اعتبار تنفیذ رییس جمهور از ناحیه ولایت فقیه است

وسائل ـ تنفیذ در ساختار نظام اسلامی چه جایگاهی دارد و به معنای چیست؟

آن چیزی که در نظام اسلامی و فقه اسلامی مورد توجه است این است که مناصب حکومتی در اصل از طریق رهبری و امام تنفیذ می‌شوند یا واگذار می‌شوند و هیچ منصب مهم اجتماعی نیست، مگر اینکه باید با نظر امام و حکم امام جاری و ساری شود.

حتی اگر مردم پیشنهادی در زمینه انتخاب کسی به عنوان مسؤولیتی داشته باشند، مثلاً مردم یک شهر بگویند که ایشان فرماندار ما باشد، سپاهیان بگویند که ایشان فرمانده ما باشد، مردم یک کشور بگویند که ایشان مسؤول امور اجرایی ما باشد.

این نقش یک انتخابی دارد و مشروعیت قطعی این انتخاب به اجازه رهبر و ولی فقیه است؛ تا منصب از ناحیه ایشان به فرد رسماً واگذار شود، این جایگاه تنفیذ است.

تنفیذ یعنی اینکه آنجایی که مردم به مشارکت دعوت شده‌اند، مشارکت مردم به وسیله رهبری امضاء شود تا این منصب در عداد مناصبی باشد که گرچه نقش مردم در انتخابش نقشی اساسی است؛ اما سریان و جریانش و فعلیت قطعی‌اش به تنفیذی باشد که صاحب امر و صاحب امور حکومت به ایشان انتقال بدهد؛ این جایگاه تنفیذ است.

وسائل ـ تنفیذ حکم ریاست جمهوری به معنای توکیل است و رییس جمهور وکیل مردم است یا انتصاب است و رییس جمهور منصوب شده از طرف رهبر است؟

چون در نظام مردم سالار بحث می‌کنیم، این مناصب دو بعد و دو جنبه دارد، یک جنبه‌اش بحث انتخاب از طرف مردم است و این انتخاب در واقع واگذاری یک کار به کار اجرایی بزرگ مانند ریاست جمهوری به یکی از افرادی است که او را شایسته دیده‌اند و این خودش به تنهایی کافی است.

اما نظام اسلامی با توجه به اینکه یک بعد دیگر تشخیص این هست که این فرد می‌تواند و این انتخاب می‌تواند مصالح امت اسلامی را تأمین کند، تنفیذ نقش قطعی‌سازی انتخاب مردم را دارد، جنبه تأیید اینکه حضور ایشان می‌تواند مصالح امت اسلامی و مصالح دین را هم تکمیل کند.

این توضیح را هم بدهم که در اروپا هم قرن‌ها در دوره حکومت کلیسایی امر چنین بود، یعنی اگر کسی امپراطور می‌شد، هر چند روالشان بر اساس مردم‌سالاری نبود، اما اگر کسی به عنوان امپراطور یا پادشاه انتخاب می‌شد حتماً بایستی پاپ تاجش را بر سرش می‌گذاشت و این تمام کننده بود و این مشروعیت دینی را هم بر مشروعیت مردمی اضافه می‌کرد.

همان وضعیتی که در آنجا هست، در واقع دریافتی از رابطه انتخاب یا مشروعیت اجتماعی و مشروعیت دینی است؛ البته آن‌ها مردم‌سالار نیستند در نظام‌های پادشاهی و این‌ها اما در نظام ما که بحمدالله نظام مردم‌سالار هست، مردم می‌آیند، انتخاب می‌کنند و می‌گویند که از نگاه ما به عنوان جمع عقلایی و عرف ملت در بین این گزینه‌ها ما ایشان را اصلح می‌دانیم و از نظر ما ایشان توان اداره امور ما را دارد.

رهبری هم این حکم را تنفیذ می‌کند و آن جنبه مشروعیت و درستی انتخاب مردم به خاطر تأمین مصالح اسلامی و مصالح شرعی را هم تأیید کرده باشد.

وسائل ـ اگر فرد منتخب ملت از نظر ولی فقیه صلاحیت لازم را نداشته باشد؛ چنان که در تاریخ جمهوری اسلامی و انتخاب بنی صدر این اتفاق افتاد؛ حالا با این شرایط رهبر جامعه و ولی فقیه این اختیار را دارد که حکم این فرد را تنفیذ نکند؟

در واقع آن که شما می‌فرمایید، این‌ها یک قدری متفاوت است، ما شورای نگهبان را داریم، شورای نگهبان هم از طرف رهبری منصوب است، صلاحیت عمومی دینی، اجتماعی، سیاسی افراد را سنجش کند.

اگر این فرد در زمره کسانی باشد که صلاحیت کافی و لازم را برای اداره کشور دارد، آن‌ها تشخیص می‌دهند که وی را تأیید کنند، یعنی هیچ کسی بدون تأیید صلاحیت اولیه اصلاً وارد انتخاب نمی‌شود.

اینگونه نیست که مردم هر گزینه‌ای را انتخاب کنند و بعد بحث کنیم که رهبری تنفیذ کند یا تنفیذ نکند، این‌ها صلاحیت اولیه خودشان را از نظر سیاسی، اجتماعی، دینی احراز کرده‌اند.

مردم بین صالحان، اصلح را انتخاب می‌کنند، تنفیذ این قضیه و این تأیید را نهایی می‌کند، این مهر تأییدی بر مسیری است که انتخاب شده است و از نگاه شرعی هم ایشان دارای چنین صلاحیتی هستند که در بین گزینه‌ها انتخاب مناسبی است و می‌تواند دغدغه‌های دینی را هم تأمین کند.

آن که درباره بنی‌صدر اتفاق افتاد، مانند این است که شما در حین عمل بعد از تنفیذ، گاهی افراد صلاحیت‌های اولیه خود را از دست می‌دهند، گاهی افراد، مثلاً یک دوره کاندیدا شده است، شما در طول چهار سال دیده‌اید که در دوره بعد ایشان صلاح نیست بیاید، رفتار و منش ایشان به گونه‌ای است که نظام را دچار حاشیه‌هایی می‌کند؛ آن بحث دیگری است.

وسائل ـ در قضیه بنی صدر، حضرت امام(ره) می‌فرماید من از ابتدا مخالف بودم؛ با این وجود تنفیذ کردند.

بله آن رأی شخصی امام بوده است؛ من ممکن است که رأیم به رئیس جمهور فعلی نباشد، یعنی رهبر، ممکن است که رأیش به رئیس جمهور فعلی نباشد اما رأیش یک فرد است و نباید ما این ساحت‌ها را متفاوت کنیم.

لذا تمام کسانی که رأیشان را داده‌اند در بین اصلح و صالح اصلح را انتخاب می‌کنند، ممکن است که اصلح در نزد رهبری، فرد دیگری باشد؛ آنجا نقش رهبر نقش یک فرد است.

از این‌رو تلاش می‌شود آراء رهبران مشخص نشود، آراء جریانی که وابسته به رهبر است نباید مشخص شود چون در اینجا اصلاً جدای اظهار نظر به عنوان رهبری و از جایگاه رهبری اصلاً نیست؛ از بین یک نفر از بین میلیون‌ها نفر است که رأی می‌دهند؛ نباید اینگونه عمل شود.

وسائل ـ شما اشاره داشتید به تعیین صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان؛ در هیمن زمینه شبهه‌ای وارد شده که مگر تمام سازوکارهای انتخاب ریاست جمهوری درون ساختار و داخل حکومت اسلامی لحاظ نشده است؛ پس چه نیازی به بحث تنفیذ است؟

عرض کردم بعد از اینکه شورای نگهبان تأیید صلاحیت کرد، مردم اصلح را از نظر خود انتخاب می‌کنند؛ کسی که می‌تواند تمام مصالح کشور در طول چهار سال آینده را به عنوان فرد شماره دو نظام و نماینده جمهوریت نظام به عهده بگیرد.

بعد از اینکه چنین اتفاقی افتاد، کار رهبری این است که این انتخاب به عنوان فرد اصلح و گزینه اصلح را که شامل همه جنبه‌ها باشد از نظر مصلحت‌های دینی و مصلحت‌های عمومی باز تأیید بفرمایند، یعنی مرحله دوم تأیید.

مانند اینکه شورای نگهبان می‌گوید مسیر درست بوده، وزارت کشور می‌گوید که مسیر انتخابات درست بوده است، رهبری هم می‌گوید حالا که مردم انتخاب کردند و مسیر درست بوده است و ایشان در بین گزینه‌های صالح بوده است و الان به عنوان نظر اصلح است من هم این را تنفیذ می‌کنم، یعنی به ایشان ریاست بر جمهور و اداره امور و واگذاری قدرت را تنفیذ کردم، به کسی که مردم انتخاب کرده بودند.

وسائل ـ اعتبار تنفیذ و امضای حکم ریاست جمهوری در چیست؟

اعتبار تنفیذ از ناحیه ولایت است؛ ولایت یک جریان بسیار گسترده است، ما یک بحث جمهوریت داریم، یک بحث اسلامیت، مدل هماهنگی بین جمهوریت و اسلامیت می‌تواند اینگونه باشد که این‌ها در مآل دو جریان جدا و بریده از هم باشند یا می‌توانیم بگوییم که جمهوریت نظام ذیل اسلامیت آن معنی می‌شود، منطق پیدا می‌کند، هماهنگ می‌شود، یعنی یک نقطه‌ای باید جمهوریت و اسلامیت با هم هماهنگ شوند.

این دو نهاد جمهوریت و اسلامیت، آن چیزی که باید اتفاق بیافتد و اتفاقی درست است، این است که بخش مربوط به جمهوریت ما ذیل اسلامیتمان معنی‌دار شود، یعنی از منظر هر اقدامی که مردم فردی یا جمعی انجام می‌دهند باید در چارچوب‌های اسلامیت نظام تعریف شوند و در چارچوب اسلامیت نظام تأیید شوند.

کاری که رهبری در تنفیذ می‌کند همین است؛ یعنی می‌آید این جمهوریت را در زیر بیرق اسلام و در طول بیرق اسلام هماهنگ می‌کند، از اینکه دو جریان موازی در کشور شکل بگیرد در واقع تنفیذ جلوگیری می‌کند.

تنفیذ به ما می‌گوید که این‌ها دو جریان موازی نیستند، بلکه دو جریان هستند که یکی بر دیگری سایه می‌اندازد و اسلامیت است که باید بر جمهوریت سایه بیاندازد، لذا مردم سالاری دینی معنی‌دار می‌شود.

اگر صرفاً مردم انتخاب کنند، این مردم سالاری مطلق است؛ اما وقتی شما از ابتدا بین صالحان جنبه اسلامیت را بررسی می‌کنید و صلاحیت‌های عمومیشان را بررسی و تأیید می‌کنید و بعد در بین این صالحان، اصلحی انتخاب می‌شود او را تنفیذ می‌کنید؛ یعنی اسلامیت هم در ابتدا و هم در انتهای راه مورد توجه شما بوده و جمهوریت را ذیل اسلامیت قرار داده‌اید، تا هماهنگی بین این دو نهاد برقرار شود.

وسائل ـ یعنی تنفیذ مانند یک واسطی است که این دو بال باید با هم هماهنگ شوند.

بله؛ همانطور که عرض شد، برای اینکه نظام اسلامی، هیچگاه دچار تعارض جمهوریت و اسلامیت نشود تدبیر حکیمانه‌ای در قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است، تا هیچگاه جریان جمهوریت خدشه‌ای به جریان اسلامیت نظام، وارد نکند.

و در عین حال ما به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به اسلامیت داریم و این احتمال را می‌دهیم که ممکن است در فرآیند انتخاب کسانی از طریق ناموجهی رأی بیاورند و بعد جریان جمهور را منحرف کنند یا به بهانه‌ای در جمهوریت انحراف ایجاد کنند.

کاری که در قانون اساسی ما صورت گرفته این است که همه این‌ها را زیر چتر ولایت و جریان کنترل اسلامیت و مصالح دین در جریان کلی امور مدیریت کرده است و به نظر می‌رسد که این تدبیر کاملاً موجه و قابل قبول است.

وسائل ـ چنان که سازوکار تنفیذ و تأیید نهایی رییس جمهور در نظام‌های انتخاباتی دنیا نیز به صورت‎های مختلف وجود دارد؟

بله، گاهی دادگاه قانون اساسی‌شان داوری می‌کند، اما همیشه اینگونه بوده است که در یک حکومت دینی آنکه باید در نهایت مهر تأیید و استاندارد را بزند رهبران دینی هستند که مجموعه مصالح را با هم ببینند و انتخاب کنند.

در یازده قرن حکومت کلیسایی پاپ‌ها بودند که پادشاهان را تأیید می‌کردند با تاج‌گذاری که به دست آن‌ها صورت می‌گرفت، اینگونه بوده است، البته آن‌ها از مردمیت و از جمهوریت شروع نمی‌کردند و این اشکال کارشان بود.

اما در حال حاضر دین را در حاشیه بردند و جمهوریت را که البته کار خیلی خوبی بود، یعنی در برابر دیکتاتوری‌هایی که در اروپا بود جمهوریت را آوردند و با آوردن جمهووریت، اشکال‌ها و حکومت‌هایشان، شرایط را برای مشارکت حداکثری فراهم کردند.

برای افزایش حس همکاری مردم، دولت ایجاد کردند، کار بسیار خوبی بود منتها مشکل عمده این بود که در قضیه رنسانس دو اقدام شد، یکی به نظر می‌رسد که درست بود، این که از رفتارهای دیکتاتور مآبانه، کودتا مآبانه، خانواده سالاری، اروپا از این فاصله گرفت و جمهوریت را مطرح کرد که این تصمیم بسیار خوبی بود.

مطلب دومی که اتفاق افتاد و متأسفانه ضرر هم می‌زند به اروپا و تأثیراتی را دیگر کشورها و مناطق غیر اروپایی گذاشت، این بود که گفتند دین در این عرصه‌ها دخالت نکند.

تنفیذ مثلاً کار علمای دین نباشد و کسی تاجی بر سر پادشاهان نگذارد، همین که مردم انتخاب می‌کنند کافی است یا اگر کسی قرار است که تأیید کند دادگاه قانون اساسی باشد و چیزهایی از این دست و عمدتاً دغدغه قانون و روندهای قانونی را دارد.

در این فضا این‌ها آمدند و دین را کنار گذاشتند و جمهوریت کاری کرد که عملاً دین به حاشیه رانده شد و جمهوریت رقیب دین شد؛ مثلاً می‌گفتند که وقتی جمهور به این نتیجه برسد که همجنس‌بازی باشد، ربا باشد، خطای در رابطه با تصمیماتی که مخالف قوانین هستند باشد، چون جمهور پذیرفتند ما باید این را تنفیذ کنیم و این باید اجرایی شود.

این حالت در واقع باعث شد که جمهوریت به تدریج دین را بازنشسته کند و کنار بزند؛ البته این مطلب را عرض کنم، کلیسا به دلیل رفتار بد کلیسائیان گرفتار چنین مشکلی شد، سختگیری کرد، دور اندیشی نکرد، بردباری و ظرفیت از خودش نشان نداد، هنگامی که جامعه‌اش رشد کرد و در نتیجه با مشکلاتی مواجه شد که مردم نجات اجتماع را به این دانستند که کلیسا را به حاشیه برانند.

ما بحمدالله با توجه به ظرفیت‌هایی که دینمان دارد و ظرفیت‌هایی که مذهبمان دارد و ظرفیت‌هایی که فقه و حوزه‌مان دارد ان‌شاء‌الله گرفتار چنین آسیب‌هایی نخواهیم شد و همیشه چتر ولایت و رهبری چتر حافظ اسلامیت حرکت‌های جمهور باقی خواهد مانند.

وسائل ـ بسیار ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./۹۰۷/102/ب2