پیمانهای پولی؛ نسخه شفابخش مشکلات بانکی کشور
به گزارش خبرگزاری رسا، «با توافق هسته‌ای مشکلات بانکی کشور حل‌نشده است و خروج آمریکا از برجام نیز مبادلات بانکی کشور را بیش‌ازپیش مورد تهدید قرار داده است. اجرایی شدن پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه میتواند بهترین راهکار ایران برای رفع موانع بانکی، گسترش مبادلات تجاری ایران و شرکای تجاری‌اش و کاهش تلاطمهای ارزی باشد».
***
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً گزارشی در مورد وضعیت بازار ارز ارائه داده است که در این گزارش علل افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۷ را تحت تأثیر دو عامل زمینه‌ای و تشدیدکننده دانسته است. «رشد افسارگسیختگی نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی به‌تبع نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت و واردات مدیریت نشده» به‌عنوان مهم‌ترین عوامل زمینه‌ای افزایش نرخ ارز بیان شدند.
همچنین عوامل تشدیدکننده تلاطمهای ارز کشور را باید «در افزایش خروج سرمایه به خاطر نا اطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی بدنبال خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدیددر مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور جستجو کرد». در ادامه، این مرکز، اجرای پیمانهای پولی دوجانبه و همچنین استفاده از پیام‌رسان‌های مالی غیرمتمرکز را، ازجمله راهکارهای مناسب برای مقاوم‌سازی نظام ارزی کشور اعلام کرد.
وابستگی ایران به سیستم پیام‌رسان بین‌المللی سوئیفت و همچنین وابستگی به دلار و یورو به‌عنوان ارزهای واسط جهان روا، امکان رصد مبادلات تجاری و ارزی کشور را برای دولتهای ثالث به وجود آورده است. آمریکا و اروپا با توجه به این اشراف اطلاعاتی می‌توانند ایران را در هر شرایطی و با هر بهانهای تحت فشار قرار دهند و مانع از گسترش مبادلات تجاری ایران با طرف‌های تجاری آن و همچنین مانع از همکاری بانک‌های جهان با بانک‌های ایران شوند.
نمونه چنین اقداماتی را می‌توان در زمان تحریم‌ها (جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی در سال ۲۰۱۴) مشاهده کرد. با توافق هسته‌ای نیز این مشکلات به قوت خودش باقی ماند چنانچه ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی در این زمینه میگوید: «کارشکنی‌های آمریکایی‌ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام استفاده‌های اقتصادی لازم را ببریم زیرا بانک‌های اروپایی هم به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند». این مشکلات با خروج آمریکا از برجام بیشتر هم خواهد شد و حتی قانون مسدودسازی اروپا هم نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند.
به گزارش فارین پالیسی، در سال ۲۰۱۰ قانون جدیدی در کنگره آمریکا تصویب شد که قانون مسدودسازی اروپا (۱۹۹۶) را منسوخ کرد. بر اساس این قانون، شرکت‌های اروپایی به قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا تهدید میشوند.
والدیس دومبروسکیس معاون کمیسیون اروپا نیز در مورد اثربخشی محدود قانون مسدودسازی میگوید: «با توجه به ذات سیستم بانک داری بین‌المللی قانون مسدودسازی میتواند اثر محدودی داشته باشد، زیرا بسیاری از بانک‌ها از سیستم مالی آمریکا و واحد پول دلار برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند». چنین شرایطی ضرورت جایگزین کردن و یا حداقل تنوع‌بخشی در روش‌های پرداختی مرتبط با تجارت خارجی و مبادلات بانکی را نشان می‌دهد تا علاوه بر روش‌های سنتی انتقال ارز بتوان از ظرفیت روش‌های نوین نیز استفاده کرد.
پیمانهای پولی یکی از این روش‌های پرداخت است. پیمان پولی دوجانبه توافقنامه‌ای میان بانک‌های مرکزی دو کشور است که در آن طرفین متعهد میشوند تا در مبادلات تجاری خود از ارزهای ملی استفاده کنند. درواقع در این پیمان، شرکای تجاری برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز، به‌جای استفاده از ارزهای جهان روایی همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده می‌کنند. بدین ترتیب مبادلات ارزی در قالب پیمانهای پولی که بدون دخالت بازیگر ثالث انجام می‌شود، میتواند برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور مفید باشد.
مزیت استفاده از پیمانهای پولی صرفاً برای ایران تعریف‌نشده است بلکه کشورهایی که در شرایط ایران به سر نمیبرند نیز در پی متنوع کردن روش‌های پرداختی مرتبط با تجارت خارجی و مبادلات بانکی خودشان هستند. برای نمونه ژاپن و کره جنوبی با انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه (به ترتیب با ۸ و ۷ پیمان) سعی در کاهش وابستگی خود به دلار دارند. همچنین نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه در مورداستفاده از ارزهای ملی در تجارت به‌عنوان راهکاری برای کاهش نوسانات نرخ ارز میگوید: «ما متأسفانه همیشه شاهد آن بوده‌ایم که نوسانات نرخ ارز چگونه بر اقتصادهای ما تأثیر منفی گذاشته است».
با توجه به سازمان‌دهی و برنامه‌ای که آمریکا از طریق نظام دلاری علیه ایران در پیش‌گرفته است آرایش اقتصادی ایران نیز باید در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور باشد. ایران از یک‌سو برای رفع مشکلات بانکی کشور و از سوی دیگر برای تسهیل مبادلات تجاری که در راستای حمایت از کالای ایرانی است، باید در پی انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه باشد. اگر ایران بتواند با ۱۶ کشور طرف تجاری خود پیمان پولی را به اجرا درآورد، میتواند حدود ۶۰ درصد از تجارت را با پیمانهای دوجانبه و حدود ۸۰ درصد را با پیمانهای چندجانبه تسویه کند. این شیوه پرداخت میتواند برای تسویه مبادلات تجاری ایران و ۱۵ همسایه کشور نیز مورداستفاده قرار گیرد.
چراکه اهمیت همسایگان در مراودات تجاری ایران هم مورد تأکید رهبرمعظم انقلاب است و هم اینکه ماده ۱۲ اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید دارد. رهبر انقلاب در مورد نقش همسایگان در ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی، می‌فرمایند: «اگر بتوانیم ۲۰ درصد نیاز بازارهای ۱۵ همسایه ایران را با کالای مرغوب ایرانی تأمین کنیم، در ایجاد اشتغال و افزایش ثروت ملی گام‌های مهمی برداشته‌ایم». همچنین مطابق ماده ۱۲ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی؛ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه کشورهای همسایه شکل می‌گیرد.
بر این اساس پیمانهای پولی دوجانبه میتواند حدود ۶۰ درصد از تجارت ایران با این کشورها را تسویه کند. مطابق نمودار زیر مجموع مبادلات تجاری ایران با همسایگان حدود ۳۸ میلیارد دلار است که ازاین‌بین حدود ۱۱۵۰۰ میلیون دلار با پیمانهای پولی دوجانبه قابل تسویه خواهد بود.
برای نمونه، ازآنجاییکه مجموع صادرات ایران به عراق ۶ میلیارد دلار و مجموع واردات کالا و خدمات این کشور از عراق حدود ۲ میلیارد دلار است، ایران با پیمان پولی دوجانبه (سقف ۲ میلیارد دلار) میتواند حدود ۵۰ درصد (۴ میلیارد دلار مجموع واردات و صادرات) از مراودات تجاری خودش را با عراق تسویه کند و ۵۰ درصد (معادل ۴ میلیارد) دیگر را میتواند ازطریق پیمانهای پولی چندجانبه با عراق، چین و کره جنوبی تسویه کند.
بدین ترتیب بانک مرکزی ملزم به انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری که مطابق برنامه ششم توسعه بر عهده بانک مرکزی گذاشته‌شده، است. هرچند که پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه در اواخر فروردین‌ماه امسال (۱۳۹۷) اجرایی شده است ولی این پیمان را باید با دیگر شرکای تجاری ایران نیز منعقد کرد. چراکه اجرایی شدن پیمانهای پولی و استفاده از پیام‌رسان‌های جایگزینی سوئیفت همچون سپام میتواند مانع از رهگیری آمریکا از روابط تجاری ایران با شرکای تجاری‌اش شود که نتیجه آن، بی‌اثر کردن تحریم‌ها، تسهیل مراودات تجاری و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور از تلاطمهای ارزی خواهد بود./۹۶۹/د102/ب1
منبع: فارس