۲۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۳:۵۲
کد خبر: ۶۰۲۴۹۶
پ
یادداشت؛
شرایط حساس کنونی حاصل بروکراسی‌ و مدیریت دولتی است؛ سال‌هاست اندیشمندان حوزه مدیریت به این نتیجه رسیده‌اند که بروکراسی آفت توسعه است و باید حذف شود.
به گزارش خبرگزاری رسا، این بار قصد داشتم اول یادداشتم را به توصیفی کوتاه از اوضاع کشور، الزامات، ضروریات و لزوم ورود متفاوت به امر توسعه و پیشرفت اختصاص بدهم تا مخاطب تحت تأثیر قرار بگیرد؛ مخاطبی که امید دارم، مسئولی باشد که دستش می‌رسد تا کاری بکند.

با این وجود حساسیت و واکنش منفی جامعه به ماندگاری شرایط ویژه و ضروریاتی که ایجاد می‌کند من را از این کار بازداشت.

از طرف دیگر دلیل دوام شرایط حساس کنونی در ادبیات مدیریتی جامعه ما این است که یک‌بار برای همیشه این شرایط حساس کنونی را جدی نمی‌گیریم. به بیان دیگر شرایط حساس کنونی در محاصره بی‌برنامگی‌ها، بروکراسی‌ها و مدیریت دولتی منابع قرار گرفته و نتوانسته است تغییر کند.

سال‌هاست اندیشمندان حوزه مدیریت به این نتیجه رسیده‌اند که بروکراسی آفت توسعه است و باید حذف شود. آنچنان که دادستان تهران نیز روزگذشته در یک برنامه رادیویی خواستار کاهش بروکراسی شد. عباس جعفری دولت‌آبادی افزود: به دلیل مشکلات در حوزه ارز و تحریم‌های رخ داده، خود به خود مشکلاتی در حوزه تولید رخ داد. به همین دلیل بانک‌ها و سیستم اجرایی کشور باید بروکراسی موجود را کاهش دهند، اما زمینه‌های حذف آن در گیرو دار تعارف، تکلف، ملاحظات سیاسی و اجتماعی گم می‌شود یا دست‌کم روی کاغذ می‌ماند و عمل نمی‌شود. علاوه بر اینکه منافع بسیاری افراد به دیوان سالاری گره خورده است.

با این وجود خداحافظی با استخدام دولتی و تبدیل کارآفرینی و اشتغالزایی به یک گفتمان اجتماعی تنها راه آزموده و مسیر سلامت بسته شدن پرونده کاغذبازی و دیوان‌سالاری است. در حال حاضر بروکراسی در جامعه ما علاوه بر اینکه مسیر پیشرفت را با چالش مواجه کرده، لایه‌های تاریکی نیز برای رشد مفاسد ایجاد می‌کند که در مقابل به مقر جلوگیری از پیشرفت تبدیل شده است.

استخدام دولتی انگیزه خدمت را از مستخدم می‌گیرد. حقوق وی را در ازای کار کرده و نکرده تضمین می‌کند و عدم انجام وظایف، تهدیدی برای ادامه کارش نیست.
 
از طرف دیگر ذهن و زمینه‌های خلاقیت و درآمدزایی را از افراد می‌گیرد و دولت موظف به درآمدزایی برای خود می‌شود تا بخش قابل‌توجهی از آن را صرف پرداخت حقوق مستخدمین کند و در نهایت نیز هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این بازی ادامه پیدا می‌کند، در عین حال که شیپور قانون خصوصی‌سازی را نیز از سر گشادش می‌زند و شرکت‌های ورشکسته را به افرادی که در مسیر ناسالم بروکراسی رشد کرده‌اند، واگذار می‌کند و آن‌ها در ازای این خرید و مثلاً سرمایه‌گذاری انواع رانت‌ها، مزایا و تسهیلات دولتی را دریافت و در حوزه دلالی ملی و بین‌المللی وارد می‌کنند.

حالا در این مسیر بیمار، بازسازی مناطق سیل‌زده، ایجاد اشتغال برای ساکنان این مناطق و فراهم‌کردن زیرساخت‌های زیست اجتماعی حریف نحیفی برای همپیمانان بروکراسی به شمار می‌روند.

به هر رو امیدواریم، این بار سیل و شرایط اقتصادی و مناسبات جهانی ما را به این باور رسانده باشد که شرایط حساس کنونی را باید به نفع جامعه‌مان تغییر دهیم و در این مسیر راه‌های امن‌تری برای ورود مردم به اقتصاد و اداره اجتماع باز کنیم و دست‌کم بازسازی مناطق درگیر حادثه را به صورت اورژانسی از طی روال اداری معاف کنیم. /۱۰۱/۹۶۹/م
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین