قانون شفافیت؛ سوپاپ اطمینان نظام

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در دنیای امروز راهکار‌های زیادی برای مبارزه با فساد مطرح می‌شود؛ نظارت قضایی، برخورد سرسختانه با مفاسد، بازرسی‌های مداوم و سخت‌گیرانه و چندین و چند راه‌کار دیگر که هر کدام در جایی به بن‎بست می‌رسند و دیگر پاسخ‌گو نیستند؛ اهل اقتصاد و سیاست بر این باورند که تنها تبدیل اتاق آهنی دولت و حکومت به اتاق شیشه‌ای است که می‌تواند جلوی فساد در ابعاد مختلف حکومتی را بگیرد؛ چیزی که این روز‌ها از آن به قانون شفافیت اموال و دارائی‌های مسئولین یاد می‌کنند.

آن‌چیزی که تمام راهکار‌های گذشته حکومت‌محور را به بن‌بست رسانده است وجود منافع مشترکی است که در بستر‌های حکومتی امکان تبانی بین نهاد‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی را بالا می‌برد؛ اما زمانی که نظارت از نوع حکومتی به نوع مردمی تبدیل شود میلیون‌ها انسان در سراسر کشور و بلکه جهان به عنوان ناظر بر کنش‌گری مالی مسئولین نظارت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که هر بخشی از دستگاه‌های دولتی و نظارتی که قصد تبانی با بخش فاسد را داشته باشند از طرف مردم به خیانت محکوم شده و به همراه بخش متخلف از صحنه سیاست حذف شوند.

امروزه در کشور‌های پیشرفته و حتی دست چندم دنیا تمام تراکنش‌های مالی مسئولین اعم از دریافت‌ها، پرداخت‌ها، تسهیلات دولتی و خصوصی، قراردادها، استخدام‌ها و هر چیزی که زمینه فساد در آن وجود دارد در سایت‌های اینترنتی به راحتی قابل دسترسی است و مردم می‌توانند مالیات پرداختی خود را از لحظه دریافت تا جایی که هزینه می‌شود رصد کنند؛ اما متاسفانه این قانون تا کنون در ایران وجود نداشته و یا اجرایی نشده است و علی‌رغم طرح چند‌باره آن در دولت‌های مختلف و ادوار گوناگون مجلس شورای اسلامی هنوز این جسارت در میان مسئولین پیش نیامده است که مردم را محرم خزانه ملت ببینند و همه تراکنش‌های مالی را روی دایره بریزند.

شفافیت در تراکنش‌های مالی از اصول مسلمی است که در سیره حکومت‎داری امامان شیعه نیز مورد توجه بوده است؛ امیرالمؤمنین زمانی که برای حکومت به کوفه رفتند در خطبه‌ای به مردم فرمودند حق شما بر من این است که جز اسرار نظامی چیزی را از شما پنهان نکنم و این یعنی حاکمان و کارگزاران در حکومت اسلامی باید آن‌چنان پاک‌دست باشند که بتوانند تمام آنچه را که در حوزه اقتصاد انجام می‌دهند در منظر مردم قرار دهند.

اما مشکل این‌جاست که با طرح چند باره قانون شفافیت هنوز مخالفت‌هایی با این قانون وجود دارد و کسانی در لابی‌های مجلس و نهاد‌های تاثیرگذار به دنبال ممانعت از اجرایی شدن این قانون هستند و درد آور‌تر اینکه قانون شفافیت هر بار که مورد بازنگری قرار می‌گیرد بخش‌هایی از آن آب رفته و از ذیل قانون مستثنی می‌شود؛ حال سوال این است که چه عواملی باعث شده است تا عده‌ای تا این حد در مقابل این قانون مقاومت کنند؟

با مراجعه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و رصد مسئولانی که علاوه بر حضور در مناصب دولتی در شرکت‌های خصوصی نیز مسئولیت و یا سهام دارند به راحتی می‌توان به یکی از اصلی‌ترین راز‌های مخالفت‌ سیاست‌مدار‌های سرمایه‌دار با این قانون پی برد. اصل ۱۴۱ قانون اساسی می‌گوید:

"رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است؛ سمت‌های آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است."

اما آنچه در بیرون اتفاق افتاده است چیزی غیر از این است و در حال حاضر بسیاری از مسئولینی که در اصل ۱۴۱ حضور آن‌ها در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی ممنوع شده است در این هیئات حضور دارند و بعضی از این افراد گاه در ده‎ها شرکت  خصوصی و یا خصولتی سهام دار، مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره هستند و این چیزی است که اجازه نمی‌دهد تا آن‌ها به قانون شفافیت اموال مسئولین تن بدهند؛ چرا که در صورت شیشه‌ای شدن این اتاق عموم ملت می‌توانند آن‌ها را رصد نمایند و مشخص می‌شود که شرکت‌هایی که وزیر یا وکیلی در آن حضور دارند چه میزان از تسهیلات دولتی استفاده کرده‌اند و وقتی فاصله دریافتی‌ها و یا قرارداد‌های منعقده این شرکت‌ها با سایرین فاحش باشد به راحتی می‌توان حکم به استفاده از رانت جایگاهی و اطلاعاتی این مسئولان خصولتی نمود.

در منشور حکومتی امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر و بعضی از متون دیگر اسلامی نیز گروهی از کارگزاران حکومت به عنوان افراد مجاز به ارتزاق از بیت‌المال شناخته شده‌اند و در عوض از فعالیت‌های اقتصادی منع گردیده‌اند؛ چرا که اگر قرار باشد کارگزار حکومت اسلامی از بازار و گردش سرمایه ارتزاق و ثروت‌اندوزی کند مسیر حکومت را به سمت منافع شخصی خود تغییر خواهد داد؛ چیزی که بعضا در قانون‌گذاری‌ها و اجرای قوانین در کشور ما اتفاق افتاده است.

نکته مهم و قابل توجه این‌جاست که جامعه ما با شنیدن اخبار روزانه فساد و ظهور و بروز افراد گمنام در عرصه مفاسد به حدی رسیده است که دیگر هیچ چیز غیر از قانون شفافیت و اجرای صادقانه آن نمی‌تواند اعتماد از دست رفته مردم را به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی برگرداند و این به نفع همه دلبستگان به نظام جمهوری اسلامی است که با گذشتن از منافع شخصی به این خواست عمومی توجه نموده و مردم را محرم خزانه بیت المال ببینند./918/ی702/س

عبدالصالح شمس اللهی