۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰
کد خبر: ۶۰۳۰۱۵
پ
مصوبات انتخاباتی امروز پارلمان؛
وکلای ملت در پارلمان بخش‌های دیگری از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز دوشنبه ۲۶ فروردین سال ۹۸ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح قانون انتخابات مجلس را مورد بررسی قرار دادند.

مصوبات انتخاباتی امروز پارلمان به شرح ذیل است: 

سابقه نمایندگی شامل یک مقطع تحصیلی نمی‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را مشخص کردند.

به موجب ماده ۱۲ اصلاحات کمیسیون در مورد این طرح، ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

در ماده ۲۸ آمده است که نامزد‌های انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:

الف - شرایط عمومی

اعتقاد به اسلام؛

٢- التزام عملی به اسلام.

براساس تبصره ۱ این جزء؛ منظور از التزام عملی در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است.

با پیشنهاد علی مطهری عبارت"عدم احراز التزام عملی به اسلام به وسیله تجاهر به فسق ثابت می‌شود" به این تبصره اضافه شد.

در تبصره ۲ این جزء آمده است؛ داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.

٣- التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.

براساس تبصره این جزء؛ منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد و تعهد به ارزش‌های اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است.

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛

۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.

در تبصره جزء ۵ آمده است که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند، از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.

۶-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی؛ (گفتنی است به پیشنهاد حسن کامران دستجردی، عبارت بینایی از متن این بند حذف شد.)

۷- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان.

براساس تبصره این جزء؛ افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم می‌باشند.

۸- عدم محجوریت؛

۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛

۱۰- عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛

۱۱- عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی؛

۱۲- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛

۱۳- عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان.

ب - شرایط اختصاصی

١- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دارای ارزش استخدامی معادل کارشناسی ارشد یا معادل آن و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار دولتی، خصوصی و عمومی به تأیید بالاترین دستگاه مربوط در بخش دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و اتاق‌های مربوط در بخش خصوصی

به پیشنهاد محمدقسیم عثمانی تبصره مرتبط با احتساب هر دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی با موافقت نمایندگان حذف شد.

۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام).

به موجب تبصره این جزء، ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی، به استثنای تغییرات ناشی از حکم قضائی، ملاک عمل نمی‌باشد.

۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون

در تبصره ۱ این جزء آمده است: هیات‌های اجرایی و نظارت موظفند شرایط فوق در این قانون را برای کاندیدا‌ها از مراجع ذیربط استعلام کنند.

براساس تبصره ۲؛ در صورتی که هیات اجرائی نامعتبر بودن مدارک ارائه شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می‌شود.

به موجب تبصره ۳ این جزء، دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ۱۰ روز، گواهینامه‌های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت استعلامات مراجع اجرایی و نظارتی ثبت نمایند.

در تبصره ۴ آمده است؛ مراکز ثبت نام در وزارت کشور و واحد‌های تابعه آن با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام رسید ارائه می‌نمایند. اطلاعات ثبت نام و نسخه‌ای از مدارک واصل شده بلافاصله به شورای نگهبان ارائه می‌شود.

ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه باعث محرومیت داوطلب از آن دوره می‌شود

وکلای ملت در نشست علنی امروز پارلمان ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند.

بر این اساس، هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً از یک حوزه‌ی انتخابیه فرعی ثبت نام کنند. ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.

تبصره ۱ – هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد. یا سابقه حداقل ۷ سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.

تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴ / ۱۰/ ۸۲ باید با رعایت شروط تبصره یک این ماده انجام گیرد.

تبصره ۳ در صورت انتزاع و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر محدوده حوزه انتخابیه فرعی جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری می‌باشد.

ترکیب هیأت اجرایی مرکزی انتخابات تعیین شد

نمایندگان در نشست امروز پارلمان با ماده ۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ارجاعی از کمیسیون امور داخلی و شورا‌های کشور درباره تشکیل هیات اجرایی انتخابات موافقت کردند.

براساس ماده ۱۵، ماده (۳۱) به شرح ذیل به قانون الحاق و شماره ماده (۳۱) قبلی به ماده (۳۱ مکرر۲) اصلاح می‌شود.

ماده ۳۱- وزیر کشور موظف است حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و پیش از صدور دستور شروع انتخابات، ترتیبات تشکیل هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب ذیل فراهم آورد:

١-وزیر کشور (رئیس هیأت)

۲- دادستان کل کشور

٣- وزیر اطلاعات

۴- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشند.

تبصره ۱- به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور، مجموعا سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند، به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیات مرکزی نظارت با رعایت تبصره (۲) این ماده، وزیر کشور حداکثر ظرف مدت یک هفته، جلسه‌ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیات اجرائی مرکزی با رأی مخفی همان معتمدان و اکثریت نسبی از میان معتمدان تأییدشده، به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲- هیأت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، مرجع مزبور موظف است تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد دیگری که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیات مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با کسب نظر هیأت مرکزی نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۳- جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل هفت نفر از اعضای دارای حق رأی معتبر است.

تبصره ۴ - اولین جلسه هیات اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل میشود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

تبصره ۵- هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیات مرکزی نظارت گردد؛ در غیر این صورت، تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.

تبصره ۶- هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نباید نامزد انتخابات باشند.

مجلس شرایط ناظران شورای نگهبان را مشخص کرد

بهارستان نشینان در نشست علنی امروز پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱۹ این طرح موافقت کردند.

بر این اساس، شرایط معتمدان هیأت‌های اجرایی، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان به شرح زیر است:

ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی
حسن شهرت
سواد خواندن و نوشتن
عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی
عدم سابقه محکومیت کیفری موثری و محرومیت از حقوق اجتماعی
عدم سابقه محکومیت به تخلفات و جرائم انتخاباتی

در تبصره (۱) این ماده آمده است که هیأت‌های اجرایی اقلیت‌های دینی باید به دین خود پایبند باشند.

بر اساس تبصره (۲) این ماده؛ هیأت‌های اجرایی و وزارت کشور و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها مکلفند در صورت اطلاع از عدم وجود شرایط موضوع بند‌های (۴)، (۵) و (۶) این ماده در خصوص اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها اقدام به تغییر اعضای مزبور نمایند.

به موجب تبصره (۳) این ماده؛ هیچ‌یک از اعضای هیأت‌های اجرایی و ناظران شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات با ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.

ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.

همچنین نمایندگان با ماده (۱۹) مکرر این طرح که ماده (۴۰) قانون انتخابات مجلس را اصلاح کرده، با ۱۵۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

به موجب این ماده هیأت اجرایی حوزه انتخابیه فرعی و حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، ۵ نفر (و در شعب پرتراکم به تشخیص هیأت اجرایی ۷ نفر) از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.

شرایط معتمدان هیأت اجرایی فرعی برای انتخابات مجلس مشخص شد

نمایندگان پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شرایط تعیین معتمدان هیات اجرایی فرعی را مشخص کردند.

ماده ۱۷ اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱۷- ماده ذیل به عنوان ماده (۳۲ مکرر ۱) به قانون الحاق می‌شود.

۳۲۰ مکررا- به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی فرعی، فرماندار، مجموعا سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد به هیأت نظارت مربوطه معرفی می‌نماید. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره این ماده، فرماندار حداکثر ظرف مدت یک هفته جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- هیأت نظارت مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به تأیید صلاحیت معتمدین معرفی شده، به مرجع پیشنهاددهنده ارسال کند. چنانچه هیأت نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، مرجع مزبور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت نظارت پیشنهاد نماید. هیأت نظارت حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت نظر خود را کتبا اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدین پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوطه قرار نگیرند، در صورتی که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت فرماندار با کسب نظر هیأت نظارت ظرف مدت بیست و چهار ساعت، باقی مانده از بیست نفر معتمد را، انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۲- نحوه تشکیل، مهلت و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه‌های انتخابیه تابعه فرعی با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی یکسان و ترکیب آن نیز متناظر با هیأت اجرائی حوزه انتخابیه فرعی است.

تعیین سازوکار برای نحوه فعالیت تبلیغات انتخاباتی کاندیدا‌های انتخابات مجلس

نمایندگان ملت در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۲۸ این لایحه در مورد فعالیت‌های انتخاباتی موافقت کردند.

ماده ذیل به عنوان ماده ۵۶ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها ۱۵ روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده وزارت کشور مکلف است پیش از صدور دستور شروع انتخابات از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشدار‌ی‌ها در تمامی مناطق کشور هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال کند.

بر اساس تبصره ۲ نیز، پس از صدور دستور شروع انتخابات هیأت‌های اجرایی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف از احکام این ماده در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی ضمن رسیدگی به ترتیب ان را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مرکزی نظارت ارجاع کند. نیروی انتظامی نیز مکلف است با هماهنگی هیأت‌های اجرایی و نظارت مطابق قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف به عمل آورد.

تبصره ۳- در صورتی که تخلف از حکم این ماده منتسب به خود نامزد باشد، به موجب رأی قطعی دادگاه به محکومیت از حقوق اجتماعی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

تعیین شرایط حضور نمایندگان کاندیدا‌ها در شعب اخذ رأی در انتخابات مجلس

نمایندگان ملت در پارلمان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شرایط تعیین نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رأی را مشخص کردند.

به موجب این مصوبه، هر یک از نامزد‌ها به تنهایی یا چند نامزد مشترکاً می‌توانند به طریق زیر برای شعب اخذ رأی یک نفر نماینده به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:

الف - حوزه‌های دارای یک نماینده به ازای هر صندوق یک نماینده.

ب - حوزه‌های دارای دو نماینده به ازای هر دو صندوق یک نماینده.

ج - حوزه‌های دارای سه نماینده به ازای هر سه صندوق یک نماینده

د - حوزه‌های دارای چهار نماینده به ازای هر چهار صندوق یک نماینده

هـ - حوزه‌های دارای پنج نماینده به ازای هر پنج صندوق یک نماینده

و - حوزه‌های دارای شش نماینده به ازای هر شش صندوق یک نماینده.

همچنین متناسب با تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه، به همان تعداد از صندوق‌ها یک نماینده وجود دارد و حوزه انتخابیه تهران به ازای هر سی صندوق دارای یک نماینده است.

این نمایندگان می‌توانند در محل شعب أخذ رأی حضور داشته باشند. چنانچه تخلفی در شعب أخذ رأی صورت گیرد، بدون دخالت، مراتب را به هیأت‌های اجرائی و نظارت بخش یا مراکز شهرستان کتبا اعلام می‌نمایند.

حضور نمایندگان هر یک از نامزد‌ها تا پایان أخذ رأی و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه بلامانع است. ممانعت از حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب اخذ رأی از هر طریق ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد و متخلف به مجازات مقرر در تبصره (۴) این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۱- نمایندگان نامزد‌ها باید توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات هریک از نامزد‌ها تا پنج روز قبل از روز أخذ رأی به فرماندار یا بخشدار مربوط معرفی شوند. فرمانداران یا بخشداران موظفند کارت هریک از نمایندگان مذکور را برای شعبه معرفی شده توسط نامزد یا مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی تا دو روز قبل از روز أخذ رأی به مسؤول ستاد اصلی تبلیغات نامزد مربوط تحویل دهند.

تبصره ۲- کارکنان (پرسنل شاغل نیرو‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.

تبصره ۳- نمایندگان نامزد‌ها در صورت هرگونه اعتراض یا مشاهده تخلف، مراتب را شخصا یا توسط نامزد، کتبا به هیأت‌های اجرائی و نظارت یا نماینده فرماندار یا ناظر شعبه اعلام می‌کنند. حضور نمایندگان نامزد‌ها قبل از پلمب صندوق‌های اخذ رأی و شروع رأی گیری تا پایان أخذ رأی، خواندن و شمارش آرا و تنظیم صورتجلسه نتایج أخذ رأی بلامانع است و ممانعت از حضور نمایندگان نامزد‌ها در شعب أخذ رأی وحسب مورد اماکن تجمیع آرای انتخابات، ممنوع است.

تبصره ۴- عدم حضور نمایندگان نامزد‌ها مانع از شروع أخذ رأی، شمارش و تجمیع آرا و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج در اختیار وی قرار می‌گیرد. توسط وزارت کشور، در صورت درخواست نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می‌گیرد.

تبصره ۵ - نمایندگان نامزد‌ها حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از نامزد‌ها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب أخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار و ناظر شعبه، ضمن مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود. ضبط کارت متخلف، وی از شعبه أخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می‌شود.

تبصره ۱- حضور دیگر افراد به جز مسؤولین (مسؤولین و اعضای صندوق‌های أخذ رأی، ناظران شورای نگهبان، نمایندگان و بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها) در شعب أخذ رأی تحت هر عنوان ممنوع است و جرم محسوب می‌گردد. مأمورین انتظامی و مسؤولین صندوق‌های أخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسؤول جلوگیری به عمل آورند. متخلفان علاوه بر جزای نقدی درجه شش به هشت سال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب أخذ رأی محکوم می‌شوند.

تبصره ۷- احزاب و گروه‌هایی که مطابق این قانون فهرست انتخاباتی خود را ارائه نموده اند، می‌توانند به نمایندگی از نامزد‌های عضو فهرست، اقدام به معرفی نماینده کنند. در این صورت نامزد‌های عضو فهرست، حق معرفی نماینده مستقل ندارند.

نمایندگان در جریان بررسی ماده ۲۵ اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی در خصوص تعداد نمایندگان نامزد‌های انتخاباتی در شعب اخذ رأی نیز موافقت کردند.

مسؤولان از موضع‌گیری به نفع یا ضرر کاندیدا‌های انتخابات مجلس منع شدند

بهارستان نشینان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۳۲ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس ماده (۳۲) اصلاح شده ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

روسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان (پرسنل)، نیرو‌های مسلح، رئیس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آن‌ها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات در ساعت اداری و غیر اداری بی طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزد‌ها و جریان‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آن‌ها اعلام نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود. /۸۵۶/پ202/ق
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث