ساختار و گستره فعالیتهاى پژوهشی در فصلنامه حکومت اسلامی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، گرچه پیروزى انقلاب اسلامى و تأسیس نظام جمهورى اسلامى، زمینه توجه بیشتر پژوهشگران را به آموزههاى سیاسى و اجتماعى اسلام و نقش آن در حوزه عمومى فراهم کرد؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امکان طراحى همه جانبه نظام حکومتى اسلام را از انقلابیون گرفت و شرایط ویژه سالهاى نخستین انقلاب و سپس جنگ تحمیلى، مانع از تحقیقات نظرى و کاربردى عمیق و بلند مدت در این‌باره شد.
با وجود این، مواجهه نظام با پارهاى از معضلات فقهى و قانونى در سالهاى بعد، موجب طرح دیدگاههاى جدید و ایجاد زمینه بازنگرى در قانون اساسى شد؛ اما با این همه، هنوز جاى تحقیق بیشتر در موضوعات حکومت اسلامى به صورت عمیق احساس مىشود.
دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامى همانند ولایت فقیه و تبیینِ مباحث مهمِ اندیشه سیاسى اسلام چون عدالت و آزادى هنوز نیازمند تلاشهاى محققانه است.
مجلس خبرگان با توجه به نیازهاى فکرى و علمى کشور و تأکیدات مکرر رهبرى، در اجلاسیه 28/11/1371 مسؤولیت پژوهش در موضوع حکومت اسلامى را بر عهده «دبیرخانه مجلس خبرگان» گذاشت که بر اساس این مصوبه، مرکز تحقیقات حکومت اسلامى در سال 1372 به منظور تبیین، تعمیق و توسعه اندیشه سیاسى اسلام در موضوع حکومت اسلامى بنیان گذارده شد.
خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل برای آشنایی پژوهشگران فقه حکومتی و اهالی رسانه با ساختار و گستره فعالیتهاى علمی فصلنامه حکومت اسلامی گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی، استاد حوزه و دانشگاه و قائم مقام سردبیر فصلنامه حکومت اسلامی، انجام داده که متن آن تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل: درباره فصلنامه حکومت اسلامی، نوع امتیازبندی مقالات فرستاده شده به دبیرخانه و فعالیت‌های پژوهشی مجموعه دبیرخانه مجلس خبرگان، گزارشی اجمالی ارائه بفرمایید؟
فصلنامه حکومت اسلامی یک مجله علمی و پژوهشی است که به صورت طبیعی در ساختار این مجله، صاحب امتیاز آن دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری است و افرادی که به عنوان مسؤول و رییس دبیرخانه مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند، مدیر مسؤول مجله نیز هستند.
در حال حاضر آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به عنوان رییس دبیرخانه مجلس خبرگان و مدیر مسؤول مجله محسوب می‌شوند؛ که قبل از ایشان آیت الله یزدی مدیر مسؤول و آیت الله آملی لاریجانی سردبیر مجله بودند و اکنون آیت الله حسینی بوشهری به عنوان سردبیر مجله هستند؛ بعد از این بزرگوران بنده به عنوان قائم مقام سردبیر با نظارت مدیر مسؤول و سردبیر کارهای فصلنامه را انجام می‌دهیم.
چرخه بعدی فصلنامه همانند دیگر مجلات، اعضای هیأت تحریریه است که این اعضا، ثابت و جزء اساتید حوزه، دانشگاه و اکثریت آنها مسؤولان عالی‌رتبه نظام هستند.
به دلیل وجود مشکلات متعددی همچون مشغله‌های زیاد اساتید و عدم فرصت کافی برای اجتماع اعضای تحریریه، توفیق نداریم در خدمت اعضای هیأت تحریریه باشیم؛ از این‌رو شورای سیاست‌گذاری یا شورای علمی فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی را تعریف کرده‌ایم که از شماره پیش در صفحه نخست یعنی شناسنامه مجله ثبت شده است و بزرگانی که در خدمتشان هستیم به عنوان ارزیابان علمی مجله معرفی شده‌اند و همه آنها از اساتید برجسته و فرهیخته حوزه و دانشگاه محسوب می‌شوند؛ بنابراین تمام مقالات عمومی باید به شورای علمی فصلنامه وارد شوند.
