معاون اول رییس جمهور:
کاهش اتکای بودجه کشور به نفت از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است
جهانگیری بابیان اینکه کاهش اتکاء بودجه کشور به نفت از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است، گفت: در شرایط فعلی نیازمند اصلاح ساختاری اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگيري با بيان اينكه مهمترين رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوين بودجه متناسب با شرايط فعلي براي اداره كشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرايطي كه منابع بودجه كاهش يافته است، اين سازمان رسالت بسيار مهمي بر دوش دارد و همه نهادها، سازمانها و دستگاه ها نيز بايد در اين مسير با اين سازمان همراه و هماهنگ باشند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه كاهش هزينه ها در شرايط فعلي كه با تحريم و محدوديت منابع در بودجه روبرو هستيم، اقدامي اجتناب ناپذير است، افزود: براي اينكه بتوانيم با وجود همه محدوديت ها، كشور را به نحو مطلوب اداره كنيم، نيازمند جراحي اقتصادي، اصلاح ساختاري در اقتصاد و حذف هزينه هاي غيرضروري هستيم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به اينكه توان كارشناسي مطلوبي در كشور براي ارايه راه حل هاي علمي به منظور برون رفت از مشكلات و چالش ها شكل گرفته است، تصريح كرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبي ميان مديران در همه سطوح و نخبگان براي اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور شكل گرفته است.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: در اجراي برنامه هاي كلان اقتصادي و نجات اقتصاد كشور از بيماريهاي مزمني كه رنج مي برد و حاصل انباشت مشكلات در سال هاي متمادي است، اجماع سازي و همراهي همه اركان نظام، دولت و مردم ضروري است تا برنامه ها و راهكارها بتواند در عرصه عمل بخوبي اجرا شوند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور، بهترين فرصت در اختيار سازمان برنامه و بودجه براي كاهش اتكا بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت فراهم آمده كه از ضروريات و اولويت هاي اساسي كشور است و بايد از اين فرصت براي پالايش و اصلاح ساختار بودجه استفاده كرد.
وي از سازمان برنامه و بودجه خواست با جديت براي مهيا كردن شرايط اجراي راهكارهاي ارايه شده براي اصلاحات ساختاري در بودجه كشور بويژه در حوزه درآمدها و هزينه هاي كشور تلاش كند و در عين حال، تاكيد كرد: اتخاذ تصميمات مهم در كشور بويژه در حوزه اقتصاد مربوط به رييس جمهور است كه به لحاظ قانوني از طرف مردم مسئوليت اداره كشور را بر عهده دارد و همه اين موضوع را پذيرفته اند و بايد تلاش كرد تا براي اجراي برنامه ها و اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور نظر رييس جمهور تأمين شود.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه بايد از هم اكنون براي بودجه سال ۹۹ كل كشور نيز برنامه ريزي دقيقي در جهت صرفه جويي و كاهش هزينه ها داشته باشيم، خاطر نشان كرد: بايد بودجه دستگاه ها و سازمان هاي غيردولتي كه طي ساليان گذشته بي جهت بودجه خود را به دولت متصل كرده اند حذف شود زيرا در شرايطي كه بودجه دولت در تنگنا و محدوديت قرار دارد، كمك به اين گونه مؤسسات و سازمان ها امري غيرضروري و ناممكن است.
معاون اول رييس جمهور افزود: بايد روي روشها و نظرات كارشناسي كه مصلحت كشور را تامين مي كند، پافشاري كنيم زيرا تجربه نشان داده كه ديگر نمي توان با روش هاي كنترلي اقتصاد كشور را اداره كرد.
در اين جلسه كه وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيرو، راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده دبيرخانه ستاد گزارشي از منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۹۸ ارائه كرد و به تشريح ضرورت هاي اصلاح بودجه سال جاري و لزوم كاهش هزينه ها در دستگاه هاي دولتي و تبيين گزينه هاي پيش رو براي تأمين كسري بودجه و افزايش منابع پرداخت.
نماينده دبيرخانه ستاد همچنين گزارشي از آخرين نسخه طرح اصلاحات ساختاري بودجه بر پايه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به درآمدهاي نفتي ارائه كرد و گفت: دستور مقام معظم رهبري، عدم امكان اداره كشور در آينده با استمرار رويه هاي جاري و الزام تبديل تهديدات ناشي از تحريم ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور از جمله ضرورت هاي اصلاح ساختاري بودجه است.
وي همچنين قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت، حذف كسري بودجه ساختاري و ثبات اقتصاد كلان در قالب كنترل تورم، حفظ توليد و معيشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاري بودجه برشمرد و گفت: اين اهداف با چند استراتژي كلي نظير ايجاد درآمدهاي پايدار، مديريت هزينه ها، ثبات سازي اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال مي شود و در اين راستا برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و ميان مدت با تقسيم كار دقيق و منسجم تدوين شده كه بايد در دستور كار اجرايي قرار گيرد.
در اين جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاري در اقتصاد كشور را در اختيار همه دستگاه ها قرار دهد تا در جلسه هيات دولت و سپس در شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا نيز مطرح و تصميمات لازم اتخاذ شود./841/د102/ق
ارسال نظرات