جمهوری ششم در اروپا؟!
به گزارش خبرگزاری رسا، ده‌ها هزار فرانسوی خشمگین که از سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری دولت امانوئل ماکرون به ستون آمده‌اند، طی چند روز گذشته، خیابان‌های پاریس را با فریادهای اعتراضی خود به لرزه درآوردند. تصاویری که از بحبوحه درگیری‌ها و برخوردهای خشن پلیس فرانسه منتشرشده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و معترضین، تمام‌قد در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده و ستون‌هایی از دود، آتش و گاز اشک‌آور از اطراف‌واکناف پایتخت فرانسه به آسمان برخاسته است.
صدها زخمی و بازداشتی و سه کشته، نتیجه غلیان خشم معترضان جلیقه زرد به افزایش قیمت سوخت در کف خیابان‌های پاریس بوده اما باطن این غائله حکایت از آن دارد که علت اصلی این بحران فقط مختص افزایش قیمت سوخت نیست. به‌بیان‌دیگر، سطح و عمق آشوب از دل این سؤال بیرون می‌آید که آیا آشوب این روزهای فرانسه صرفاً به خاطر سوخت است؟! یا اینکه «سوخت بحران» ربطی به مقوله افزایش قیمت سوخت ندارد! پاسخ به این دو سؤال می‌تواند از دلایل پشت پرده این ماجرا رمزگشایی کند.
در حال حاضر، محبوبیت ماکرون به کمترین میزان خود از زمان روی کار آمدن وی به قدرت تنزل یافته است. او در برابر جنبش جلیقه زردها قرار دارد که به تعبیر اکونومیست علیه خواص مرفه پاریس‌نشین بوده و بر اساس تازه‌ترین برآوردها از حمایت ۸۰ درصدی مردم فرانسه برخوردار است. ضمن اینکه نتایج بررسی گروه تحقیقاتی ایفوب (IFOB) حاکی از این است که فقط چهار درصد از فرانسوی‌ها از عملکرد رئیس‌جمهورشان رضایت دارند و 21 درصد هم لطف کرده و رضایت نسبی خود را اعلام کرده‌اند! این در حالی است که 75 درصد مردم این کشور نسبت به عملکرد ماکرون یا نسبتاً ناراضی و یا کاملاً ناراضی هستند.
ماکرون وعده داده بود با اصلاحات اقتصادی خود بتواند مانع از تشدید بحران اقتصادی در فرانسه شود و همچنین درصدد بود تا رهبری اقتصادی قاره سبز را درید قدرت خود بگیرد. بااین‌حال پس از گذشت یک سال و نیم از ورود وی به کاخ الیزه، نه‌تنها نتوانست به بازیگری تعیین‌کننده در اتحادیه اروپا و منطقه یورو تبدیل شود، بلکه در تنظیم معادلات اقتصادی فرانسه نیز با بحران مواجه شد و ناکام ماند. عجز ماکرون تا حدی بود که برخی از هواداران و هم‌حزبی‌های وی نیز معتقدند که در اقناع افکار عمومی در خصوص اصلاحات اقتصادی مدنظرش توفیقی نداشته و ازاین‌رو، کلید زدن این اصلاحات بدون جلب رضایت افکار عمومی کاملاً به‌دوراز منطق و اشتباه بوده است. مشابه این خطا را «نیکولا سارکوزی»، رئیس‌جمهور اسبق فرانسه نیز مرتکب شد. وی بدون ملاحظه و توجه به مخالفت‌های عمومی، سیاست‌های ریاضتی را چاشنی اصلاحات اقتصادی خود کرد که البته برآیند آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 با واگذار کردن نتیجه به «فرانسوا اولاند» مشاهده کرد. بااین‌حال «اولاند» نیز نتوانست اقدامی در راستای مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تعدیل سیاست‌های ریاضتی صورت دهد تا آنجا که محبوبیت وی در ماه آخر حضورش در مسند ریاست جمهوری به حدود ۱۵ درصد تنزل یافت.
اما نکته مهم‌تر این است که این مشکل مختص فرانسه نیست و به یک اپیدمی بدخیم در قاره سبز بدل شده است. دست‌اندرکاران اروپایی که شریان‌های پولی و مالی این اتحادیه را در دست دارند، به‌خوبی نسبت به این حقیقت واقف‌اند که کلید رفع بحران منطقه یورو، تدوین راهکارهایی به‌منظور رونق اقتصادی و کاهش بیکاری در کشورهای این حوزه به‌خصوص در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا است تا زخم‌های کهنه‌ای مثل جنبش جلیقه زردها علاوه بر فرانسه، در بلژیک و هلند سر باز نکند.
عدم اجماع و تشتت آراء در میان سران اروپا در خصوص سیاست‌های مالی، اقتصادی، دفاعی، اجتماعی و نیز گسترش جنبش‌ها و احزاب راست افراطی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌ویژه آلمان و فرانسه را به‌عنوان اولین و دومین قدرت‌های اقتصادی این اتحادیه به این جمع‌بندی رسانده که باید هر چه زودتر، اقداماتی به‌منظور انجام اصلاحات ساختاری در اتحادیه اروپا و منطقه یورو صورت دهند. به عبارت گویاتر، چالش بزرگ در زمینه اصلاحات در منطقه یورو وجود دیدگاه‌های متفاوت درباره خط‌مشی مالی و اقتصادی و چگونگی برون‌رفت قاره سبز از مخمصه معضلات اقتصادی است.
در حال حاضر اتحادیه اروپا از نابسامانی‌هایی در زمینه اتخاذ تدابیر و سیاست‌های کارآمد برای مقابله با معضلات مهم کشورهای عضو آن مانند بیکاری، کسری بودجه، رکود و رشد کم اقتصادی رنج می‌برد. بررسی رسمی «آژانس آمار اتحادیه اروپا» موسوم به «یورو استات» حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی در 19 کشور عضو منطقه یورو طی سه‌ماهه نخست سال 2018 است. نرخ رشد اقتصادی اروپا طی سه‌ماهه نخست سال 2018، در مقایسه با دوره سه‌ماهه پیشین، برابر با چهار دهم درصد بود که پایین‌ترین رقم از سه‌ماهه سوم سال 2016 تاکنون محسوب می‌شود.
افزون بر این، بسیاری از کشورهای ثروتمند و صاحب‌نام اروپایی از وضعیت اقتصادی و افزایش آمار بیکاری دغدغه دارند و احساس نگرانی می‌کنند، به همین دلیل است که زمزمه خروج کشورها از این اتحادیه شنیده می‌شود، چراکه پایتخت‌های اروپایی معتقدند که با خروج از این اتحادیه منافع بیشتری خواهند داشت. مقامات اتحادیه اروپا می‌دانند که اگر بحران و بیماری مزمن اقتصادی را مدیریت نکنند باید شاهد فرگزیت (خروج فرانسه از اتحادیه اروپا)، نگزیت (خروج هلند از اتحادیه اروپا) و چکزیت (خروج چک از اتحادیه) نیز باشند. ازاین‌رو بود که هفته گذشته، «مارک روته» نخست‌وزیر هلند، تصویب طرح خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را به ضرر بروکسل و لندن دانست و تصریح کرد: «امروز کسی برنده از بروکسل به خانه نمی‌رود.»
نکته دیگر اینکه نابسامانی‌های اخیر عمدتاً به این خاطر است که اروپا در تعیین خط سیر شفاف در حوزه مالی و پولی خود نتوانسته موفق عمل کند. بسیاری از کشورهای اروپایی از همان بدو ایجاد پول واحد اروپایی قادر نبودند که با این سیاست‌های مالی هماهنگ شوند و در حال حاضر، تنها آلمان است که با بالاترین نرخ تولید ناخالص ملی، یکه‌تاز میدان است. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا هم از فروپاشی اتحادیه اروپا استقبال می‌کند چراکه چندتکه شدن سیاست‌های مالی قاره سبز، فرصت را برای انتفاع حداکثری واشنگتن فراخ می‌کند و موجب می‌شود تا واشنگتن، از تفوق اقتصادی بیشتری بر متحدان برخوردار باشد. ترامپ نماینده نسل جنگجو و کابوی‌های آمریکاست و معتقد است اروپایی که مثل یک کودک یتیم بعد از جنگ جهانی دوم، تحت حمایت واشنگتن رشد و نمو کرده است، حالا مدعی هماورد اقتصادی – امنیتی با پدرخوانده‌اش شده و ازاین‌رو فکر می‌کند که باید روی اروپایی‌ها را کم کند!
با عنایت به مطالب پیش‌گفته این سؤال پیش می‌آید که آیا جنبش جلیقه زردها که نمادی از اعتراض به اقتصاد رنجور اروپاست، همانند جنبش «وال‌استریت»، ارکان اروپا را به لرزه درخواهد آورد؟ آیا احتمال وقوع جمهوری ششم در فرانسه در دیگر کشورهای اروپایی نیز محتمل است و اینکه مستأجر 25 درصدی کاخ الیزه در سایر دولت‌های قاره سبز نیز تکثیر خواهد شد؟ باید منتظر ماند و دید که پاسخ این پرسش‌ها چگونه در کشورهای مدعی اروپایی رقم خواهند خورد./۹۶۹//۱۰۲/خ
منبع: حمایت