۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۵
کد خبر: ۶۰۲۲۵۱
پ
دیدگاه؛
با تعیین شعار سال ۹۸ به‌عنوان «رونق تولید»، امسال دهمین سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را با تمرکز بر بخش اقتصاد انتخاب می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری رسا، با تعیین شعار سال ۹۸ به‌عنوان «رونق تولید»، امسال دهمین سال پیاپی است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را با تمرکز بر بخش اقتصاد انتخاب می‌کنند. این رویکرد اقتصادی در تعیین شعار‌ها که به نوعی خط‌مشی کلی یک‌ساله نظام محسوب می‌شود، نشان‌دهنده این است که همچنان مهم‌ترین دغدغه رهبری و در واقع اصلی‌ترین وجه آسیب‌پذیری نظام، حوزه اقتصاد است.
 
این توجه زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که با دقت در سایر حوزه‌های راهبردی حکمرانی اعم از سیاست و فرهنگ، درمی‌یابیم این حوزه‌ها نیز بشدت تحت تاثیر حوزه اقتصاد قرار دارند و ضعف در این بخش می‌تواند- و تا حدودی توانسته- به‌مثابه پاشنه آشیل نظام، از سرعت پیشرفت انقلاب بکاهد. تمرکز دشمن بر حوزه اقتصاد و استفاده صریح از تعبیر «جنگ اقتصادی» بین مقامات آمریکایی، برای مواجهه با جمهوری اسلامی نیز ناشی از همین نگاه دشمن به ایران است.
 
طبیعتا تحقق شعار «رونق تولید» نیازمند الزاماتی در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی است که دولت متولی اصلی آن محسوب می‌شود، اگرچه نمی‌توان از اهمیت نقش سایر قوا و نهاد‌های نظام و البته مردم نیز غافل شد.
 
یکم- تعیین مدل اقتصادی

بدیهی است آنچه باید به عنوان پیش‌نیاز هر اقدامی مد نظر دولت به عنوان اصلی‌ترین، قدرتمندترین و موثرترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی کشور قرار گیرد، تعیین مدل اقتصادی جهت تحقق رونق تولید است. سایر اقدامات از جمله نحوه تعیین ساختارها، سیاست‌گذاری‌ها و... در ذیل مدل اقتصادی قابل تعریف هستند. در این راستا پرهیز از افتادن در دام «انتخاب بین دوگانه اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار» که در سال‌های اخیر پیروان ایرانی مکتب نئوکلاسیک طرح کرده‌اند، ضرورتی مهم به نظر می‌رسد.
 
نگاهی به تجربیات موفق پیشرفت اقتصادی کشور‌های اروپایی در دو قرن هجدهم و نوزدهم و همچنین پیشرفت کشور‌های شرق آسیا در بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ نشان می‌دهد تقریباً در تمام این موارد شاهد دولتی هستیم که به طور فعال، با سرمایه‌گذاری مستقیم یا هدایت سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف، با پذیرش ریسک در صنایعی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن نداشته و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ضروری و نیز تحقیق و توسعه (R&D) و مهارت‌ها، سبب پیشبرد توسعه شده است.
 
در همه این نمونه‌ها دولت همکار بخش خصوصی بوده است نه رقیب آن؛ صنعت بریتانیا و آمریکا با تئوری «حمایت از صنایع نوپا» تقویت شد.

نشریه «economist» اخیرا در گزارشی با این عنوان که «آیا مدل رشد چین تهدیدی برای بازار آزاد است» به بررسی مدل رشد اقتصادی چین پرداخته و می‌نویسد: یکی از روش‌های مورد استفاده دولت چین برای ترویج رشد از طریق برنامه‌ریزی و هدایت توسعه صنعتی، تعیین صنایع خاص به عنوان صنایع استراتژیک و اولویت دادن به آن‌ها در تخصیص منابع است.
 
چین با این روش، با موفقیت مزیت رقابتی را در بسیاری از بخش‌های اقتصاد خود ایجاد کرده است و این به رشد صادرات و کل اقتصاد چین کمک کرده است. این نشریه تفصیلا توضیح می‌دهد چنین مداخله فعالانه‌ای توسط دولت، هرگز به چین منحصر نبوده و تقریبا همه کشور‌ها در آسیای شرقی از این مدل استفاده کرده‌اند؛ مدلی که به اصطلاح «مدل شرق آسیا» نامیده شده و مبدع آن ژاپن در دهه ۱۹۵۰ و پس از آن کره و تایوان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی بوده‌اند.

نکته قابل توجه درباره مدل اقتصادی پیشرفت چین و نقش دولت در این کشور-که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ با گذر از آمریکا به اقتصاد اول جهان تبدیل شود- این است که طبق گزارش سال ۲۰۱۸ اندیشکده «Heritage» مبنی بر رده‌بندی کشور‌ها بر اساس شاخص‌های اقتصاد آزاد، چین با قرار گرفتن در رده صدم، ذیل اقتصاد‌های «عمدتا غیرآزاد» قرار گرفته است. نشریه «فورچون» نیز در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، به ۵۰۰ کمپانی دولتی بزرگ چین اشاره می‌کند که در بُعد جهانی مطرح هستند و ۱۲ مورد از آن‌ها حتی جزو بزرگ‌ترین و سود‌ده‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌شوند.
 
در نمونه دیگر می‌توان از شرکت فولاد «POSCO» در کره‌جنوبی یاد کرد که برخلاف توصیه بانک جهانی و به عنوان یک شرکت دولتی، در دهه ۱۹۶۰ آغاز به کار کرد و اکنون سومین شرکت بزرگ فولاد جهان است؛ این شرکت پس از تقویت توان رقابت، بعد از ۴ دهه، سال ۲۰۰۰ به طور کامل به بخش خصوصی واگذار شد. در همه این موارد دولت برای ایجاد مزیت رقابتی و رونق تولید، به نام رقابت آزاد و تجارت جهانی، بخش خصوصی را در رقابت جهانی و مقابل غول‌های اقتصادی چندملیتی که مجال رقابت به صنایع نوپا را نمی‌دهند، تنها نگذاشت و در تمام این موارد شاهد روابط متقابل و مکمل دولت و بخش خصوصی هستیم.

دوم- اصلاح نظام بانکی

برای رونق تولید قطعا نیازمند اصلاح بنیادین و ساختاری در حوزه بانک و بانکداری هستیم. اینکه رهبر معظم انقلاب روز اول فروردین در جمع مردم مشهد به تاخیر چندین ساله در تقدیم لایحه اصلاح نظام بانکی توسط دولت به مجلس اشاره می‌کنند و اینکه ایشان به معاملات صوری و وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود به جای اعطای تسهیلات به بخش تولید اشاره کردند، نشان از وجود یک بیماری عمیق در نظام بانکی است که رونق تولید منوط به اصلاح آن است.
 
تمام بانک‌ها باید به فلسفه وجود خود یعنی واسطه‌گری بین سپرده‌گذار و سرمایه‌پذیر بازگردند و از بنگاه‌داری آن‌ها ممانعت به عمل آید. مجموع دارایی منجمد بانک‌ها که عمدتا در بخش املاک و مستغلات بوده است، تا قبل از تحولات قیمتی اخیر بخش مسکن بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و می‌توان رقم آن را در سال ۹۸ تا ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. نکته مهم دیگر کنترل بانک‌ها در خلق پول و اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی و نیز بدهی آن‌ها به این بانک است.
 
بنا بر اعلام بانک مرکزی در سال ۹۵ مجموع سرمایه کل بانک‌ها فقط ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است، ولی ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند. این رقم خیره‌کننده به خوبی قدرت خلق پول بانک‌ها را نشان می‌دهد. کنترل و اختیار خلق پول باید در انحصار و تحت مدیریت فعال بانک مرکزی قرار گیرد و با توجه به توجیهات کامل اقتصادی و با وجود مابه‌ازای ارزش افزوده انجام شود؛ امری که مستقیما در حفظ ارزش پول ملی اثرگذار است و مانع از سود عده‌ای بانک‌دار در مقابل زیان مردم و کاهش قدرت خرید نیز خواهد شد. آمار‌ها نشان می‌دهد دقیقا در مقطع زمانی سال ۸۶-۸۵ و ۹۲-۹۱ که شاهد جهش قیمت مسکن بوده‌ایم، همزمان نقدینگی بانک‌ها نیز به ترتیب ۵/۳۳ درصد و ۸/۳۴ درصد جهش داشته است.
 
این بدان معنی است که اولا بانک‌ها در این مقاطع زمانی کوتاه مشغول خلق پول عجیب بوده‌اند و ثانیا خود مستقیما در عرصه سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری فعال بوده‌اند و پول‌های خلق‌شده را توسط شرکت‌های تابعه در بخش املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. احتمال قریب به یقین این آمار درباره تحولات مسکن در سال ۹۷ نیز قابل تعمیم است که اثبات قطعی آن نیازمند انتشار آمار رسمی سال ۹۷ است.
 
شواهدی وجود دارد که سال گذشته نیز بانک‌ها با سفته‌بازی در بازار ارز و سکه نقش داشته‌اند. وجود این تعداد بانک و موسسات اعتباری، مبین این نکته است که خلق پول و فعالیت اقتصادی، سودآوری مناسبی برای آن‌ها به همراه دارد، اگرنه صرف فعالیت واسطه‌گری برای امر تولید با تعداد معدودی بانک نیز میسر است. از این نکته نیز نباید غافل شد که بخش اعظم تسهیلات بانکی به افراد نهاد‌های معدودی پرداخت می‌شود؛ واقعیتی که اولا نشان‌دهنده وجود رانت در اعطای وام‌هاست و ثانیا از وجود بدهی‌های به تاخیر افتاده‌ای حکایت می‌کند که ابربدهکاران پرداخت نکرده‌اند و مداوما تمدید شده و در اسناد مالی بانک‌ها به عنوان دارایی‌های موهوم یا سمی، بحران نظام بانکی را تشدید می‌کند.
 
بدیهی است «رونق تولید» بیش از هر چیز نیازمند سرمایه است و سرمایه‌ای که با عاملیت بانک‌ها در بخش غیرمولد هزینه شود به رونق کمک نخواهد کرد. حتی اگر فقط نیمی از رقم بسیار بزرگ نقدینگی که تقریبا به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، به بخش تولید سرازیر شود، می‌تواند به رونق تولید کمک قابل توجهی کند و این مهم قابل تحقق نیست مگر اینکه از فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری بانک‌ها ممانعت به عمل آید.

سوم- اصلاح نظام مالیاتی

رونق تولید نیازمند این است که تولید نسبت به سایر بازار‌های رقیب که عمدتا متمرکز بر سفته‌بازی هستند، اعم از مسکن، ارز، سکه، خودرو و... به‌صرفه‌تر باشد. نمی‌توان بازدهیِ بیشتر سایر بازار‌ها نسبت به بخش تولید را نادیده گرفت و در عین حال انتظار داشت تولید در کشور با رونق مواجه شود. زمانی که سرمایه‌گذاری در حوزه سفته‌بازی با ریسک و زحمت کمتر و در عین حال بازدهی بیشتری همراه است، بدیهی است سرمایه‌ها را به سمت خود جذب می‌کند.
 
در این میان تولیدکننده با انواع و اقسام مشکلات اعم از تامین سرمایه در گردش، نرخ تسهیلات مالی بالا، تامین ارز جهت خرید تکنولوژی و مواد اولیه و واسطه‌ای، مالیات، حقوق و بیمه کارگر و همچنین بازاریابی و فروش و گاه قیمت‌های دستوری غیرکارشناسی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که بازار سفته‌بازی با بسیاری از این مشکلات مواجه نیست و در نهایت بازدهی به مراتب بیشتری را نیز کسب می‌کند.
 
در چنین شرایطی آنچه جهت رونق تولید اهمیت می‌یابد این است که دولت تلاش کند بازار‌های موازی را کم‌بازده‌تر و لذا سرمایه‌گذاری در آن را غیرموجه کند. اصلی‌ترین ابزار دولت در چنین راهبردی، ابزار مالیات است.
مالیات در بسیاری از کشور‌ها به عنوان ابزاری برای هدایت سرمایه به سمت تولید و همچنین توزیع مناسب ثروت در دستور کار اصلی دولت‌هاست.
 
بسیاری از خرید و فروش‌هایی که در بخش مسکن در سال ۹۷ انجام و موجب جهش قیمت مسکن شد، بر مبنای نیاز ضروری نبود. سیاست‌گذار می‌توانست این معاملات را با ابزار مالیات بر عایدی سرمایه محدود کند؛ ایضا معاملات بخش سکه و ارز و بخش سرمایه‌ای (غیرضرور) در خرید و فروش خودرو. رونق تولید نیازمند این است که تولید بیش از هر بخش دیگری برای سرمایه‌دارها- اعم از مردم که پس‌انداز خود را تبدیل به سرمایه کرده‌اند، یا سرمایه‌داران بزرگ‌تر- به‌صرفه و سودآور باشد.
 
اگر چه نقش مردم و سایر نهاد‌های نظام در تحقق منویات رهبری غیرقابل انکار است، اما بدون شک دولت اصلی‌ترین نهادی است که می‌تواند شعار سال را محقق کند، به شرط اینکه فعل خواستن را صرف کند. /۱۰۱/۹۶۹/م
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین