سازمان‌های بین‌المللی از وابستگی تا استقلال
به گزارش سرویس فرهنگی خبرگزاری رسا، سند 2030 و مسائل پیرامونی آن را می‌توان از جوانب مختلف ارزیابی کرد که یکی از ابتدایی‌ترین این مسائل، بررسی اصل پذیرش یک سند برساخته سازمان ملل متحد توسط نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران است. پرسش اساسی این‌جاست: تعامل میان جمهوری اسلامی و سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، از منظر قرآن در چه چارچوبی قابل تحلیل است؟ پاسخ به این سؤال ابتدا نیازمند بازشناسی طرفین این قضیه یعنی «جمهوری اسلامی» و «سازمان ملل» است.
«سازمان ملل متّحد» سازمانی بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۵ میلادی تأسیس و جایگزین «جامعه ملل» شد. اصطلاح «ملل متحد» را نخستین بار فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا در جریان جنگ جهانی دوم برای اشاره به «متفقین» به کار برد.
اولین کاربرد رسمی ملل متحد
اولین کاربرد رسمی این اصطلاح در بیانیه‌ی اول ژانویه 1942 ملل متحد بود که در آن، متفقین از مفاد «منشور آتلانتیک» پشتیبانی و اعلام کرده بودند که از صلح جداگانه با «متحدین» خودداری خواهند کرد. اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس‌های مسکو، قاهره و تهران در سال ۱۹۴۳ دقیق‌تر شد. از اوت تا اکتبر ۱۹۴۴ نمایندگان آمریکا، شوروی، بریتانیا، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتن اوکس در واشنگتن، بر روی برنامه‌های تشکیل سازمان ملل کار کردند.
سپس در آوریل ۱۹۴۵ در کنفرانس سان‌فرانسیسکو تکلیف حق وِتو برای پنج عضو شورای امنیت تعیین شد. در نهایت در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ منشور ملل متحد به امضای 50 کشور رسید (1) و سازمان ملل متحد رسماً تشکیل شد.
تعداد اعضای این سازمان در سال ۲۰۱۱ میلادی، به ۱۹۳ کشور رسید. (2) یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد «سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد» (3) (به طور خلاصه یونسکو UNESCO) است که در سال 1945 تشکیل شد. هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی و علمی و فرهنگی و تربیتی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر، بر پایه‌ی منشور سازمان ملل متحد بیان شده است. (4)
با توجه به آنچه درباره سازمان ملل آمد و نیز سابقه عملکرد آن، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی در 15 بهمن سال 1344 در نامه‌ای به آیت الله شهید سعیدی می‌نویسند: «دستگاه‌هاى خارجى، از قبيل سازمان ملل و غيره، جز اشخاص دست‌نشانده نيستند» و در ادامه هدف از تشکیل این نهادها را تأمین «مصالح ممالك بزرگ و اغفال ممالك كوچك» بیان می‌کنند. (5)
نگاه به سازمان‌های بین المللی بعد از استقرار حکومت اسلامی
بنابراین، انقلاب اسلامی از ابتدا تعهد ذاتی نسبت به این نهاد و سازمان‌های وابسته به آن نداشته است. در این راستا امام خمینی در دهم دى 1357 در دیدار نمایندگان دولت فرانسه (6) در پاسخ به سؤالی پیرامون اقدامات انجام شده در سطح سازمان ملل متحد در بين كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه، و ادامه این روابط بیان می‌دارد:
«بعد از استقرار حكومت اسلامى، قراردادها مورد بررسى قرار خواهند گرفت. آنچه كه مورد قبول باشد و به مصالح ما باشد قبول مى‌كنيم.» (7)، ملاک سیاست خارجی جمهوری اسلامی، «نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی، دفاع از حقوق همه‌ی مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزِ متقابل با دول غیر محارب» بیان شده است. (8)
علاوه براین، تأکید می‌کند که «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی» (9) و «امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی» (10) باید به «تصویب مجلس شورای اسلامی» برسد و نباید «با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» که «تشخیص این امر بر عهده‌ی شورای نگهبان است» (11).
جمهوری اسلامی ایران، نه تنها ولایت سازمان ملل را به رسمیت نشناخته است بلکه بنابر اصول خود با این ولایت طاغوت به مبارزه نیز برخاسته و تغییر ساختار حاکم بر جهان از جمله سازمان ملل را در دستور کار قرار داده است. امام خمینی در این باره در 9 آذر 1358 در مصاحبه با خبرنگار هفته‌نامه تایم می‌فرمایند: «ما معادله جهانى و معيارهاى اجتماعى و سياسى‌اى كه تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجيده مى‌شده است را شكسته‌ايم.
ما خود چارچوب جدیدی ساخته‌ايم كه در آن عدل را ملاك دفاع و ظلم را ملاك حمله گرفته‌ايم. از هر عادلى دفاع مى‌كنيم و بر هر ظالمى مى‌تازيم، حال شما اسمش را هر چه مىخواهيد بگذاريد. ما اين سنگ را بنا خواهيم گذاشت. اميد است كسانى پيدا شوند كه ساختمان بزرگ سازمان ملل و شوراى امنيت و ساير سازمان‌ها و شوراها را بر اين پايه بنا كنند، نه بر پايه نفوذ سرمايه‌داران و قدرتمندان كه هر موقعى كه خواستند هر كسى را محكوم كنند، بلافاصله محكوم نمايند.» (12)
نیز آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی خود در چهلودومين مجمع عمومى سازمان ملل در 31/ 06/ 1366 اعلام می‌کنند: «نظام سلطه به خود حق مى‌دهد كه سازمان‌هاى بين‌المللى را زير فشار قرار دهد؛ نمونه حاضر آن فشار امريكا بر شوراى امنيت و يونسكو است. ... پيام ما به همه ملت‌ها و دولت‌هاى جهان سوم و نيز به ملت‌هايى كه دولت‌هاى آنان خود به‌وجودآورندگان نظام سلطه‌اند اين است كه دنيا بيش از اين نبايد اين وضع ناهنجار را تحمل كند.
بايد به قدرت‌ها و دولت‌هاى بزرگ از سوى همه گفته شود در خانه‌هاى خودتان بنشينيد، و دنيا را به همه مردم دنيا بسپريد، شما قيّم آن‌ها نيستيد. در سازمان ملل دو تبعيض ناروا هست؛ حق وِتُو و عضويت دائم در شوراى امنيت؛ اين دو تبعيض بايد برداشته شود.
اين تنها چيزى است كه مى‌تواند سازمان ملل و شوراى امنيت را به راستى همان كانونى كند كه همه‌ى ملت‌ها به آن دل ببندند، و مسائل فى‌مابين خود را در آن حل كنند؛ و گرنه هميشه مثل امروز شوراى امنيت جايى خواهد بود براى صدور احكام بى‌اعتبار و دستورهاى بى‌عمل و هميشه مثل امروز ملت‌ها احساس خواهند كرد كه جايى براى حل مسائل بين‌المللى وجود ندارد، و خشونت تنها راه پيشبرد كارهاست.»
از شواهدی که رهبران انقلاب‌ها برای اثبات جانب‌داری و وابستگی سازمان ملل و همچنین نهادهای وابسته به آن مانند یونسکو مورد استناد قرار می‌دهند، سکوت این نهادها در قبال فجایع و ستم‌گری‌های آشکار در جهان و گاه همراهی با طرف ظالم است.
مانند سکوت در برابر کشتار مردم ایران توسط رژیم پهلوی، حمله رژیم بعث به ایران، قتل عام مردم بوسنی توسط صرب‌ها، کشتار مردم کشمیر، افغانستان، عراق، میانمار، یمن و سوریه، و مهم‌تر از همه بی‌خاصیتی این سازمان‌ها در مقابل اشغال کشور فلسطین توسط صهیونیست‌ها و فجایعی که به دست ایشان در بیش از شش دهه نسبت به مردم فلسطین رقم خورده است. به همین سبب در سیاست‌های کلی برنامه‌های سوم و پنجم توسعه، یکی از هدف‌های مصرّح، «تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل» بوده است.
آنچه امروزه از سوی دولت خصوصاً درباره‌ی سند توسعه‌ی 2030 با آن مواجهیم وادادگی نسبت به این نهادها و قبول مشروعیت آن‌ها است. این در حالی است که با توجه به آنچه گفته شد که قطره‌ای از دریاست، سیطره‌ی مستکبران و زرسالاران جهان بر این سازمان‌ها امری بدیهی می‌نماید و کمترین توقع معقول از دولت‌های مستقل، برخورد محتاطانه و همراه با سوء ظن با این نهادهای دست‌ساخت سلطه‌گران است.
توجیه این نوع از تعامل به عنوان آن‌که موجب تلطیف نگرش کشورهای جهان نسبت به جمهوری اسلامی شده و از فشار بین‌المللی علیه ما می‌کاهد، نیز پذیرفته نیست. چرا که اولاً این توجیه تنها در صورتی مقبول است که اختلافات میان جمهوری اسلامی و سلطه‌جویان، ناشی از برخی سوء تفاهمات باشد و با این‌گونه همکاری‌ها آن سوء تفاهم از میان برود در حالی که تعارض ما و مستکبران عالم، ذاتی و حیثیتی است.
ثانیاً این سنخ از تعامل، با بسیاری از اصول اسلام و قانون اساسی ما ناهم‌سو بلکه معارض است. از جمله آن‌که حرکت در ذیل برنامه‌ی توسعه 2030، استحاله‌ی ایران در طرح جهانی‌سازی آمریکایی و نفی کلی استقلال کشور است. ثالثاً این توجیه تنها زمانی معقول است که آورده‌ای به‌صرفه در مقابل داده‌ها داشته باشد در حالی که آنچه در اثر اجرای این دستورالعمل از دست می‌دهیم.
اموری بنیادین، بلندمدت و غیرقابل جبران است که طبعاً نمی‌توان آنان را مورد معامله قرار داد. رابعاً بارها و بارها بر ما اثبات شده است که همراهی با قدرتمندان جهان چهره‌ی نظام را موجّه نخواهد کرد بلکه جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی درجه‌ی دوم و محکوم قدرت‌های حاکم بر جهان نشان خواهد داد که علاوه بر ناکارآمدی، با «عزت، حکمت و مصلحت» نظام به عنوان اصول سیاست خارجی ما درگیر است.
چنان‌که بارها توسط رهبران انقلاب در امتداد بیانات قرآنی گفته شده است، راه مقابله با مخدوش شدن چهره‌ی نظام، اظهار اقتدار از یک سو و تلاش در جهت تقویت قوای رسانه‌ای کشور و تبیین حقایق از سوی دیگر است./۸۸۱/ت۳۰۳/س
نویسنده: علی احسان زاده
منابع:
- لهستان در کنفرانس شرکت نداشت ولی جایی برای آن در نظر گرفته شد و بعداً منشور را امضا کرد.
- با استفاده از ویکی پدیا، عنوان «سازمان ملل متحد».
- The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- ویکی پدیا، عنوان «یونسکو».
- صحيفه امام، ج2، ص: 65.
- كلود شايه نماينده‌ی مخصوص كاخ اليزه و ژاك روبر مدير كل سياسى و مسئول امور خاورميانه و ايران و رئيس امور كنسولى در وزارت امور خارجه فرانسه.
- صحيفه امام، ج5، ص: 312-313.
- اصل 152 قانون اساسی.
- اصل 77 قانون اساسی.
- اصل 125 قانون اساسی.
- اصل 72 قانون اساسی.
- صحيفه امام، ج11، ص: 160