افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ کارکنان و بازنشستگان دولتی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، بهارستان نشینان امروز شنبه ۱۱ اسفندماه سال ۹۷ با بررسی مجدد بخش هزینه‌ای بودجه ۹۸ بحث و بررسی بخش‌های بازگشتی این لایحه از کمیسیون تلفیق را آغاز کردند.


وکلای ملت امروز با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولتی در سال آینده ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس این گزارش پیشنهاد آقای حاجی‌بابایی الحاق یک جز به تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دراین باره افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیقی موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش می‌یابد علاوه بر افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

حاجی بابایی در توضیح این بند گفت که طبق این مصوبه حقوق همه کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود؛ اگر پولی برای دولت باقی بماند می‌تواند براساس اختیاراتش تا ۱۰ درصد حقوق اضافه کند البته که باید این شیوه به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد.

به گفته وی، طبق این مصوبه افزایش حقوق‌ها از حدود ۴۰ تا ۱۰ درصد خواهد بود یعنی کسی که دو میلیون حقوق می‌گیرد ۳۰ درصد افزایش داشته و کسی که ۱۷ میلیون حقوق می‌گیرد حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه در مورد مالیات‌ها هم گفت: کسی که تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند از مالیات معاف است، لذا از دو میلیون و ۷۵۰ تومان تا چهار میلیون تومان ۱۰ درصد مالیات، از چهار تا هشت میلیون تومان ۱۵ درصد مالیات می‌دهند، از ۱۰ میلیون به بالا ۲۵ درصد مالیات و از ۳۵ درصد به بالا مشمول ۳۵ درصد مالیات می‌شود.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: با این مصوبه عدالت رعایت نمی‌شود و کسی که ۹ درصد افزایش حقوق دارد باید ۳۵ درصد مالیات دهد. این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است.

حقوق‌های بازنشستگی زیر ۲.۵ میلیون تومان در اولویت افزایش و متناسب سازی قرار می‌گیرند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، با بند ب تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند که براساس آن منابع حاصل از اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی جهت بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ۲۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد.

به موجب این مصوبه، اجرای حکم این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

نمایندگان همچنین بند ج تبصره ۱۲ لایحه بودجه را مصوب کردند که براساس آن دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد، براساس آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

طبق این حکم، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۱۳۹۸‬ اعمال کنند.

پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات و مدیران باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد

وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتها و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمدهای اختصاصی هر دستگاه باید همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد.

طبق این مصوبه، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب آن به مجازات مقرر در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

نمایندگان همچنین بند د تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌ها پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

همچنین به موجب بندالحاقی ۱ این تبصره که به تصویب مجلس رسید، شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج‌درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی نیستند

بهارستان نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جزء ۱ بندالحاقی ۳ تبصره ۱۲ را به تصویب رساندند که براساس آن دستگاه‌های مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (از جمله قوای سه گانه) مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند.

به موجب این مصوبه، در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

طبق جزء ۲ بند الحاقی ۳، از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق‌بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

طبق بند الحاقی ۴ تبصره ۱۲، اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای بیمه اعم از خصوصی و غیر آن، ملاک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از ۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن (برای دارندگان تحصیلات پایین‌تر از کارشناسی ارشد) و ۳۵ سال خدمت و یا ۶۵ سال سن (برای دارندگان تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر) تحت هر عنوان در سمتهای اجرایی، اداری و عضویت در هیأت مدیره دستگاه‌ها و بنگاههای اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها متعلق به دولت، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد، به جز موارد استثناء‌شده در قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق نیز صرفاً در فعالیت‌های علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می‌باشد.

به موجب بند الحاقی ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.