۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۰
کد خبر: ۴۴۶۹۶۴
پ
معاون سیاسی وزارت کشور خبر داد؛ 
معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به انتخابات سال آینده گفت: با سه اصل بي طرفي، اجراي قانون و حق الناس بودن رأي مردم ان شاء الله انتخابات سال 96 را با شكوه و مشاركت حداكثري مردم برگزار خواهيم کرد و همه چيز براي برگزاري انتخاباتي شكوهمند در سال آينده آماده است.
محمدحسین مقیمی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در ساری، محمد حسين مقيمي، معاون سياسي وزارت كشور سه شنبه شب در جلسه شوراي اداري مازندران با اشاره به اين كه تنش زدايي در سياست خارجي از برنامه هاي اصلي دولت بود، افزود: دولت تدبير و اميد، مذاكرات را به عنوان راهبرد در اين راستا برگزيد و براي هدايت و پيشبرد آن برنامه كامل و جامعي داشت كه در آن به همه مسايل مهم توجه شده بود.

مقيمي با اشاره به اين كه تعهداتي كه رييس جمهور در انتخابات ايجاد كرده بود در برجام محقق شد، تصريح كرد: دولت تدبير و اميد، در تعهدي كه نسبت به مسايل سياست خارجي داشت به نحو احسن كار كرد و از عهده اش به خوبي بر آمد.

وي حفظ امنيت داخلي و صيانت از مرزهاي كشور را در حالي كه منطقه با مشكلات امنيتي حادي روبرو است، از ديگر دستاوردهاي نظام برشمرد و گفت: بايد براي پايداري امنيت تلاش كنيم و از منافع فردي، گروهي و حزبي به خاطر منافع ملي بگذريم و اصل را بر حفظ و تقويت اقتدار ملي بگذاريم.

معاون سياسي وزارت كشور با بيان اين كه دشمن همه توانش را براي هجمه فرهنگي به ما خرج مي كند، افزود:  بايد با مسايل فرهنگي با اولويت بيشتري برخورد كنيم و اعتبارات اين بخش را بدرستي و با حساسيت هزينه نماييم.

وي با اشاره به اين كه وزارت كشور در دو سال پيش مطالعاتي در خصوص وضعيت اجتماعي كشور آغاز کرد، تصريح كرد: در اين راستا سازمان اجتماعي راه اندازي شد و مقرر گشت تا به صورت جدي در سراسر كشور به مسأله پرداخته شود و استان ها نيز مكلف شدند تا به صورت مستمر گزارش اقدامات خود در اين خصوص را ارايه کنند.

معاون سياسي وزير كشور با بيان اين كه در حوزه سياسي نيز برنامه دولت اين بود كه همه آحاد مردم، احزاب و انجمن ها بتوانند فعاليت قانوني خود را انجام دهند، حمايت لازم براي فعالان سياسي بوجود بيايد و امكان نقد عملكردها بخصوص عملكرد دولت ميسر شود، خاطر نشان کرد: در اين راستا خانه احزاب فعال شد و تلاش بر اين است تا در استان ها نيز فعال شود.

مقيمي با اشاره به اين كه در آغاز كار دولت يازدهم تورم بالا، بدهي هاي كلان در بخش هاي مختلف، كاهش قيمت نفت، نزول درآمدهاي نفتي، اثرات مخرب تحريم ها و تعطيلي واحدهاي توليدي باقي مانده از گذشته مشكلاتي كمر شكن براي اقتصاد كشور و كار دولت در اين زمينه بود، بيان داشت: دولت بايد همه اين مشكلات را حل مي كرد و در گام نخست باید بازار را تثبيت مي کرد و تصميمات ريشه اي و اساسي مي گرفت.

وي به توفيق دولت در كنترل تورم از 43 درصد به هشت درصد، بيكاري از 13 درصد به 11 درصد و رشد اقتصادي منفي به 4.4 درصد اشاره كرد و ياد آور شد: ثبات قيمت ارز كه منجر به افزايش ارزش پول ملي شد از جمله اين اقدامات است.

مقيمي عبور از ركود را مهم ترين برنامه دولت در حوزه اقتصاد دانست و گفت: بايد با عبور از بحث هاي حاشيه اي و تلاش و كار جهادي و شبانه ورزي زمينه را براي عبور از ركود و اجراي سياست اقتصاد مقاومتي فراهم نماييم. 

معاون سياسي وزير كشور با اشاره به اين كه با تحقق اقتصاد مقاومتي، رشد اقتصادي محقق مي شود و اقتصاد كشور در برابر تكانش هاي بزرگ مقاوم مي گردد، افزود: همه بدنه دولت در كشور، استان و شهرستان ها بايد به صورت فعال تر در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري اهتمام نمايند.

وي برنامه تحول سلامت را از اقدامات و دستاوردهاي ارزشمند دولت يازدهم برشمرد و اظهار داشت: 11 ميليون نفر ايراني فاقد بيمه، مشمول بيمه خدمات درماني شدند و هم اينك هر ايراني براي انجام و ادامه درمان در بيمارستان هاي دولتي تنها هفت درصد از هزينه را مي پردازد و اين رقم دربرابر 70 درصد گذشته واقعا قابل تحسين است.

رييس ستاد انتخابات كشور با بيان اين كه ثبت نام  12 هزار نفر در انتخابات هفتم اسفند ماه 94 نشانگر مشاركت ملي بالا بود، تصريح كرد: انتخابات هفتم اسفند ماه 94 در بالاترين حد نشاط سياسي و امنيت برگزار شد و رعايت قانون و صيانت از راي مردم به عنوان حق الناس به عنوان تاكيد رهبري معظم انقلاب سرلوحه همه دست اندركاران امر بود.

وي افزود: با سه اصل بي طرفي، اجراي قانون و حق الناس بودن رأي مردم ان شاء الله انتخابات سال 96 را با شكوه و مشاركت حداكثري مردم برگزار خواهيم کرد و همه چيز براي برگزاري انتخاباتي شكوهمند در سال آينده آماده است.

مقیمی در ادامه سخنان خود با بیان این که لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تکمیل و به هیأت دولت ارسال شده است، این لایحه پس از تائید در هیات دولت، به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارسال می شود، افزود: این لایحه بر اساس سیاست های انتخاباتی مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام تدوین و چند روز پیش برای هیأت دولت فرستاده شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی گفت که در انتخابات سال گذشته اشکالاتی وجود داشت که پس از انتخابات، وزیر کشور به ستاد دستور داد تا لایحه جامع اتنخاباتی را در دستور کار قرار دهند و هدف این است که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، کار انتخابات را بهتر و شفاف تر انجام دهیم.

مقیمی مهم ترین مشکل قانون انتخابات کنونی را مشخص نبودن چگونگی تبلیغات، هزینه کردهای انتخاباتی، تخلفات و جرائم انتخاباتی برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه جامع انتخاباتی، قوانین شفاف انتخاباتی در دستور کار قرار گیرد.

ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اين كه امسال سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي رهبري معظم انقلاب نامگذاري شده است، گفت: رونق توليد و اشتغال مهم ترين ماموريت استان در سال 95 است.

استاندار، اشتغال را مهم ترين دغدغه استان برشمرد و با اشاره به اين كه گر چه آمار اشتغال در مازندران در وضعيت مطلوبي است، ليكن مشكلات در اين بخش باقي است و بايد بيشتر تلاش شود،  تصريح كرد: ضريب بيكاري استان در سال 93، 12.7 درصد، در سال 94، 12.1 درصد بوده است و در پايان بهار امسال تك رقمي شده است.

وي با اشاره به اين كه در راستاي تقويت اشتغال، مهارت آموزي را به صورت جدي در سال گذشته در برنامه قرار داديم و اعتبارات اين بخش را تقويت كرديم، افزود: 15 هزار شغل خانگي و كوچك ازسوي نهادهاي مسؤول در سال گذشته ايجاد شد.

فلاح با بیان این که امسال هم ضرايب اعتبارات ملي مازندران بهبود يافته است و هم تخصيص اعتبارات سفر رييس جمهوري به استان در وضع مطلوبي قرار دارد، ادامه داد: در مشاركت بخش خصوصي شاهد رشد 1.2 درصدي در استان بوده ايم و تورم مازندران از نرخ تورم كشور یک درصد پايين تر است.

وي به رشد 4.4 درصدي اقتصادي و رشد 8.8 درصدي صنعت امسال در کشور اشاره كرد و ياد آور شد: رشد شاخص هاي اقتصادي، اشتغال و تورم در مازندران بهتر از معدل كشوري است./950/پ201/ج

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید