۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۱
کد خبر: ۴۴۶۹۸۰
پ
استاد سطح عالی حوزه علمیه تبریز:
حجت الاسلام سیدی ثانی گفت: اگر بانکداری اسلامی که مورد تصویب نظام اسلامی، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دقیقا اجرا شود، عامل رشد اقتصادی براساس شاخصه های اسلامی خواهد بود.
بانکداری اسلامی

حجت الاسلام سید حسین سیدی ثانی، استاد سطح عالی حوزه علمیه تبریز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری رسا در تبریز، با تأکید بر بانکداری اسلامی و رعایت چارچوب های شرعی در آن، اظهار داشت: برای یک جامعه اسلامی لازم و ضروری است که از شیوه بانکداری و نظام پولی اسلامی بهره مند باشد.

وی با بیان اینکه بانکداری و نظام پولی کشور باید بر اساس شاخصه های اسلامی مدیریت شود، افزود: اگر بانکداری اسلامی که مورد تصویب نظام اسلامی، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، دقیقا اجرا شود، عامل رشد اقتصادی بر اساس شاخصه های اسلامی خواهد بود.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه با تشریح ابعاد بانکداری اسلامی، ابراز داشت: بانکداری اسلامی به جهت رعایت دقیق فقه و احکام معاملات در فقه اسلامی، در صورت اجرا حرمت تکلیفی و وضعی معاملات بانکی را رفع و از میان خواهد برد و شاهد سیستم پولی بر اساس معیار های اسلامی خواهیم بود.

وی با تأکید بر اجرای شریعت اسلامی و تنظیم روابط اقتصادی نظام اسلامی با فقه معاملات دینی، تصریح کرد: بانکداری اسلامی سبب خواهد شد تا شریعت اسلامی و احکام فقهی در جامعه اجرا شود، بانکداری براساس آموزه های اسلامی یک ضرورت انکارناپذیر بر جامعه اسلامی است.

حجت الاسلام سیدی ثانی با تأکید بر اقدام و عمل در حوزه بانکداری و سیستم پولی و مالی کشور، ادامه داد: اما هیچ حقیقتی با لفاظی و تعارفات زبانی تغییر نخواهد کرد، بنابراین مسؤولان لازم است نعل به نعل قوانین و موازین بانکداری اسلامی که مبنی بر فقه پویای اسلامی است اجرا کنند.

وی همسان سازی عقود بانکی با چهارچوبهای عقود شرعی را لازم و ضروری دانست و بیان داشت: هر عقدی که در معاملات بانکی با مشتریان منعقد می شود باید در یکی از قالب های عقود شرعی باشد و رعایت تمامی چارچوبهای عقود شرعی جهت تحقق عملی و عینی آن عقد شرعی اسلامی لازم و اجرای آن ضروری است.

این استاد سطح عالی حوزه علمیه با اشاره به اشکالات بانکی در کشور، افزود: در مؤسسات بانکی کشور، سود پرداختی به مشتریان بانکی باید علی الحساب باشد و بعد از تراز سالانه مالی، بر اساس عقد شرعی منعقده تسویه حساب کند، بنابراین تعیین درصد ثابت برای سپرده های بانکی، وجه شرعی نخواهد داشت.

وی همچنین درخواست خسارت تأدیه را از سوی بانک ها مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان کرد: به نظر بسیاری از فقها مطالبه خسارت مشروع نیست و دیگر این‌که دریافت خسارت از«معسر» بر اساس آیه «وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَیْرٌ لَّکُمْ» و روایات متعدد در این باب به اتفاق فقهای امامیه وجه شرعی ندارد./۸۵۴/302/ب2

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید