مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۱۵ بهمن ۹۷ | آخرین قیمت طلا، سکه و ارز

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۷ به شرح ذیل است:

افت ۶ دلاری طلای جهانی با کاهش تقاضا

 

با بروز نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین و با تقویت دلار که سبب شد تا دوری از ریسک کردن در بازار اندکی کمرنگ شود، قیمت طلا در معاملات امروز کاهش یافت.

هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با ۶.۲۸ دلار کاهش ۱۳۱۱.۷۰ دلار فروخته شد. این فلز گران‌بها پنج شنبه گذشته به ۱۳۲۶.۳۰ دلار، بالاترین قیمت از ۲۶ آوریل افزایش یافته بود.

مارگارت یانگ، تحلیلگر بازار‌های سی ام سی گفت: «افت قیمت از بالاترین رقم روز پنج شنبه با کمرنگ شدن اشتیاق برای دارایی‌های امن همراه شده است، زیرا آمریکا و چین به توافق کردن نزدیک می‌شوند و سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا نیز مشخص شده است.»

لاری کادلو، مشاور اقتصادی کاخ سفید که طرفدار پایان دادن به جنگ تعرفه‌های تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان است، گفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین «جو خوبی» دارد، اما کار زیادی مانده انجام شود.

در عین حال، ارزش دلار در برابر ین با پشتوانه تقویت آمار‌های مشاغل آمریکا، در نزدیکی بالاترین رقم یک هفته گذشته قرار دارد.

یانگ ادامه داد: «گزارش قوی فرصت‌های شغلی در بخش غیرکشاورزی، نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا قوی حرکت می‌کند و این امر تقاضا برای دارایی‌های امن نظیر طلا را کاهش داده است.»

وی افزود: این اتفاق نتوانست دیدگاه بازار در مورد موضع ملایم فدرال رزرو را تغییر دهد

علی‌رغم نشانه‌هایی از اقتصاد قوی، به میزان زیادی انتظار می‌رود، فدرال رزرو به لطف نگرانی در مورد رشد جهانی اقتصادی به ویژه در چین و اروپا، نرخ بهره را امسال ثابت نگاه دارد.

دنیل هاینس، تحلیلگر بانک زدای‌ان گفت: «سرمایه‌گذاران اکنون بر مذاکرات تجاری و آنچه از آن بیرون می‌آید متمرکز شده‌اند.»
_________________________

قیمت نفت در بالاترین رقم سال ۲۰۱۹

 

به دنبال کاهش تولید اوپک و تحریم‌های نفتی امریکا علیه ونزوئلا که عرضه در بازار را کم کرده است، قیمت نفت در معاملات امروز به بالاترین رقم در سال جاری میلادی رسید.

هر بشکه نفت برنت با ۷۰ سنت افزایش ۶۳.۴۵ دلار فروخته شد. این نوع نفت در آخرین معامله در روز‌های گذشته ۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده بود و امروز هم تا ۶۳.۳۷ دلار، بالاترین رقم سال ۲۰۱۹ افزایش یافته بود.

نفت خام آمریکا نیز با ۳۷ سنت افزایش ۵۵.۶۳ دلار فروخته شد. این نوع نفت پس از افزایش ۲.۷۳ درصدی در معاملات قبلی امروز تا ۵۵.۶۸ دلار نیز بالا رفت.

آمار‌های ریفینیتیو نشان داد افزایش قیمت نفت خام به کاهش حاشیه سود پالایشگاه‌های آسیایی به کمترین میزان از سال ۲۰۱۰ کمک کرده است.

تولید کشور‌های عضو اوپک کاهش یافته است و این کاهش با کاهش تعداد دکل‌های نفتی فعال آمریکا و تحریم‌های نفتی ونزوئلا همراه شده است.

ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن‌ولث استرالیا در یادداشتی نوشت: «درحالی‌که تولید نفت ونزوئلا ماه گذشته افزایش یافت، تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور می‌تواند ۰.۵ تا یک درصد از عرضه جهانی نفت کاهش یابد.»

به گفته کارشناسان، این تحریم‌ها به شدت تراکنش‌های نفتی میان ونزوئلا و دیگر کشور‌ها را محدود خواهد کرد و شبیه آن‌هایی است که سال گذشته میلادی علیه ایران اعمال شد.

