۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۰
کد خبر: ۶۱۷۷۸۳
پ
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود را مورد بررسی مجدد قرار دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه سوم شهریورماه سال ۹۸ در صحن علنی پارلمان لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود را مورد بررسی مجدد قرار دادند.

مشروح موارد تصویبی از سوی وکلای ملت به شرح ذیل است:

انعقاد قرارداد با شهادت شهود قابل اثبات است

بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۵ این لایحه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۵ این لایحه آمده است: انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.

هفته گذشته هم تکلیف ۴ ماده از لایحه تجارت مشخص و تصویب شده بود.

تعریف قرارداد دو تعهدی و تک تعهدی در لایحه تجارت مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت  قرارداد‌های تجارتی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۶ این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۶ لایحه مذکور آمده است:

قرارداد ممکن است در تعهدی با تک تعهدی باشد، قرارداد در تعهدی قراردادی است که به موجب آن طرفین تعهدات متقابلی را به نفع یکدیگر به عهده می‌گیرند و قرارداد تک تعهدی قراردادی است که به موجب آن یک طرف در مقابل طرف دیگر تعهدی را به عهده می‌گیرد، بدون آن که متعهدله تعهد متقابلی را به نفع متعهد به عهده گرفته باشد.

چارچوب قرارداد تعهد یک طرفه در لایحه تجارت مشخص شد

وکلای ملت در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۷ این لایحه با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۷ این لایحه آمده است:

تعهد یک طرفه قراردادی است که به موجب آن یک طرف (متعهد) به دیگری (ذینفع) در دوره زمانی مشخص حق انتخاب انعقاد قراردادی را میدهد که عناصر ضروری آن تعیین شده و فقط اراده ذینفع برای تشکیل آن ابراز نشده است. لغو تعهد یک طرفه در دوره زمانی تعیین شده برای ذی نفع جهت اعمال حق مانع انعقاد قرارداد تعهدشده نیست. قرارداد با شخص ثالث آگاه به وجود تعهد یک طرفه که به سبب آن تعهد مذکور نقض شده است، باطل است.

همچنین نمایندگان ماده ۸ این لایحه را با ۱۳۱ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۸ این لایحه؛ در تفسیر این قانون باید به ویژگی تجارتی آن و هدف قانون شامل ایجاد وحدت رویه در اعمال مقررات تجارتی توجه شود.

نحوه تعیین هویت در قرارداد‌های تجاری مشخص شد

نمایندگان پارلمان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت اعاده از شورای نگهبان با ماده ۹ این لایحه با ۱۶۱ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۹ این لایحه «هویت» شامل نام، نام خانوادگی و شماره ملی برای اشخاص حقیقی و نام و شماره انحصاری برای اشخاص حقوقی است.

دادگاه شامل هر دیوان داوری نیز می‌شود. نوشته شامل هر چیزی است که حاوی ثبت اطلاعات موجود در خود و قابل تکثیر به شکل ملموس باشد.

نحوه اخطار در قرارداد‌های تجاری مشخص شد

ماده ۱۰ لایحه تجارت را با ۱۶۵ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده ۱۰؛ کلیه اخطار‌های مقرر شده در مواد این قانون متناسب با وسایل ارتباطی در دسترس با توجه به اوضاع و احوال قابل انجام است.

تبصره - مقصود از اخطار هر بیانیه، تقاضا، درخواست با ابراز قصد دیگر است.

تعیین مصادیق وصول اخطار در قرارداد‌های تجاری

نمایندگان  مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه تجارت با ماده ۱۱ این لایحه با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۱ مصوب مجلس، اخطار از زمان وصول به مخاطب قانونا واجد اثر است. اطلاع شفاهی مخاطب، تحویل اخطار به محل فعالیت مخاطب یا نشانی پستی وی از مصادیق وصول اخطار است.

تبصره مصوب این ماده نیز تصریح دارد چنانچه یکی از طرفین بیش از یک محل فعالیت داشته باشد، تحویل اخطار به محلی که با توجه به اوضاع و احوال مسلم یا به موجب توافق طرفین قبل از انعقاد قرارداد، نزدیکترین ارتباط را با قرارداد با اجرای آن داشته باشد از مصادیق وصول اخطار است.

طرفین قرارداد باید عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند

وکلای ملت در ادامه رسیدگی به لایحه قانون تجارت که از سوی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعاده شده بود با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۲ آمده است:

طرفین مکلفند در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد، اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت را رعایت کنند. طرفین نمی‌توانند بر خلاف مفاد این ماده توافق کنند.
عدم رعایت حسن نیت در قرارداد‌های تجاری باید اثبات شود

بهارستان نشینان در جریان رسیدگی به لایحه قانون تجارت با ۱۵۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۳ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱۳ تاکید شده است، رعایت حسن نیت به وسیله طرفین مفروض است، مگر آنکه خلاف آن اثبات شود.

همچنین نمایندگان مجلس با ۱۴۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۴ این لایحه موافقت کردند.

در ماده ۱۴ نیز آمده است: هیچ شخصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد نباید ناهماهنگ با تلقی‌ای که خود برای طرف دیگر ایجاد کرده است، عمل کند. اگر طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انجام دهد با هزینه‌هایی را متحمل گردد، شخصی که وضع مذکور را ایجاد نموده، مسؤول خسارات وارد شده است. /۸۵۶/
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین