاتی علمی یعنی این که دلیلی در منابعمان نیست و دلیل‌های خارج از این منابع بتراشیم؛ یک سری استحسانات وجود دارد، تصور کنیم که این استحسانات از باب مصلحت عامه و اجتماعی است؛ در حالی که در این صورت به قیاس یا استحسان منحرف شده‌ایم که این مسأله بسیار مهم است.

 

در مسائل مستحدثه، بعضاً آیه و روایت وجود ندارد؛ اگرچه می‌توان از احکام کلی استفاده کرد و بر مسائل مستحدثه تطبیق داد؛ فقیهی که به مبانی مسلط باشد، می‌تواند از همان ادله عام استفاده کند.

 

اما اگر بی‌مبالاتی شود، منجر به  استفاده قیاس و استحسان خواهد شد، یعنی همان گرفتاری که وهابیت و اهل‌سنت در فقه‌شان پیدا کرده‌اند که حتی جهاد نکاح را امری واجب و لازم می‌دانند.

 

اگر بی‌مبالاتی داشته باشیم، سبب آسیب و ضربه به فقه حکومتی می‌شود؛ اگر بخواهیم فقه حکومتی در حوزه ترویج شود و نگاه فقه حکومتی در کل ابواب فقه جریان داشته باشد، باید مواظب باشیم؛ زیرا بی‌مبالاتی علمی یک آفت است و نوآوری نیست.

 

اگر شیوه ارائه بحث را به روش سنتی داشته باشیم، سبب خواهد شد فقهایی که در این بحث کار نکرده‌اند نیز مطالعه کنند و می‌فهمند که بحث براساس مبانی و روش فقاهتی سلف پیش می‌رود و آنها احساس می‌کنند که جا بیفتد و اذعان کنند که این روش درستی است و فقه حکومتی را تقویت می‌کند.

 

شیوه‌های ترویج و توسعه فقه حکومتی

 

از مجموعه مطالبی که عرض کردم و پیشنهاد انجمن علمی را می‌توان یک بسته شیوه‌های ترویج فقه حکومتی را استخراج کرد.

 

حاصل بحث ما این است که مرکز آموزش فقه حکومتی هم در فقه حکومتی خاص و هم در فقه حکومتی عام با ترغیب اساتید تشکیل شود که وارد این عرصه شوند.

 

وقتی که درس خارج فقه رسانه را شروع کردیم؛ تعدادی از دوستان که از فضلای به‌نام و جزء اساتید درس خارج هستند، گفتند که عجب جرأتی کردید؛ به این دلیل که هیچ منبعی در این زمینه نیست.

 

به عنوان مثال در فقه طهارت، 10 تا 20 کتاب و کتاب‌های اخیر همچون کتاب آقای خویی به عنوان منابع در دسترس ما قرار دارد؛ در حالی که شما باید ده‌ها منبع را بررسی کنید و هیچ ادله و سرفصلی وجود ندارد و کار بسیار سختی است.

 

در سال گذشته یک درس خارج طهارت داشتم که برای آن، یک پنجم وقتی که برای درس خارج فقه رسانه گذاشتم، برای مطالعه اختصاص دادم؛ بنابراین پرداختن به مقوله‌های فقه حکومتی مطالعه و زمان می‌برد

 

باید اساتید را تشویق و کمک کرد؛ باید گروهی داشته باشیم که مسائل را جمع کنند؛ به عنوان مثال قبل از شروع درس فقه رسانه، بیش از 100 مسأله جمع‌آوری شد که توانستیم برای سرفصل‌ها، چارچوبی تنظیم کنیم و گفتیم در چهار فصل بحث می‌کنیم و کدام مسائل در کدام سرفصل قرار گیرد و درهمین زمینه به برخی از اساتید پیشنهاد کردم که سرفصل ارائه دهند.

 

مؤسسات پژوهشی اگر بخواهند فعالیت علمی داشته باشند، در عرصه فقه فردی و با نگاه فردی به فقه کار بسیار انجام شده و هرچه بگویند، تکرار است به عنوان مثال در بین اقوال چهار قول است که یک قول را انتخاب کنند.

 

مؤسسات پژوهشی علمی و پژوهشگران وارد عرصه فقه حکومتی شوند و برای ایجاد دوره تطور فقهی و دوره ششم فقه حکومتی که عرض کردیم، اگر مؤسسات پژوهشی و پژوهشگران وارد نشوند، این روند خیلی کند پیش می‌رود و خودشان نیز متضرر می‌شوند.

 

در این دوره کسانی که وارد این عرصه می‌شوند، باید تشویق شوند و اگر بودجه‌ای است باید به این‌گونه مؤسسات و پژوهشگران داده شود تا وارد مباحث فقه حکومتی شوند.

 

در بحث‌های علمی حریت، آزاد‌اندیشی و شجاعت را ازبین نبریم؛ اگر در بحث فقه حکومتی می‌بینم، از لحاظ مبانی فقهی، آنچه به آن می‌رسم با آنچه اجرا می‌شود، متفاوت است.

 

به عنوان مثال در بحث سیاست خارجی اشکال داریم، باید با جرأت بیان کنم و بگویم، این از دیدگاه فقهی درست نیست یا اگر در بانک اجرا می‌شود، حتی اگر بخشنامه بانک مرکزی باشد، بگوییم به نظر ما این از لحاظ فقهی درست نیست.

 

آقایونی که به این عرصه وارد نمی‌شوند به این دلیل است که می‌گویند می‌ترسیم وقتی نظرمان را بگوییم، برداشت سیاسی شود و متهم شویم به این که نظام را تضعیف کنیم؛ در حالی که این‌گونه نیست.

 

و در بحث‌های علمی، همواره رهبرمعظم انقلاب بر حریت و آزاد اندیشی تأکید کرد‌ه‌اند که به ویژه در بحث فقه حکومتی، بر این مسأله تأکید دارند.

 

در بحث‌های مکاسب، گاهی نظرات مرحوم امام(ره) را نقد می‌کنیم؛ این تضعیف امام و حاکمیت نیست، بلکه بر روی نظر فقهی امام بحث می‌شود؛ به همین صورت در بحث‌های فقه حکومتی، حریت و آزاد‌اندیشی وجود داشته باشد.

 

زیرا بحث علمی است و مقصود تخریب یک نهاد سیاسی یا حاکمیتی نیست، بلکه در این جهت است که آن نهاد حاکمیتی مبتنی بر فقه و دین پیش رود؛ از این‌رو حریت و آزاداندیشی در بحث فقه حکومتی نیز می‌تواند اساتید را ترغیب کند که وارد این عرصه شوند./836/د102/ل

ارسال نظرات