گام دوم و ضرورت‌های حقوقی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، به نظر می‌رسد جامعه ما بتواند در گام دوم انقلاب، تصويري از دولت اسلامي را نمايان سازد و خود را يك گام به تمدن اسلامي نزديك تر نمايد. در اين مجال براي تحقق دولت اسلامي سه ضرورت حقوقي را می‌توان برشمرد.

کدخدایی در یادداشتی نوشت:

هدف غایی انقلاب اسلامی ایران تحقق حکومت حق و عدل و آماده سازی زمینه طلوع خورشید ولایت عظمی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه است که مسیر آن از رهگذر ایجاد تمدن نوین اسلامی می‌گذرد و اینک در گام دوم انقلاب اسلامی و در دهه پنجم جمهوری اسلامی همگان باید با عزمی راسخ و همتی بلند خود را برای پیمودن این مسیر آماده سازند.

رهبر معظم انقلاب مدظله العالي پیش از این بارها نقشه راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی را ترسیم فرمودند و عبور از مرحله انقلاب اسلامی و سپس تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی را در این مسیر ضروری خواندند.

اکنون که به تعبیر ایشان ما از مراحل انقلاب اسلامي و تشكيل نظام اسلامي گذر کرده‌ایم و در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم بايد به دور از رکود و خموشی، الزامات و اقتضائات تحقق این مهم را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقي، علمي، دفاعی و ... با جدیت دنبال کرده و موانع موجود بر سر راه پیشرفت را از میان برداریم.

به نظر می‌رسد جامعه ما بتواند در گام دوم انقلاب، تصويري از دولت اسلامي را نمايان سازد و خود را يك گام به تمدن اسلامي نزديك تر نمايد. در اين مجال براي تحقق دولت اسلامي سه ضرورت حقوقي را می‌توان برشمرد.

اولاً دولت اسلامي در ساختار و عملكرد خود بايد اسلامي باشد. ساختار دولت اسلامي بگونه اي است كه «منافذ فساد، بسته»؛ «تشکیلات‏ غیر ضرور، حذف»؛ «اقتصاد، در دست مردم»؛ «تقسيم ثروت و امكانات، عادلانه»؛ «محيط جامعه براي رشد فضائل اخلاقي، مساعد»؛ «سياست خارجي، عزتمندانه»؛ «بنيان خانواده، مستحكم»؛ «مستضعفان و ستم ديدگان، مورد توجه» و «همدلي و وحدت در ميان امت، جاري» است. اگر در برخي موارد اكنون به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم بايد با آسيب شناسي دقيق، اصلاحات ساختاري يا عملكردي را دنبال و راه را براي تحقق دولت اسلامي هموار نماييم.

ثانياً كارگزاران و مسئولان دولت اسلامي بايد در طراز شايسته آن و براي جامعه در همه زمینه‌ها الگو و سرآمد خوبی‌ها باشند. به تعبير مذكور در مقدمه قانون اساسي در اين دولت بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده‌دار حكومت و اداره مملكت مي‌گردند (ان الارض يرثها عبادي الصالحون) و ناشايستگان در مصادر امور قرار نمی‌گیرند. بر همين اساس بايد زمینه‌های شايسته گزيني – آنگونه كه در سیاست‌های كلي انتخابات نيز ذكر شده – فراهم گردد و براي تمام مدیریت‌های كلان، صالح بودن و كارآمدي مدير احراز گردد.

ثالثاً در دولت اسلامي قانون گذاري كه مبيّن ضابطه‌هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت، جريان مي‌يابد و قوانين بايد منبعث از اسلام و سازگار با افق تمدن اسلامي باشند. نظام قانونگذاري بر اين اساس سه اصلاح عمده لازم دارد: يكم آنكه براي قانونگذاري بايد منظومه اي تدوين شود و هر ماده قانوني در آن منظومه تمدني قرار گيرد و نسبت قوانين با يكديگر سنجيده تا خلاءها و تزاحمات و تعارضات قانوني برطرف گردد. دوم آنكه از ابتداي پيروزي انقلاب برخي قوانين مصوب قبل از انقلاب به حسب ضرورت مسكوت مانده و طبق روال سابق تا كنون نيز استمرار دارد كه ممكن است بر اساس موازين اسلام يا روزآمد نباشد، اين قوانين نيازمند پالايش سريع و فوري است. سوم آنكه هيچ قانوني بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجرايي يا فرآيند نظارتي بهينه به تصويب نرسد و حتماً پيش از تصويب نظارت بر چگونگي اجراي آن نيز به نحو مطلوب پيش بيني گردد.

تحقق سه گانه ضرورت هاي حقوقي، مي تواند زمينه ساز عبور از سومين مرحله تمدن سازي يعني «دولت اسلامي» باشد و جامعه براي تشكيل كشور و جامعه اسلامي آماده شود.

/998/د102/ق