یادداشت؛
تهدید بنیان‌های اخلاقی در بازار مسکن
در شرایطی که بحران اقتصادی کمر خانواده‌ها را شکسته است عدم نظارت در حوزه مسکن رنج مضاعفی بر دوش مردم گذاشته که حل آن فقط با دولتی کارآمد و دارای برنامه ممکن خواهد بود.
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، نیاز‌های طبیعی انسان شامل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان از جمله نیاز‌هایی است که معمولا بیشترین درآمد خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در سال‌های اخیر مسکن به عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های خانواده بیشترین هزینه خانوار را، مخصوصا در شهر‌های بزرگ به خود اختصاص داده است و با جهش بی‌رویه قیمت‌ها در حوزه مسکن این هزینه گاه تمام درآمد و یا بیش از درآمد اقشار متوسط و آسیب‌پذیر جامعه را به خود اختصاص داده است؛ به گونه‌ای که در روز‌های اخیر خبر‌هایی از چادر‌نشینی بعضی از مستاجر‌ها در بعضی از شهر‌ها به گوش می‌رسد.
بازار مسکن از سال‌های گذشته با مشکلاتی از این دست رو‌به‌رو بوده است ولی نکات قابل توجهی وجود دارد که به این مشکل بیش از بیش دامن زده است که از جمله آن مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم احداث مسکن جدید
در شش سال گذشته و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید طرح مسکن مهر که انتقاداتی را در زمان خود دولت عدالت و مهرورزی نیز به همراه داشت، کاملا متوقف شد و وزیر راه و شهرسازی وقت این طرح را مزخرف اعلام کرده و عدم افتتاح حتی یک مسکن مهر را از افتخارات خود برشمرد؛ رئیس دولت یازدهم نیز مسکن مهر را مورد هجمه قرار داده و از آن به قوطی کبریت یاد کرد؛ اما هیچ‌کدام از مسئولین ذی‌ربط جایگزین مناسبی برای مسکن مهر ارائه نکرد و همین امر باعث شد که عملا احداث مسکن انبوه و جدید توسط دولت متوقف شود، البته طرح‌های جایگزینی تحت عنوان مسکن اجتماعی و ... گاه در رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ اما هیچ‌گاه خروجی آن به جامعه متقاضی مسکن عرضه نشد.
در کنار عدم احداث مسکن جدید برای افراد فاقد مسکن باید ساکنان بافت‌های فرسوده را نیز به متقاضیان مسکن جدید اضافه کرد که با توقف عملی طرح بازسازی بافت‌های فرسوده وضعیت آن‌ها نیز بلا تکلیف ماند. این عدم توجه به ساخت مسکن انبوه توسط دولت باعث شد که هجوم به سمت اجاره‌نشینی در کلان شهر‌ها بالا رفته و عدم تناسب عرضه و تقاضا قیمت‌ها را گاه تا ۳۰۰% افزایش دهد.
عدم توجه به نمودار رشد جمعیت
در دهه ۶۰ و با اوج گرفتن جنگ شعار تکثیر نسل در میان مردم بالا گرفت؛ تا جایی که جمعیت ۳۶ میلیون نفری ایران در پایان جنگ به چیزی نزدیک به ۵۸ میلیون نفر رسید. یعنی چیزی در حدود ۲۲ میلیون تولد که اگر تناسب دختر و پسر این تولد‌ها را برابر بگیریم یعنی در سال‌هایی که این جمعیت به سن ازدواج می‌رسند حد اقل چیزی در حدود یازده میلیون متقاضی به بازار مسکن در ایران اضافه شده است؛ بدیهی است به هیچ وجه حتی در دوران اوج ساخت مسکن مهر در دولت عدالت و مهرورزی این میزان مسکن توسط دولت تولید نشده است؛ همین امر باعث شده است تا بخش عظیمی از این یازده میلیون نفر به بازار اجاره روی بیاورند و مجدد عرضه کمتر از تقاضا باعث جهش قیمت‌ها شود.
البته بر خلاف آن‌چیزی که در صحبت‌های بعضی از مسئولین آمده بود مشکل متولدین دهه ۶۰ نیستند! بلکه مشکل اساسی مسئولینی هستند که شعارهایشان با عملکردشان هم‌خوانی نداشته و فکری برای متولدین دهه ۶۰ نکرده‌اند.
بنگاه‌داری بانک‌ها
یکی دیگر از مسائلی که باعث شده است تا بازار مسکن به التهاب بیفتند بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه مسکن است. از اواسط دولت عدالت و ومهروزی بعضی از بانک‌های خصوصی و وابسته به طیف‌های سیاسی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومان از دارائی‌های خود را وارد بازار مسکن کردند و با خرید و یا ساخت مسکن‌های انبوه و خالی نگه داشتن آن‌ها سعی در ملتهب نمودن بازار کردند؛ اما این مسئله منحصر به آن دوره نشد و با مزه کردن سود بنگاه‌داری در حوزه مسکن این فعالیت که زمانی به عنوان یک حرکت سیاسی شروع شده بود به یک فعالیت اقتصادی روتین برای بانک‌ها مبدل شد و تا کنون نیز ادامه دارد.
نبود قانون مالیات بر مسکن
در بسیاری از کشور‌ها برای مبارزه با سوداگری در بازار مسکن و جلوگیری از احتکار مسکن مالیات‌های بسیار سنگینی را بر مسکن‌های خالی وضع می‌کنند، به گونه‌ای که خالی نگه داشتن و احتکار مسکن صرفه اقتصادی نداشته باشد؛ این قانون تا کنون چندین بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و هر بار با فشار جریان‌های سرمایه سالار، بانک‌های بنگاه‌دار و بنگاه‌های اقتصادی فعال در عرصه مسکن مسکوت مانده است. مسکوت ماندن این قانون باعث شده تا کماکان ساخت و احتکار مسکن سودآوری سرسام آوری داشته باشد و همین مسئله منجر به کمبود مسکن و به هم ریختن تناسب عرضه و تقاضا و در نتیجه گرانی مسکن شود.
عدم نظارت بر بازار‌های مجازی
با رونق گرفتن فضای مجازی، در کنار بازار سنتی بازار‌های مجازی شکل گرفته است که متاسفانه هیچ‌گونه نظارتی روی آن‌ها نیست و همین مسئله باعث شده است تا باند‌های دلالی بتوانند همان‌طور که بازار خودرو را به واسطه بازار‌های مجازی ملتهب نمودند بازار مسکن را نیز به تنش بکشند؛ در این بازر‌ها خانه‌هایی با قیمت‌های نجومی به اجاره گذاشته می‌شود که گاه حتی وجود خارجی ندارند و فقط با هدف بالا بردن قیمت مسکن و سوداگری در این عرصه به لیست آگهی‌ها اضافه می‌شوند؛ و این باعث می‌شود تا عرضه‌کنندگان واقعی با سرچ قیمت‌ها در سایت‌هایی مثل دیوار اجاره بهای ملک خود را با قیمت‌های موجود همگام‌سازی کنند و همین باعث بالا رفتن یک شبه اجاره بها در اکثر نقاط کشور می‌شود.
فرو ریزی بنیان‌های اخلاقی
در کنار همه عوامل ذکر شده فرور ریزی بنیان‌های اخلاقی و کمرنگ شدن حس نوع‌دوستی را نیز می‌توان به دلایل التهاب بازار مسکن اضافه کرد؛ متاسفانه بسیاری از دارندگان مسکن اضافه با علم به اینکه مسکن آن‌ها ارزشی بسیار کمتر از چیزی که می‌گویند دارد، اما به بهانه فشار‌های اقتصادی و بدون در نظر گرفتن نیاز افراد به قیمت‌گذاری کاذب بر روی ملک‌های خود اقدام می‌کنند که نتیجه آن فشار مضاعف بر اقشار متوسط و کمتر برخوردار جامعه می‌شود.
نکته مهم این است که در شرایطی که بحران‌های اقتصادی کمر خانواده ایرانی را شکسته است عدم نظارت و برنامه ریزی در حوزه مسکن رنج مضاعفی را بر دوش طبقه متوسط گذاشته است که حل آن فقط به دست دولتی کارآمد و دارای برنامه امکان‌پذیر خواهد بود./918/ی702/س
عبدالصالح شمس اللهی
ارسال نظرات