بر اساس بررسی‌های رویترز، علی‌رغم کاهش تولید آشفته روسیه، عرضه نفت اوپک در ماه ژانویه بیشترین کاهش در ۲ سال گذشته را ثبت کرد.
_________________________

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز

 

امروز در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز قبل افزایش یافته است؛ برهمین اساس در بازار تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۷۵۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۳۶۷ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازار‌های جهانی با قیمت ۱۳۱۲ دلار معامله می‌شود.

محمد کشتی آرای، علت اصلی افزایش قیمت طلا و سکه در بازار داخلی را افزایش قیمت ارز اعلام کرد و گفت: افزایش طلای داخلی درحالی رخ داده که قیمت‌ها در بازار جهانی کاهش یافته است.

گفتنی است، صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای روز جاری با افزایش ۴۵۰ تومانی نسبت به نرخ پایانی روز قبل، ۱۱ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان خریداری می‌کنند.

قیمت فروش یورو نیز در صرافی‌های بانک ها، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است که نسبت به روز قبل ۲۵۰ تومان افزایش داشته است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.
_________________________

در اطلاعیه‌ بانک مرکزی امده است: اقدامات جدید برای بازگشت ارز صادرکنندگان

بانک مرکزی اعلام کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جلسات متعدد با تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت برگشت ارز حاصل از صادرات برگزار کرده است.

در این جلسات ضمن مذاکرات مستقیم و دریافت اسناد و مدارک صادرکنندگان، تفاهمات بسیار خوبی در جهت تعیین تکلیف ارز ناشی از صادرات آن‌ها طی ده ماهه گذشته و نیز میزان عرضه ارز حاصل از صادرات برای ماه‌های آتی صورت گرفته است و در همین راستا به منظور تسهیل و تسریع در تامین نیاز‌های ارزی واردات بخش‌های تولیدی، نهایت مساعدت با آن‌ها صورت گرفته است.

بر اساس تفاهمات انجام گرفته روند عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و سنا به تدریج رو به افزایش نهاده است و لذا بانک مرکزی ضمن تاکید مجدد بر حمایت از تولید و صادرات کشور از آن دسته از صادرکنندگان که در راستای منافع و مصالح ملی، اقدام به برگرداندن ارز صادراتی خود به چرخه اقتصاد کشور اقدام می‌کنند، قدردانی می‌کند.

حسب تکالیف محوله به این بانک در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در مورد صادرکنندگانی که نسبت به برگرداندن ارز خود اقدام نکرده اند، بانک مرکزی مجدداً به آن دسته از صادرکنندگان تاکید می‌کند که درصورت عدم اقدام و تعیین تکلیف نحوه بازگرداندن ارز ناشی از صادرات خود به چرخه اقتصاد، این بانک اقدامات قانونی پیش بینی شده برای آن‌ها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
_________________________

بازار متشکل ارزی و چهار مساله مهم 

امکان‌سنجی بازار متشکل ارزی از چهار جنبه می‌تواند ظرفیت این بازار در راهبری نرخ ارز را مشخص نماید.

نخست اینکه دو رکن این بازار در سمت عرضه و تقاضا کدام است؟ آیا بازیگران این بازار محدود به صرافی‌ها، بانک‌ها و در سطح معاملات عمده‌اند یا قرار است بازیگران خُرد نیز در آن مشارکت نمایند؟ در بحث تقاضا نیز باید واکاوی کرد که آیا تقاضا‌های احتیاطی، سرمایه‌گذاری و حتی سفته‌بازی نیز در سطوح بازیگران خرد برای این بازار در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟

دوم اینکه بازار قرار است چه خدماتی با چه کیفیتی ارائه دهد و مکانیزم قیمت‌گذاری چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است هجینگ (پوشش ریسک) اتفاق بیفتد و آیا یک واردکننده می‌تواند ریسک واردات خود در ماه‌های آتی را پوشش دهد یا خیر؟ در صورت هجینگ، آیا باید منتظر سرنوشت بازار آتی سکه برای این بازار فردایی هم بود یا خیر؟

لازم است مشخص شود بانک مرکزی که اکنون از طریق صرافی‌های بانکی بازارسازی می‌کند، نحوه مداخله (CB Intervention) خود را چگونه در تعیین قیمت معاملات بازار متشکل ارزی تعریف کرده است. آیا می‌خواهد بر اساس واقعیت‌های بنیادین (Fundamental) و به‌صورت ارگانیک نرخ‌گذاری صورت گیرد یا باید بر اساس «نیاز‌های بازارساز» این سیاست‌گذاری اتفاق بیفتد؟! نحوه تحویل ارز به‌صورت نقدی چگونه خواهد بود؟ به حساب ارزی قابل برداشت واریز می‌شود یا امکان برداشت وجود ندارد؟ مدت زمان تحویل چقدر است و آیا قرار است محدوده سودی برای معاملات در نظر گرفته شود؟ محدودیت سقف تراکنش‌های بانکی در این بازار چگونه تدبیر می‌شود به‌نحوی که بازیگران از سرعت و نوسان به بهترین شکل استفاده نمایند؟

در بخش سوم این امکان‌سنجی، باید دید در کجا و با چه مکانیزمی معاملات صورت می‌پذیرد؟ میزان منابع از حیث تجهیزات و تعداد نیروی انسانی مورد نظر در این راستا چقدر است؟ نتیجه این بخش، آیا سنجش توان اپراتوری بازارساز با میزان حجم معاملات در نظر گرفته شده است؟ آیا به شبکه کارگزاری نیاز خواهد بود یا این سامانه در حد تعاملات نیما باقی خواهد ماند؟

در نهایت نیز باید به هزینه-فایده این بازار متشکل پرداخت. لازم است نقاط ضعف و قوت این بازار را با پاسخ به سؤالات فوق دریافت نمود و مدنظر داشت که تهدیدات بازار‌های دیگر همچون سکه و سرنوشت آتی سکه چگونه قرار است در این بازار مدیریت شود. ارجح است در مطالعات تطبیقی با بازار‌های مشابه در سایر نقاط دنیا، به بهبود ساختار در نظر گرفته شده برای آن اندیشیده شود.

آنچه مسلم است، هر کدام از سؤالات فوق چنانچه پاسخی مبتنی بر ذات و ماهیت بازار «غیرمتشکل» ارزی نداشته باشد، منجر به شکست این طرح خواهد شد. در مهم‌ترین بخش آن، چنانچه بازارساز چاره‌ای برای تقاضا‌های احتیاطی، سرمایه‌گذاری و حتی سفته‌بازی در بازار اسکناس نیندیشد، وجود بازار متشکل ارزی فقط باعث خواهد شد یک نرخ ارز دیگر به سایر طبقه‌بندی نرخ‌ها افزوده شود: نرخ ارز کالا‌های اساسی، نرخ بودجه، نرخ سامانه نیما، (نرخ بازار متشکل ارزی)، نرخ صرافی‌های بانکی، نرخ بازار آزاد و ....

برای پوشش انواع تقاضا در این بازار، می‌توان سیستم کارت‌های هدیه ارزی را به پشتوانه ارز‌های موجود در خارج از کشور نزد بانک مرکزی یا کارگزاران صرافی‌ها، طراحی کرد، به‌طوری که این کارت‌ها قابلیت خرید و فروش در بازار متشکل ارزی را داشته باشند تا بتوان تأثیر این بازار را جدی‌تر و کاربردی‌تر کرد.
_________________________

دود قانون جدید به چشم مردم می‌رود

براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند که بانک مرکزی نیز مشمول این قانون می‌شود.

بر اساس این تکلیف قانونی، در مقطع زمانی تنظیم لایحه بودجه سنواتی، نمایندگان بانک مرکزی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، سود ویژه سالانه بانک مرکزی را پیش‌بینی کرده و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزی به صورت ماهانه نسبت به واریز علی‌الحساب مالیات و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام می‌کند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی همچون سال‌های گذشته این موضوع را در سال ۱۳۹۷ نیز رعایت کرده و حسب الزامات قانونی و هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واریز منظم مبالغ یاد شده تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کرده است.

تغییرات در بودجه ۹۷

اما اختلاف میان مجلس و بانک مرکزی در موردی دیگری است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ فارغ از توجه به درجه تحقق‌پذیری، مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز را به عنوان درآمد‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ درنظر گرفته‌اند.

نکته اینجاست که این جزو درآمدی در قوانین بودجه پیشین، جزو سایر درآمد‌های دولت منظور می‌شد که در عین حال نسبت به تحقق آن اطمینان قطعی وجود نداشت و با سازوکار جدید، بانک مرکزی مکلف به واریز ماهیانه مبلغ تعیین شده به صورت یک دوازدهم درکنار سایر درآمد‌های خود بوده است، در حالی که پیش از این و با درج ردیف مزبور در طبقه سایر درآمد‌های دولت، بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می‌کرد.

ابلاغیه سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی

اما ماجرا از آن‌جایی جالب‌تر می‌شود که سازمان برنامه و بودجه در پنجم خردادماه سال جاری و پس از پیگیری‌های مکرر بانک مرکزی مبنی بر عدم امکان تحقق درآمد‌های مذکور در سال جاری به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس و بند سه بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری، مبالغ اضافه شده به مالیات و سود سهام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخش سوم تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، مشمول حکم براساس ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نیست که بر اساس این حکم قانونی، مبلغ اضافه شده به سود ویژه بانک مرکزی مشمول پرداخت مالیات و سود علی‌الحساب در چارچوب این ماده نمی‌شود.

مجلس تغییر نظر داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی روز‌های گذشته در جریان اصلاح بخش‌هایی از قانون بودجه سال جاری، بندی را مصوب کردند که براساس بند (ق) الحاقی به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره سه این قانون را تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری (امروز) پرداخت کند.

این در حالی است که با تکلیف جدید مجلس برای بانک مرکزی، با توجه به اینکه این بانک پیش‌تر نیز مشمول این قانون می‌شده و بر همین اساس مالیات و سود سهم مربوطه را به صورت ماهانه به خزانه واریز می‌کرده است، به نظر می‌رسد هدف اصلی مجلس شورای اسلامی از اضافه کردن بند (ق) به تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ملغی کردن بند سه بخش شانزدهم تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است که در واقع تغییر نظر از همان ابلاغیه خرداد ماه است.

رئیس کل به مجلس رفت

در پی این اتفاق عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هفتم بهمن ماه سال جاری در جلسه علنی مجلس حضور پیدا کرد و با ارائه اطلاعات آماری مدعی شد که نه تنها امکان تحقق چنین درآمدی برای بانک مرکزی از محل خالص نرخ خرید و فروش ارز دولت وجود ندارد، بلکه آخرین اطلاعات در این زمینه که مربوط به چهار بهمن ماه است، نشان می‌دهد که تراز درآمد‌های بانک مرکزی از این بخش منفی ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

همتی این تراز منفی را ناشی از تصمیمات اتخاذ شده در ابتدای سال جاری مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز در نرخ ۴،۲۰۰ تومان به ازای هر دلار و تداوم این سیاست تا نیمه مردادماه سال جاری، اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد‌های ارزی دولت به واردات کالا‌های اساسی به همین نرخ و مداخلات بانک مرکزی با هدف تنظیم بازار ارز در مواقع ضرورت دانسته است.

قانونی که پایه پولی را افزایش می‌دهد

وی پس از این توضیحات گفته بود که طرح یک فوریتی که در مجلس مطرح شده، در صورت تصویب حداقل موجب افزایش ۹۰ هزار میلیارد ریال پول پر قدرت می‌شود و اجبار بانک مرکزی در پرداخت سود تحقق‌نیافته خرید و فروش ارز، صرفاً چاپ پول است و موجب افزایش تورم خواهد شد.

با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، با تصویب این قانون و اصرار بر اجرای آن، بانک مرکزی قادر نخواهد بود این مبلغ را از محل درآمد‌های خود تامین کند و سرانجام این موضوع به چاپ پول خواهد انجامید که این پول به مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که سبب افزایش نرخ تورم خواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، این کشمکش میان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی در نهایت به افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر شرایط اقتصادی مردم خواهد انجامید./۲۰۳/۹۶۹/م