مقالاتی که از چرخه شورای علمی عبور کنند وارد مرحله ارزیابان تخصصی می‌شوند؛ ارزیابان دوم و سوم و اگر مجله فقهی، اقتصادی یا حقوقی باشد، فقها، اقتصاددانان، حقوق‌دانان و صاحب‌نظران علم مدیریت اندیشه سیاسی آن مقالات را ارزیابی و بررسی میکنند و شرط اصلی این است که ارزیاب، صاحب تألیف، اثر و صاحب‌نظر در موضوع خاصی است؛ عضو هیأت علمی یا مدیر گروه تخصصی مراکز حوزوی و دانشگاهی است.
اگر مقاله‌ای از این چرخه‌ها عبور کرد و اعمال نظر ارزیابان روی محتوای مقاله توسط نویسنده انجام شد؛ به مرحله داوری راه پیدا کرده و در ادامه باید سردبیر و مدیرمسؤول راجع‌به آن مقاله نظر دهند و اعمال نظر کنند و در پایان مرحله ویراستاری، محتوا خوانی، نمونه خوانی و ترجمه چکیده به انگلیسی و عربی، صفحه‌آرایی، طراحی و چاپ است.
وسائل: درباره سابقه فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی، سال تأسیس آن، شماره‌های منتشر شده و نحوه ارسال مقاله از سوی پژوهشگران به فصلنامه توضیح دهید؟
مجموعه فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی در مرکز تحقیقات حکومت اسلامی منتشر می‌شود که این مرکز و فصلنامه سابقه بیش از 15 سال را دارد و در ادوار مختلف پژوهش‌ها، تحقیقات و کتاب‌هایی در این مرکز تألیف شده است.
فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی در ابتدا یک مجله اطلاع‌رسانی بود، سپس یک مجله علمی، تخصصی و ترویجی شد؛ با انتشار شماره 51 به عنوان مجله علمی، پژوهشی، اعتبار و امتیاز اصلی از وزارت علوم و حوزه علمیه قم را گرفت که در سه عرصه فلسفه سیاسی حکومت اسلامی، فقه سیاسی حکومت اسلامی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی از مقالات صاحب‌نظران و نویسندگان بهره می‌گیرد.
اصل بر این است که نوع نگاه ما به حاکمیت و حکومت سیاسی جمهوری اسلامی با مدل ولایت فقیه باشد و معضلات، چالش‌های فکری و مشکلاتی که فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی حکومت اسلامی با آنها مواجه می‌شوند، با اظهارنظر و قلم علمی صاحب‌نظران؛ اهل قلم حوزه و دانشگاه مرتفع شود.
از سال 1390 فصلنامه علمی و پژوهشی حکومت اسلامی با همه فراز و نشیب‌هایی که در مسیر فعالیت‌های علمی و پژوهشی به ویژه در عرصه مطبوعات و مجلات علمی و پژوهشی وجود دارد؛ روال علمی خود را ادامه داده است و مجموعه محصولات این مرکز در اختیار پژوهشگران، محققان، صاحب‌نظران و اساتید سطوح عالی حوزه و دانشگاه قرار گرفته و به صورت اجمالی ابراز رضایت از مقالات و مباحث مجله حاصل شده است.
مجموعه کارهایی که در فصلنامه حکومت اسلامی انجام شده در قالب برنامه نرم‌افزاری با همکاری مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تحت عنوان نرم‌افزار حکومت اسلامی است که تا شماره 68 در این نرم‌افزار وجود دارد و به دنبال به‌روز رسانی تا شماره 78 هستیم و نمایه فصلنامه نیز به صورت لیست مؤلفان و موضوعات براساس فقه سیاسی، فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی و ریز موضوعات آنها تهیه شده است.
بانک اطلاعاتی مقالات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، حداقل 610 مقاله چاپ شده و چاپ نشده همراه با نام و مشخصات نویسندگان آنها را شامل می‌شود؛ میانگین مقالات این مرکز متفاوت است؛ به عنوان مثال در یک فصل حدود 50 مقاله ورودی وجود دارد که نویسنده این مقالات باید حداقل کارشناسی ارشد را داشته باشد و استاد راهنما و مشاور او نیز در مقطع دکترا باشند و دانشجویان دکترا که مقالاتشان را ارسال میکنند در چرخه ارزیابی که 7 تا 8 دوره است، بررسی می‌شود و این مقالات غربال شده و از میان آنها 7 مقاله پژوهشی انتخاب می‌شود.
وسائل: با توجه به اقبال پژوهشگران به فصلنامه پژوهشی حکومت اسلامی آیا برای همگان دسترسی به بانک اطلاعاتی مقالات مرکز تحقیقات حکومت اسلامی وجود دارد؟
خیر، تنها مقالات چاپ شده از چند طریق قابل دسترسی است؛ از جمله پایگاه‌های استنادی علوم اسلامی، آی سی، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی، نور مکث و مگ ایران و به صورت نرم‌افزار در اختیار صاحب‌نظران قرار گرفته است؛ بنابراین همه می‌توانند از مقالات چاپ شده استفاده کنند؛ اما این بانک اطلاعاتی مقالات مخصوص به مرکز تحقیقات است تا هر مقاله‌ای که به این مرکز ارسال می‌شود در این بانک مورد بررسی قرار گیرد که از قبل مقاله‌ای با محتوای مشابه در مجله کار شده یا نشده است و در مرحله بعد سازگاری نوع مقاله با جهت‌گیری فصلنامه بررسی می‌شود.
وسائل: در میان نشریه‌ها و مقالات پژوهشی که از سوی نهادها و مراکز حوزوی و دانشگاهی منتشر می‌شود، به ویژگی‌ها و امتیازات فصلنامه حکومت اسلامی اشاره بفرمایید؟
فصلنامه حکومت اسلامی در طی این سال‌ها، دو ویژگی را حفظ کرده است؛ نخست استحکام، قوت و اقتدار علمی مجله که هیچ‌گاه اجازه نداده به هر دلیلی قوت و اقتدار علمی مقالات مجله پایین بیاید؛ در حالی که بسیاری از مقالاتی که رد می‌شدند در سایر مجلات چاپ می‌شد.
نکته دوم، فرآیندی که در دو سال اخیر شروع شده به نوعی تربیت و آموزش نویسندگان است و مقاله‌ای که رد می‌شود؛ علت رد مقاله و نظرات ارزیابان برای محقق ارسال می‌شود و چه بسا محققی با اعمال نظرات ارزیابان، مقاله خود را بازنویسی کرده و دوباره در چرخه علمی فصلنامه قرار گرفت.
در بسیاری از مجلات، علت رد مقالات، موانع، محدودیت‌ها و مشکلات مقاله را به محقق اعلام نمی‌کنند؛ اما در این فصلنامه، ساختار علمی و پژوهشی حفظ شده و اجازه نداده‌ایم که تحولات سیاسی و برخی فضاها و هیجاناتی که ممکن است حتی در مباحث علمی نیز اتفاق بیافتد، در این مجله ظهور و بروز پیدا کند.
در این فصلنامه، مقالات بدون نام افراد، وارد مرحله ارزیابی می‌شود و ملاک بررسی براساس محتوای علمی است و برای هر مقاله‌ای، پرونده علمی ثبت شده، تشکیل می‌شود که با یک کد مرحله، مراحل و فرآیند مقاله برای محقق قابل پیگیری است.
انشاالله در آینده قصد داریم که برای فصلنامه سایتی اختصاصی تدوین کنیم که چرخه و فرآیند بررسی مقالات در این سایت به واسطه کد اختصاصی قابل پیگیری باشد.
وسائل: به نظر شما عملکرد حوزه علمیه در عرصه نگارش مقالات علمی،پژوهشی، تخصصی و ترویجی چگونه بوده است و برای تقویت هم‌افزایی میان حوزه و دانشگاه در زمینه تولید علوم انسانی اسلامی چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
به نظر بنده، یکی از نکات قابل توجه، ضعف جدی نظام آمورشی حوزه علمیه در نگارش مقالات علمی و پژوهشی است؛ بسیاری از طلاب بزرگوار خطیب، سخنور و مدرس هستند؛ اما متأسفانه محقق و پژوهشگری که بتواند مقالات علمی و پژوهشی بنویسد؛ بسیار کم و اندک است.
در جلساتی که با آیت الله بوشهری، مدیر حوزه علمیه داشتیم، نسبت به معاونت آموزشی، پیشنهاداتی درباره برگزاری کارگاه‌های علمی و پژوهشی نگارش مقالات، تغییر در مدل تدوین مقالات طلاب در سطوح 3 و 4 و جهت‌دهی برای مقالات علمی و پژوهشی مطرح شد.
حوزه علمیه در سایر عرصه‌ها همچون تألیف کتاب، حوزه علمیه عملکرد مطلوبی داشته و باید در زمینه نگارش مقالات علمی،پژوهشی، تخصصی و ترویجی جایگاه مناسبی را به دست آورد.
بسیاری از محققان و نویسندگان حوزه علمیه از لحاظ علمی، موفق هستند؛ اما شیوه نگارش مقالات پژوهشی را نمی‌دانند که باید کارگاه‌های آموزشی برای آنها تشکیل داد و زیرنظر اساتید راهنما و مشاور، مراحل تدوین یک مقاله را آموزش ببینند، تا بتوانند نظرات خود را در قالب مقالات علمی و پژوهشی ارائه کنند.
ممکن است مقالات دانشگاهی از لحاظ محتوا، ضعیف باشند، اما از لحاظ نگارشی و قواعد مقالات علمی و پژوهشی، ساختارها رعایت می‌شود و از اساتید حوزه نیز مقالاتی را دریافت می‌کنیم که محتوای بسیار قوی و غنی دارند، اما قالب و ساختار آن علمی و پژوهشی نیست؛ بنابراین در یک مقاله باید میان قالب و ساختار و محتوا را جمع کرد.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار اخیری که با طلاب داشتند، به این مطلب اشاره کردند که قرار نیست، حوزه، دانشگاه یا دانشگاه، حوزه شود؛ بلکه حوزه و دانشگاه، دو بال و سبک مختلف هستند که هرکدام نقاط قوت و ضعفی دارند و قرار است که هر دو نقاط قوت را از یکدیگر بگیرند و به هم کمک کنند.
برای تقویت هم‌افزایی بین حوزه و دانشگاه، باید میان معاونت آموزشی حوزه و معاونت آموزشی دانشگاه‌های سراسر کشور، وزارت آموزش عالی و بهداشت و سایر مراکز آموزش عالی، نوعی هماهنگی در مدل‌های پژوهش و تقویت نظام پژوهشی براساس نیازهای حوزههای علمیه برقرار شود.
پژوهش مورد نیاز حوزه‌علمیه در حیطه علوم انسانی و علوم اسلامی به معنای عام بوده؛ اما پژوهش‌های معمول دانشگاهی، براساس علوم تجربی و ریاضی است و علوم در دانشگاه به معنای «ساینس» یعنی فن و صنعت است که محققان دانشگاهی در زمینه نقاط ضعف و قوتی نیز داشته‌اند.
حوزههای علمیه متولی علوم اسلامی هستند؛ از این‌رو نگارش مقالات و پایاننامههای حوزوی نیز باید در حیطه علوم انسانی اسلامی و براساس ساختارهای پذیرفته شده، باشد و اساس پایان‌‌نامه یک نظریه را مطرح کند.
آیا در پایاننامههای سطح 3 و 4 حوزه، نظریه و حرف جدیدی وجود دارد یا بیان کلیاتی است که در گذشته نیز وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت؟
وسائل: برای تقویت گفتمان فقه حکومتی در نظام اسلامی و پرکردن خلأها و نیازهایی که در جامعه اسلامی وجود دارد، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
بنده معتقدم که حاکمیت و حکومت اسلامی، به ویژه در معارف تشیع با نگاه آخرالزمانی و موعود و حکومت آخرالزمانی، یک مدل و حلقه‌ای به هم پیوسته است؛ به صورت طبیعی، مجموعه مراکز و مؤسسات، سایت‌ها و خبرگزاری‌هایی که می‌خواهند در بحث حاکمیت و حکومت اسلامی کار کنند، باید حلقه‌های مفقوده این حلقه به‌هم پیوسته را پیدا کنند.
طبق تعبیر متکلمان از امامت، امامت به معنای حاکمیت و حکومت و ریاست بر دین و دنیای مردم است؛ بنابراین اصل حاکمیت و حکومت متعلق به امام معصوم(ع) است؛ اما این که چرا امام معصوم(ع) قادر به تشکیل حکومت اسلامی نشد، بحث دیگری است که در این فرصت کوتاه نمی‌گنجد.
در عصر غیبت فقها به معنای عام، مسؤولیت حاکمیت و حکومت دینی را در نظام شیعی به عهده دارند؛ باید در عصرها و دوره‌های مختلف جستجو کنیم که نظریه حاکمیت و حکومت دینی و ولایت فقیه به تعبیر امام خمینی(ره) چگونه بوده است؟
اگر امروزه درباره ولایت فقیه، علما نظرات مختلفی دارند؛ نشانه این است که برای عده‌ای این حلقه مفقوده کشف نشده یا نتوانسته‌اند کشف کنند، در دستگاه فکری شیعی، بدون استثنا، هر فقیهی مجبور است که قائل به نظریه ولایت فقیه باشد؛ اما در محدوده آن اختلاف نظر است که امام خمینی(ره) قائل به ولایت مطلقه فقیه هستند.
اما برخی از علما، معتقدند که ولایت در محدوده امور حسبیه و حداقل آن ولایت در امور احکامی همچون خرید و فروش و پایین‌تر از آن در محدوده احکام طهارت و بیان احکام حلال و حرام است.
ولایت هنگامی بالاتر از سطح احکام طهارت و نجاست و حلال و حرام می‌آید به حکم به برگزاری نماز عید، اعلام حلول ماه و سطح بالاتر آن امور حسبیه و بالاتر از آن ولایت در همه امور می‌رسد، باید روی نظریه فقها بررسی و تأمل کرد که آیا از نظرات شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی تا امام خمینی(ره) در باب حکومت دینی و ولایت فقیه چه چیزی قابل استخراج است؟
امام خمینی(ره) بانی حکومت اسلامی و میراث‌دار اندیشه فقهای شیعه است؛ فقهای امروز هیچ چیزی از جانب خودشان مطرح نکرده‌اند؛ بلکه میراث‌دار نظریه فقهای گذشته هستند که البته این نظریه در قالب زمان و مکان امروزی قرار گرفته است.
اگر آیت الله بروجردی یا شیخ عبدالکریم حائری می‌توانستند، آنها نیز حکومت اسلامی تشکیل می‌دادند؛ این نظریه شیعی است و دوستانی که در بحث حاکمیت و حکومت اسلامی به معنای عام و فقه سیاسی شیعه کار میکنند، باید توجه کنند این حلقه‌های مفقوده را کشف کنند.
پژوهشگاه دفتر تبلیغات و دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و برخی از دوستان نسبت به تفکر و نظریه سیاسی تک تک فقهای شیعه بحث کرده و در گام بعد نظریات آنها را با یکدیگر مقایسه میکنند و در مرحله سوم، نحوه تعامل و ارتباط آنها به عنوان حلقه‌های زنجیر به هم‌پیوسته، با توجه به زمانه، مکان، محدودیت‌ها و موانعی که در مسیرشان وجود داشته، بررسی شده و اندیشه سیاسی و حکومتی این فقها در عرصه فقه سیاسی استخراج می‌شود.
وسائل: با توجه به برخی سیاهنمایی‌ها درباره اندیشه سیاسی علما و فقهای گذشته، آیا درباره آثار و اندیشه سیاسی فقها و علمای بزرگ، پژوهش‌های جدی صورت گرفته است؟
یکی از ضعف‌های جدی مخالفان نظریه حاکمیت اسلامی، مخالفان نظریه ولایت فقیه و فقه سیاسی شیعه آن است که آگاهی کاملی نسبت به فقه سیاسی شیعه ندارند؛ ما با بسیاری از آنها گفت‌وگو کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که هیچ‌گاه فقه سیاسی شیعه را در یک کلیتی ندیده‌اند.
به عنوان مثال برخی تصور کرده‌اند که علامه طباطبایی در باب حاکمیت و حکومت اسلامی، نظریه ندارد؛ در حالی که علامه طباطبایی دارای اندیشه سیاسی بوده و هم اکنون از سوی برخی از محققان و پژوهشگران در حال تنظیم است.
فقهای شیعه همچون آیت الله بروجردی و شیخ عبدالکریم حائری گرفتار حاکم زمانه بودند و نسبت به حاکم ظالم و فاسق نمی‌توانستند سکوت کنند؛ بلکه به طور حتم، نوشته‌ها، کتاب و رساله‌ای داشته‌اند.
مخالفان نظریه ولایت فقیه که مدعی هستند، امام خمینی(ره) از جانب خود این نظریه را مطرح کرده‌اند، فقه سیاسی شیعه را نچشیده‌اند و آن را نمی‌دانند؛ اگر فقیه شیعی، قائل به حاکمیت، حکومت اسلامی و ولایت فقیه نباشد، یعنی خودش را برطرف کرده و مورد سؤال قرار داده است.
فقه یعنی انجام امور شریعت و هر آنچه شریعت شیعه از جمله احکام شریعه و ادله تفصیلیه است؛ بنابراین آنچه برای ما گفته‌اند، باید فقیه آنها را استخراج کرده و حکم به حلال و حرام آن بدهد.
حتی اگر فقیهی بگوید حاکمیت و حکومت حرام است؛ این فقیه نیز نظریه سیاسی دارد، فقه خوانده و جستجو کرده و از ادله فقهی این حکم را درآورده است و بر فرض محال اگر فقیهی بگوید قائل به حاکمیت فقیه و عادل نیستم؛ او نیز یک نظریه فقهی را از فقه درآورده است.
تعبیر امام خمینی(ره) این است که فقه، فلسفه عملی حکومت است و ولایت مطلقه فقیه، شعبه‌ای از ولایت رسول‌اکرم(ص) است؛ شعبه‌ای از ولایت امامان معصوم(ع) به نائب خاص و عام ایشان می‌رسد؛ نواب عام از جهتی که نائب امام هستند، فقیه شدند؛ بنابراین همه آنها می‌توانند امامت و ولایت داشته باشند که بستگی به توان، محدودیت‌ها، ظرفیت‌ها، مقتضیات زمان و مکانشان دارد.
وسائل: در پایان اگر نکته و توصیه‌ای در رابطه با مجموعه پایگاه وسائل دارید؛ همچنین اگر برای ارتقای علمی و پژوهشی گفت‌وگوها در جهت تولید محتوا و نهادینه شدن تفکر فقه حکومتی در حوزه علمیه، پیشنهادی دارید، بفرمایید؟
پیشنهاد می‌کنم، اتاق فکر و حلقه‌ای از اساتید و صاحب‌نظرانی که با آنها مصاحبه داشته‌اید، تشکیل دهید؛ زیرا امروزه پرداختن به اندیشه سیاسی و فقه سیاسی شیعه با نگاه به اندیشه‌های امام خمینی(ره) و رهبری، امری حتمی و ضروری است.
به طور طبیعی، حفظ و حراست از فقه سیاسی شیعه و پاسخ به برخی از شبهاتی که امروزه نسبت به فقه سیاسی شیعه به ویژه حاکمیت و حکومت شیعی و به صورت اخص نظریه ولایت فقیه مطرح می‌شود، باید کار جدی‌تری انجام شود؛ امیدواریم گام‌هایی که برداشته‌اید؛ مورد رضای حق‌تعالی و امام عصر(عج) باشد و در این جهت موفق و مؤید باشید.
وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه اطلاع رسانی وسائل قرار دادید./836/د102/ل