سلطه خارجی و فقدان مشروعیت سیاسی رژیم پهلوی

به گزارش خبرگزاری رسا، یکی از پرسش‌های مهم در بررسی موقعیت رژیم‌های سیاسی بحث برخورداری از مشروعیت سیاسی است. اینکه مبانی مشروعیت آن کدام است؟ منابع قدرتش داخلی است یا خارجی؟

تعریف مشروعیت

واژه «مشروعیت» در متون سیاسی معادل واژه «Legitimacy» است. این واژه از ریشه لاتینی Leg یا Lex به معنای قانون (Low) گرفته شده و با واژه‌هایی نظیر «Legal» به معنای قانونی و Legislation به معنای وضع قانون یا تقنین و Legitimate به معنای مشروع، هم خانواده است.

 

البته معنای مشروع یا اعلام قانونی بودن امری را به مفهوم «بچه‌ای را حلال زاده معرفی کردن» نیز آمده است. این اصطلاح ابتدا در حقوق روم مطرح شد و بعد‌ها فرانسویان با استفاده از آن به هنگام تصرف انگلستان توسط نورمان‌ها این واژه وارد فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلستان شد. از آنجا که در رژیم‌های سلطنتی قدرت باید به وارث حقیقی پادشاه منتقل شود، لذا مسئله پاکزادی و حلال زادگی نقش مهمی در مقبولیت یا مشروعیت پادشاه بعدی ایفا می‌کرد.

 

محققان علوم سیاسی تعاریف گوناگونی برای واژه «مشروعیت» ارائه داده اند. اما همه آن‌ها به توجیه عقلی اطاعت مردم از زمامدارن و اعمال قدرت زمامداران بر مردم پرداخته اند، چرا که همه نظام‌های سیاسی تمایل دارند مردم از اوامر آن‌ها اطاعت نموده با کمترین، چون و چرا تصمیمات دولت را معتبر بدانند. هرچه حمایت عموم مردم از سردمداران نظام‌های سیاسی بیشتر باشد، عمران کشور‌ها زیادتر، و نیاز آن‌ها برای به کارگیری زور و فشار جهت اجرای تصمیمات، کمتر می‌گردد. چنین فرمانبری داوطلبانه و پذیرش آگاهانه مردم از تصمیمات قدرت سیاسی حاکم را در اصطلاح سیاسی «مشروعیت» یا «برحق بودن» و یا «حقانیت» می‌گویند. «مشروعیت»، همان قدرت پنهانی و ذهنی است که در جامعه وجود دارد و مردم را بدون فشار و زور، وادار به اطاعت می‌کنند.

 

«مشروعیت» یا «حقانیت»، یکسان بودن چگونگی به قدرت رسیدن رهبران و زمامدارن جامعه با نظریه و باور‌های همگان یا اکثریت جامعه در یک زمان و مکان معین است و نتیجه این باور، پذیرش حق فرمان دادن برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضای جامعه یا شهروندان است. با مثالی می‌توان این تعریف را روشن ساخت. برای کسانی که معتقدند قدرت سیاسی باید سلطنتی باشد، قدرت هنگامی مشروع یا بر حق است که سلطنت در دست اعقاب اصیل سلسله حاکم باشد. آنانی که برحق بودن را تنها در آرای عمومی می‌بینند، نظام سیاسی و زمامدارانش آن گاه مشروع است که با آرای مردم در جریان انتخابی آزاد تعیین شده باشند. (۱)

 

مشروعیت نظام سیاسی همان ارزشمندی آن است، به این معنا که آن نظام مبین اراده عمومی است. چنین نظام سیاسی واجد حق حکمرانی است و توقع دارد که مردم از قوانین و مقرراتش اطاعت کنند. مشروعیت متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نهاد‌های سیاسی موجود مناسب‌ترین نهاد‌ها برای جامعه هستند. همه دولتها، قطع نظر از ایدئولوژی، خواهان آن اند که دست کم بخشی از جمعیت، قدرتشان را مشروع تلقی کنند؛ بنابراین طلب مشروعیت نت‌ها خاصه دولت‌های لیبرال و دمکراتیک نیست. (۲)

 

همه حکومت‌ها می‌کوشند خود را مشروع جلوه دهند، اما بدیهی است که فاصله بین داشتن و نداشتن مشروعیت، طیف وسیعی را تشکیل می‌دهد. در یک طرف مواردی قرار دارند که از مشروعیت کامل برخوردارند و همه مردم در تمام امور مهم، حکومت را مرجع نهایی تلقی کرده از تصمیمات آن‌ها کاملاً اطاعت می‌کنند. در مقابل، مواردی هست که مشروعیت زمامداران کاملاً زیر سئوال می‌رود. مثل کشوری که از سوی یک نیروی خارجی مورد تهاجم قرار گرفته است و زیر فرمان نظامیان بیگانه اداره می‌شود. در این شرایط حاکمان هیچ گونه مشروعیتی ندارند، و شهروندان نه تنها از تصمیمات حکومت نافرمانی می‌کنند که تلاش دارند از هیچ گونه خرابکاری دریغ ننمایند. بی شک چنین رژیمی موجودیتش را صرفاً مدیون زور و ایجاد وحشت است و در فاصله این دو نوع مشروعیت غیرعادی و در دو نقطه مقابل هم، انواع مختلف دولت‌ها و حکومت‌ها به میزان متفاوتی از مشروعیت برخوردارند؛ بنابراین مشروعیت سیاسی دارای ابعاد مختلفی است؛ یعنی به میزانی که شهروندان همین اطاعت رضایتمندانه‌ای که از حکومت دارند، آن نظام مشروعیت بیشتری پیدا می‌کند. به همین دلیل در عالم سیاست مقوله‌ای به نام «مشروعیت یابی» به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن حکومت پایگاه مشروعیت خود را توسعه می‌دهد.

تفاوت «حقانیت» و «قانونیت»

در واژه مشروعیت «Legitimacy» علاوه بر مفهوم «برحق بودن» و یا «حقانیت» نوعی مفهوم «قانونیت» نیز نهفته است. البته این «قانونیت» با مفهوم قوانین یا حقوق وضعی یکی نیست. بلکه قوانین عرفی یا نانوشته را هم شامل می‌شود.

 

در گذشته چنین تفاوتی بین قانونی بودن و حقانی بودن قایل نمی‌شدند؛ اما امروزه بر این عقیده اند که مشروعیت قانونی از مشروعیت اخلاقی متفاوت است و چه بسا حکومتی قانونی باشد، اما اخلاقی و حقانی نباشد، مثلاً حکومت ادولف هیتلر دارای مشروعیت قانونی بود، اما مشروعیت اخلاقی نداشت!

 

بنابراین باید میان «حقانیت» رژیم و «قانونی بودن» آن تفاوت قایل شد. گاهی رژیمی عملاً مستقر است و منطبق با قانون به قدرت خود ادامه می‌دهد، بی آنکه اکثریت مردم به حقانیت آن اعتقاد و باور داشته باشند. از این رو ممکن است این تعارض ذهنی مردم با پدیده عینی در روند اطاعت شهروندان خللی ایجاد کند و حکومت را در نهایت تا مرز بحران نزدیک سازد. (۳)

رابطه «قدرت» و «اقتدار»

لازمه هرگونه بحثی از «مشروعیت» شناخت دو مفهوم مرتبط با آن یعنی «قدرت» و «اقتدار» است.
امروزه در جامعه شناسی، «قدرت» مفهوم محوری بوده حتی عده‌ای از دانشمندان علوم سیاسی آن را موضوع علم سیاسی قلمداد می‌کنند. (۴) برتراند راسل برای قدرت در جامعه همان نقشی را قایل است که مفهوم «نیرو» در فیزیک یا «عنصر» در شیمی دارد. او قدرت را توان دست یابی به خواسته‌های مورد نظرمی نامد. هرچند تعاریف گوناگونی از قدرت ارائه می‌شود؛ (۵)، اما به طور خلاصه قدرت را می‌توان قابلیت به انجام رساندن اهداف شخصی یا گروهی و تأثیر گذاشتن روی رفتار دیگران و وادار کردن آنان به اطاعت به هر وسیله ممکن دانست.

 

البته اشکال متفاوتی برای رسیدن به خواسته‌ها و اعمال قدرت وجود دارد، گرچه ممکن است برای عده‌ای اعمال زور و به کارگیری نیروی قهری تنها راه واداشتن دیگران به اطاعت و معمول‌ترین وسیله دست یابی به اهداف تلقی گردد؛ اما عده‌ای دیگر وصول به خواسته‌ها را بدون اعمال کمترین زور مدنظر دارند. به عنوان مثال، راهزنی که جلو کاروان‌ها را می‌گیرد یا آن سارق مسلحی که به بانک دستبرد می‌زند و با زور اسلحه می‌خواهد به خواسته‌های خویش برسد، او هم از قدرت برخوردار است. اما شکی نیست که چنین قدرتی با قدرت یک رهبر یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا یک پلیس برای تحقق اهداف خویش تفاوت بارزی دارد.

 

در تجربه جوامع مختلف ثابت شده است که اولاً: در اعمال قدرت، به خصوص قدرت سیاسی هرچه از نیروی قهری کمتری استفاده شود نه تنها آن قدرت کارآمدتر است بلکه عمر آن طولانی‌تر شده از دوام و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. ثانیاً: برای آنکه قدرت بادوام و بی دردسری ایجاد شود باید نهادینه شده باشد. دقیقاً به همین خاطر است که مؤثرترین نوع قدرت به قدرتی اطلاق می‌شود که به «اقتدار» تبدیل شده باشد. یعنی به «قدرت» جنبه «مشروعیت» داده شود.

 

در جریان تبدیل قدرت به اقتدار است که مفهوم «مشروعیت» مورد بحث قرار می‌گیرد. زیرا صرف اینکه کسی قدرت دارد و می‌تواند خواسته هایش را به انجام برساند، صاحب قدرت را صاحب اقتدار نمی‌کند. تنها آن صاحب قدرتی را صاحب اقتدار می‌گویند که قدرت وی «مشروع» باشد.

 

مقامات مذهبی به خاطر اعتمادی که مردم به آن‌ها دارند مورد اطاعت اند. این عده قدرت دارند، چون می‌توانند رفتار مردم را بدون توسل به زور تغییر دهند و یا در اعمالشان نفوذ کنند. چنین قدرتی را اقتدار می‌گویند.

تقسیم بندی ماکس وبر

ماکس وبر در زمره اولین کسانی است که به منابع اقتدار و مبانی مشروعیت می‌پردازد. او به سه نوع اقتدار با سلطه یا سیادت مشروع اشاره می‌کند: مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی-عقلانی و مشروعیت کراماتی. در مشروعیت سنتی، توجیه اقتدار بر مبنای آداب و سنن گذشته، در مشروعیت کراماتی (کاریزماتیک) خصوصیات استثنایی رهبر و در مشروعیت قانونی-عقلانی، مقررات دیوان سالاری و قوانین رسمی این نیاز را تأمین می‌کند. اگر حکمرانان نتوانند تسط خود را به یکی از سه طریق یاد شده توجیه کنند وسایل نابودیشان فراهم شده در صورت تداوم عدم مشروعیت ممکن است سرنگون شوند و نوع اقتدار عوض شود.

 

براساس آنچه وبر می‌گوید؛ مشروعیت سنتی ممکن است وراثت باشد مانند مشروعیت سلطنت در یک خانواده معین؛ و ممکن است آداب و رسوم قبیله باشد مثل آنچه در بین عشایر مرسوم است که بزرگ قبیله، حاکم قبیله نیز باشد. مشروعیت کراماتی ناشی از استعداد‌ها و قابلیت‌های فرد است که قضاوت عمومی جامعه بر این قرار می‌گیرد که کاریزما حق اقتدار و اعمال حاکمیت دارد. مشروعیت قانونی- عقلانی ناشی از پیشرفت جامعه مدنی است که با سازو کار‌های انتخابات و آرای اکثریت تحقق پیدا می‌کند. (۶)

فرآیند شکل گیری و تثبیت رژیم پهلوی

نظام سیاسی حکومت پهلوی به دلیل وابستگی به بیگانگان، استقلال سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشور را به حاشیه راند و عملا فاقد ماهیت ملی بود.

 

قیام مردم ایران و پیروزی انقلاب مشروطه، تغییرات زیادی در ساختار سیاسی جامعه به وجود آورد و نظام سیاسی کشور از پادشاهی مطلقه به مشروطه سلطنتی تغییر یافت. طبق قانون اساسی، پادشاه مقامی غیرمسئول بود. با اینکه انقلاب مشروطه مرکز سنتی قدرت استبدادی را درهم کوبید و نهاد‌های سیایسی جدیدی تأسیس کرد، به دلیل ریشه‌های تاریخی و ذهنی، استبداد سلطنتی نتوانست به مثابه جای گزین کارآمد و قانونی برای آن عمل کند. مشروطه قدرت را پراکنده کرد بدون آنکه روند‌های دمکراتیک را در کشور نهادینه کند.

 

بعد از جنگ جهانی اول، تغییراتی در نظام‌های سیاسی جهان و ایران به وجود آمد. بروز انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه، دخالت نظامی قدرت‌های بیگانه در ایران، فقدان دولت نیرومند مرکزی، نبود امنیت و بروز نابسامانی در دستگاه‌های اداری و مالی، موجودیت سیاسی ایران را به مخاطره انداخت. این مسائل، زمینه را برای انگلستان جهت اجرای برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی فراهم آورد تا فردی مقتدر و حامی سیاست‌های خود را روی کار آورد.

 

از این رو در سوم اسفند ۱۲۹۹، واحد‌هایی از نیرو‌های قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج و با هدایت سید ضیاء الدین طباطبایی به سوی تهران پیشروی نمودند و تقریباً بدون خونریزی آن را به تصرف خود درآوردند. در هفتم اسفند ۱۲۹۹، احمدشاه با صدور اعلامیه ای، موافقت خود را با حکومت کودتاگران اعلام نمود و به رضاخان لقب سردار سپه داد و سیدضیاء الدین طباطبایی را به نخست وزیری منصوب کرد.

 

رضاخان بلافاصله با بهره گیری از مقام و عنوان فرماندهی نیروی قزاق مستقر در تهران برای قبضه قدرت سیاسی دست به کار شد. او ابتدا در اردیبهشت ۱۳۰۰، به وزارت جنگ منصوب گردید. در مرحله بعد، با تکیه بر نفوذ خود در نیرو‌های مسلح و حمایت انگلیسی‌ها تلاش کرد به هر شکل ممکن بر دولت مسلط گردد. او این کار را با بیرون راندن سیدضیاء الدین طباطبایی از ایران بعد از ۹۳ روز نخست وزیری عملی کرد. در دوره نخست وزیران بعدی، شخص وزیر جنگ نیرومندترین چهره دولت بود تا جایی که بالاخره خود رضاخان ریاست کابینه را به دست گرفت.

 

گفته می‌شود رضاخان در همه مراحل مطابق تعهدش به انگلستان عمل می‌کرد و در همه مراحل از حمایت سفارت انگلیس برخوردار بود. (۷)

 

در آخرین مرحله رضاخان تلاش کرد جای گزین احمدشاه قاجار شود و سلسله قاجاریه را منقرض نماید. برای دست یابی به این هدف، او در سال ۱۳۰۲ ش، انتخابات نمایندگان دوره پنچم مجلس شورای ملی را در اکثر مراکز به دست امرای ارتش و گروه‌های متنفذ سپرد.

 

رضاخان سرانجام توانست با حمایت قدرت‌های خارجی بویژه انگلستان در نهم آبان ۱۳۰۴ ش، با کمک طرفدارانش در مجلس که برخی با ارعاب و برخی با تبلیغات او در زمینه ایجاد امنیت به وی گرویده بودند، ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که مطابق آن انقراض سلطنت قاجار اعلام و تا تعیین تکلیف قطعی از سوی مجلس مؤسسان، قدرت موقت به شخص او واگذار گردید.

 

در ۲۱ آذر همان سال، مجلس مؤسسان که در وضعیت خاص و طبق میل رضاخان تشکیل یافته بود، با تفسیر مواد ۳۶، ۳۷ و ۴۰ متمم قانون اساسی، رضاخان را وارث تاج و تخت خود نمود. به موجب این تفسیر و اصلاح متمم قانون اساسی، سلطنت دائمی ایران به رضاخان پهلوی و اعقاب وی واگذار گردید.

 

این اتفاقات درحالی رخ می‌داد که انگلیسی‌ها نسبت به شرایط عینی ایران حساسیت ویژه‌ای داشتند. به اعتقاد آنان درهر دوران می‌بایست از نیرو‌هایی حمایت به عمل آورد که بیشترین بهره را برای اهداف، منافع و جهت گیری سیاست منطقه‌ای انگلیس داشته باشند؛ بنابراین حمایت انگلیس از نیرو‌های سیاسی ایران، تحت تأثیر شرایط عینی و ذهنی قرار داشت. (۸)

 

با استقرار رضاخان در راس قدرت، زمینه برای استبداد مطلقه در ایران فراهم شد. بار دیگر مردم از آزادی‌های قانونی محروم شدند و نقش دولت و مجلس به حداقل کاهش یافت، زیرا عالی‌ترین مقام تصمیم گیرنده، شخص شاه بود که با اتکا به قدرت‌های خارجی برنامه‌های خود را پیش می‌برد.

 

رضاشاه، بعد از رسیدن به سلطت، نظام سیاسی و اداری کشور را به شخص خود وابسته کرد. قدرت در دست شاه و دربار متمرکز گردید. رضاشاه بعد از وابسته کردن ارتش، نظام اداری، آموزشی، قضایی و دربار به خود همه نیرو‌های سیاسی و مخالفان داخلی را یا وادار به اطاعت از خود کرد یا از میان برداشت و راه را برای برقراری نظامی کاملاً استبدادی هموار کرد.

 

در سال‌های پایان سلطنت وی، خفقان و سکوت قبرستانی بر جامعه حاکم بود. نیرو‌های اجتماعی سرکوب یا پنهان شده بودند، ولی با اینکه مخالف آشکاری وجود نداشت. قلب‌های مردم مالامال از تنفر بود، به طوری که وابسته مطبوعاتی انگلیس در تهران می‌نویسد:

 

اکثریت وسیع مردم از شاه متنفرند و از هرگونه تغییری استقبال خواهند کرد. (۹)

 

البته انگلیسی‌ها به رغم اهمیتی که برای رضاخان قایل بودند و اساساً در به قدرت رسیدن و تحکیم پایه‌های سلطنت او نقش تعیین کننده‌ای داشتند، مراقب افزایش قدرت او نیز بودند و تمایلی نداشتند که افزایش قدرت او ساخته‌های سیاسی انگلیس در منطقه خاورمیانه را با مخاطره مواجه سازد. (۱۰)

 

بر این اساس متفقین پس از اشغال ایران، رضاشاه را که فاقد هرگونه پایگاه مردمی و مشروعیت سیاسی بود اخراج کردند و فرزندش، محمدرضا را به سلطنت رساندند تا وی نیز مانند پدر، سلطنت خود را مدیون بیگانگان باشد.

 

در دهه ۱۳۲۰، بعضی از حوادث سیاسی، از جمله غائله آذربایجان و کردستان که خود حاصل سیاست‌های غلط رضاشاه بود، موقعیت ارتش و نیاز به نوسازی آن را نمایان ساخت. محمدرضا پهلوی هم در سایه حمایت قدرت‌های خارجی، افزایش تعداد نیرو‌های ارتش و خرید تجهیزات نظامی را در دستور کار قرار داد و از این طریق موقعیت خود را مستحکم ساخت. از ۱۳۲۶ به بعد، دربار در سطح گسترده‌ای وارد گود شد تا قدرت را کاملاً به دست گیرد. تا این زمان، شاه خود را پادشاه مشروطه نشان می‌داد و فقط از پشت صحنه، ارتش را هدایت می‌کرد، اما از این به بعد، آشکارا در عزل و نصب‌ها مداخله می‌نمود.

 

شاه، دو سال بعد در ۱۳۲۸، با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی برای گرفتن حق انحلال مجلس، قدرت خود را به ظاهر کامل کرد، اما مسئله نفت، اوضاع را تغییر داد. نفت از مسائل جنجال برانگیز دهه ۱۳۲۰ بود.

 

سرانجام لایحه پیشنهادی کمیسیون نفت درباره ملی کردن نفت شمال و جنوب ایران، در ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی در ۲۹ اسفند در مجلس سنا تصویب شد و بدین ترتیب ملت ایران در ملی کردن صنعت نفت به پیروزی رسید.

 

در چنین شرایطی کابینه علاء، به علت ناتوانی در حل بحران نفت و فشار دولت انگلستان کناره گیری کرد و دکتر مصدق به نخست وزیری برگزیده شد. دکتر مصدق کوشید دست انگلیس را از صنعت نفت ایران کوتاه کند تا اینکه به دنبال مخالفت شاه با پیشنهاد تصدی وی بر وزارت جنگ، از نخست وزیری استعفا داد. شاه بلافاصله فرمان نخست وزیری قوام السلطنه را صادر کرد.

 

اما آیت الله کاشانی در اعتراض، مردم را طی اعلامیه‌ای به مبارزه و جهاد فراخواند:
بر عموم برادران مسلمان من لازم است که در این جهاد اکبر، کمر همت محکم بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند که تلاش آن‌ها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است.
بدین ترتیب، مردم مسلمان ایران، با رهبری و پیشگامی آیت الله کاشانی و ملیون در راه مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی به خیابان‌ها ریختند و قیام سی ام تیر ۱۳۳۱، را به ثمر رساندند و شاه مجبور شد ضمن برکناری قوام السلطنه از قدرت، نخست وزیری را به دکتر مصدق برگرداند.

 

دکتر مصدق دوره دوم نخست وزیری را از سی تیر ۱۳۳۱ آغاز کرد که این دوره با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان پذیرفت. در این فاصله زمانی، وحدت نیرو‌های جبهه ملی- مذهبی به رویارویی مبدل شد و با بروز اختلاف بین جناح آیت الله کاشانی و دکتر مصدق توان نهضت ملی تحلیل رفت.

 

در چنین اوضاعی امریکا و انگلیس با به کارگیری سازمان‌های سیا و اینتلیجنت سرویس، دربار ایران و اطرافیان زاهدی، تلاش فراوانی در داخل کشور برای آماده کردن وضعیت اجرای کودتای ضد دولت قانونی دکتر مصدق صورت دادند. سفارت امریکا در تهران، به سرپرستی هندرسن، سفیر امریکا و کرمیت روزولت، مأمور سیا، به مرکز عملیات تبدیل شد و با برنامه ریزی در ارتش و بسیج اوباش برای ایجاد آشوب و هرج و مرج، طرح کودتا را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به مرحله اجرا درآوردند.

 

گری سیک، مشاور ارشد کاخ سفید و عضو شورای امنیت ملی امریکا درباره کودتای ۲۸ مرداد می‌نویسد: «دولت آیزنهاور تصمیم گرفت بر اساس طرحی، مصدق را از صحنه قدرت کنار بگذارد. این طرح که در اصل توسط بریتانیایی‌ها تهیه شده بود، با هماهنگی و مدیریت روزولت به اجرا درآمد. روزولت، ربع قرن بعد، با انتشار کتاب کوچکی، به توضیح فعالیت‌های خود در جریان کودتا علیه مصدق پرداخت».

 

در جریان این کودتا، گروه اندکی از غربیان که اطلاعات زیادی درمورد ایران نداشتند، با صرف مبلغ کمی پول و استفاده از راه کار ارتباطات، عملیات سرنگونی مصدق توسط دستگاه سلطنت و تحت حمایت مردم (منظور شعبان بی مخ و دارودسته اوست) را سازماندهی و هماهنگ کردند.

 

بنابراین، سرنگونی مصدق، تنها توسط عوامل خارجی انجام شد.
ایالات متحده در این زمینه نقش مهمی داشت؛ این جمله شاه که خطاب به روزولت گفته شده است، منعکس کننده کامل حقیقت می‌باشد، «من سلطنتم را به خدا، مردم، ارتشم و به شما مدیون می‌باشم.» (۱۱)
زاهدی، پس از کودتا، نخستین وزیر شد و قدرت را به دست گرفت. شاه نیز، با استفاده از موقعیت جدید و با حمایت قدرت‌های خارجی و بویژه امریکا، درصدد تقویت پایه‌های قدرت نظامی-سیاسی پهلوی برآمد و سلطه خود را بر تمام نهاد‌های نظامی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی جامعه گسترش داد.

 

بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به تدریج، استبداد و اختناق تمام ابعاد زندگی مردم را فراگرفت. احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سیاسی تعطیل شدند و بازداشت همه جانبه مظنونان به فعالیت‌های سیاسی شروع شد؛ و با نادیده گرفتن اصول قانون اساسی حقوق مردم پایمال گردید.

 

در فاصله سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰ جامعه ایران وارد مرحله‌ای شد که در آن، نظام سلطنتی پهلوی از پادشاهی محافظه کار به دیکتاتوری فردی تغییر ماهیت داد. زمینه برای شاه فراهم گردید تا ابتکار عمل را در دست بگیرد و برای مدتی طولانی در صحنه سیاسی کشور یکه تاز باشد.

 

از این زمان به بعد همه برنامه‌ها مستقیماً به شاه و در نهایت به قدرت‌های خارجی پشتیبان شاه ختم می‌شد. برنامه اصلاحات ارضی که در این مقطع به اجرا گذاشته شد بیش از آنکه اصلاح اجتماعی ضروری برای جوابگویی به نیاز‌های ملی باشد، برنامه‌ای سراسری برای تثبیت موقعیت متحدان امریکا و مقابله با کمونیسم بود که به وسیله دولت کندی طرح ریزی شد.

 

شاه، با اعلام برنامه اصلاحات ارضی و در پی آن سرکوب، کشتار و دستگیری مخالفان، بار دیگر جو ظلم و اختناق را بر صحنه سیاسی ایران مسلط ساخت و موقعیت خود را تثبیت نمود. با تثبیت موقعیت شاه و اجرای انقلاب سفید، جریان تسلط استبداد و محو آزادی‌های سیاسی روند سریع تری یافت. انتخابات مجلس، از ۱۳۴۲ به بعد، کاملاً کنترل شده بود، به طوری که ماجرای مجلس دوره رضاخان تکرار شد و جز عناصر بی اراده، کسی به مجلس راه نیافت. نظام سلطنتی پهلوی حتی از بازکردن دریچه‌های بی ضرر برای گروه‌های روشنفکر جامعه هم هراس داشت. همین امر سبب شد تا جامعه، آماده انفجار شود. چرا که «دشوارترین زمان برای یک حکومت خودکامه هنگامی است که می‌خواهد دست به اصلاحات بزند. در واقع، انقلاب، زمانی رخ می‌دهد که باب هرگونه مصالحه بین مردم و حکومت، به دلیل فقدان هر نوع مشروعیتی برای حکومت مسدود باشد.» (۱۲)
از سوی دیگر حکومت پهلوی به دلیل کسب مشروعیت و مقبولیت از سوی قدرت‌های اسکتباری و وابستگی به آنها، به خصوص انگلیس و امریکا و ماهیت ضد مردمی، استبدادی و ظالمانه خود با فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی کاملاً در تضاد بود.

 

رژیم پهلوی، بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با دست زدن به اعمالی از قبیل فشار‌های سیاسی، ایجاد اختناق و سرکوب حرکت‌های اعتراض آمیز مردم و با متمرکز ساختن قدرت و در دست محمدرضا پهلوی به حکومتی مطلقه مبدل شد و به علت نداشتن پایگاه و پشتوانه مردمی، به قدرت‌های خارجی به خصوص امریکا متکی گردید و به تدریج به نظام سیاسی وابسته به یک فرد تنزل یافت.

توهم مشروعیت

رضاخان و محمدرضا پهلوی برای آنکه به انواع مختلف مشروعیت دست یابند در پی کسب هر سه شکل مشروعیت یعنی مشروعیت سنتی، مشروعیت قانونی و مشروعیت کراماتی برآمدند. هر دو مایل بودند پس از یک دوره هرج و مرج و بی ثباتی، شرایطی را در کشور حاکم کنند که بدون، چون و چرا دستورات آن‌ها اجرا شود.
رضاخان پس از انقراض سلطنت قاجار برای آنکه سلسله‌ای معتبر برای خود دست و پا کند و سابقه‌ی خانوادگی و چگونگی تولد، رشد و پرورش خویش را از اذهان بزداید؛ ابتدا نام فامیل خود را تغییر داد و پس از انتخاب نام پهلوی سایر مردم را از داشتن این نام منع کرد. او سپس با ازدواج‌های متعدد و ازدیاد فرزندان خود تلاش کرد تا خانواده‌ای بزرگ برای خود رقم زند. رضاخان به سبک شاهان پیشین ایران، همسران متعدد خود را در کاخ‌های مختلف اسکان داد و مادر ولیعهد را به عنوان ملکه مادر برگزید. او در مرحله بعد فرزندش محمدرضا را به ازدواج خواهر ملک فاروق پادشاه مصر درآورد تا از این طریق نیز بر اعتبار خانوادگی و سلطنت خود بیفزاید. او حتی برای سایر فرزندان خویش نیز همسرانی براساس مصالحی به انتخاب خود برگزید تا در این قسمت آن گونه که می‌اندیشید وجهه و اعتباری برای سلطنت خویش رقم زند اگرچه همه آن‌ها پس از تبعید و مرگ پدر از همسران خود جدا شدند. در ادامه همین مسیر محمدرضا پس از طلاق از همسر اول خود با دختر یکی از اقوام و خانواده‌های ذی نفوذ ایرانی ازدواج کرد که این ازدواج هم به طلاق انجامید. او برای ساختن اصل و ریشه‌ای قدیمی برای خود مراسمی مانند جشن‌های ۲۵۰۰ ساله را بنیان نهاد و بر سر قبر کوروش، پادشاه قدرتمند هخامنشی و در مقابل سران و مهمانان خارجی و انظار مردم ایران و جهان مدعی شد که «کوروش تو بخواب ما بیداریم!»

 

وی همچنین جشن‌های تاج گذاری، سلام نوروزی، تاج گذاری ملکه و ... را با چند هدف عمده برگزار می‌کرد که مهم‌ترین آن‌ها ارضای هوا‌های نفسانی خود، جعل سابقه و ریشه سازی برای سلطنت پهلوی و تثبیت موقعیت و اقتدار حکومت بود.

 

همه این‌ها و موارد شبیه به آن با هدف کسب مشروعیت سنتی صورت می‌گرفت.
در عین حال هر دو نفر توجه ویژه‌ای به ناسیونالیسم و باستان گرایی داشتند و می‌کوشیدند با تقویت این جنبه از فرهنگ ملی به تضعیف و تخریب فرهنگ دینی جامعه ایران بپردازند. آن‌ها به خیال خود با گسترش ناسیونالیسم و باستان گرایی به تقویت مشروعیت خویش مبادرت ورزیدند.

 

پهلوی‌ها البته نیم نگاهی هم به مشروعیت‌های قانونی داشتند به همین دلیل مجالس شورای ملی، مؤسسان و سنا را به صورت ظاهری حفظ کرده رای مورد نظر خویش را از آن‌ها مطالبه می‌کردند.

 

آن‌ها در برگزاری انتخابات نمایشی و تشکیل مجلس موردنظر خویش تلاش فراوانی داشتند و تجربه نشان داد در مواردی که انتخابات مجلس نسبتاً آزادی برگزار می‌شد، اقلیت قدرتمند راه یافته به مجلس نقش تعیین کننده‌ای در مخالفت با هیئت حاکمه ایفامی کرد، به گونه‌ای که بعد‌ها از راه یافتن همان اقلیت نیز جلوگیری به عمل می‌آمد.

 

از سوی دیگر این پدر و پسر تمایل زیادی به معرفی خود به عنوان سمبل مدرنیسم و توسعه ایران داشتند چرا که بخشی از مشروعیت را در همین بخش می‌دیدند. رضاخان افتتاح چند پروژه مانند خط آهن، ساخت جاده، تأسیس ارتش و چند پروژه صنعتی را نشانه آغاز مدرنیسم می‌دانست و بر آن تبلیغ می‌کرد محمدرضا نیز توسعه کارخانه‌های مونتاژ، مصرف زدگی مردم و ساخت و افتتاح چند سد و پروژه اقتصادی را که به قیمت فروش سرمایه عظیم نفت به دست آمده بود نشانه توسعه کشور می‌دانست و در خیال رقابت با کشور‌های بزرگ صنعتی بود.

 

آن‌ها مشروعیت کراماتی را نیز جست و جو می‌کردند. جعل القابی مانند شاه شیعه، نظر کرده ائمه یا دیدن خواب بزرگان دینی و رفتن به زیارت قبور مطهر و به جا آوردن حج و تصدی و تولیت آستان مقدس ثامن الائمه و چاپ قرآن و خلاصه انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های به ظاهر دینی در جامعه مسلمان ایران با هدف کسب همین جنبه از مشروعیت صورت می‌گرفت.

 

پهلوی‌ها به رغم ضعف‌های شخصیتی، مدیریتی و فقدان اقتدار لازم، در مواردی موفق شدند با تبلیغات گسترده بخشی از افکار عمومی را مدت تحت تأثیر قرار داده با خود همراه سازند. اگرچه این وضعیت شرایط باثباتی نداشت و با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود.

 

برخی صاحب نظران درباره مبانی مشروعیت در دوره پهلوی معتقدند: «شاه هرگز به عنوان حاکمی مستقل در میان ایرانیان معتقد به ناسیونالیسم شناخته نشد. همچنین وی از نظر طرفداران قانون اساسی به عنوان فردی پایبند به قواعد قانونی معرفی نگردید و بالاخره از منظر مؤمنین شیعه، سلطانی که به لحاظ مذهبی بتوان با وی مدارا کرد نبود؛ لذا باید عامل اصلی شکست رژیم شاه را در این سه عرصه متفاوت، ولی هم راستا از مشروعیت یابی جست و جو کرد. یعنی، دین، ناسیونالیسم، قانون گرایی و همین فقدان مشروعیت بود که نظام سلطنتی را به زمین زد» (۱۳) در عرصه‌های اقتصاد، تکنولوژی و مدیریت و بازار و حتی سیاست خارجی، سخن از فقدان مشروعیت در رژیم شاه، خارج از ذات قدرت می‌شوند. این عده که تحلیل شرایط ایران در دوران حکومت پهلوی و پیش از آن را در پرتو مطالعه شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر ایران می‌پردازند، نظام اقتصادی سیاسی قبل از انقلاب را در ترکیبی از سه مؤلفه «استبداد دیرینه ایرانی»، پدیده جدید «شبه مدرنیسم» و عامل غیرتاریخی «درآمد نفت» قابل تحلیل می‌شناسند که بدین ترتیب، نظام اقتصاد سیاسی منحصر به فردی را به وجود آورده و در نهایت به استبداد شبه مدرنیستی نفتی منجر شده است. در چنین نظامی، دولت اصولاً متکی به طبقات اجتماعی و نفتی منجر شده است. بلکه به عکس، طبقات متکی بر دولت هستند و دولت در فوق طبقات - نه فقط در رأس آن- به زیست خود ادامه می‌دهد؛ در نتیجه دولت خارج از خود، مشروعیت مستمر و مداومی نداشته مشروعیت آن تنها ناشی از واقعیت قدرت او و در نتیجه ناشی از توانایی اداره کشور بوده است. بر این اساس، چارچوبی که تصمیمات دولت را به حدودی محدود و در نتیجه قابل پیش بینی می‌سازد، (یعنی قانون) وجود ندارد و قانون همان رأی دولت است که می‌تواند هر لحظه تغییر کند. بدین سان، دولت به معنای دقیق کلمه، استبدادی است و نه دیکتاتوری که همان نظام‌های سیاسی جوامع طبقاتی به معنای اروپایی است که به طبقات حاکم متکی می‌باشد، که نه متکی به طبقات است و نه متکی به قانون؛ همه حقوق در انحصار او، و همه وظایف نیز برعهده اوست. بر این اساس، محققان دولت پهلوی را تنها در سایه نظریه «استبداد ایرانی» قابل شناسایی می‌دانند که اصولاً مشروعیت آن را تنها در درون واقعیت آن باید جست و جو کرد. (۱۴)

 

بر این پایه، نوسان میدان فقدان مشروعیت و مشروعیت چندگانه در دولت پهلوی به گونه‌ای است که هر ناظر منصفی، در مواجهه با چنین وضعیت نامنسجم و ناپایداری، رأی به عدم مشروعیت می‌دهد.
از این رو باید اذعان کرد ورود نهاد‌های برآمده از دنیای جدید به جامعه ایران و در نتیجه ظهور کانون‌های جدید مشروعیت بخش، نه تنها به هدم ساخت دیرینه اقتدار یعنی پادشاهی که تکامل نوعی پدرسالاری بود، منحصر نشد، بلکه به گونه‌ای در خدمت همان نهاد برآمده از سنت قرار گرفت و به بیان دیگر، این ساخت سنتی پیشین بود که اکنون در تعامل با بنیان‌های تازه‌ای که بنیان پیشین را به چالش می‌خواند، خود را بازتولید و تعدیل می‌نمود. پادشاهی سنتی که گاهی در شکل دیکتاتوری‌های جدید و یا اشکال افراطی نظام‌های پدرسالار- سلطانیزم- تجلی می‌یافت، اساساً نمی‌توانست خارج از چارچوب حاکم بر ذهن و ضمیر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و یا ساختار‌های کهن سنتی عمل نمایند و به واقع همان مناسبات و روابط ساختار قدیم در اینجا حاضر بود. برخی محققان غربی در این باره می‌گویند: «این احساس دوگانه، یعنی وابستگی و خصومت نسبت به قدرت در محیط خانواده به قلمرو سیاست نیز وارد می‌شود. درک و فهم این نکته که رهبر قدرتمند سیاسی چگونه مردم را اداره می‌کند، به درک و فهم برداشت ایرانیان از حکومت مساعدت می‌کند. برخورد شاه با حکومت، که بنابر آن خود را پدری می‌دانست که بر امور فرزندان خویش نظارت داشت با روحیه ایرانیان سازگار بود». (۱۵) البته همین افراد در جایی دیگری بر وجوه دیکتاتورمابانه حکومت شاه صحه می‌گذارند؛ لذا اذعان می‌کنند که در طول سال‌های ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۸ شاه موفق شد خود را در ایران به عنوان فعال ما یشا مستقر کند. در حقیقت تنها تعیین کننده خطوط اساسی و تصمیم گیرنده در کلیه امور مملکتی، شخص شاه خواهد بود. چنین تسلطی موجب می‌شد که تا دیگران از امکان هرگونه شرکت فعالانه در امور اجرایی و یا قانونگذاری محروم گردند. در واقع ترس از دست دادن مقام و امتیازات دیرینه، نخبگان سیاسی فوق العاده‌ای موفق می‌شد تا عدم وابستگی آن‌ها را اعلام و زمام امور کشور را مستبدانه به دست گیرد. (۱۶) در چنین نظام سیاسی که شخصیت‌ها حاکم اند، شاه ایران به چنین مقامی می‌رسد که نخبگان کشور، در اداره مملکت تحت الشعاع او قرار می‌گیرند و زمینه و اساسی دیگر وجود ندارد که شخص یا اشخاص معینی از جامعه نخبگان بتوانند درعین حفظ استقلال خود در امور سیاسی شرکت کنند. شاه مسئولیت را میان افراد تقسیم می‌کند، اما با متمرکز نمودن کار نظارت در شخص خود به تحکیم قدرت خویش می‌پردازد.

دیدگاه امام خمینی

حضرت امام که رهبری نضهت آزادیخواهانه و دین مدارانه ملت ایران را به عهده داشتند طی سال‌های مبارزه همواره نسبت به سلطه اجانب به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عناصر سلب مشروعیت حساسیت داشتند و نسبت به آن واکنش‌های تندی نشان می‌دادند.

مخالفت با کاپیتولاسیون

یکی از مهم‌ترین فراز‌های تاریخ معاصر ایران که در طلیعه نهضت روی داد و در سلب مشروعیت سیاسی رژیم نقش تعیین کننده‌ای داشت، مخالفت امام با لایحه مصونیت مستشاران امریکایی است. از نظر امام تصویب لایحه مذکور به منزله از بین رفتن مشروعیت همه نهاد‌های حکومتی بود. بدین ترتیب حسنعلی منصور پس از رسیدن به نخست وزیری، در مرداد ۱۳۴۳ لایحه مصونیت مستشاران امریکایی را در هیئت دولت به تصویب رسیده بود، از تصویب مجلس سنا گذراند. در مهرماه همان سال، مجلس شورای ملی نیز، آن را با اکثریت آرا تصویب کرد.

 

اما بعد از آگاه شدن از این لایحه، ضمن دعوت علما و مراجع به واکنش در برابر این لایحه خطرات آن، اعلام کردند که در نظر دارند درباره عواقب این اقدام دولت و مجلس سخن رانی کنند.

 

بالاخره، اما در بیستم جمادی الثانی برابر با چهارم آبان در حضور صد‌ها نفر از مردم قم و تهران مواضع تاریخی و مهم خود را مطرح نمودند.

 

امام ابتدا برای نشان دادن ضرر و عواقب ناگوار این لایحه، بیانات خود را با آیه استرجاع (انالله و انا الیه راجعون) شروع کرده صریحاً گفتند که رژیم پهلوی، استقلال ایران را بر باد داده، منافع کشور را به امریکایی‌ها فروخته است.

 

ایشان سپس عواقب لایحه را این گونه تشریح کردند: «اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پای خود منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاه‌های ایران حق ندارد محاکمه کنند.. دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد! ملت ایران را از سگ‌های امریکا پست‌تر کردند.» (۱۷)

 

امام علت اقدام نظام سیاسی پهلوی در تصویب این لایحه را اخذ وام ارزیابی کرده این عمل را محکوم نمودند، ایشان در این سخن رانی به شدت در مقابل مجالس و دولت وقت موضع گیری کرده آن‌ها را دست نشانده‌های امریکا دانستند و به صراحت اعلام کردند که دولت و مجلس فاقد مشروعیت ملی بود این قانون صد در صد به زیان ملت ایران از جمله سیاسیون، ارتش و روحانیت کشور است. در ادامه این موضع گیری، امام در حمله به قدرت‌های استکباری و مداخله گر در امور ایران اضافه کردند: «امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم بدتر، و همه از هم پلیدترند. اما امروز سرو کار ما... با امریکاست. رئیس جمهور امریکا بداند- بداند این معنارا-که ... منفورترین افراد بشر است پیش ملت ما. یک همچو ظلمی به دولت اسلامی کرده است... تمام گرفتاری ما از این امریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل هم از آمریکاست. این وکلا هم از امریکا هستند! این وزرا هم از امریکا هستند! همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی‌ایستند در مقابلش داد بزنند؟» (۱۸)

 

پس از این سخن رانی و موضع گیری قاطع، حضرت امام طی اعلامیه‌ای مواضع خود را به طور مکتوب نیز اعلام کردند و در آن تصویب لایحه کاپیتولاسیون را برخلاف احکام و قوانین دین اسلام و مصالح و نظر ملت ایران و فاقد جنبه رسمی و غیرقانونی دانستند و لایحه مذکور را سند بردگی ملت ایران قلمداد کردند: «اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است، و قانونیت ندارد؛ مخالف رأی ملت مسلمان است. وکلای مجلسین وکیل ملت نیستند، وکلای سرنیزه هستند! رای آن‌ها در برابر ملت و اسلام و قرآن هیچ ارزشی ندارد.» (۱۹)

 

امام بار دیگر امریکا و اسرایئل را خطر بزرگی برای مصالح و منافع و حیات مادی و معنوی مسلمانان و ملت ایران شمردند و از ملت و مردم ایران کمک طلبیدند تا با کمک روحانیان و علمای متدین و مبارز، نظامی سیاسی پهلوی را ساقط نمایند و با اعتراض و تظاهرات و مخالفت‌های خود بر این اوضاع غالب شوند: «بر ملت ایران است که این زنجیر‌ها را پاره کنند. بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کار‌های ننگینی در ایران واقع شود.. این دولت را ساقط کنند؛ وکلایی که به این امر مفتضح رأی دادند، از مجلس بیرون کنند.» (۲۰)

 

رژیم پهلوی به دنبال مواضع افشاگرانه امام به این نتیجه رسید که باید ایشان را تبعید کند. بالاخره در نیمه شب سیزدهم آبان ماه ۱۳۴۳، نیرو‌های نظامی و امنیتی منزل امام را محاصره کردند و ایشان را به فرودگاه مهرآباد منتقل و به ترکیه تبعید نمودند.

 

پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون دولت امریکا وامی دویست میلیون دلاری برای خرید اسلحه و تجهیزات به ایران داد.

سلطه قدرت‌های خارجی بر ارتش

از دیگر موارد مدنظر که امام در اثبات فقدان مشروعیت سیاسی رژیم پهلوی و سلطه اجانب بر کشور که درباره آن موضع گیری کرده اند، مسئله عدم استقلال ارتش و وابستگی نیرو‌های نظامی به اجانب بوده است. امام بر این باور بودند که حاکمیت پهلوی به دلیل آنکه رژیم خود را فاقد استقلال سیاسی می‌دید و تثبیت و تحکیم پایه‌های قدرت سیاسی خود را مدیون قدرت‌های بیگانه و در رأس آن‌ها امریکا می‌دانست، تلاش می‌کرد سازمان‌های نظامی و امنیتی خود را نیز با کمک، حمایت و دخالت آن‌ها سازماندهی نماید. بر این اساس می‌فرماید: «الان کدام دستگاه اساسی دولت ایران استقلال دارد؟ مهم‌تر از همه که ایشان {شاه} خیلی به آن می‌نازند، ارتش است که ایشان تعریف می‌کند به اینکه ما در مقابل همه ابرقدرتها، خودمان قدرت دیگری هستیم.

 

یکی از چیز‌هایی که در یک مملکتی اصلاً باید مستقل باشد، دنباله غیر نباشد، دست غیر در آن نباشد، عبارت از ارتش است. استقلال ارتش این است که ارتش در تحت نظام خود مملکت باشد و اجانب و کسانی که خارج از مملکت هستند، در او دخالت نداشته باشند، پیوند به آن‌ها نباشد.

 

ارتش مستقل است؟! یعنی تحت نفوذ نیست؟! یا ارتش ما را الان به قولی ۴۵ هزار مستشار امریکایی در ایران دارند اداره می‌کنند! الان ما یک ارتشی داریم که همه تحت فرمان حکومت ایران باشد؟! ما حالا یک حکومت مستقل داریم؟! ارتش ایران جوری است که مال خود ایران است و برای خود ایران است؟! برای این ملت است و خدمت گزار این ملت است، ارتش مال ملت است؟! یا یک ارتش بسته به غیر است و درخدمت غیر است.

 

ارتش یک ارتش وابسته به امریکاست و تحت فرمان مستشاران امریکایی است. این ارتش که در رأس همه چیزهاست، نسبت به مقاصد شاه که همیشه به ارتش می‌نازد، این ارتش که این طور است نه اینکه در خدمت مردم و ملت است، بلکه در خدمت امریکاست، می‌کشد ملت خودش را برای اینکه منافع امریکا تحقق پیدا کند». (۲۱)

 

بنابر تأکید امام، شاه سازمان‌های نظامی و امنیتی کشور را به منظور تحقق اهداف حاکمیت خود و حفظ منافع قدرت‌های بیگانه به کار می‌گیرد و از آن‌ها به منزله ابزاری برای رویارویی با مردم، حفظ نظام سلطنتی پهلوی و تثبیت پایه‌های تسط قدرت‌های خارجی در ایران استفاده می‌کند؛ بر این اساس، ارتش و نیرو‌های نظامی ایران حکم دست نشاندگان آن‌ها را داشتند و فاقد هر نوع استقلال عملی بودند:

 

اگر ما یک ارتش انگلی نداشتیم و یک ارتش مستقل داشتیم، اجازه نمی‌داد که مستشار‌ها بیایند همه چیز‌ها در تحت دستور آن‌ها باشد، و این‌ها صاحب منصبهایشان جز آلت دست هیچ چیز نباشد. برای اینکه ارتش ما هم یک ارتشی {مستقل} نیست؛ همه اش در تحت نظر یک آدم است». (۲۲) «باید ارتشیان را آگاه گردانید که شاه و عمال سرسپرده او شما را در راه مقاصد شوم خود و ابرقدرت‌ها و (غارتگران ضعفا)، به خدمت می‌گیرند، که حفظ منافع اجانب و هم دستی با اسرائیل نمونه آن است و کشته دادن و ننگ از آن شماست و حفظ مقام و ادامه ستمگری و غارتگری از آن او و ستمگران است. (۲۳)

 

امام با موضع گیری درباره وابستگی ارتش و نیرو‌های نظامی به بیگانگان و مستشاران امریکایی، بر این نکته که باید استقلال نیرو‌های نظامی را به آن‌ها برگرداند، پافشاری می‌نمودند: «من به ارتش می‌گویم که ما صلاح شما را می‌خواهیم. ما نمی‌گوییم نمی‌خواهیم که ارتش در دنیا باشد؛ ما می‌گوییم به شما نوکر نباشید شما! مستشار امریکایی بر شما حکومت نکند، صاحب منصب‌های اسرائیل به شما حکومت نکنند... ما فریاد می‌کنیم که استقلال می‌خواهیم، استقلال ارتشی می‌خواهیم، ارتش ما استقلال ندارد». (۲۴)

 

یکی دیگر از مواردی که امام از نیرو‌های نظامی و امنیتی انتقاد شدید می‌کردند، مسئله حضور، نفوذ و دخالت مستشاران نظامی خارجی از جمله امریکایی در میان نیرو‌های نظامی و امنیتی بود که امام آن را یکی از بزرگترین معایب آن سازمان‌ها معرفی می‌کردند: «الان وضع نظامی ما و وضع ارتش ما یک وضع ارتش انگلی است؛ ارتشی است که تحت نظام امریکا و به نفع امریکا دارد اداره می‌شود و ۴۵ هزار، پنجاه هزار، بعضی می‌گویند شصت هزار، از مستشاران امریکا و مفت خور‌های امریکا ریخته اند به جان ما و در مملکت ما هستند. آن همه پایگاه‌ها برای خودشان در اینجا درست کرده اند؛ اشغال نظامی است مملکت ما، در اشغال امریکایی است.» (۲۵)

 

ایشان حضور مستشاران خارجی و بیگانه در میان نیرو‌های نظامی ایران را امری مخالف احکام و دستور‌های دینی قلمداد نموده و آن را زمینه‌ای برای تسلط عناصر استعماری و بیگانه بر مردم مسلمان ایران می‌دانستند و از طرف دیگر، این مسئله را توهین به شخصیت خود افسران و درجه داران نظامی ایران تعبیر می‌کردند:

 

حضور مستشاران نظامی امریکایی در ایران به دنبال سیاست‌های ضد اسلامی و ضد ملی رژیم ایران است که علاوه بر هزینه هنگفت آن، که بر ملت سنگینی می‌کند، آنان را چنان تسلطی بر ارتش و مقدرات کشور داده است که شرف و حیثیت صاحب منصبان و درجه داران ارتش را به دست آنان لکه دار و نابود کرده است. (۲۶)

 

به اعتقاد امام، با آمدن مستشاران خارجی به ایران و حضور آنان در ارتش، رژیم می‌کوشد استقلال عمل را از نیرو‌های ایرانی بگیرد و با گرفتن استقلال عمل از آن‌ها و دادن رشته امور نظامی ایران به دست مستشاران خارجی، غرور افسران و درجه داران ایرانی را بشکند و آن‌ها را وابسته به بیگانگان نماید و حیثیت ارتش را از بین ببرد و آن را به ارتش مطیع و دست نشانده و تحت تسلط بیگانگان مبدل کند.

 

«مستشار‌ها آمدند برای آنکه در اینجا باشند؛ هم نظام ما را نظام انگل بار بیاورند که هست و هم اینجا مطالعات بکنند که چه جور بهتر می‌شود این لقمه چرب را خورد.» (۲۷)

 

«ما این همه مستشار می‌خواهیم چه کنیم؟ این مستشار‌ها همه برای این است که حفظ کنند او را و غارت کنند ما را. حفظ این، برای غارت. خودشان هم می‌خواهند غارت بکنند.» (۲۸)

 

مجموع مواضع امام در این بخش نشان دهنده آن است که رهبری نهضت با تیزبینی ضمن زیر سئوال بردن مشروعیت اقدامات رژیم پهلوی که هدف آن تأمین نظر و تحقق اهداف قدرت‌های خارجی است تلاش می‌کنند تا مخاطبان پیام را به خودباوری و استقلال طلبی تشویق کنند.

اتکا به رژیم صهیونیستی

امام خمینی همواره در مقابل برقراری روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی نظام سیاسی پهلوی با اسرائیل به شدت مخالفت می‌کردند. از نظر امام ارتباط و اتکا به رژیم اسرائیل موجب نفوذ و سلطه صهیونیسم بر کشور می‌گردید و عملاً مشروعیت برنامه‌های رژیم زیر سئوال می‌رود.

 

ایشان اسرائیل را خطری علیه اسلام و مصالح مسلمانان می‌دانستند و از همین رو هر نظامی را که با رژیم غاصب صهیونیستی روابطی برقرار کند و به آن متکی باشد خائن به اسلام و مسلمین معرفی کرده اتکا به صهیونیسم را موجب بدبختی مملکت ارزیابی می‌کردند.

 

«عیب است از یک مملکتی اتکای به یهود. این حرفی که ما می‌زنیم خیلی حرف بدی است؟! البته تلخ است به ذائقه ها... لکن بدبختی یک مملکت اسلامی است؛ بدبختی یک مسلمینی است که اتکا پیدا بکنند یا ارتباط پیدا بکنند یا پیمان ببندند با یک دولتی که الان دشمن اسلام است و در مقابل اسلام ایستاده است و غصب کرده است فلسطین را.» (۲۹)

 

امام در جای دیگر می‌فرمایند: «وای بر این مملکت! وای بر این هیئت حاکمه! وای بر این دنیا! وای بر ما! وای بر این علمای ساکت! وای بر این نجف ساکت، این قم ساکت، این تهران ساکت، این مشهد ساکت! این سکوت مرگبار، اسباب این می‌شود که زیر چکمه اسرائیل به دست همین بهاییها! این مملکت ما، این نوامیس ما، پایمال بشود.» (۳۰) «آقایان باید توجه فرمایند که بسیاری از پست‌های حساس به دست این فرقه بهایی‌ها است که حقیقتاً عمال اسرائیل هستند. خطر اسرائیل برای اسلام و ایران بسیار نزدیک است.» (۳۱)

 

از نظر امام خمینی اسرائیل سعی می‌کرد در سایه نزدیکی به ایران و برقراری همکاری‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با آن، ایران را از جنبه‌های مختلف وابسته به خود نماید:‌

 

می‌خواهند... تبعیت از اسرائیل کنند. ما با فساد‌ها مخالفت داریم. ما می‌گوییم که شما برنامه‌های اصلاحی تان را اسرائیل برایتان درست می‌کند... شما وقتی برنامه هم می‌خواهید درست کنید دستتان را پیش اسرائیل دراز می‌کنید؛ شما کارشناس نظامی از اسرائیل به این مملکت می‌آورید. (۳۲)

مجالس وابسته

مجلس نمایندگان از کانون‌های اصلی مشروعیت سیاسی در دوران جدید به شمار می‌آید که رژیم پهلوی نیز به ظاهر برخوردار از آن بود، اما حضرت امام مجالس مختلف رژیم پهلوی را وابسته به اجانب و بیگانگان معرفی کرده می‌فرمود: «در این پنجاه سال، یک اکثریت قلابی منحرف در مقابل یک اقلیت مظلوم موجب شد که هرچه انگلستان و شوروی و اخیراً امریکا خواستند، با دست همین منحرفان از خدا بی خبر انجام دهند و کشور را به تباهی و نیستی بکشانند.

 

از بعد از مشروطه هیچ گاه تقریباً به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد، قبل از رضاخان با تصدی غرب زدگان و مشتی خان و زمین خواران و در زمان رژیم پهلوی به دست آن رژیم سفاک و وابستگان و حلقه بگوشان آن.» (۳۳)
امام تصریح می‌فرمود: «زمان شاه مخلوع سابق و رضاخان مطرود، مجلس پر بود از ... طرفدار‌های شرق و غرب. نوکر‌های ممالک اجنبی.» (۳۴)

 

اسناد، شواهد و قراین زیادی می‌توان یافت که حاکی از اظهارنظر مثبت و منفی سفارت خانه‌های خارجی پیرامون افراد و تأکید بر ورود یا عدم ورود برخی نمایندگان به مجالس رژیم پهلوی است. (۳۵)

سلطه خارجی و بحران مشروعیت

رژیم پهلوی به دلایل عدیده در سال ۵۷ دچار بحران مشروعیت و فروپاشی شد. شاه تداوم سلطنت خود را در حمایت‌های مستقیم امریکا می‌دید. امام نیز دقیقاً دخالت‌های امریکا و سلطه اجنبی را دلیل نامشروع بودن رژیم می‌دانستند. فقدان حاکمیت قانون، سلطه قدرتمندان وابسته به دربار و بیگانگان موجب کاهش مقبولیت عمومی رژیم شده بود. دیوید فاربر استاد تاریخ دانشگاه تمپل در فیلادلفیای امریکا و یکی از استادان سرشناس دانشگاه‌های امریکا و نویسنده کتابی پیرامون مسائل مرتبط با ایران، در این باره می‌گوید: «سال ۱۹۷۸ بسیاری از ایران، از جمله شاه و آیت الله خمینی، هر اقدام و حرکت امریکا را که حتی سرسوزنی بر ایران مؤثر بود، با اهمیت فراوانی تلقی می‌کردند.

 

در جامعه‌ای که حاکمیت قانون بر روابط اجتماعی تأثیر نداشت و دسیسه، نیرنگ بازی، پارتی بازی و نفوذ قدرتمندان بر زوایای زندگی روزمره مسلط بود، این تصور در همه جا رواج داشت که امریکا صحنه گردان اصلی است. در حالی که تقریباً هیچ کس در امریکا از حقایق پشت پرده کودتای ۱۹۵۳ برای بازگرداندن شاه به قدرت خبر نداشت، بیشتر ایرانیان از نقشی که سیابازی کرده بود و - آنان اطمینان داشتند-که همچنان ادامه داشت، باخبر بودند.

 

بنابراین، با بسیج شدن نیرو‌ها علیه شاه، نگاه همه به امریکا بود تا ببینند این قلدر بزرگ در گام بعدی چه خواهد کرد.

 

[آیت الله]خمینی امریکا را مسبب همه مصیبت‌های ایران می‌دانست و می‌گفت که کارتر مسئول رژیم جنایت کار شاه است.

 

[آیت الله]خمینی می‌گفت امریکا شاه را سر پا نگه داشته و این نشانه نفاق منفعت طلبانه‌ای است که ادعای طرفداری از آزادی می‌کند، اما فقط حامی سرکوب است.

 

[آیت الله]خمینی برای تخریب اعتبار شاه، از محمدرضا پهلوی به عنوان دلقک امریکا یاد می‌کرد. این اتهام به قدر کافی حقیقت داشت؛ به گونه‌ای که شاه را تضعیف کند و امریکا را در ایران خوار و ذلیل نماید.» (۳۶)

 

گری سیک نیز درباره تأثیر منفی حمایت‌های امریکا از شاه و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در اذهان مردم ایران می‌نویسد: «اعتقاد به اینکه ایالات متحده به تنهایی پادشاه دیکتاتور و مستبدی را به مردم ایران تحمیل نموده است به شدت در اذهان ملت ایران رسوخ پیدا کرد. اکنون دولت ایالات متحده خاطرات چندانی از آن دوران در سر ندارد. گردش سریع نخبگان سیاسی در داخل و خارج واشنگتن، موجب می‌شود که هر واقعه‌ای که بیش از ربع قرن پیش اتفاق افتاده، حتی وقایع مهم- واقعه‌ای مربوط به عهد باستان تلقی شود! تا سال ۱۹۷۸ حوادث مربوط به سال ۱۹۵۳ در نزد دولت مردان امریکا به فراموشی سپرده شده بود. در آن زمان تمامی توجه واشنگتن بر واقعیات موجود متمرکز بود و توجهی به گذشته نمی‌شد. برخلاف آن، در ایران هنوز خاطرات مربوط به کودتای سال ۱۹۵۳ تازه بود و گویی اینکه یک هفته پیش اتفاق افتاده است. در آن هنگام، عقیده عمومی بر آن بود که شاه ایران، دست نشانده ایالات متحده می‌باشد.

 

به هر حال، عملیات آژاکس، صرف نظر از تعابیر و تفاسیری که در مورد اهداف و نتایج آن ارائه می‌شود، به طور ناگهانی و برای همیشه به بی گناهی سیاسی امریکا در قبال ایران پایان داد. مداخله مستقیم ایالات متحده در سال ۱۹۵۳ این کشور را در ردیف سایر کشور‌هایی قرار داد که در طول تاریخ سعی کرده بودند با استفاده از شرایط سیاسی موجود در ایران منافع خود را در این کشور تأمین کنند. متأسفانه دیگر هیچ گاه نمی‌توان ایالات متحده را از این گروه خارج کرد و دوباره چهره‌ای بی طرف و انسان دوستانه از این کشور در اذهان مردم ایران به نمایش گذاشت.» (۳۷)

 

دوام و زوال رژیم پهلوی چنان با موضع دولت امریکا پیوند داشت که شاه، مردم ایران و کارمندان امریکایی مقیم ایران همگی با یک نگاه مشترک به آن می‌نگریستند. گری سیک، عضو ارشد دستگاه دیپلماسی امریکا در این باره اذعان می‌کند که مصاحبه کارتر درباره عدم دخالت در امور داخلی ایران و پای بندی امریکا به تصمیم مردم ایران به منزله عدم اطمینان امریکا در مورد تداوم سلطنت شاه تلقی شد و سالیوان (آخرین سفیر امریکا در ایران) بلافاصله در تلگرافی به امریکا می‌نویسد که شاه سخنان کارتر را درخواستی از سوی وی برای برگزاری رفراندم درباره دستگاه سلطنت در ایران تلقی کرده است و شاه با شنیدن سخنان کارتر، افسرده و ناامید شده است و جالب اینکه با سخنان کارتر، جمع زیادی از کارکنان دولت امریکا در ایران به همراه خانواده‌های خود به بهانه تعطیلات راهی امریکا شدند.

 

ایرانی‌ها نیز این رویداد را با هم مرتبط دیدند و نتیجه گرفتند که موضع ایالات متحده در قبال شاه تغییر کرده است. (۳۸)

 

البته وزارت امور خارجه امریکا بلافاصله طی بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ تغییری در سیاست‌های امریکا در قبال ایران صورت نگرفته است و کارتر هم در اصلاح موضع قبلی به حمایت علنی از شاه پرداخت، اما موضع قبلی تأثیر خود را گذاشته بود. این حادثه نشان دهنده عمق وابستگی رژیم شاه به امریکاست.

 

این وابستگی به اندازه‌ای است که اظهار نظر ساده و معمولی رئیس جمهور امریکا، شاه و مردم تحت سیطره او را به یک نتیجه مشترک می‌رساند. البته اینکه قضاوت گری سیک تا چه اندازه با واقعیت تطبیق می‌کند موضوعی قابل بحث است لکن می‌تواند در تشریح فضای سیاسی همان مقطع مفید باشد.

نفی سلطه شرط آزادی

در مباحث مرتبط با آزادی این نکته همواره مطرح شده که استبداد داخلی پیوند عمیقی با سلطه خارجی دارد. شهید آیت الله دکتر بهشتی، یکی از نزدیکان رهبری نهضت و از صاحب نظران اندیشه انقلاب اسلامی، وجود آزادی واقعی را در پرتو استقلال و رفع انواع وابستگی‌ها معرفی می‌کند. او در این زمینه می‌گوید: «در یکی، دو سه ماهه قبل از پیروزی بیست و دوم بهمن ماه یک جریانی بود و آن اینکه عده‌ای شعار ضد استبداد و مبارزه با استبداد را مطرح می‌کردند بدون آنکه شعار مبارزه با استعمار را همراه آن مطرح کنند. اول چنین گمان می‌رفت که این موضوع به دلیل این است که، چون استبداد ظاهرتر و آشکارتر است آن را مطرح می‌کنند... بعد که با صاحبان این شعار و گروه‌هایی که این شعار‌ها را می‌دادند صحبت شد، معلوم شد خیر این‌ها اصولاً یک تزی دارند و آن اینکه می‌گویند ما اول می‌رویم و با کمک فلان ابرقدرت و یا با موافقت او استبداد را می‌کوبیم، بعد که استبداد را کوبیدیم، می‌رویم سراغ استعمار. در اینجا بود که ما فهمیدیم با این آقایان یک اختلاف نظر جدی داریم و آن این است که ما معتقد بودیم که، چون استبداد اصولا آلت و ابزار استعمار است به هر حال باید جنگ و مبارزه در حد اول متوجه صاحب این آلت یعنی استعمار باشد... اصولاً در جامعه‌ای که از استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و امثال این‌ها دفاع نشود... صحبت از تحصیل آزادیها، شعر و خیال است و بالعکس؛ این استبداد، چون متکی به وجود مردم نیست تکیه گاهش را کجا باید پیدا کند؟ مسلماً از خارج...» (۳۹) /۹۹۹/ت303/س

پی‌نوشت‌ها

۱. ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، ج ۴، تهران، نشر توس، ۱۳۶۸، ص ۲۴۵.
۲. وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۱، ص ۶۷.
۳. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد‌های سیاسی، ج ۱، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۳۰.
۴. نگاه شود به فهم نظریه‌های سیاسی تألیف توماس اسپریگن، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۶۵، ص ۱۰.
۵. نگاه شود به اصول علم سیاست، تألیف ابوالقاسم طاهری، نشر دانشگاه پیام نور، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۶۳.
۶. نگاه شود به جامعه شناسی ماکس وبر، تألیف ژولین فروند، ترجمه عبدالحسین نیک گوهر، نشر رایزن، تهران، ۱۳۶۸، ص ۶-۲۴.
۷. نگاه شود به کتاب پایان جمهوری خواهی در ایران، تألیف غلامعباس مصلی نژاد، نشر قومس، تهران، ۱۳۸۳.
۸. همان، ص ۱۹۸.
۹. آبراهامیان، یراوند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۰۱.
۱۰. پایان جمهوری خواهی در ایران، ص ۱۹۵.
۱۱. سیک، گری، همه چیز فرو می‌ریزد، ترجمه علی بختیاری زاده، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۶.
۱۲. بشریه، حسین، انقلاب و بسیج سیاسی، نشر دانشگاه، تهران، ۱۳۷۲، ص ۶۱.
۱۳. زارع، عباس، مبانی مشروعیت و قدرت در جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه فرهنگ و دانش، تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۱.
۱۴. نگاه شود به اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلطه پهلوی، تألیف محمدعلی همایون کاتوزیان، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۲.
۱۵. استمپل، جان. دی، درون انقلاب ایران، ترجمه دکتر منوچهر شجاعی، نشر نگارش، تهران، ۱۳۷۷، ص ۲۹.
۱۶. همان، ص ۳۸-۳۶.
۱۷. صحیفه امام، ج اول، ص ۴۱۶.
۱۸. همان، ص ۴۲۰.
۱۹. همان، ص ۴۱۱.
۲۰. همان.
۲۱. همان، جلد پنجم، ص ۴۶.
۲۲. همان، جلد سوم، ص ۳۰۸.
۲۳. همان، ص ۴۸۷.
۲۴. همان، جلد ششم، ص ۳۴.
۲۵. همان، جلد چهارم، ص ۳۰۱.
۲۶. همان، جلد چهارم، ص ۵۰۸.
۲۷. همان، جلد سوم، ص ۵۲۲.
۲۸. همان، جلد سوم، ص ۴۹۶.
۲۹. همان، جلد اول، ص ۳۸۷.
۳۰. همان، ص ۲۱۳.
۳۱. همان، ص ۱۸۶.
۳۲. همان، ص ۲۹۱.
۳۳. وصیت نامه سیاسی الهی امام بند «ز».
۳۴. صحیفه نور، جلد سیزدهم، ص ۲.
۳۵. کواکبیان، مصطفی، گفتمان آزادی و مردم سالاری، نشر پازینه، تهران، ص ۱۸۴.
۳۶. فصل نامه مطالعات تاریخی، شماره ۱۲، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی تهران، ص ۱۰۳-۱۰۲.
۳۷. همه چیز فرو می‌ریزد، ص ۲۷.
۳۸. همان، ص ۱۷۴.
۳۹. مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج ۱، ص ۴۲۶.

کتاب سقوط ۲: مجموعه مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پ‍ژوهش‌های سیاسی