۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۱
کد خبر: ۶۰۳۹۵۳
پ
مصوبات انتخاباتی مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که وزارت کشور مسؤول بررسی هزینه‌های صرف شده احزاب در جریان انتخابات شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸ بررسی طرح یک فوریتی «اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» را ادامه دادند.

مصوبات انتخاباتی امروز پارلمان به شرح ذیل است:

یک گام دیگر تا استانی شدن انتخابات مجلس 

وکلای ملت در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۳۱ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۲۶ رأی با مفاد مندرج در ماده ۷ موافقت کردند.

متن ماده ۷ به شرح ذیل است:

ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و مابقی تبصره‌های آن ابقاء و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۷) و (۸) به آن الحاق می‌شود:

ماده ۸ - شمارش و تجمیع آراء نامزد‌های مجلس شورای اسلامی به صورت استانی و تناسبی و با شرایط زیر می‌باشد:

۸-۱- از هر حوزه انتخابیه فرعی صرفا نامزد یا نامزد‌هایی که حداقل پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه آن حوزه را کسب کرده اند مجاز به کسب کرسی استانی و تناسبی می‌باشند.

۸-۲- درصد کسب آرای فهرست‌های احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل از کل آرای صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه اصلی، ملاک تخصیص کرسی در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

۸-۳- پس از تعیین سهم هر فهرست و نامزد‌های مستقل که کرسی به آن‌ها تعلق گرفته به ترتیب هر نامزدی که بالاترین آراء را در سطح حوزه انتخابیه اصلی به دست آورده است تا سقف سهم هر فهرست از کرسی‌ها به عنوان نماینده حوزه انتخابیه فرعی به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابد.

تبصره ۲- چنانچه در حوزه انتخابیه فرعی هیچ یک از نامزد‌ها نصاب پانزده درصد (۱۵٪) آرای صحیح مأخوذه را کسب ننماید انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دومرحله‌ای برگزار می‌شود. در این صورت به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین نامزد‌هایی که بیشترین آراء را در مرحله اول کسب کرده اند؛ برای حضور در انتخابات مرحله دوم معرفی می‌شوند و در صورتی که تعداد نامزد‌های باقیمانده کمتر از دو برابر مذکور باشد، تمام نامزد‌ها برای حضور در مرحله دوم انتخابات معرفی می‌گردند و نامزد یا نامزد‌هایی که بالاترین رأی در همان حوزه انتخابیه فرعی را کسب کنند تا سقف کرسی‌های باقی مانده به مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند. وزارت کشور با هماهنگی شورای نگهبان زمان انجام مرحله دوم انتخابات را ظرف مدت یک ماه پس از اعلام نتیجه مرحله اول و تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام می‌کند.

تبصره ۷ - در صورتی که سهم کرسی‌های اختصاص یافته به فهرست‌ها و نامزد‌های مستقل به صورت اعشاری درآید کرسی‌ها متناسب با ارقام صحیح توزیع می‌شود و کرسی‌های مازاد به ترتیب به بالاترین اعشار اختصاص می‌یابد.

تبصره ۸ - آرای هر نامزد شامل آرایی است که به صورت منفرد کسب کرده یا از طریق فهرست‌های انتخاباتی موضوع این قانون به وی ارائه شده است.

مجلس با ارجاع مجدد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به کمیسیون شورا‌ها مخالفت کرد

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، در تذکری با استناد به مواد ۸ تا ۲۲ آئین‌نامه مجلس گفت: هیأت رییسه در خصوص آنچه در مجلس می‌گذرد مسئول است.

وی افزود: رؤسای فراکسیون‌ها در نامه‌ای به آقای لاریجانی خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون امور داخلی برای ادغام با لایحه دولت شده‌اند، اما اکنون این طرح با لایحه ادغام نشده است.

علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به وی بیان کرد: بنده طبق نامه ارسال شده طرح را برای ادغام با لایحه دولت به کمیسیون شورا‌ها ارجاع دادم.

حاجی بابایی تصریح کرد: آقای لاریجانی این موضوع ارجاع نشده است، شما رئیس مجلس هستید و آقای کولیوند رئیس کمیسیون است؛ آنچه در کمیسیون در دستور کار قرار می‌گیرد بر عهده آقای کولیوند است و آنچه در صحن در دستور کار قرار میگیرد مسئولیتش با رئیس مجلس است.

وی ادامه داد: از شما می‌خواهم که مجددا یکبار دیگر از مجلس رای بگیرد تا این طرح به کمیسیون شورا‌ها باز گردد.

رئیس مجلس تاکید کرد: اکنون دوباره رأی‌گیری انجام می‌دهیم که این طرح به کمیسیون بازگردد تا دیگر این مسئله مطرح نشود.

در ادامه نمایندگان مجلس با پیشنهاد ارجاع مجدد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با ۸۷ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

وزارت کشور هزینه‌های انتخاباتی احزاب را بررسی می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با ۱۲۲ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۸ رأی با مفاد مندرج در ماده ۸ موافقت کردند.

در ماده ۸ این طرح آمده است.

ماده (۹) قانون و تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۶) آن حذف و تبصره‌های (۴)، (۵)، (۷) و (۸) این ماده ابقاء و به ماده (۸) قانون تحت عنوان تبصره‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) الحاق می‌گردد.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی به این طرح با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۲۱ رأی موافقت کردند.

در ماده الحاقی آمده است؛ رسیدگی و بررسی عملکرد حساب مذکور در ماده (۶۵ مکرر۷) توسط وزارت کشور در خصوص هزینه کرد احزاب، جبهه‌ها و نامزد‌های مستقل صرفا پس از برگزاری انتخابات و حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ برگزاری انتخابات انجام می‌شود. انتشار نتایج رسیدگی به اسناد حساب‌های مندرج در این ماده تا تایید نهایی توسط وزارت کشور، مجاز نمی‌باشد.
نمایندگان با نظارت استصوابی شورای نگهبان تا پایان دوره نمایندگی مخالفت کردند

وکلای ملت امروز و در حین بررسی پیشنهاد الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد سیدجواد ابطحی مبنی بر استقرار نظارت استصوابی شورای نگهبان تا پایان دوره نمایندگی مخالفت کردند.

سید جواد ابطحی در توضیح پیشنهاد خود، بیان کرد: بر اساس این پیشنهاد، نظارت استصوابی شورای نگهبان تا پایان دوره نمایندگی استقرار می‌یابد و چنانچه در حین نمایندگی، نماینده شرایط عمومی و اختصاصی هنگام انتخابات را از دست بدهد، با نظر اکثریت شورای نگهبان اعتبارنامه وی باطل و از نمایندگی مجلس شورای اسلامی خلع می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: اگر خدای نکرده کسی از فیلتر شورای نگهبان عبور کند و با عوام فریبی به مجلس شورای اسلامی راه یابد، نباید تا پایان دوره در مجلس شورای اسلامی باقی بماند. از سوی دیگر ممکن است یک فرد خیلی خوب باشد، ولی وقتی که بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی نشست ۱۸۰ درجه تغییر موضع دهد. نظارت هیات نظارت مجلس شورای اسلامی نیز راه به جایی نمی‌برد. شورای نگهبان هم به عنوان پاسدار جمهوریت و هم به عنوان پاسدار اسلامیت نظام باید به این موضوع ورود پیدا کند. این پیشنهاد باعث افزایش اعتماد مردم به مجلس شورای اسلامی می‌شود.

نادر قاضی پور در مخالفت با این پیشنهاد، بیان کرد: یکی از پایه‌های نظام اسلامی، استقلال و آزادی است. مردم به هر کسی رای دهند باید مورد احترام قرار گیرد. نباید بعد از رای مردم در تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان عملکرد را زیر سوال برد.

در نهایت این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد که با آن مخالفت شد.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر اینکه این قانون از دور دوازدهم مجلس اجرایی شود، مخالفت کردند.

مخالفت مجلس با تعیین سهم برای اهل سنت در فهرست‌های انتخاباتی مجلس

جلیل رحیمی جهان آبادی، رییس فراکسیون اهل سنت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت‌: با این طرح عملا اهل سنت حذف خواهند شد که این به معنای رشد افراطگری و کمک به دشمنان کشور است. اهل سنت مظلوم است، شرافت دارد، هموطن شما است و جانش را برای کشور می‌دهد. پس چرا ما را حذف می‌کنید؟ من می‌خواهم به خاطر ایران به پیشنهاد من رای دهید.

وی در توضیح پیشنهاد خود گفت: ما در این پیشنهاد به دنبال آن هستیم که نمایندگان اهل سنت طبق ادوار گذشته کرسی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند، به اهل سنت اجازه داده شود که به تعداد حوزه‌هایی که در طی ادوار گذشته نمایندگان سنی داشتند، در هر استان سنی نشین کاندیدا‌های مشخص در فهرست انتخاباتی داشته باشند. ما نمی‌خواهیم تعداد کرسی‌هایمان از ۲۱ کرسی کمتر شود. ما زیاده طلب نیستیم.

در واکنش به این صحبت‌های رحیمی جهان آبادی، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی گفت‌: طرح اصلاح قانون انتخابات به دنبال حذف هیچ جریان و اهل سنت نیست. این تلقی اشتباهی است هر کسی می‌تواند لیست دهد. شما می‌گویید سهمیه داده شود، اما سهمیه را مردم در رای خود انتخاب می‌کنند.

در ادامه احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر در مخالفت با این پیشنهاد، گفت‌: خدا نکند طرحی به مجلس شورای اسلامی بیاید که در آن ذره‌ای از بوی اختلاف مذهبی در کشور شنیده شود، بنده خود مدتی توفیق نوکری اهل سنت در استان‌های مختلف را داشتم. هیچ کشوری در دنیا را نمی‌توان پیدا کرد که در مجلس آن این قدر تنوع ادیان و مذاهب وجود داشته باشد. افتخار پارلمانی ما آن است که همه اقلیت‌ها در آن حضور دارند. برادران اهل سنت، برادران ما و هموطنان ما هستند. این قانون نمی‌خواهد اهل سنت عزیز را حذف کند.

وی خاطرنشان کرد: اهل سنت اختیار دارند که در میادین رقابت ورود پیدا کنند. وقتی قانونی تصویب می‌شود باید مبتنی بر اکثریت باشد، اکثریت آن چیزی است که برادران شیعه و اهل سنت در اوج وحدت، اخوت، برادری و برابری از آن دفاع می‌کنند.

علی مطهری، نماینده مردم تهران در موافقت با پیشنهاد رحیمی جهان آبادی گفت‌: پیشنهاد آقای رحیمی به نفع و مصلحت کشور است، درخواست ایشان این نیست که کرسی‌های معین به اهل سنت داده شود، بلکه پیشنهاد آن است که اهل سنت در فهرست احزاب و جبهه‌ها به تعداد کرسی‌هایی که در ادوار گذشته نماینده اهل سنت داشتند، حضور پیدا کنند تا از بین داوطلبان اهل سنت کسانی که بالاترین رای را کسب کرده‌اند، انتخاب شوند. ایشان می‌خواهد اسامی کاندیدا‌های اهل سنت در فهرست جبهه‌ها و احزاب باشد.

وی مجددا تاکید کرد که به خاطر وحدت اسلامی و مصلحت کشور و رابطه ما با دنیای اسلام و سیاست‌های کلی به این پیشنهاد رای داده شود، البته که اهل سنت می‌تواند فهرست مستقلی به نام "اهل سنت" در انتخابات بدهد.

این پیشنهاد که کمیسیون شورا‌ها و دولت مخالف آن بود به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۳ رای موافق، ۱۰۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند.

لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی بعد از مخالفت مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد، گفت‌: مطابق این طرح و قانون همه اهل سنت، ادیان و احزاب می‌توانند رای آورند و تلقی اشتباهی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد./۸۵۶/پ201/ق
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
رها
Iran, Islamic Republic of
11:04 - 1398/02/05
پیشنهاد میشود که دولت ، و نمایندگان محترم در مجلس، برای مقابله با تمام تهدید‌های دیگر ، ستاد اقتصاد مقاومتی ، و رونق تولید قوی، متشکل از وزرای ذیربط ،افرادی از کمیسیون اقتصادی مجلس، قوه قضایه و افراد صاحب نظر خبره دیگر تشکیل داده، تا بررسی‌‌های هفتگی این ستاد را فورا اجرایی کنند.
وجدانی فر
Iran, Islamic Republic of
11:11 - 1398/02/05
اگر آمریکایی ها و متحدین مزدور آنها دنبال اقدامات غیر قانونی برای فشار بر ایران هستند، چرا ما پیگیر گرفتن صدها میلیارد دلار حق قانونی خود از آنها نیستیم،
رژیم صدام برطبق‌ گزارش خاویر پرز دکوئیار دبیر کل وقت سازمان ملل و در اجرای قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد، متجاوز شناخته شد و باید طبعا کلیه خسارات جنگی وارده بر ایران وصول گردد، خوب، صدام و رژیم اش و شوروی سابق نابود شدند اما آل سعود و سایر شرکای صدام که پس از حمله صدام به کویت، صراحتا شراکت به نفع صدام را پذیرفتند، هنوز هستند،
اگر با زبان خوش خسارت های ما را دادند که چه خوب، والا از طریق توقیف کشتی های تجاری و نفتی متعلق به شرکای صدام در تنگه هرمز و باب المندب باید خسارت به ایران جبران و انشاء الله وصول گردد، جالب این که آلمان هنوز و بعد از ۷۴ سال از خاتمه جنگ جهانی دوم ، داره خسارت می ده.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین