تصویب 110 ماده قانونی از سوی کمیته فقهی الازهر

به گزارش خبرگزاری رسا، هیأت کبار علمای مصر در نشست روز یکشنبه به ریاست احمد طیب شیخ الازهر به بازبینی و تایید چهل ماده قانونی احوال شخصیه پرداخت.

این مواد در اواخر اکتبر 2017م از سوی کمیته فقهی الازهر به ریاست طیب و با حضور جمعی از اساتید برجسته حقوق، قضات و کارشناسان مسائل قضایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا پس از تایید نهایی در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.

در این نشست اعضای فقهی و حقوقی بر ضرورت تطبیق قوانین با احکام شرعی تاکید و تصریح کردند که قانون به عنوان ابزار اجرایی احکام قضایی باید بر مسائل خانواده متمرکز شده و بتواند بحران‌های خانوادگی را به سهولت حل کند.

هیأت کبار علما همچنین با بیان لزوم پرداخت نفقه عادلانه به زنان و تأمین هزینه‌های کودکان، تدوین قوانین قاطع برای مسأله حضانت، حل مشکلات ناشی از تعدد زوجات و رعایت حقوق بانوان پس از جدایی و طلاق را خواستار شدند.

به گفته رسانه‌های وابسته به الازهر از سال گذشته تا به امروز بیش از 30 نشست علمی با هدف بررسی موضوعات مستحدثه مانند خانواده، احوال شخصیه، تغییر جنسیت تشکیل شده است که خروجی این نشست‌ها وضع 110 ماده قانونی شده است./981/ب901/ر