انقلابی بودن و استکبار ستیزی از شاخصه‌های فقه حکومتی است
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وسائل، تفقه و اجتهاد شیعى از بدو تولدش با توجه به نیازهاى زمان خود حرکت کرده و به گونه‌اى کاملاً پویا درصدد استنباط احکام الهى برآمده است، زمانى در حضور معصومان(ع) با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهى بیان مى شد، البته در همین دوره، از سوى معصومان راه کارهاى اصولى فقاهت بیان مى گردید و استنباط آن به فقها و علما واگذار مى‌شد.(ر.ک: محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۴۰ـ۴۱)
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه شیعه و استنباط احکام شرعی و اجتهاد وارد عرصه‌هایی شد که پیش از آن کمتر ورود پیدا می‌کرد، فقه بعد از انقلاب به حوزه‌هایی سیاست و اداره جامعه اسلامی، ورود چشم‌گیری داشته است که از آن می‌توان به فقه سیاسی تعبیر کنیم؛ فقه سیاسی به معنای عام، مشتمل بر فقه فرهنگی، فقه حقوق، فقه عمومی، فقه اقتصادی، فقه سیاست خارجی و امثال آن است.
رهبر معظم انقلاب به عنوان امام امت و نیز به عنوان یکى از اندیشمندان فعال در عرصه فقه حکومتی بر این باورند که با قرار گرفتن مسائل و موضوعات جدید فراروى فقه، نمی‌توان با نگاه فردگرایانه به پاسخ آنها همت گمارد و باید نگاه کلان‌نگر اجتماعی را در پاسخ به مسائل و موضوعات جدید در پیش گرفت، تا جایی که حتی احکام دیگر نیز که صبغه فردگرایانه دارند، در مصاف با حکومت جلوه غیرفردى و اجتماعى پیدا کرده و فقیه باید با این نگاه به استنباط آنها بپردازد.
بنابراین یکی از لوازم اصلی تحقق حکومت ولایی و نظام سازی اجتماعی بر اساس اسلام و شالوده سازی برای تمدن نوین اسلامی در دنیای معاصر، مساله «فقه حکومتی» است؛ در همین زمینه خبرنگار سرویس سیاست پایگاه اطلاع رسانی وسائل، گفت‌وگوی تفصیلی با حجت‌الاسلام والمسلمین محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) داشته است که تقدیم خوانندگان می‌شود.
وسائل: آیا شرع مقدس اسلام برای اداره جامعه و حل معضلات سیاسی و اجتماعی راهکاری ارائه کرده یا بیشتر به زندگی مؤمنانه فردی توجه کرده است؛ به صورت مشخص، حق حاکمیت و اداره جامعه اسلامی براساس موازین شرعی در عصر غیبت به چه افرادی واگذار شده است؟
در مورد فرهنگ اسلامی از جمله مسائل فقهی یک نگاه این است که اسلام و به صورت کلی دین نسبت به دنیای مردم، کاری ندارد، به‌ویژه مسایل سیاسی و حکومتی را به مردم واگذار کرده است و این دیدگاه به سکولاریسم غربی مربوط می‌شود و حساب دین را از سیاست و دنیای مردم جدا می‌داند.
این نگاه براساس مبانی و اصول دین اسلام به کلی مردود است و پیامبر گرامی اسلام، تشکیل حکومت داد، پیامبران الهی نیز تا جایی که برایشان مقدور بود همچون حضرت موسی(ع) علیه نظام طاغوت، قیام کردند.
ائمه اطهار(ع) نیز اگر برایشان شرایط فراهم می‌شد همانند امیرمؤمنان علی(ع) حکومت را به دست می‌گرفتند و موازین دینی ما نیز این را اقتضا می‌کند؛ زیرا اسلام در مسائل سیاسی، حقوقی و دیگر موضوعات، احکامی دارد که جز با نظام حکومتی مجری و مدافع دین، قابل اجرا نیست.
به صورت طبیعی آموزه‌های دینی برای کسانی که به دین اعتقادی ندارند، مورد قبول نیست؛ اما یک مبانی بسیار مستحکم‌تر و ریشه‌ای‌تری در مورد فقه حکومتی وجود دارد و آن عبارت از این است که براساس بینش ادیان توحیدی همه انسان‌ها و همه جهان مخلوق خداوند است.
از میان انسان‌ها هیچ کسی حق حکمرانی بر دیگران را ندارد؛ حق حاکمیت و حکمرانی محصور خداوند متعال است به دلیل این که خداوند انسان‌ها را آفریده و همه چیز آنها از خدا است؛ از این‌رو خداوند حق حاکمیت بر انسان‌ها را دارد.
اگر هر انسانی بخواهد نسبت به دیگران اعمال حاکمیت کند، تنها در صورتی اعمال حاکمیت از نظر عقلی و از نظر فرهنگ دینی پذیرفته است که خداوند متعال اجازه داده باشد، بر این اساس طبق تصریح قرآن و روایات اسلامی ذکر شده در منابع شیعه و سنی، خداوند چنین حقی را به پیامبر گرامی اسلام(ص) و بعد از ایشان به ائمه اطهار(ع) اعطا فرموده است.
در دوران غیبت و در زمان عدم دسترسی به امام معصوم این حق را اهل بیت(ع) برای ولی فقیه قائل شده و تصریح فرموده است که اگر فردی توانا و قادر به شناخت عمیق و درست دین، نظام ولایی و حاکمیتی اسلام را به عهده گرفت، مصداق آیه «فقد جعلته علیکم حاکما» است که خداوند وی را حاکم بر دیگران قرار داده است.
ائمه اطهار(ع) نیز فرمودند «الراد علیهم کالراد علینا»؛ هر کسی که سخن و حکم ولی فقیه را رد کند و نپذیرد، سخن ما را نپذیرفته است که «و الراد علینا کالراد علی الله» است و همچون کسی است که سخن خداوند را زیر پا گذاشته است؛ از این‌رو شخصی که سخن ولی فقیه را نمی‌پذیرد «و هو علی حد الشرک بالله»، معنای این رد، نپذیرفتن سخن امام معصوم(ع) و در نهایت سخن خداوند است که فرد را در مرز شرک قرار می‌دهد.
در روایات دیگر آمده است که اگر انسان برای گرفتن حق مسلم خویش به حاکمان طاغوت رجوع کند، آن حق مشروع و گرفتنی نیست؛ زیرا وی به حاکمانی مراجعه کرده است که بدون اجازه الهی حکمرانی می‌کنند و از نظر شرعی چنین اجازه و حقی ندارند.
بنابراین بر اساس مبانی دینی و قرآنی، تنها کسی که در دوران غیبت، حق حاکمیت دارد، ولی فقیه است و تنها قانون لازم الاجرا قانون اسلام است، از این‌رو تمام شؤون حکومت باید بر اساس فقه حکومت اجرایی شود.
وسائل: درباره گستره و اختیارات ولی فقیه و شیوه و سبک فقه حکومتی امام خمینی(ره) توضیح دهید؛ به عنوان مثال اگر دولتی مورد تأیید ولی فقیه نباشد، مشروعیت دارد و می‌تواند اعمال قدرت کند؟
هر جایی که فقه حکومتی و تأیید ولی فقیه نباشد، حکومت طاغوت است، چنان که این مطلب در بیانات امام خمینی(ره) به صورت مکرر آمده است، از این‌رو در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری از سوی امام راحل در مورد شهید رجایی که فردی متعبد، متدین و پیرو ولی فقیه نیز بود، فرمودند «من به دلیل ولایتی که دارم، ایشان را نصب می‌کنم».
امام خمینی(ره) بر نصب و تنفیذ ولی فقیه تأکید داشتند و با گفتار و رفتارشان تصریح فرمودند که اگر تنفیذ ولی فقیه نباشد، هر چند یک فرد رأی نیز آورده باشد، حکومتش طاغوت خواهد بود.
رهبر معظم نیز انقلاب تأکید دارند که از ابتدای طهارت تا آخر دیات با نگاه حکومتی بررسی شود که در این صورت سراسر فقه ما سیاسی و حکومتی می‌شود.
امام خمینی(ره) بسیار از مرحوم مدرس تجلیل کردند، به دلیل این که ایشان دین اسلام را دین سیاست می‌دانست و بر جمله «دیانت ما عین سیاست ما است» اصرار داشت و با تقسیم‌بندی اسلام به دو بخش سیاسی و غیر سیاسی مخالفت می‌کرد.
همان گونه که مرحوم علامه طباطبایی در تعبیری آورده است «الإسلامُ اجتماعیٌ فی کل شؤونه»، اسلام در تمام شؤونش اجتماعی است و نظام تفکری آن فردی نیست.
بنابراین فقه سیاسی و فقه حکومتی عین اسلام است و اسلام جز فقه حکومتی نیست، همچنان که دیانت ما عین سیاست و سیاست ما عین دیانت است، از این‌رو در تمام شؤون اجتماعی و حکومتی باید قوانین اسلام، اجرا شود و در رأس نظام حکومتی و اجرایی اسلام نیز باید ولی فقیه قرار بگیرد؛ ولی فقیهی که عالم، مجتهد، مدیر، مدبر و آگاه به مسائل زمان است.
این تئوری کارآمدترین تئوری در جهان است، به دلیل این که از پشتوانه قوی عقلی و دینی برخوردار است و از شعاع قداستی برخوردار است که برای دین، پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) نیز وجود دارد.
تبعیت و عشق جامعه اسلامی به ولایت فقیه افزون بر اعتقاد و نگاه معرفتی به لحاظ قداست، پاکی و معنویت ولی فقیه است، یعنی همان گونه که ما نسبت به اهل بیت(ع) باید معرفت و شناخت پیدا کنیم و افزون بر آن اطاعت، پیروی، محبت و مودت نیز داشته باشیم.
در مرتبه پایینتر نیز باید ولی زمانمان را بشناسیم که اگر نشناسیم، مصداق آن روایت مشهور خواهیم بود که «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة»، یعنی اگر کسی در حالی بمیرد که امام، رهبر و پیشوای زمانش را نشناسد، با مرگ جاهلی از دنیا رفته است.
از این جهت ما وظیفه داریم که بشناسیم، اطاعت کنیم و عشق بورزیم که خوشبختانه و با یاری خداوند، جامعه اسلامی این سه عنصر را در وجودش دارد، چنان که امام خمینی(ره) هر زمان برای رفتن به جبهه دستور می‌دادند، مردم می‌پذیرفتند، ایمان به امام(ره) داشتند و عشق می‌ورزیدند.
امروزه نیز فدائیان ولایت در جامعه حضور دارند که معرفت به ولایت دارند، اطاعت از ولایت می‌کنند و عشق به ولایت دارند و اگر شرایطی همانند دوران دفاع مقدس پیش آید، با همان حرارت به پیروی از رهبر معظم انقلاب در صحنه حضور پیدا خواهند داشت.
نظام اسلامی، نظامی الهی و مبتنی بر اندیشه‌های بنیادین عقلی و دینی است؛ بنابراین باید قدردان نعمت نظام اسلامی، ولایت فقیه و مردم ولایتمدار و انقلابی باشیم.
وسائل: با تأکید بر فقه جواهری و رویکرد تحول و انقلابی امام خمینی(ره) نسبت به فقه و با دغدغه پویایی، نظام سازی و پاسخگویی به مسائل سیاسی و اجتماعی رهبر معظم انقلاب، ویژگی‌های و شاخصه‌های فقه حکومتی را تبیین بفرمایید؟
نخستین ویژگی فقه پویا و فقه حکومتی پویا این است که جامعیت کامل دارد و تمام شؤون زندگی اجتماعی ما را در بر می‌گیرد، هیچ حوزه‌ای وجود ندارد که فقه حکومتی پاسخگو نباشد، در عرصه سیاست داخلی، سیاست خارجی، مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عرصه‌های دیگر را پوشش می‌دهد.
نمی‌توان با جامعیت فقه، مسأله‌ای را تصور کرد که اسلام درباره‌اش نظر نداده باشد یا دستور اسلام مشخص نباشد، در گام بعد فقه حکومتی، کارآمد و روزآمد است، یعنی حوادث و موضوعات نوظهوری که پیش می‌آید یا تحولاتی که در مسائل رخ می‌دهد، فقه پاسخ به موقع را در اختیار فقیه قرار می‌دهد؛ بنابراین فقه حکومتی پاسخگوی تحولات جدید و مسائل نوپدید است.
مسأله بعدی کارآمدی فقه حکومتی است که می‌تواند معضلات جامعه ما را حل کند و در هر اوضاع و احوالی، مقطع زمانی و منطقه جغرافیایی و در هر عرصه‌ای اعم از داخلی و بین‌المللی می‌تواند کارآمدی خودش را نشان دهد، بحران‌ها را پشت سر بگذارد و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند.
همان گونه که بعد از رحلت امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب توانسته‌اند تهدیدهای دشمنان را خنثی کرده و بلکه توطئه‌های آنها را تبدیل به فرصت کنند، چنان که هر قدر دشمنی بیشتر شده، پیشرفت نظام اسلامی از نظر علمی، تکنولوژی، توان موشکی، پزشکی و جنبه‌های دیگر بیشتر شده است.
این موفقیت‌ها مرهون فقه حکومتی است که در رأس اداره جامعه اسلامی شخصیتی را قرار می‌دهد که می‌تواند پا به پای تحولات، کارآمدی نظام اسلامی را حفظ کند.
کارآمدی یکی دیگر از ویژگی‌های فقه حکومتی است که در عین پاسخگویی به نیازهای ثابت و متغیر انسان‌ها با فطرت انسانی نیز سازگار است، از این‌رو فقه حکومتی با ساختار وجودی و فطرت انسان‌ها تطبیق دارد.
برخلاف نظام‌های غربی که دین را به حاشیه می‌رانند و فقه فردی که نظام فقهی اهل تسنن نیز فرد محور است، این نوع نگاه به دین و فقه با فطرت انسانی سازگاری ندارد؛ زیرا فطرت انسان، اجتماعی است و فقه اگر اجتماعی است باید در این عرصه نیز سخن داشته باشد و فقه حکومتی نیز همه ابعاد وجودی انسان را در برمی‌گیرد.
فقه حکومتی با سرشت و فطرت انسانی هماهنگ است، چنان که با عقل انسان نیز سازگاری دارد و مبتنی بر ادله عقلی بشری و مبانی قرآنی و آسمانی است و این قرائت ارائه شده از اسلام از جامعیت و امتیازاتی برخوردار است که هر انسان طالب حقیقت را جذب می‌کند.
فقه حکومتی کارآمد و روزآمد است، جامعیت دارد و با عقل و فطرت بشر سازگاری دارد و می‌تواند نیازهای ثابت و متغیر انسان را پاسخگو باشد، به همین دلیل هر جا که اسلام ناب محمدی(ص) و فقه پاسخگو و پویا عرضه شده، مورد استقبال قرار گرفته است.
رشد اسلام گرایی حتی در کشورهای غیر اسلامی همچون اروپا و آمریکا، استکبار جهانی را دچار وحشت کرد، از این‌رو برای ناکارآمدی و کاهش جذابیت و استقبال از اسلام ناب به بدیل سازی رو‌آوردند.
بنابراین در مرحله نخست با تأسیس و حمایت از اسلام‌های جعلی و قلابی تکفیری و داعشی درباره اسلام ناب سیاهنمایی کرده و با نشان دادن چهره کریه از آن جنگ رسانه‌ای علیه اسلام واقعی به راه انداختند و در گام بعد به اسلام آمریکایی تحریف شده، اسلام رحمانی، لیبرالی و اهل سازش دعوت کردند.
وسائل: تلاش‌های پژوهشی و همچنین حرکت‌هایی در قالب درس و بحث به صورت خود جوش در عرصه فقه حکومتی در حوزه علمیه شروع شده است، به نظر شما ممکن است در نظام آموزشی حوزه، تحولی صورت بگیرد و جهت گیری کلی فقه به سمت اهداف جهانی و تمدنی اسلام حرکت کرده و پاسخگوی استلزامات حکومتی، نیازهای جامعه اسلامی و بلکه جامعه جهانی باشد؟
در حال حاضر تا حدودی در برخی مراکز آموزشی همچون مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مباحث ناظر به فقه حکومتی حتی به صورت درس خارج شروع شده است و مسائل مورد نیاز نظام اسلامی از سوی علمایی همانند آیت الله مؤمن در سطح درس خارج عرضه می‌شود.
بیتردید ما نیاز به نگاه گسترده‌تر و جامع‌تری از سوی شورای عالی حوزه‌های علمیه و مرکز مدیریت به مسأله فقه حکومتی داریم و از مراجع عظام تقلید نیز بخواهند که دستکم حداقل یک روز از درس خارجشان را به فقه حکومتی اختصاص دهند، تا جهتگیری فکری فضای فقهی به سمت فقه حکومتی بیشتر شود و نیازهای نظام از طریق این مباحث دقیق و علمی حوزه تأمین شود.
نظام اسلامی مولود حوزه علمیه است و خوشبختانه همه مراجع، تقویت نظام را لازم و تضعیف آن را حرام می‌دانند، بنابراین از مراجع عظام که این گونه مدافع نظام اسلامی هستند و از مرکز مدیریت و شورای عالی حوزه علمیه انتظار می‌رود که اهتمام بیشتری به مسأله مهم و اساسی فقه حکومتی داشته باشند؛ البته این اهتمام وجود دارد، اما تا نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وسائل: با توجه به رویکرد اجتهادی فقه حکومتی در مسائل مختلف از نظریه‌پردازی در مباحث سیاسی تا مهندسی اجتماعی و پاسخگویی به مسائل و معضلات جامعه؛ به نظر شما اگر فقه، رویکرد فردی به مسائل داشته باشد؛ یعنی از فرصت نظام اسلامی بهره نگیرد و حکومتی نیندیشد، نگاه کلان اجتماعی و جهانی به مسائل نداشته باشد، با بی‌تفاوتی و فاصله گرفتن از واقعیتهای اجتماعی نسبت به معضلات و نیازهای جامعه پاسخگو نباشد و به معنای واقعی کلمه، مجتهد پرور نباشد؛ با چه آسیب‌ها و پیامدهایی در آینده مواجه خواهد شد؟
در حال حاضر نظام ما اسلامی است؛ از این‌رو نیازهای نظام اسلامی بر عهده حوزه علمیه است و حوزه باید با ورود به این عرصه‌ها از این فرصت گران‌بهایی که در اختیارش قرار گرفته، استفاده کرده و بر تقویت و کارآمدی نظام اسلامی بیفزاید.
سربلندی و ماندگاری نظام اسلامی موجب تقویت حوزه علمیه و فقه اسلامی خواهد بود؛ بنابراین این نگاه حکومتی به فقه می‌تواند به تقویت اسلام ناب و همچنین حوزه علمیه بینجامد، از آن طرف هر گونه کم‌کاری، بی‌توجهی و اهمال سبب آسیب و پیامدهای جبران ناپذیری برای نظام اسلامی و در گام بعد برای حوزه علمیه خواهد داشت.
حوزه علمیه برای این که در عرصه‌ها حضور داشته باشد و پا به پای تحولات پیش برود و مرجعیت و جایگاه خودش را حفظ کند، باید به مسائل نظام اسلامی و نیازهای اجتماعی توجه داشته باشد؛ زیرا دشمنان اسلام در جهت به حاشیه راندن حوزه علمیه تلاش می‌کنند و اگر حوزه علمیه از مسائل سیاسی و اجتماعی کناره‌گیری کند، در واقع آرزوی دشمنان برآورده خواهد شد.
خوشبختانه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه راهگشا است و مسؤولان حوزه همواره بیدار و هوشیار هستند و ما امیدواریم که جلو آسیب‌هایی همچون تضعیف نظام اسلامی و به حاشیه راندن حوزه علمیه به همت حوزه و روحانیت گرفته شود.
روحانیت همواره از آغاز نهضت امام خمینی(ره) در صحنه حاضر بوده و نقش اساسی را در استقرار و استمرار نظام اسلامی داشته است، امروزه نیز همچنان این نقش را بر عهده دارد و در جهت اهداف نظام اسلامی گام برمی‌دارد و انشاالله ما شاهد شکوفایی فقه، پیشرفت حوزه علمیه و استمرار و تداوم نظام جمهوری اسلامی در برابر دشمنان باشیم.
جا دارد از همه مراجع عظام و مسؤولان دلسوزی که در حوزه علمیه به فکر ارتقا و تأمین نیازهای نظام اسلامی هستند، تشکر کنیم و از خداوند بخواهیم که بر توفقیقاتشان در این عرصه بیفزاید و ما را قدردان نعمت وجود رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای ایشان قرار دهد.
وسائل: برخی برای فقه سیاسی دوره‌های مختلفی اعم از دوره رکود، اعتلا و شکوفایی ترسیم می‌کنند یا قائل به فقه حداقلی و حداکثری هستند؛ به نظر شما، فقه در حال حاضر در کدامیک از این دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرد و به صورت کلی راهکار شما برای شکوفایی و رسیدن به وضعیت مطلوب فقه پاسخگو، حکومتی و مورد تأکید امام و رهبری چیست؟
این که فقه، دوره‌های مختلفی را سپری کرده و دوره‌های گذاری داشته است را نمی‌توان انکار کرد؛ زیرا فقه شیعه در بخش فردی نیز با مشکل مواجه بوده است و دوره‌های طاقت‌فرسایی را طی کرده است، از این‌رو توقع شکوفایی از فقه سیاسی در همه دوره‌ها و عرصه‌های اجتماعی بسیار بعید و ساده لوحانه است.
بنابراین به میزانی که شرایط اجتماعی فراهم بوده، فقه در عرصه اجتماع، ظهور و بروز پیدا کرده و به طبع با حضور در میدان‌های اجتماعی، سؤال‌های نوظهور بیشتری طرح شده، پاسخ‌های بیشتر و مورد نیاز جامعه نیز داده شده، نیازهای جدید و نوپدیدی طرح شده و در نهایت حضور بیشتر فقه در این عرصه‌ها مشاهده شده است.
اما همواره اندیشمندان اسلامی در طول تاریخ اهتمام زیادی داشتند بر اصل ولایت فقیه و این که نظام حکومت، دینی و اسلامی باشد، چنان که شخصیت‌هایی همچون صاحب جواهر می‌فرماید «فقیهی که معتقد به ولایت فقیه نباشد، بویی از فقه نبرده است»؛ زیرا مبنای ولایت فقیه در نهایت به حکومت اسلامی منجر می‌شود و این نظریه عالم و شخصیتی است که تمام فقهای ما در مباحثشان نمی‌توانند نظریات ایشان را نادیده بگیرند.
بنابراین اصل ولایت فقیه از زمان ائمه اطهار(ع) تاکنون به عنوان یک امر مسلم وجود داشته و مورد اتفاق بوده؛ اما حضور این مسأله در عرصه زندگی سیاسی و اجتماعی به صورت طبیعی متفاوت بوده و توسعه مباحث راجع به ولایت فقیه نیز متناسب با هر دوره‌ای کم و بیش بوده است.
خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی با مجاهدت‌ها و فداکاری‌‌های حضرت امام خمینی(ره) که پیش از انقلاب این مباحث را مطرح فرمودند؛ در حال حاضر ما نسبت به دوره‌های گذشته می‌توانیم بگوییم در دوره شکوفایی نسبی قرار داریم، البته عرض کردم که فاصله ما با اهداف و وضعیت مطلوب بسیار زیاد است.
درباره فقه اکبر که اعم از مباحث فقهی است و آموزه‌های دینی به صورت کلی در آن مطرح است و علما و بزرگان دینی در دوران‌های مختلف به عنوان مثال دوران صفویه و مشروطه تلاش‌های زیادی داشته‌اند؛ چنان که در مقاطعی همانند دوره صفویه شخصیتی همچون علامه مجلسی تلاش‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف فقه اکبر انجام داد که تا روز قیامت حق بزرگی بر جهان اسلام دارد.
اما به هر حال در جمهوری اسلامی در این عرصه نیز نسبت به دوران‌های گذشته پیشرفت بیشتر و عظیمی حاصل شده است و امیدواریم که این شکوفایی در فقه به نقطه مطلوب خودش برسد، به یقین فقه اکبر در عرصه‌های بنیادین و بنیان‌های فکری نیز نظریات و تئوری‌هایی دارد که می‌تواند در عرصه‌های مختلف علمی، کارآمدی، استحکام و برتری خودش را نشان دهد.
ما معتقدیم که دیدگاه‌های اسلامی در هر عرصه‌ای، برتر و پیشرو است که اگر تئوری‌پردازان رشته‌های مختلف علمی به صورت منصفانه به سراغ دیدگاه‌های اسلامی آمده و این دیدگاه‌ها به صورت صحیح عرضه شود، آنها را به عنوان تئوری‌های برتر خواهند پذیرفت.
البته فاصله ما در عرصه‌های غیر فقهی بسیار زیاد است و به قطع نیازمند تربیت محققان کارآمد و عمیق هستیم که گوهرهای گرانبهای موجود در آیات و روایات را استخراج کنند؛ زیرا ما در عرصه‌های علوم اسلامی به رغم گذشتن چند دهه از انقلاب هنوز در آغاز راه هستیم.
اگر ما در عرصه‌های علوم انسانی و علوم رایج امروز به آیات و روایات رجوع کرده و دیدگاه‌های اسلامی را استخراج کنیم، نظریه‌های کارآمدتر و موفق‌تر برای ابعاد مختلف زندگی اجتماعی می‌توانیم ارائه کنیم که از آنها برای سیاست‌ها، راهبردهای مهم و خط مشی‌های اساسی برای نجات بشریت از بحران‌ها و انحطاط‌هایی که امروزه شاهد آن هستیم، بهره ببریم.
وسائل: به نظر شما مهمترین محورهای تحقیقی در زمینه فقه حکومتی و به صورت خاص فقه سیاست کدام است یا از سوی دیگر موانع حکومتی شدن و ورود فقه به عرصه‌های نوظهور چیست؟
نخستین موضوع اصل نظریه ولایت فقیه است که با وجود همه تلاش‌ها در این زمینه، هنوز ما نیازمند به تحقیق در ابعاد، شؤون، ظهور، بروز و جلوه‌های آن داریم، بنیان‌های آن نشان داده شود و به عنوان یک تئوری و نظریه برتر به عرصه بین‌الملل، مجامع علمی و سیاسی عرضه شود.
افزون بر آن در عرصه‌های علوم انسانی باید بازنگری و تئوری پردازی صورت گیرد، چنان که در دانشگاه‌ها تاکنون نظریه‌های غربی بدون رویکرد انتقادی ارائه می‌شود؛ بنابراین در این زمینه در مرحله نخست باید رویکرد انتقادی در عرضه آن ارائه شود و در گام بعد دیدگاه اسلام استخراج و عرضه شود.
یکی از تئوریسین‌های دوران اصلاحات بعد از جریان رسوایی آنها در فتنه 88 گفت « از این علوم غربی که به ما در دانشگاه آموزش داده‌اید، خروجی غیر از این که هست را نباید توقع داشته باشید»؛ از این‌رو عرصه علوم انسانی نیاز جدی به کارهای عمیق، وسیع و گسترده دارد.
غربی‌های بیش از صد سال در این زمینه کار کرده‌اند و ما هنوز در آغاز راه هستیم، بنابراین باید سرمایه‌گذاری، عزم جدی و انگیزه قوی در این زمینه باشد، تا سختیها را تحمل کرده و در عرصه فکری و اندیشه‌ای، تحقیقات گسترده‌ای صورت بگیرد، تا نسل آینده را در این زمینه تغذیه کنیم.
در اداره جامعه و در مسائل سیاسی، اقتصادی و حقوقی باید نیازهای نظام اسلامی در نظر گرفته شود و با کارهای عمیق مجتهدانه و با روش فقه جواهری مورد تأکید امام خمینی(ره)، تحقیقات در مسائل نوپدید صورت بگیرد و بعد از عرضه شدن و نهادینه شدن در جامعه در گام بعد در عرصه عمل به کار گرفته شود.
مسؤولان جامعه باید به این باور برسند که آنچه موجب نجات و پیشرفت جامعه می‌شود فقه اسلامی و فرهنگ دینی است و این فرهنگ را ترویج کنند و طبق فرموده امام خمینی(ره) باید به خودباوری برسیم و به فرهنگ دینی و ارزش‌های اسلامی خودمان اعتقاد و پایبندی داشته باشیم، تا با کارآمدی نظام اسلامی و آموزه‌های جهانی اسلام برای ملت‌های دیگر نیز الگو باشیم.
امروزه تمام جوامع غربی و علوم انسانی آنها دچار بحران است و متأسفانه با همه این بحران‌ها، امروزه برخی از مسؤولان، مرعوب فرهنگ غربی شده و تصور می‌کنند فرهنگ منحط غرب می‌تواند مشکلات جامعه ما را حل کند ؛ در صورتی که اگر فرهنگ غرب کارآمد بود، باید مشکلات اجتماعی و سیاسی خودش را در مرحله نخست حل می‌کرد.
وسائل: در پایان آیا اصول فقه موجود برای استنباط احکام سیاسی و اجتماعی اسلام کفایت می‌کند؛ به صورت کلی برای کارآمدی فقه در حوزه علمیه و رسیدن به شاخصه‌های جامعه اسلامی مطلوب چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
به نظر می‌رسد ما در کنار مباحث فقهی در مرحله نخست به پشتوانه‌های انقلابی و در گام بعد به موضوع استکبار ستیزی نیاز داریم، تا همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند «حوزه انقلابی داشته باشیم» و در گام بعد بتوانیم از جامعه اسلامی صیانت کنیم؛ بدین جهت موضوع استکبار ستیزی، مسأله بسیار حیاتی برای جامعه است.
رهبر معظم انقلاب فرمودند «اگر بر مسأله استکبار ستیزی و دشمنی آمریکا تأکید می‌شود، بر حسب عادت نیست؛ بلکه احساس خطر است»؛ زیرا اگر مردم در این مسأله عقب نشینی کرده و کوتاه بیایند، به صورت کلی از فقه و حوزه علمیه چیزی باقی نخواهد ماند که ما بخواهیم فقه حکومتی و فقه اکبر را شکوفا کنیم.
همان گونه که قرآن نیز در آیات آخر سوره فتح در ترسیم جامعه اسلامی و نخستین ویژگی یاران و اوصاف همراهان واقعی پیامبر اکرم(ص) به آیه «محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» اشاره می‌کند و در مراحل بعدی به مسائل معنوی و شکوفایی اقتصادی در این جامعه اشاره می‌فرماید.
بنابراین نخستین شاخصه جامعه اسلامی، استکبار ستیزی است؛ در برابر کفار یعنی دشمنان اسلام، سخت و مستحکم است و امت اسلام اهل معامله، مسامحه، مذاکره و عقب نشینی در برابر ظالمان نیست؛ از این‌رو جای تأمل است که چرا قرآن کریم در میان اوصاف جامعه اسلامی، نخستین ویژگی را استکبار ستیزی می‌شمارد؟
پاسخ واضح است؛ زیرا اگر مسلمانان در برابر دشمنان کوتاهی کنند، آنها بنیانی از اسلام باقی نخواهد گذاشت و قرآن کریم می‌فرماید «این توصیفی که درباره امت اسلام ذکر شد؛ پیش از قرآن در کتاب موسی(ع) نیز ذکر شده است»؛ بنابراین عزت و اقتدار مسلمانان در استکبار ستیزی است و توصیه‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب در بحث دشمن شناسی برگرفته از متن قرآن است.
هر گونه کوتاهی درباره شناخت دشمن و توطئه‌های آنها بی‌بصیرتی است و انسان نباید فریب لبخند دشمن را بخورد و این بی‌توجهی بالاترین ضربه‌ای است که به امت اسلامی و آموزه‌های اسلامی خواهد خورد و پیامدهای خطرناک و ناگواری را در پی خواهد داشت.
وسائل: بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه فقه حکومتی وسائل قرار دادید./836/د102/ل