۰۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳
کد خبر: ۶۰۱۵۰۸
پ
مشروح نشست "دستور کار 2030 برای توسعه پایدار"
دو اشکال عمده به این الگو و دستور کار وجود دارد، نخست قبله‌سازی کشورهای توسعه‌یافته و دوم القای برتری این کشورها بر دیگر جوامع جهان است.

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کرسی علمی و ترویجی نقدی بر "دستور کار 2030 برای توسعه پایدار" در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد که مشروح آن تقدیم مخاطبان رسا می شود.

در این نشست علمی، حجت‌الاسلام ناصر جهانیان عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه به ارائه مطالب خود پرداخت و اساتیدی چون حجج اسلام والمسلمین سید عباس موسویان و سعید فراهانی‌فرد از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد و آقای نظریان مفید به عنوان دبیرعلمی حضور داشتند.

گزارش| از قبله‌سازی کشور‌های توسعه‌یافته تا رشد اقتصادی عاری از اشتغال زایی

مبانی و چارچوب نظریه 2030 در توسعه پایدار

حجت الاسلام جهانیان در ابتدای این نشست به ارائه مبانی و چارچوب نظریه 2030 در توسعه پایدار پرداخت و اظهار داشت: بعد از ترسیم اهداف هزاره توسعه توسط رهبران جهان که قرار شد تا سال 2015 فقر به نیمه خود برسد، بحث توسعه پایدار را به عنوان فرآیند جدید [که نام "الگوی روشنفکری قرن بیست و یک برای توسعه" را برای آن قرار دادیم] مطرح کردند که یک الگوی انسانی بود و در مقاله‌ای آن را نقد کرده‌ایم.

حال برای دستور کار 2030 برای توسعه پایدار نیز نقدی ارائه کرده‌ایم، ادعای این دستور کار، تبدیل جهان به مکان بهتری برای زندگی تا سال 2030 است که منشور قرن بیست‌و یکم برای مردم و کره زمین محسوب می‌شود.

در این دستور کار این گونه القا می‌شود که ما می‌توانیم نخستین نسلی باشیم که فقر را پایان داده و در غیر این‌صورت، ممکن است کل بشریت نابود شود، در واقع به نوعی بشریت را تهدید به نابودی می‌کند.

دستور کار 2030 کشتی نجات دهنده بشریت نیست

نقد ما حول این محور است که دستور کار 2030، کشتی نجات دهنده نسل بشر از انقراض و پایان تاریخ نیست، بلکه تداوم پروژه غربی‌سازی و نقشه راه جهانی سازی و حاکمیت سرمایه‌سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل است.

علی‌رغم این‌که اهداف ظاهری این دستور کار، 17 هدف زیبا است، اما هدف واقعی آن قبله سازی کشورهای توسعه‌یافته و الگوسازی این کشورها در زمینه تولید و مصرف است.

علی‌رغم این‌که اهداف ظاهری این دستور کار، 17 هدف زیبا است، اما هدف واقعی آن قبله سازی کشورهای توسعه‌یافته و الگوسازی این کشورها در زمینه تولید و مصرف است.

قبل از این باید ببینیم که دستور کار سند 2030 چیست، اگر این سند با دیگر اسناد چمهوری اسلامی مانند سند اسلامی و ایرانی پیشرفت مقایسه شود، متوجه خواهید شد که در سند 2030 همه مطالب به لحاظ ساختاری و ظاهری چیده شده و برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.

ویژگی ساختاری سند 2030

انجام کارهای لازم، تشکیل جلسات مجمع به فاصله زمانی 4 سال یکبار به منظور انجام پایش‌ دستوری، ارزیابی روند بازخورد‌ها، سیاست‌ها و تعیین شاخص‌ها از جمله این نکات دستور قوی در این سند است، هرچند به جهت محتوایی مورد انتقاد است، اما از جهت ساختاری و ظاهری آموزنده است.

بخش نخست

در بخش نخست مقدمه دستور کار سند 2030، [به صورت فشرده، ساده و بدون فلسفه‌بافی و ذکر نظریات پشتیبان‌های فکری آن] فلسفه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دستور کار آن بیان شده که اولا از الگوی توسعه انسانی اخذ شده است که متوجه می‌شویم پشت این قضیه چه کسانی قرار دارند، بعد هم دو رویکرد حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی در عرصه جهانی شدن را در این‌جا وارد و به منظور عملیاتی کردن آن، عنصر مشارکت را در تمام سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح کرده‌اند.

همچنین خود کره زمین را که محل اکوسیستم توسعه پایدار است را مطرح و صلح و امنیت و جامعه‌ای به دور از ترس و خشونت، بستر این توسعه پایدار  عنوان و 17 هدف نهایی و اعلامی کلی و 169 هدف جزئی نیز برای آن تعریف شده است.

بخش دوم

بخش دوم این سند شامل بیانیه آن می‌شود که در آن، اصول، مبانی و تعهدات مشترک تمام کشورهای جهان اعم از اعلامیه جهانی و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، اعلامیه هزاره، سند پایانی اجلاسیه 2015 و اعلامیه حق توسعه تبیین می‌شود.

در این جا مباحث محیط زیست و ابعاد اجتماعی توسعه به بحث توسعه اقتصادی اضافه کردند، همچنین در این بیانیه فراخوان اقدام برای ایجاد تغییر در جهان امروز را با محوریت مردم مطرح کردند که به عنوان این محوریت؛ دولت‌‌ها را وارد می‌کنند،  [قبل از الگوی توسعه انسانی، دولت‌ها محور توسعه بودند، اما در الگوی توسعه انسانی، مردم نیز به این محور وارد شده‌اند.

در سند توسعه پایدار؛ دولت‌ها، جوامع مدنی، سازمان‌های بخش خصوصی، شرکت‌های چند ملیتی، اساتید دانشگاهی و همه مردم دنیا را به صورت صوری وارد کردند که بگویند قصد استفاده از همه فضاهای موجود را دارند تا نقش دولت‌ها را مطابق با فرآیند جهانی شدن و استعمار فرانو پیش برده و جوامع مدنی و نخبگان نفوذی، شرکت‌های چندملیتی، بخش خصوصی را وارد کنند تا از این طریق، دولت‌‌های مستقل را تحت فشار قرار دهند.

ادعای نجات زمین از فقر و هلاکت زیر چتر سند 2030

در این بیانیه این گونه عنوان کرده‌اند که شاید اولین و آخرین نسلی باشیم که بتوانیم فقر را ریشه کن کنیم،[تا 2015 نتوانسته‌ایم این کار انجام دهیم، اما تا 2030 می‌توانیم] و شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات دادن زمین را داشته باشد، از این رو توسعه پایدار را طوری مطرح کردند تا ترس و هراسی در ملت‌ها و دولت‌های جهان ایجاد کنند که همه آنها تحت چتر توسعه پایدار سند 2030 قرار بگیرند.

اهداف 17 گانه سند 2030

برای این سند، 17 هدف اصلی عنوان شده است،[ این اهداف را در مقاله خود در 5 هدف ترسیم کرده‌ام]، همان‌طور که می‌دانید توسعه پایدار در این سند وسیع‌تر و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح شده است.

برای این سند، 17 هدف اصلی عنوان شده است و همان‌گونه که مشخص است، توسعه پایدار در این سند وسیع‌تر و در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مطرح شده است.

دو هدف از اهداف هفده‌گانه این سند، بسترساز است، هدف شانزدهم امنیت داخلی و صلح جهانی است و هدف هفدهم ایجاد همکاری و نظم نوین بین‌الملل است که جزء اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نبوده، بلکه زمینه ساز آنها است.

در بخش چهارم این سند، ابزارهای اجرایی و مشارکت جهانی را مطرح کرده که حاوی نکات بسیار مهمی است، برخی مباحث مبهم را اضافه کرده است تا بتواند دخالت‌های نظم نوین بین الملل را در کشورها به صورت معقول و مشروع نشان دهد، مثلا جایی گفته همه کشورها مسئول توسعه هستند، اما[همیشه اما و اگری مطرح می‌کنند] بایستی فعالیت‌های ملی برای توسعه توسط یک فضای توانمند کننده اقتصادی بین‌المللی از جمله یک نظام تجارت جهانی منسجم و حمایت‌کننده همه‌جانبه، نظام حمایت‌گر مالی(FATF) و حاکمیت تقویت شده (good governance)، جامعه مدنی، شرکت‌های چندملیتی و گسترش‌یافته اقتصاد جهانی پشتیبانی شوند.

بنابراین راهبرد ملی توسعه باید در چارچوب یک هماهنگی‌ با دیگران و نظم نوین قرار داشته باشد، یعنی امکان عملکرد مستقل وجود نخواهد داشت.

بخش پنجم این سند هم شامل پایش می‌شود که یک مجمع سیاسی عالی‌رتبه زیرنظر مجمع عمومی، شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل فعالیت می‌کنند که نظارت، هدایت و راهنمایی این دستورکار را برای ملت‌‌ها و کشورها برعهده دارد، بایستی شاخص‌ها را تعیین و با استفاده از شاخص‌های طراحی شده می‌تواند کشورها را ارزیابی کرده و به آنها نمره دهد.

به این ترتیب با این پنج بخش مقدمه، بیانیه، اهداف، ابزارهای اجرایی و پایش، مجموعه 100 بندی این سند و دستور کار را تشکیل می‌دهد.

نقدهای ساختاری وارد به سند 2030

در مقام نخست نقد این سند، فضای دستور کار آن را نشان داده و [با توجه به تاریخچه بحثی که در همین مقاله به صورت مختصر بیان شده است] مطرح کردیم که ابتدای دستور کار 21 در ریو دو ژانیروی برزیل که در سال 1992 تشکیل شده بود، قرار دارد و اجلاس مقدماتی ریو دو ژانیروی در سال 2012 دوباره تشکیل شد و در نهایت دستور کار 2030 در سال 2015 مورد امضای تمامی کشورهای جهان حتی دولت آقای روحانی قرار گرفت.

بنابراین این سند در فضای دهه 1990 نگاشته شده است، البته در این دهه این گونه تخیل و تصور شده بود که روسیه و چین در مسیر لیبرالیسم قرار دارند، از این رو دستیابی به نظم جهانی منشعب از غرب اروپا و شمال آمریکا قابل تصور است که این امر تصور این سند و پشتوانه‌های آن محسوب می‌شود.

در این فضا استعمار فرانو[به تعبیر رهبر معظم انقلاب] در حال تحمیل کردن خود به سایر کشورها است و اگر در مقابل آن مقاومت و ایستادگی نشود، چه بسا کار و اهداف خود را پیش برده و حتی همه خطوط قرمزها مانند هم‌جنس‌بازی را رد کند، به تعبیر دیگر، اگر همه رهبران جهان همجنس بازی را تأیید کنند، شما هم باید آن را بپذیرید.

نکته دیگری که در فضای مباحث سیاسی دستور کار 2030 قرار دارد، مجمع سیاسی آن است که سه نفر هستند، (دیوید کامرون) نخست وزیر سابق انگلستان، خانم (الن جانسون سیرلیف) رییس جمهور سابق لیبریا، [که بلافاصله بعد از فرار به کنیا رییس سیتی بانک آمریکا شده است]، نفر سوم رییس جمهور اندونزی است.

قبله‌سازی کشورهای توسعه‌یافته

دو اشکال عمده به این الگو و دستور کار وجود دارد، نخست قبله سازی است، هرچند اهداف به ظاهر زیبایی در این سند وجود دارد، اما هدف واقعی آن قبله سازی توسعه‌ یافته‌ها است.

دو اشکال عمده به این الگو و دستور کار وجود دارد، نخست قبله‌سازی کشورهای توسعه‌یافته و دوم القای برتری این کشورها بر دیگر جوامع جهان است.

دستور کار توسعه پایدار نشان می‌دهد که رفاه مادی، سکولاریسم، فمنیسم، سازمان‌های بین‌المللی تحت سلطه‌ای همچون سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، قبله‌ها و مراجع فکری و سازمانی کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار تا سال 2030 هستند، روش‌ها و ابزارهای سیاستی که نشان‌ داده‌اند بر مبنای تجمیع همه کشورها و گسترش تجارت جهانی است.

القای برتری آنها بر دیگر کشورها

نقد دیگر این است که شاخص‌هایی مانند شاخص توسعه انسانی و توسعه پایدار را ترسیم می‌کنند که برتری دائمی کشورهای توسعه یافته را القا می‌کند، چراکه اولا اینها فرقی بین کشورهای به اصطلاح مظلوم و ستمگر قایل نیستند، دوم این که ننگ عدم استقلال در این شاخص‌ها مطرح نشده و سوم این که عیب عدم تولید مستقل و ملی نیز در این شاخص‌‌ها نشان داده نمی‌شود و صرفا به تولید ناخالص داخلی اکتفا می‌شود[که به صورت مفصل در مقاله نقد الگوی توسعه انسانی مطرح شده است.]

دومین اشکال مطرح و بسیار جالب در این زمینه، این است که الگوسازی توسعه‌یافته‌ها برپایه تولید و مصرف پایدار است، دو بند 8/4 از بندهای اهداف توسعه پایدار 12/1 به طور صریح اعلام می‌کند که کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به پیشرفت و توسعه پایدار باید الگوی کشورهای توسعه یافته را در جامعه خود پیاده سازند تا به توسعه پایدار دست پیدا کنند.

در بند 8/4 این‌گونه بیان می‌کند که برحسب چارچوب ده ساله برنامه‌های مصرف و تولید پایدار با رهبری کشورهای توسعه یافته انجام شود، در بند 12/1 هم مطرح می‌کند که اجرای چارچوب ده ساله همه کشورها با رهبری کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود، در حالی که رعایت توسعه و قابلیت‌های کشورهای در حال توسعه را هم شامل می‌شود، هرچند ظاهرا کمک است، اما در واقع تعیین الگوهای هدفمند و مسیر عبور خاص برای دیگر کشورها است.

بنابراین این دو بند فرض می‌کند که اولا کشورهای توسعه یافته، الگوهای مصرف و تولید پایدار دارند، همچنین الگوهای مصرف و تولید پایداری غیر از این الگوها وجود ندارد و سوم این که بهتر است کشورهای در حال توسعه در چارچوب و قالب برنامه‌های توسعه پایدار و با رهبری کشورهای توسعه یافته و کمک گیری از الگوهای تولید مصرف بهینه آنها به منظور انتقال فناوری‌های لازم در زمینه تولید و مصرف به اهداف تعیین شده در این سند دست پیدا کنند.

پاسخ به ادعاهای مطرح در سند 2030

1ـ رشد اقتصادی عاری از اشتغال‌زایی

برای پاسخ به این‌ها، ابتدا باید ببینیم که آیا ادعای پایداری الگوهای تولید و مصرف کشورهای توسعه یافته درست است یا خیر؟ با فرض این که معمولا کشورهای اروپایی و آمریکا دو یا سه درصد رشد اقتصادی دارند، اما رشد آنها اشتغال‌زا نبوده و در این زمینه مشکلات فراوانی دارند، به عنوان مثال؛ اگر اقتصاد آمریکا بین سال‌های 70 تا 92 هفتاد درصد رشد داشته است، اما میزان اشتغال آن از 70 درصد رشد، 49 درصد بوده است، و این در حالی است که وضعیت اروپا و ژاپن از کشور آمریکا نامناسب‌تر است.

2ـ کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی

نکته دیگر این است که در شرایط حاضر و با توجه به بحث‌های بحران سرمایه در کشورهای پیشرفته، وضعیت به گونه‌ای است که همین مقدار سرمایه‌گذاری که قبلا تا 40 درصد توسط شرکت‌های خصوصی برای تولید و اشتغال صورت می‌گرفت، انجام نمی‌شود و خود شرکت‌ها برای درآمدزایی، از بانک‌ها با نرخ بهره کمتر وام گرفته و بعد سهام خود را از بازار بورس می‌خرند تا درآمدزایی آنها حفظ شود و پاسخ‌گوی سهام‌داران خود باشند، یعنی گرفتار دست‌انداز سرمایه‌داری کازینویی شده‌اند.

3ـ عدالت‌‌خواهی در نظام سرمایه‌داری

در بحث عدالت‌خواهی، اصولا برابری جزء خطوط قرمز [و محدوده خطر] نظام سرمایه‌داری محسوب شده و وارد آن نمی‌شوند و اگر خیلی بخواهند زحمت متحمل شوند، مقداری فقرزدایی می‌کنند، اما با این الگوهای تولید مصرف، به هیچ‌عنوان نمی‌توانند ادعای عدالت‌خواهی داشته باشند.

بحث عدالت‌خواهی و برابری اصولا جزء خطوط قرمز [و محدوده خطر] نظام سرمایه‌داری محسوب شده و وارد آن نمی‌شوند، بنابراین با این الگوهای تولید مصرف، به هیچ‌عنوان نمی‌توانند ادعای عدالت‌خواهی داشته باشند.

4ـ توسعه غیرپایدار

همچنین پذیرش ادعای پایدار بودن توسعه آنها نیز مشکل است، زیرا اصولا رشد اقتصادی از اهمیت نخست برخوردار است و اگر ناپایداری زیست‌محیطی برای تداوم رشد ایجاد مشکل کند، مورد توجه حداقلی قرار می‌گیرد.

نشان‌دهنده این موضوع گفته ترامپ است که آمریکا بدون توافق‌نامه اقلیمی پاریس، از تمیزترین آب‌و هوا برخوردار است و بدون این‌ توافق‌نامه با محیط زیست رفتار دوستانه خواهیم داشت، اما تجارت و بیزینس خود را از چرخه کاری خارج نمی‌کنیم، از این رو تولید صنایع فولاد خود را دوباره آغاز و تمام صنایع ضدمحیط زیست را از نو راه‌اندازی کرده است.

5ـ انحصار الگوهای تولید مصرف

اشکال دیگر این سند، انحصار بهینه بودن الگوهای تولید مصرف کشورهای توسعه یافته است که در پاسخ می‌گوییم؛ اولا؛ ادعای تکراری اقتصاد ارتودکس نئوکلاسیکی اقتصادهای هترودوکس است که مخالف دارد.

ثانیا؛ اقتصاد اسلامی الگوهای خاصی در تولید و مصرف دارد و در جای خود معرفی شده است و ثالثا؛ الگوی اسلامی ایرانی تولید هم مبتنی بر اقتصاد اسلامی بوده و از پذیرش الگوهای تولید عمدتا سرمایه‌بر، تراوشی و الگوهای مصرف مبتنی بر مصرف گرایی غربی شدیدا اجتناب دارد.

6ـ تردید در ادعای کمک‌ کشورهای توسعه یافته

ادعای کمک مؤثر از سوی کشورهای توسعه یافته برای انتقال فناوری توسعه به دیگر کشورهای در حال توسعه نیز درست نیست، همچنان‌که کشور ایران غلط بودن این ادعاها را نشان داده است که تحریم‌های به اصطلاح فلج کننده برای جامعه ایران [از زمان گذشته تاکنون] تصویب کرده‌اند.

ادعای کمک مؤثر از سوی کشورهای توسعه یافته برای انتقال فناوری توسعه به دیگر کشورهای در حال توسعه درست نیست، چراکه کشور ایران غلط بودن این ادعاها را به خوبی نشان داده است.

در کشورهای جهان سوم نیز این گونه هستند، [گذشته چراغ راه آینده است]، فاجعه کارخانه آمریکایی [شیمیایی] یونیون کارباید در شهر بوپال هند چه بوده است؟

آیا [کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا] فقط فناوری‌های گزینشی، ایدئولوژیک، دوگانه‌ساز و ناعادلانه برای کشورهای جهان سوم صادر می‌کنند؟

رفتار خود آمریکا، اروپایی‌ها و کشورهای توسعه یافته در مسیر رسیدن به توسعه پایدار و توضیح دستور کار سند 2030 در جلسات سازمان ملل، اهداف واقعی آنها را نشان داده‌ است که اصولا به صورت عملی زیربار تعهدات دستور کار 2030 نرفته و از زیر بار مسئولیت‌های ناشی از این سند شانه خالی می‌کنند.

گفتنی است، بخش دوم این گزارش که شامل نقدهای حجج اسلام موسویان و فرهانی‌فرد می‌شود، به زودی در سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، منتشر خواهد شد./876/ز502/س

خبرنگار: مهدی شاهی

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث