بررسی جامعه شناختی فقه حکومتی از مشروطه تا انقلاب اسلامی

به گزارش سرویس پیشخوان  خبرگزاری رسا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وسائل، جلسه دفاعیه پایان‌نامه علیرضا استادیان پژوهشگر حوزه علمیه و دانش‌پژوه دانشگاه باقرالعلوم(ع) با عنوان «بررسی جامعه شناختی فقه حکومتی از مشروطه تا انقلاب اسلامی» صبح روز سه شنبه 6 بهمن 94 در دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله آقاجانی استاد راهنما و حجت‌الاسلام و‌المسلمین شمس‌الله مریجی به عنوان استاد مشاور و حجت‌الاسلام والمسلمین خان‌محمدی داوری این اثر را بر عهده داشتند. در گزارش پیشین، بخش اول دفاعیه را خدمت شما تقدیم کردیم و در ادامه؛ بخش دوم از نظر شما می گذرد.

گزارشی کلی از روند تطورات فقه حکومتی در طول تاریخ فقه شیعه

علیرضا استادیان پژوهشگر حوزه علمیه و دانش‌پژوه دانشگاه باقرالعلوم(ع) در ادامه دفاعیه خود ضمن بیان اینکه فقه اسلامی نسخه مدون شده شریعت الهی است که دانشی گسترده شده است؛ گفت: روند تکاملی این دانش در میان مسلمین نشان می دهد که این دانش بر اقتضای ابتنای ذهنی مسلمین بر این باور شکل گرفته است که زندگی در دنیا باید بر اساس دستورات الهی سامان یابد و اینکه عالمان اسلامی به معنای اتم به توحید عبادی قائل هستند، به این معنا که عبادت و پیروی هیچ کس غیر از خدا جایز نیست و تنها خداست که از راه و چاه پیش روی انسان آگاه است و قرآن نسخه کامل هدایت انسان ها است.

بر اساس تحقق حداکثری سبک زندگی دینی، فقیهان همواره مترصد بوده‌اند تا احکام اسلامی در جامعه رواج پیدا کند و از همین مجری گاه که شرایط اجتماعی و سیاسی اجازه داده است به میدان عمل وارد شده اند و با پیوند دانش و عمل، به مسیر حداکثری شدن فقه کمک کرده اند.

فقه برنامه عملی زندگی انسان ها تلقی می شود اما به خوبی هویدا است که این برنامه نظامند زمانی تاب اجرا دارد که زیرساخت های آن همچون شکل گیری امت اسلام، تحقق مدینه دینی، وجود رهبر عالم و عادل و رویکرد مردمی به دستورات الهی شکل گیرد و تاریخ به خوبی شهادت می دهد که فقیهان روشن ضمیر هیچگاه منتظر ایجاد چنین فضایی نشدند بلکه تلاش کردند تا چنین فضایی در جامعه شکل گیرد.

به عبارت صحیح تر فقیهان شیعه از همان اوائل دوران غیبت دستی بر دانش فقه داشتند و گامی استوار در جهت قوام و هویت جامعه شیعی؛ از این رو بود که از تمامی فرصت ها با حفظ اصول استفاده می کردند. در همین چهارچوب ذکر شده است که می توان پی برد گفتمان فقه حکومتی در دل شیعه چگونه از رویکرد حداقلی به رویکرد حداکثری حرکت می کند.

بررسی تاریخی فقه حکومتی شیعه به خوبی پیوند بسط مباحث فقه حکومتی را با بسط ید فقیهان نشان می دهد و تاریخ فقه حکومتی برآیندی از همه فرصت های داشته فقیهان را به تصویر می کشد.

«مطالعه فرآیند فقه حکومتی در طول تاریخ، می تواند هم جنبه حدوثی و ایجادی و هم جنبه تحول و تطور و کشف منطق درونی فقه حکومتی را تا حدودی به ما نشان دهد.» (ر.ک: محسن، مهاجر نیا، دوره های مختلف اندیشه سیاسی در اسلام (1) )

ویژگی مهم تاریخ فقه آن است که نشان می‏دهد تطور علمی، در درک مسائل و موضوعات فقهی نقش به سزایی دارد و هنگامی می‏توان سیر تطور یک علم را بررسی کرد که از آثار و شیوه کار علمی دانشمندان آن رشته آگاهی داشت.

 می توان در تاریخ، چگونگی حدوث و پیدایش فقه حکومتی و سیر تطور و تحول آن را بررسی قرار داد. زمانی می‏توان به تدوین تاریخ فقه حکومتی و چگونگی حدوث و پیدایش و تطورش پرداخت که موضوع وجود داشته باشد و در طول زمان، حکومتی شیعی تداوم یافته و اجمالاً تحولات و تطوراتی را به خود دیده باشد.

در بررسی ادوار و تاریخ فقه حکومتی این نکته حائز اهمیت است که تاریخچه و ادوار فقه شیعی نشانگر ادوار فقه حکومتی و سیاسی شیعه نیز می باشد. فقه شیعه ادواری داشته که فقه حکومتی هم از آن تبعیت کرده است.

دلایل جامعه شناختی عدم رشد و تکوین فقه حکومتی در اعصار گذشته

ایشان در ادامه به بیان دلایل جامعه شناختی عدم رشد فقه حکومتی پرداخت و گفت: از جمله مسائل مهمی که در بررسی تطورات فقه حکومتی باید بررسی شود، دلایل جامعه شناختی تاخیر تاریخی یا عقب ماندگی فقه از عرصه کلان نگری و نگاه اجتماعی به آموزه های دینی است.

توضیح اینکه دین اسلام شریعت محور و دانش فقه دانش میدانی و محوری فرهنگ و تمدن اسلامی است، همان گونه که فلسفه دانش کانونی تمدن یونانی محسوب می شود؛ از سوی دیگر فقه دانش محوری محسوب می شود چون اندیشمندان اسلامی بر محور آن گرد آمده اند و کتب و تالیفات بر محور این علم شکل گرفته و بسیاری از دانش های دیگر در سایه این علم متولد شده اند.

دانش فقه دانشی بدون منازع در عالم اسلامی محسوب می شود و هیچگاه دچار تزلزل مشروعیت همچون دانش های فلسفه و کلام نبوده است. همواره فقیهان به دلیل اینکه حل و عقد به دستشان بوده است، در بین توده مردم جایگاهی رفیع تر و نفوذی عمیق تر از مفسران و محدثان و فلاسفه و متکلمان داشته اند.

اما سوال اینجاست که چگونه این دانش عظیم در سیطره و چنبره احکام فردی مکلف مانده است و ساحتش از فرد به جامعه سرایت نکرده است؟ به تعبیر حقوقدانان چگونه حقوق خصوصی در فقه متراکم شده است و از زوایای گوناگون و فروعات مختلف فرد بحث شده است اما در حیطه فقه عمومی خموش مانده است؟ چگونه به بحث تفاوت وزن و مکیال در چند شهر مختلف پرداخته است اما به وظایف شهروندی اشاره نکرده است؟ چگونه در خرید کالا به شرایط متعاقدین و شرایط عوضین به تفصیل سخن رانده شده است و حاشیه بر حاشیه انباشته شده است اما در نحوه حکومت داری و شرایط حاکم و وظایف مردم سخن نگفته است؟ چگونه در طهارت ماء البئر کتاب ها نوشته شده است و از استصحاب سخن گفته شده است اما در مورد مشورت و جایگاه شورا در تصمیم سازی های کلان اجتماعی بحثی نیست؟

واکاوی این پرسش بسیار مهم است، زیرا از سویی می تواند مراحل تاریخی فقه را نشان دهد و از سوی دیگر شبهاتی را که در این مورد وجود دارد مرتفع سازد، به این توضیح که برخی در رد کلیت فقه سیاسی اسلامی و نقد نگاه شالوده ای و اجتماعی و سیستمی به فقه، به سابقه نداشتن این گونه بحث ها در فقه اشاره می کنند و این گونه مباحث را خلاف جریان طبیعی فقه قلمداد می کنند و این مباحث را بدعت و خلاف مشهور می دانند. این در حالی است که اگر تاریخ فقه و فقها به دقت بررسی شود می توانیم نمونه های بارزی از فقه حکومتی را در مباحث علمای پیشین ببینیم و از سوی دیگر با تحلیلی دقیق از وضعیت اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی جامعه شیعه ببنیم تا چه اندازه امکان این گونه مباحث وجود داشته است. نگاهی تحلیلی انتقادی به این گونه سوال می تواند ما را در داوری نسبت به عملکرد علمی علمای سلف رهنمون سازد و از سویی دیگر موانع گذشته را ببنیم و بررسی کنیم که امروز در دوران بسط ید فقهای شیعه، تا چه اندازه موانع باقی مانده است؟

در بیان دلایل جامعه شناختی عدم رشد و تکوین فقه حکومتی در اعصار گذشته، می توان به عوامل درونی نهاد علم فقه شامل (عوامل معرفتی و عوامل غیر معرفتی) و عوامل بیرون از نهاد علم(همچون عوامل فرهنگی و اجتماعی. اقتصادی – سیاسی و...) اشاره کرد.

استادیان سپس بیان داشت: یکی از دلایل رشد فقه حکومتی در عصر مشروطه، بسط اندیشه های اجتماعی فقیهان است به این معنا که  موضوع شناسی، زمان آگاهی، آگاهی از مقتضیات زمان و اطلاع از سیاست های کشورهای بیگانه در تعامل با کشور و زمامداران و مردم از مواردی است که شاخصه عالمان عصر مشروطه محسوب می شود. در زمان مشروطه به دلیل بسط ارتباطات و در دسترس قرار گرفتن مطبوعاتی همچون مجله العروه الوثقی، روزنامه حبل المتین، کنش متقابل روشنفکران و فقیهان، شناخت فقیهان از شرایط کلان سیاسی، فرهنگی و بین المللی در فقیهان افزایش چشمگیری داشت، به گونه ای که تحلیل های سیاسی و اجتماعی ارزشمندی را از شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی شاهد هستیم. این دو تن از رواج مکاتب غربی همچون آنارشیسم، نهیلسم، سوسیالیسم و سیاست های استعمارگرایانه روس و انگلیس آگاه بودند.

بدون شک یکی از دلایلی که به روند رو به توسعه فقه حکومتی در عصر مشروطه سرعت چشمگیری داد، گسترده شدن اندیشه های اجتماعی در میان فقیهان، ظهور افرادی همچون سید جمال الدین اسد آبادی و هویت یافتن فقیهان به عنوان مصلح اجتماعی بود.

بدون شک سید جمال الدین اسد آبادی در ارتقای بینش اجتماعی فقیهان نقش اثرگذاری داشت و توانست مفاهیمی همچون اتحاد جهان اسلام و دمیدن روح تازه در کالبد جهان اسلام و مقاومت در مقابل امپریالیسم غرب و تلاش برای کسب استقلال برای فقیهان را تثبیت کند. سید جمال نخستین کسی است که خیزش سیاسی شرق را در مقابل غرب شکل بخشید و از تمام ملت‌های اسلامی خواست تا در مسیر مبارزه با سلطه گری غرب گام بردارند، بنابراین سید جمال را می‌توان طلایه‌دار اسلام سیاسی در قرن نوزدهم دانست..

سید جمال بازگشت به آموزه‌های اولیه اسلام و احیای دوباره عقلانیت و مجهز شدن به علوم جدید و فتح باب اجتهاد و ترک جمود و تقلید و پیراستن دین از بدعت‌ها و خرافات را شرایط و لوازم تحقق آن نهضت می‌دانست.

سید جمال در جامعه شیعه، اول به سراغ علما رفت و به آگاه سازی آنها پرداخت، از مضمون و محتوای نامه هایی که سید جمال به علمای شیعه خصوصا نامه اش به زعیم بزرگ مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی و نامه دیگری که صورت بخشنامه دارد و به سران علماء معروف و برجسته در عتبات و تهران و مشهد و اصفهان و تبریز و شیراز و غیره نوشته این مدعا کاملا پیداست

استادیان در پایان بیان داشت که در فصل سوم پایان نامه به بررسی تطورات فقه حکومتی در عصر انقلاب اسلامی از منظر جامعه شناسی  پرداخته است؛ و  با نگاهی توصیفی، وضعیت فقه حکومتی  در سه دهه گذشته که به برکت انقلاب اسلامی ایران، تحولی جدی در عرصه فقه حکومتی ایجاد شده  را بررسی کرده است و با مروری اجمالی بر نهادها، سازمان‌ها، پژوهشگاه‌ها؛ مراکز علمی و پژوهشی؛ کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه‌ها؛ دروس خارج فقه حکومتی؛شخصیت‌های اثرگذار در توسعه فقه حکومتی، ضمن بیان تطورات فقه حکومتی، عوامل جامعه شناختی حاکم بر توسعه فقهی در جامعه را رصد کرده و وضعیت واقعی این دانش را محک زده است.

در پایان طبق معمول جلسات دفاع، اساتید اشکالات صوری و محتوایی خود را به رساله بیان کردند که بخشی از اشکالات توسط پژوهشگر و بخشی توسط استاد راهنما پاسخ داده شد. استادیان گفت: آنچه در طول سه سال پِژوهش انجام شده است بارها مورد مداقه اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است اما این مسیر بدون شک نیازمند تدقیق و تحقیق و تکمیل در مقاطع بالاتر علمی است و این آغازنامه‌ای برای مطالعات جامعه شناختی در حوزه فقه از سوی وی است.

اساتید داور و راهنما تاکید داشتند که مطالعات و زحماتی که پژوهشگر در این زمینه متحمل شده است بسیار قابل تقدیر و ارزنده است زیرا در این موضوع خاص که موضوعی بین رشته‌ای است و از سوی دیگر مطالعه درجه دوم فقه حکومتی محسوب می شود تا به حال اثری منتشر نشده و کار مستقل پژوهشی انجام نشده است. داوران بیان داشتند که این پایان نامه با توجه به بکر بودن موضوع، نوآوری‌های نویسنده، اتقان فصل‌بندی و حجم داده‌ها که در بیش از 250 صفحه ارائه شده است، تراز بالاتری از رساله کارشناسی ارشد را داراست.

گفتنی است این پژوهش با استفاده و ارجاع به 220 منبع فارسی و عربی و انگلیسی و مقالات و آنالیز بیش از 100 مصاحبه علمی انجام گرفته است. در پایان جلسه دفاعیه پایان نامه علیرضا استادیان با نمره عالی هیجده و نیم مورد قبول داوران و استاد راهنما و مشاور پایان نامه قرار گرفت./836/د102/ل