تأملی برای صيانت از عدالت

به گزارش خبرگزاری رسا، چيزي از روز خبرنگار و يادآوري وظايف و رسالت خبرنگاري نمي‌گذرد؛ خبرنگار، عافيت‌طلب نيست و نمي‌تواند چشمش را به روي حقيقت ببندد؛ به طريق اولي نمي‌تواند خطايي را ببيند و ساکت باشد. شايد روزنامه رسالت در مدتي که جناب حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين رئيسي در مسند قاضي‌القضاتي قرار گرفتند يکي از رسانه‌هايي باشد که بيشترين حمايت‌ها را انجام داده که البته جز بر مبناي حقيقت و عدالت‌طلبي نبوده است. بر همين‌اساس و اتفاقا در زمان مبارزه موفق ايشان با فساد و مفسدين، بر خود، فرض و واجب مي‌دانيم که نقاط تأمل‌برانگيزي که احيانا در راه پر پيچ‌و‌خم برقراري عدالت پيش مي‌آيد را با زبان رسا بگوييم تا در مسير برقراري عدالت، ناخواسته عدالت ذبح نشود.

يکي از مسائلي که مرا وادار به نگارش اين چند سطر کرد اين بود که رويه دادگاه در علني بودن و رسانه‌اي شدن جلسه قرائت کيفرخواست که اتهامات و ابهامات را در ذهن عموم مردم ايجاد کرد و در ادامه غيرعلني شدن جلسه دفاعيات متهمين و رسانه‌اي نشدن آن، عدالت را به ذهن، متبادر نمي‌کرد.

در اين فقره به اصل دعواي ارزي که بيش از هجده ميليارد دلار بود، ورود نمي‌کنيم و به همين پرونده که تنها يک درصد از حجم پرونده ارزي است مي‌پردازيم. اما فراموش نکنيم مطالبات اصلي بايد حول اصل ماجرا باشد و در اصلي و فرعي کردن قضايا اشتباه نکنيم. به علاوه از رسيدن به سرشاخه‌هاي اصلي و برخورد با آنان هم نهراسيم چرا که هيچ مصلحتي بالاتر از حقيقت‌طلبي وجود ندارد.

کيفرخواستي که در جريان رسيدگي به پرونده مديران بانک مرکزي (ولي اله سيف، سيد احمد عراقچي و سايرين) در دادگاه قرائت شد، از ابعاد گوناگوني قابل بررسي و تحليل است. در اين پرونده، خلاف ساير پرونده‌هايي که تا کنون در دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي بررسي شده، تعداد قابل توجهي از متهمين، کساني نيستند که به قصد کسب سود، اقدام به انجام معاملات غير قانوني در بازار کرده باشند. بلکه کساني هستند که با قصد کنترل نرخ ارز در بازار، اقداماتي را انجام داده‌اند که از نظر دادستان، غيرقانوني بوده است. لذا جنس متهمين در اين پرونده با جنس متهمين در ساير پرونده‌ها تفاوت مي‌کند. از سوي ديگر، نوع اقدامات انجام شده در اين پرونده، با نوع اقدامات انجام شده در ساير پرونده‌ها تفاوت‌هاي اساسي دارد. در ساير پرونده‌هاي رسيدگي شده در دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي، غيرقانوني بودن عمل، کمتر مورد بحث و ترديد قرار داشت و عمده بحث‌ها راجع به ارتکاب يا عدم ارتکاب اعمال مزبور توسط متهمين بود. در اين پرونده، بيشتر بحث‌ها حول اختيارات بانک مرکزي و نقش آن در کنترل نرخ ارز در کشور است. لذا در حالي که در ساير پرونده‌ها مسائل حقوق کيفري اهميت بيشتري دارند، در اين پرونده مسائل حقوق اداري بيشتر مدنظر قرار گرفته‌اند. همين نکته باعث اين سؤال مي‌شود که فارغ از استجازه، آيا مطرح‌کردن چنين پرسش‌هايي در چارچوب دادگاه کيفري رسيدگي کننده به مفاسد اقتصادي کار درستي بوده است، يا اينکه بهتر بود براي ابطال تصميمات بانک مرکزي، موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح شود؟ در ادامه برخي از ايرادات حقوقي کيفرخواست قرائت شده در دادگاه مزبور ذکر شده است.

​​​​​​​۱٫ تعريف نادرست از شفافيت
در کيفرخواست مطرح شده در پرونده سيد احمد عراقچي مفهوم نادرستي از شفافيت وجود دارد. دادستان، شفافيت را در مقابل محرمانگي دانسته است و مدعي شده است که چون مداخله ارزي بانک مرکزي به صورت محرمانه انجام شده است، در آن شفافيت وجود نداشته است. اين در حالي است که محرمانه‌بودن برخي ترتيبات و قراردادها منافاتي با شفافيت ندارد و شفافيت به اين معناست که مقامات ذي‌صلاح از آن ترتيبات و قراردادها مطلع باشند نه اينکه عموما آحاد مردم خبر داشته باشند. کساني که اندک آشنايي با بازارهاي مالي دارند مي‌دانند که تصميمات بانک‌هاي مرکزي همواره پشت درهاي بسته اتخاذ مي‌شود و اگر قرار باشد که بانک‌هاي مرکزي قبل از هر تصميم‌گيري بحث‌هاي خود را به عموم اعلام کنند، زمينه رانت و سودجويي بسياري ايجاد مي‌شود و سياست‌ها نيز اثربخشي خود را از دست مي‌دهند و عملا تصميمات بانک مرکزي بي‌خاصيت خواهند شد. اين نکته در خصوص مداخله ارزي با قوت بيشتري صدق مي‌کند و اگر قرار باشد بانک مرکزي کانال‌هاي مداخله، ميزان مداخله، زمان مداخله و مسائلي نظير اين را محرمانه تلقي نکند و آنها را براي عموم افشا کند، ديري نخواهد پاييد که تمامي سياست‌هاي ارزي آن اثر معکوس خواهد يافت و ذخاير ارزي کشور از بين خواهد رفت. اين قاعده منحصر به سياست‌هاي ارزي نيست و در ساير سياست‌ها نيز صدق مي کند. مثلا وزارت جهاد کشاورزي اقداماتي را که براي تأمين کالاهاي اساسي و ذخاير استراتژيک کشور انجام مي‌دهد محرمانه نگه مي‌دارد و آنها را افشا نمي‌کند. اين محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات و عدم افشاي آن به معناي عدم شفافيت نيست و قطعا نمي‌توان مديران وزارت کشاورزي را به دليل عدم رعايت شفافيت، مجرم شناخت. بنابراين به نظر مي‌رسد که کيفرخواست بر تعريفي از شفافيت مبتني شده است که از اساس نادرست است.

۲٫ عدم توجه به قوانين و مقررات حاکم در زمان وقوع عمل ارتکابي
يکي از ايرادات جدي کيفرخواست قرائت شده در دادگاه اين است که به قوانين و مقررات حاکم در زمان ارتکاب عمل بي‌توجه است. مثلا يکي از اشکالات مداخله از طريق سالار آقاخاني را اين مي‌داند که به سالار آقاخاني اجازه داده شده بود که به هرکس صلاح مي‌داند ارز بفروشد. کيفرخواست اين امر را به گونه‌اي مطرح مي‌کند که گويا در آن زمان فقط اشخاص خاصي حق خريد ارز داشته اند، حال آنکه نگاهي به مقررات ارزي سال ۱۳۹۶ نشان مي‌دهد که در آن زمان هر شخصي مي‌توانست به هر ميزان که تمايل دارد ارز خريداري نمايد و هيچ محدوديتي از اين جهت وجود نداشت. از اوايل سال ۱۳۹۷ بود که دولت و بانک مرکزي فروش ارز را منحصر به يک سري مصارف مشخص نمودند و صرافي‌ها از فروش ارز جز براي آن مصارف، منع شدند. لذا کيفرخواست، قوانين و مقررات ارزي سال ۱۳۹۷ را به ضرر متهمين عطف به ما سبق کرده است و در صدد آن برآمده است که متهمين را به دليل ارتکاب عملي که در زمان ارتکاب آن، جرم نبوده است مجرم قلمداد نمايد.

۳٫ بي‌توجهي به عنصر معنوي در ارتکاب جرم
يکي از نکات بسيار عجيبي که در کيفرخواست ارائه شده در دادگاه مشاهده مي‌شود بي‌توجهي کامل به عنصر رواني يا سوءنيت در ارتکاب جرم است. در کيفرخواست، چند بار به اين نکته اشاره مي‌شود که احمد عراقچي با قصد و نيت کنترل قيمت ارز، اقدام به مداخله از طريق سالار آقاخاني کرده است. با اين حال، در کيفرخواست از دادگاه درخواست مي‌شود که احمد عراقچي به مجازات اخلال در نظام اقتصادي کشور محکوم شود. اين نکته نشانگر اين است که براي عنصر رواني يا سوءنيت در ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادي کشور اهميتي قائل نشده است و اگر هر يک از مديران و مسئولان اقتصادي کشور، مرتکب اقدامي مي‌شود که با اين تفسير، نسبت به اختيارات آنان در تعارض است، دادستان اين اختيار را دارد که آنها را متهم به اخلال در نظام اقتصادي کشور نمايد. اين رويکرد، حداقل دو ايراد اساسي دارد: اول اينکه باعث مي‌شود مديران و کارگزاران اقتصادي کشور شجاعت و جسارت اتخاذ تدابير فعالانه را از دست بدهند و اين ديدگاه رايج که اگر مديري فاسد نباشد و منفعت مالي تحصيل نکرده باشد و صرفا در اتخاذ تصميم، مرتکب اشتباه شده باشد مجازات نخواهد شد، رنگ مي‌بازد. ثانيا مفهوم اخلال در نظام اقتصادي کشور، قبح خود را از دست مي‌دهد و جامعه اين نمونه را ملاحظه مي‌کند که اخلالگران در نظام اقتصادي کشور، لزوما افراد سودجو و منفعت طلب نيستند، بلکه ممکن است کساني که به قصد خدمت و براي انجام وظيفه، بدون انتفاع مالي، تصميماتي را اتخاذ کرده‌اند، متهم به اخلال در نظام اقتصادي کشور شوند. اهميت اين نکته در اين است که يکي از اهداف مجازات‌ها تقبيح عمل مجرمانه در جامعه است حال آنکه اين رويکرد، باعث مي‌شود، عنوان اخلال در نظام اقتصادي کشور زشتي و ناروايي خود را در ذهن مردم از دست بدهد و لذا در بلندمدت قطعا آثار سوء جدي در نظام حقوقي و قضائي کشور خواهد داشت.

۴٫ تفسير نادرست از شبکه مجرمانه
يکي ديگر از نکات قابل تأمل مطرح شده در کيفرخواست قرائت‌شده در دادگاه اين است که هماهنگي ميان بانک مرکزي و وزارت اطلاعات (حراست بانک مرکزي) مصداق ارتکاب يک جرم سازمان يافته دانسته شده است که با همکاري اين دو نهاد دولتي انجام شده است. اين در حالي است که شبکه مجرمانه، شبکه‌اي است که از ابتدا براي ارتکاب جرم ايجاد شده و يا پس از تشکيل عمدتا به مسير ارتکاب جرم منحرف شده باشد. آيا بانک مرکزي و وزارت اطلاعات براي ارتکاب جرم تشکيل شده‌اند؟ يا پس از تشکيل به سمت ارتکاب جرم انحراف يافته‌اند؟ اين در حالي است که اگر اين هماهنگي با وزارت اطلاعات انجام نشده بود احتمالا کيفرخواست اين اتهام را عليه بانک مرکزي مطرح مي‌کرد که با قصد پنهان کاري، وزارت اطلاعات را در جريان قرار نداده است.

۵٫ تعريف نادرست از نظارتيکي از نکاتي که مکررا در کيفرخواست قرائت شده در دادگاه وجود دارد اين است که بانک مرکزي بر فروش ارز مداخله‌اي، نظارت نداشته است. استدلالي که براي اثبات اين امر، ذکر مي‌شود هم اين است که ارز فروخته شده متعاقبا قاچاق شده است. فارغ از اينکه در کيفرخواست صادره هيچ دليلي براي اثبات اين امر که ارزهاي فروخته شده از طريق آقاي سالار آقاخاني از کشور به خارج قاچاق مي‌شده‌اند وجود ندارد، اين سؤال مطرح است که چگونه بانک مرکزي بايد اطمينان حاصل کند، ارزي که به قيمت، فروخته مي‌شود و بهاي ريالي آن دريافت مي‌گردد بعدا از کشور قاچاق نخواهد شد؟ آيا ارزي که توسط صرافي‌ها فروخته مي‌شود هيچ گاه قاچاق نمي‌شود؟ آيا بانک مرکزي مسئول مبارزه با قاچاق ارز در مرزهاست؟ آيا بانک مرکزي مي‌تواند خريداران ارز را تا نقطه مصرف ارز همراهي کند؟ آيا هم‌اکنون اين اطمينان وجود دارد که ارزي که توسط صرافي‌ها و اشخاص فروخته مي‌شود دقيقا چگونه مصرف مي‌شود و از کشور خارج نمي‌شود؟

۶٫ تفسير نادرست از اختيارات بانک مرکزي
در کيفرخواست صادره مکررا به اين نکته اشاره شده است که بانک مرکزي حق مقررات‌گذاري در مسائل ارزي را ندارد بلکه مقررات ارزي بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد. فارغ از اينکه اين تفسير با رويه تقريباً
۶۰ ساله بانک مرکزي در تعارض است و تقريبا تمامي مقررات ارزي کشور، فاقد مصوبه شوراي پول و اعتبار هستند و محاکم نيز در تمامي اين سنوات، مقررات مزبور را معتبر شناخته و بر اساس آنها حکم صادر کرده‌اند، در خود کيفرخواست نيز پايبندي به اين اقدام مشاهده نمي‌شود. کيفرخواست قرائت شده در موضوعي کاملا متعارض، بانک مرکزي را متهم مي‌کند که اقدام به معاملات فردايي کرده است و معاملات فردايي خلاف مقررات است، حال آنکه معاملات فردايي ارز فقط در يکي از مصوبات بانک مرکزي که آن هم به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده، ممنوع اعلام شده است. لذا اين سؤال مطرح است که اگر مصوبات بانک مرکزي بدون تأييد شوراي پول و اعتبار، الزام‌آور نمي‌باشند و اعتبار ندارند چرا کيفرخواست صادره، بانک مرکزي را به استناد مقرراتي که به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسيده، متهم به اخلال در نظام اقتصادي کرده است؟ اين موضع يک بام و دو هوا در کيفرخواست، به اعتبار حقوقي آن لطمه وارد مي‌کند.

۷٫ ارائه معيار غيرحقوقي براي توصيف عمل ارتکابي
در کيفرخواست ذکر شده است که چند برابر شدن قيمت دلار نشان مي‌دهد که سياست بانک مرکزي صحيح نبوده است و متعاقب آن خواستار محکوميت مديران بانک مرکزي مي‌شود. فارغ از اينکه آمارها و مستندات نشان مي‌دهد در زماني که مداخله ارزي مورد بحث انجام شده بود، قيمت ارز تحت کنترل بود و بعد از قطع اين مداخله بود که قيمت جهش کرد، اين سؤال قابل طرح است که از جهت حقوقي در کدام قانون، بالا رفتن نرخ ارز، دليلي بر ارتکاب جرم دانسته شده است؟ آيا در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که قيمت ارز تقريبا چهار برابر شد، مسئولان بانک مرکزي به اخلال در نظام اقتصادي محکوم شدند؟ آيا پس از برکناري سيد احمد عراقچي که قيمت دلار به بالاي ۱۹ هزار تومان رسيد مسئولان بانک مرکزي محاکمه شدند؟با توجه به تمامي مطالب فوق، به نظر مي‌رسد که کيفرخواست صادره از جهت حقوقي نقص‌ها و کاستي‌هاي متعددي دارد و دقت و عمق کافي در تنظيم آن وجود نداشته است. انتظار مي‌رود در دادگاه‌هاي ويژه رسيدگي کننده به مفاسد اقتصادي که هم به پرونده‌هاي مهم رسيدگي مي‌کنند و هم به طور علني برگزار مي‌شوند، اتقان بيشتري را در کيفرخواست‌ها شاهد باشيم.