مصوبات انتخاباتی مجلس؛
چشم‌پوشی از جرائم انتخاباتی مجلس مجازات حبس به همراه دارد
وکلای ملت برای سومین روز متوالی بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه سال ۹۷ در صحن علنی پارلمان ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار خود قرار دادند.
مشروح مصوبات انتخاباتی امروز پارلمان به شرح ذیل است:
مخالفت مجلس با اعمال مجازات برای غیبت کنندگان جلسات هیأت اجرایی انتخابات
بهارستان نشینان با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده ۶۱ این طرح با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است غلامرضا کاتب در رابطه با دلیل پیشنهاد حذف ماده ۶۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت اعضای هیات اجرایی با اعضای اداری متفاوت است و چنانچه در شرایط کنونی غیبت داشته باشند، برای آن قانون وجود دارد، بدین صورت که ۳ نفر عضو علی البدل می‌توانند جایگزین اعضای اصلی شوند. اما در اینجا با تصویب این ماده، قانونی برای افراد غیر اداری ایجاد می‌کنیم که به دلیل عدم فعالیت در بخش اداری نمی‌توان برای آن‌ها انفصال از خدمت در نظر گرفت.
وی افزود: آنچه مسلم است این افراد معتمد مردم هستند و نباید برای آن‌ها مجازاتی در نظر گرفته شود، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم که به پیشنهاد حذف این ماده رأی دهند.
متن ماده ۶۱ با عنوان ماده (۶۶ مکرر ۴) بدین شرح به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۶ مکرر ۴: غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات‌های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می‌شوند.
ماده مربوط به تعیین تکلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات به کمیسیون ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۲ این طرح با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
براساس ماده ۶۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ ماده ۶۷ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۶۷- عدم انجام تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آن‌ها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره - در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأتهای اجرائی، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری‌ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می‌شوند.
چشم‌پوشی از جرائم انتخاباتی مجلس مجازات حبس به همراه دارد
نمایندگان ملت در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۳ این طرح با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۶۳ – متن زیر به عنوان ماده (۶۷) مکرر (۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۷- مکرر ۱: کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرایی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه وقوع این جرائم موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌گردد.
مشروح مصوبات انتخاباتی امروز پارلمان به شرح ذیل است:
مخالفت مجلس با اعمال مجازات برای غیبت کنندگان جلسات هیأت اجرایی انتخابات
بهارستان نشینان با بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده ۶۱ این طرح با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
گفتنی است غلامرضا کاتب در رابطه با دلیل پیشنهاد حذف ماده ۶۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت اعضای هیات اجرایی با اعضای اداری متفاوت است و چنانچه در شرایط کنونی غیبت داشته باشند، برای آن قانون وجود دارد، بدین صورت که ۳ نفر عضو علی البدل می‌توانند جایگزین اعضای اصلی شوند. اما در اینجا با تصویب این ماده، قانونی برای افراد غیر اداری ایجاد می‌کنیم که به دلیل عدم فعالیت در بخش اداری نمی‌توان برای آن‌ها انفصال از خدمت در نظر گرفت.
وی افزود: آنچه مسلم است این افراد معتمد مردم هستند و نباید برای آن‌ها مجازاتی در نظر گرفته شود، بنابراین از نمایندگان می‌خواهم که به پیشنهاد حذف این ماده رأی دهند.
متن ماده ۶۱ با عنوان ماده (۶۶ مکرر ۴) بدین شرح به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۶ مکرر ۴: غیبت غیرموجه اعضای اداری و سایر اعضای هیات‌های اجرایی در جلسات تخلف از وظایف قانونی است و مشمول مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند، اعضای اداری علاوه بر مجازات مذکور به مجازات اداری متناسب محکوم می‌شوند.
ماده مربوط به تعیین تکلیف تخلفات مقامات اجرایی انتخابات به کمیسیون ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۲ این طرح با ۱۳۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
براساس ماده ۶۲ ارجاع شده به کمیسیون؛ ماده ۶۷ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۶۷- عدم انجام تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آن‌ها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا شش ماه محکوم می‌شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره - در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأتهای اجرائی، اعضای هیأتهای نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری‌ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می‌شوند.
چشم‌پوشی از جرائم انتخاباتی مجلس مجازات حبس به همراه دارد
نمایندگان ملت در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۳ این طرح با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۶۳ – متن زیر به عنوان ماده (۶۷) مکرر (۱) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۶۷- مکرر ۱: کلیه اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرایی و نظارت و بازرسان، موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه وقوع این جرائم موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌گردد.
مجلس با امکان عزل نمایندگان پارلمان مخالفت کرد
نمایندگان پارلمان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۴ این طرح را با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
بر اساس این گزارش محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران در مخالفت با حذف این ماده گفت: نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند و خلاف شأن نمایندگی به دنبال منافع اقتصادی و امورات دیگر هستند، بنابراین باید برای آن‌ها محدودیتی ایجاد کرد.
وی افزود: مشاهده شده که برخی از نمایندگان دوره‌های گذشته حین نمایندگی به خارج از کشور رفته و دیگر باز نگشته اند.
عضو کمیسیون حقوقی تصریح کرد: بالاخره باید مرجعی باشد که بتواند به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند؛ بنابراین این ماده سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف را معین می‌کند.
وی تاکید کرد: در کشور ما مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزل آن‌ها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد چراکه در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
همچنین محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، هم در موافقت با حذف این ماده، گفت: اجرای این ماده برخلاف قانون اساسی است، چرا که باعث دخالت قوه‌ای در امور قوه دیگر می‌شود و مجلس براساس این ماده اجازه دخالت در امور خود را به قوه قضائیه می‌دهد.
وی افزود: لازم است که این ماده حذف شود و سازوکار برخورد با نماینده متخلف به شورای نگهبان واگذار شود.
براساس ماده ۶۴ حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ مکرر ۲- در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌گردند.
تبصره ۱ - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شکایت مستقل خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می‌شوند.
در ادامه نمایندگان ماده ۶۶ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۶ طرح مذکور؛ مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حذف می‌گردد.
ماده ۷۵ - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (۳/۰۰۰۰/۰۰۰) تا پانزده (۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۷ - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۷۸ - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
محرومیت مادام‌العمر متخلف از قانون انتخابات مجلس از عضویت در هیأتهای مربوطه
بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۷ این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است در ماده ۷۹ عبارت "و ۶۰" حذف و در تبصره آن عبارت "مدت هشت سال" به عبارت "برای همیشه" اصلاح می‌شود بنابراین ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای همیشه محروم خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف مواد ۸۰ تا ۸۵ قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۶۹ تأکید کردند در تبصره ماده ۸۷ عبارت "به مجازات جرائم مقرر در ماده ۶۶ و تبصره ماده ۵۳ برای این هیأت‌ها" به عبارت "به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور" اصلاح می‌شود. نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با این اصلاح موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاحات عبارتی در مواد مربوط به قانون با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۰ تأکید شد:
۱- در تبصره (۱) ماده (۸) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۲- در ماده (۲۶) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه اصلی و فرعی» اصلاح می‌شود.
۳ - در ماده (۳۱) و تبصره آن عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «حوزه‌های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
۴- در ماده (۳۶) عبارات «هیأتهای اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۵- در ماده (۳۷) عبارت «هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی» به «هیأتهای اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
۶- در ماده (۳۸) عبارات مرکز حوزه انتخابیه» و «هیأتهای اجرائی فرعی به ترتیب به حوزه انتخابیه فرعی» و هیأتهای اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
۷- در ماده (۳۹) عبارت «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» به «فرماندار با بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۸- در ماده (۴۰) عبارت «هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
۹- در ماده (۴۱) عبارات «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۰- در ماده (۴۴) عبارات «هیأت اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرای حوزه انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۱- در ماده (۴۶) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۲- در ماده (۴۹) عبارات «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخابیه فرعی» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۳- در تبصره (۴) ماده (۵۲) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۴- در ماده (۵۳) عبارت «هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به «هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۵- در ماده (۸۹) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
نمایندگان پارلمان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۴ این طرح را با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن حذف کردند.
بر اساس این گزارش محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران در مخالفت با حذف این ماده گفت: نمایندگانی که وارد مجلس می‌شوند و خلاف شأن نمایندگی به دنبال منافع اقتصادی و امورات دیگر هستند، بنابراین باید برای آن‌ها محدودیتی ایجاد کرد.
وی افزود: مشاهده شده که برخی از نمایندگان دوره‌های گذشته حین نمایندگی به خارج از کشور رفته و دیگر باز نگشته اند.
عضو کمیسیون حقوقی تصریح کرد: بالاخره باید مرجعی باشد که بتواند به تخلفات آن‌ها رسیدگی کند؛ بنابراین این ماده سازوکار برخورد با نمایندگان متخلف را معین می‌کند.
وی تاکید کرد: در کشور ما مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا تحت نظارت قرار دارند و امکان عزل آن‌ها وجود دارد. باید بر نمایندگان مجلس نیز نظارت قوی‌تری وجود داشته باشد چراکه در سیاست‌های کلی انتخابات نیز مقام معظم رهبری بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
همچنین محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز، هم در موافقت با حذف این ماده، گفت: اجرای این ماده برخلاف قانون اساسی است، چرا که باعث دخالت قوه‌ای در امور قوه دیگر می‌شود و مجلس براساس این ماده اجازه دخالت در امور خود را به قوه قضائیه می‌دهد.
وی افزود: لازم است که این ماده حذف شود و سازوکار برخورد با نماینده متخلف به شورای نگهبان واگذار شود.
براساس ماده ۶۴ حذف شده، متن زیر به عنوان ماده (۱۷ مکرر ۲) به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۷ مکرر ۲- در صورتی که شرایط نمایندگی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول دوره نمایندگی با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان زائل گردد، با حکم دیوان عالی کشور از نمایندگی عزل می‌گردند.
تبصره ۱ - شروع به رسیدگی توسط دیوان عالی کشور با اعلام هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان و بابا شکایت مستقل خواهد بود.
تبصره ۲- در صورتی که کشف شود، منتخبان پیش از شروع دوره نمایندگی فاقد شرایط نمایندگی بوده اند با اعلام شورای نگهبان دیوان عالی کشور عزل می‌شوند.
در ادامه نمایندگان ماده ۶۶ این طرح را با ۱۷۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۶۶ طرح مذکور؛ مواد ۷۵، ۷۶، ۷۷ و ۷۸ حذف می‌گردد.
ماده ۷۵ - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) ماده (۶۶) تا سه ماه حبس یا یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/ ۱) تا پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰/ ۵) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۶ - مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بند‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۸) ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس‌یا سه میلیون (۳/۰۰۰۰/۰۰۰) تا پانزده (۰۰۰ /۰۰۰/ ۱۵) میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۷۷ - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۶) ماده (۶۶) اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند همان مجازات مقرر در ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
ماده ۷۸ - مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند (۱۷) ماده (۶۶) علاوه بر مجازات مندرج در ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیأتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
محرومیت مادام‌العمر متخلف از قانون انتخابات مجلس از عضویت در هیأتهای مربوطه
بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۶۷ این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۶۷ آمده است در ماده ۷۹ عبارت "و ۶۰" حذف و در تبصره آن عبارت "مدت هشت سال" به عبارت "برای همیشه" اصلاح می‌شود بنابراین ماده ۷۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
تبصره - چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد از عضویت در هیأتهای اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای همیشه محروم خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با حذف مواد ۸۰ تا ۸۵ قانون انتخابات مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۶۹ تأکید کردند در تبصره ماده ۸۷ عبارت "به مجازات جرائم مقرر در ماده ۶۶ و تبصره ماده ۵۳ برای این هیأت‌ها" به عبارت "به مجازات مقرر جهت جرائم مزبور" اصلاح می‌شود. نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با این اصلاح موافقت کردند.
نمایندگان با اصلاحات عبارتی در مواد مربوط به قانون با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۷۰ تأکید شد:
۱- در تبصره (۱) ماده (۸) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۲- در ماده (۲۶) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه اصلی و فرعی» اصلاح می‌شود.
۳ - در ماده (۳۱) و تبصره آن عبارات «مرکز حوزه انتخابیه» و «حوزه‌های فرعی» به ترتیب به «حوزه انتخابیه فرعی» و «حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
۴- در ماده (۳۶) عبارات «هیأتهای اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۵- در ماده (۳۷) عبارت «هیأتهای اجرائی اصلی و فرعی» به «هیأتهای اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
۶- در ماده (۳۸) عبارات مرکز حوزه انتخابیه» و «هیأتهای اجرائی فرعی به ترتیب به حوزه انتخابیه فرعی» و هیأتهای اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
۷- در ماده (۳۹) عبارت «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» به «فرماندار با بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۸- در ماده (۴۰) عبارت «هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی» به «هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی اصلاح می‌شود.
۹- در ماده (۴۱) عبارات «فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه» و «بخشدار حوزه‌های فرعی» به ترتیب به فرماندار یا بخشدار حوزه انتخابیه فرعی» و «بخشدار حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۰- در ماده (۴۴) عبارات «هیأت اجرائی فرعی» و «مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «هیأت اجرای حوزه انتخابیه تابعه فرعی» و «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۱- در ماده (۴۶) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به عبارت «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۲- در ماده (۴۹) عبارات «فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به ترتیب به «فرمانداران و بخشداران حوزه‌های انتخابیه فرعی» و «هیأت اجرائی و هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۳- در تبصره (۴) ماده (۵۲) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۴- در ماده (۵۳) عبارت «هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه» به «هیأت نظارت حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود.
۱۵- در ماده (۸۹) عبارت «مرکز حوزه انتخابیه» به «حوزه انتخابیه فرعی» اصلاح می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظرات