دفتر آیت الله یعقوبی اشکالات قانونی حضانت فرزند را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری رسا در نجف اشرف، دفتر حضرت آیت الله شیخ محمد یعقوبی طی جلسه ای به بررسی اشکالات قانونی و عملی حضانت فرزند کوچک و همچنین برابری بین مردم و زن از ناحیه شرع و اجتماع پرداخت.

حجت الاسلام شیخ مجید العبودی مدیر دفتر آیت الله یعقوبی در این رابطه گفت: جامعه عراق با مشکلات قانونی و عملی مختلفی دست و پنجه نرم می کند. دیدار پدر زندانی با فرزندش مگر به صورت خیلی کوتاه یکی از اشکالات قانونی مهم است.

وی از افزایش آمار طلاق در عراق خبر داد و افزود: این افزایش آمار طلاق به سبب اشکالات قانونی است زیرا اگر به قوانین شرعی و اسلامی توجه کرده بودیم، طلاق در جامعه کاهش پیدا می کرد.

مدیر دفتر حضرت آیت الله یعقوبی تصریح کرد: مشکلات قانونی در عراق موجب شده است که فرزندان طلاق فامیل خود را نشناسند و غالبا تحت سلطه دایی و یا نامادری ها باشند و این مساله فارغ از اشکالات شرعی به یک معضل اجتماعی مبدل شده است.

وی تنها راه حل خروج از مشکلات قانونی موجود، توجه به قوانین جعفری دانست و گفت: طبق قوانین شرعی حضانت فرزند مذکر با وجود پدر تا 2 سالگی با مادر و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر است.

گفتنی است که حضانت، اصطلاحی در فقه و حقوق به‌معنای نگاهداری، پرورش و تربیت کودکان می‌باشد.

برخی فقهای مالکی و امامی، حضانت را نوعی واجب کفایی دانسته‌اند به این معنا که با پذیرش حضانت کودک از سوی یک نفر، این تکلیف از عهده دیگران برداشته می‌شود، مگر این‌که کسی جز مادر یا جز پدر برای حضانت کودک وجود نداشته باشد که در این صورت نگهداری کودک بر آنان واجب عینی است.

این نظر را می‌توان مؤید نظریه‌ای دانست که حضانت را بنفسه نوعی حق اولویت برای حاضن می‌داند، همچنان که تعبیر اولویت نیز در سخنان فقها بسیار به چشم می‌خورد. ولایت بودن حضانت نیز چنین مفهومی را در بر دارد.

در برابر، این دیدگاه در فقه اسلامی مطرح شده است که حضانت در واقع حق طفل (محضون) به شمار می‌رود، زیرا خودداری والدین و هر حضانت‌کننده دیگر از حضانت کودک موجب مرگ یا ضرر رسیدن به طفل می‌شود. در این صورت، حضانت، بیشتر نوعی تکلیف برای حاضن است تا دربر دارنده حقی برای او.

به نظر فقها در مواردی مادر یا پدر طفل نمی‌توانند از پذیرفتن حضانت کودک تن زنند و نگاهداری کودک بر آنان لازم است.

بر این اساس، می‌توان بر آن بود که حضانت در واقع هم حق کودک را تأمین می‌کند و هم حق حاضن را، زیرا اعطای نوعی ولایت و اختیار به حضانت‌کننده و دارای هر دو جنبه است. برخی حقوق‌دانان نیز به این ویژگی حضانت توجه کرده و آن را دربر دارنده هر دو جنبه و آمیزه‌ای از حق و تکلیف دانسته‌اند.