حکمرانی نرم به زبان شاخص‌ها
در مواجهه با شاخص‌ها باید توجه داشت که ضرورتا اصلاح و پیشرفت‌های اقتصادی کشور باعث اصلاح جایگاه کشور در بعضی شاخص‌های بین‌المللی نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاري رسا، علی مصطفوی‌ثانی نوشت: نگاهی به عملکرد کشورمان طبق شاخص‌های ترکیبی جهانی، نشان می‌دهد ایران در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی در وضعیت چندان مقبولی قرار ندارد. به‌عنوان مثال، از منظر شاخص پیشرفت اجتماعی در رتبه 88، یا شاخص آزادی اقتصادی در رتبه 155 قرار دارد و عمدتا کشورهای اسکاندیناوی در رتبه‌های نخست قرار دارند. از منظر شاخص‌های اجتماعی نیز به‌عنوان مثال، ایران در جایگاه صدوهشتمین کشور شاد جهان(۱) قرار دارد، حال آنکه کشورهایی مانند فنلاند و دانمارک در رتبه‌های نخست قرار دارند.
جالب‌تر اینکه حتی در شاخص اقتصاد اسلامی نیز ایران نه بین کشورهای اسلامی و نه در جهان جایگاه مناسبی ندارد؛ به‌نحوی که اقتصاد ایران از منظر مولفه‌های اسلامی در جایگاه 139 قرار دارد و ایرلند و دانمارک کشورهای اول و دوم هستند و ایالات‌متحده رتبه پانزدهم اسلامی شدن اقتصاد را به خود نسبت داده است. قطعا ذهن تمام خوانندگان با این مسائل به‌سادگی کنار نخواهد آمد و درگیر چالش‌هایی درمورد ساختار و مکانیسم این شاخص‌ها و همچنین وضعیت جایگاه ایران خواهد شد.
به‌عنوان مثال، یک نمونه آشکار این سوالات درمورد شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی خواهد بود. آیا واقعا سیاست‌های اتخاذشده در کشور به شکلی انجام گرفته که جایگاه ایران حتی در شاخص اقتصاد اسلامی نیز بدتر از کشورهایی مانند دانمارک و ایرلند است؟ با توجه به این جایگاه آیا ایران برای حرکت در جهت اسلامی‌شدن اقتصاد خود نیازمند الگوگیری از کشورهای اسکاندیناوی یا آمریکا و انگلیس به‌عنوان کشورهای برتر در زمینه اقتصاد اسلامی است؟!
این سوالات یا حتی تناقضات، ممکن است درمورد دیگر شاخص‌های ترکیبی بین‌المللی نیز به وجود بیاید. اگر آزادی اقتصادی به‌عنوان یکی از ارکان توسعه اقتصادی مدنظر قرار دارد؛ چرا با وجود رشد اقتصادی درخشان چین در سال‌های اخیر، این کشور غالبا در رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی در گروه کشورهای غیرآزاد (رتبه 111) قرارگرفته است؟! حال برمبنای این رتبه چین در شاخص آزادی اقتصادی، این کشور حتی کشوری در حال توسعه نیز قلمداد نمی‌شود، چه برسد به اینکه دومین اقتصاد بزرگ جهان با 12 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی باشد!
می‌توان مانند برخی اقتصاددانان یا سیاستگذاران وطنی، برای چاره‌جویی این مشکلات و عقب‌ماندگی‌ها، سریع شروع به آسیب‌شناسی و ترسیم مدینه فاضله متناسب با این شاخص‌ها کرد و درنهایت به نسخه‌پیچی و ارائه بسته‌های مختلف سیاستی پرداخت؛ اما شاید بایسته باشد ابتدا و قبل از هر کاری، گمانه‌زنی‌ها و حدس‌های عالمانه خود را از مشکلات متوجه مقوله آمارها و شاخص‌ها کنیم.
تحقیقات نشان داده که شاخص آزادی اقتصادی اولا دچار مشکلات روش‌شناسی است، مانند اینکه انتخاب روش متفاوت وزن‌دهی در این شاخص ترکیبی می‌تواند رتبه‌بندی و امتیازات کشورها را دگرگون سازد؛ کمااینکه هند با اعمال یک روش تجمیع، دارای بهترین محیط کسب‌وکار در دنیا و براساس روش دیگری دارای رتبه 46 است. در ثانی این‌گونه شاخص‌ها بر پایه دیدگاه ایدئولوژیکی خاص بنا شده‌اند.
شاخص آزادی اقتصادی جهانی از ابتدا بر پایه اعتقادی سیاسی ساخته شده که در آن آزادی اقتصاد نه‌تنها به معنی حمایت از حقوق مالکیت و دادگاه‌های مستقل محسوب می‌شود، بلکه به معنای محدود کردن قدرت و تاثیر دولت و نگه‌داشتن حقوق کارگران در حداقل است. این نوع نگاه کاملا هنجاری به مسائل اقتصادی، اساسا مقایسه کشورها را با استفاده از مقیاسی یکسان با مشکل مواجه می‌کند، کمااینکه کشورهایی مانند چین با الگویی متفاوت با آنچه این شاخص (خصوصی‌سازی و سیاست‌های آزادسازی) ترویج می‌کنند به رشد و توسعه اقتصادی دست یافته‌اند. همچنین اگرچه شاخص ترکیبی اقتصاد اسلامی دارای وجوهی از واقعیت است اما نگاه دقیقی به این شاخص ترکیبی حاوی پیش‌فرض‌ها و ارزش‌گذاری‌های مهمی در باب اسلامی بودن اقتصاد است.
ازجمله می‌توان نگاه حداقلی این شاخص به مساله ربا در اقتصاد اسلامی را یکی از اشکالات این شاخص برشمرد. درحالی‌که در نظام اقتصاد اسلامی، معاملات ربوی در حکم محاربه با خدا بیان شده و تقریبا شدیدترین نهی اقتصادی در اسلام است، اما واقع‌نمایی این شاخص در زمینه اقتصادهای ربوی (در آمریکا، در وام‌های روزانه(۲)یک فرد در ازای دریافت 100 تا 200 دلار قرض، نرخ بهره میانگین سالانه حدود 486 درصد می‌پردازد.) محل خدشه است، حال آنکه این‌گونه کشورها در این شاخص در رتبه‌های اول قرار دارند.
جالب توجه است که کشورهایی مانند فنلاند و دانمارک علاوه‌بر اینکه شادترین کشورهای جهانند، تقریبا خشن‌ترین کشورها علیه زنان نیز هستند؛ به‌نحوی که حدود 47 درصد از زنان در فنلاند و 52 درصد زنان در دانمارک دچار سوءاستفاده جنسی یا فیزیکی شده‌اند و از این منظر برترین کشورهای جهان بوده‌اند! قطعا این سوال و تناقض مطرح خواهد شد که چگونه کشوری که شادترین کشور جهان است، بیشترین آمار جرائم علیه زنان را نیز تجربه کرده است؟ جواب به این سوال در نگاه اول اگرچه می‌تواند از جنس جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی باشد اما در تحلیلی عمیق‌تر می‌توان به این گفته برنده جایزه نوبل اقتصاد رونالد کوز استناد کرد که گفت: «داده‌های آماری را به‌اندازه کافی شکنجه کنید، تا آنها به هر چیزی اعتراف کنند.»
سنجه‌های آماری در بسیاری از موارد همچون شمشیر دولبه هستند؛ به این معنا که گاه از حیثی دارای معنای مثبت و از حیث دیگر قابل برداشت به معنای منفی هستند، درواقع این شاخص‌ها هستند که به بزرگنمایی و موجه‌سازی یک موضوع یا مساله کمک می‌کنند و همان‌طور که قابلیت واقع‌نمایی دارند، می‌توانند به‌راحتی قلب واقع کنند.
به هر حال، دنیای معاصر نیازمند ارزیابی و سنجش واقعیت است و این واقعیتی غیرقابل کتمان است. شاخص‌ها و تجارب آماری در حال شکل دهی به تصمیمات و ذهنیت های افکارعمومی و نظام تصمیم‌گیری کشور است. بدون تردید، راه‌حل منطقی مواجهه با این شرایط، ترک میدان شاخص‌ها و آمارها به جهت میدان بازتفسیری ذیل نظام منافع گروه های فکری و سیاسی مختلف نیست.
برعکس مواجهه هوشمندانه و دقت در طراحی و به‌کارگیری شاخص‌ها و تکنیک های تفسیر و تبیین سنجه ها، میدان کنترل آنها را روزافزون می کند. همان‌گونه که هیچ‌کس اهمیت ایمنی را هنگام رانندگی با خودرو یا هنگام کار با یک وسیله برقی انکار نمی‌کند، بر همان سیاق، احتیاط و دقت‌مندی هنگام پیادهسازی یا به‌کارگیری شاخص‌ها در عرصههای خرد و کلان ضروری می‌نماید.
برای این منظور لازم است به سوالات مهمی پاسخ داده شود؛ ازجمله شاخص چیست و چه نقشی در برنامه‌ریزی و جامعه‌سازی ایفا می‌کند؟ همچنین کدام شاخص‌ها مفید و کدام گمراه‌کننده‌اند؟ چقدر می‌توان به شاخص‌ها اتکا کرد؟درحقیقت شاخص‌ها تمام ساختار و طیف‌های جامعه از افراد، دولت‌ها، بخش خصوصی، سیستم‌های شهری، کشوری، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی را در بر می گیرند. درحقیقت شاخص‌ها بازه گسترده‌ای از تمشیت در مدارس تا حکمرانی جهانی و بین‌المللی را در بر می‌گیرند.
در اکثر شاخه‌های علوم اجتماعی به‌خصوص علم اقتصاد، شاخص‌سازی و سنجش‌های کیفی و کمی از مهم‌ترین و سخت‌ترین حوزه‌های تولید علم به شمار می‌رود؛ چراکه تحلیل و ارزیابی پسینی تبعات و نتایج سیاست‌های اعمال‌شده و برآورد تحقق اهداف و همچنین طراحی‌های پیشینی، به‌منظور اعمال ایدئولوژی‌ها و ترسیم وضع مطلوب بدون دستیابی به شاخص‌هایی کارآمد و با قدرت روایی بالا میسر نیست.
متاسفانه در اغلب مراکز علمی و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران، فعالیت علمی در باب سنجش و اندازه‌گیری به‌قدر کافی و وافی توسعه نیافته است. نگاهی به گستره مطالعات و پژوهش‌های انجام‌گرفته در سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی، نشان از عدم توجه به مساله طراحی شاخص‌های کمی یا کیفی ترکیبی متناسب با مقتضیات بومی دارد. این مساله در حوزه مبانی و ارزش‌های اسلامی و تمایز آن با جریانات متعارف به‌نحو بیشتری خودنمایی می‌کند.
جای بسی تأسف است که ما حتی در به‌کارگیری پیشرفت‌های حاصله در ادبیات اندازه‌گیری و اندازه‌شناسی(۳) نیز بهروز نیستیم! وضعیت در حسابداری‌های زیست‌محیطی، حسابداری‌های ملی سبز، حسابداری‌های اجتماعی، شاخص‌های ترکیبی، سنجه‌های نابرابری و... بسیار اسفناک و عقب‌افتاده است.
سال‌هاست حجم کل نقدینگی، ساده‌انگارانه با جمع جبری اجزای پولی محاسبه شده یا ضریب جینی که صرفا شاخصی ساده جهت سنجش مساوات در مواقع خاص است به‌عنوان شاخص عدالت به کار گرفته شده است! و در مراکز تهیه و تولید آمار، خبری از سایر شاخص‌ها نیست و بالطبع مراکز اجرایی و سیاستگذاری کشور ما مانند مرکز آمار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارتخانه‌ها در گزارش‌های خود از این شاخص‌ها استفاده نمی‌کنند. علاوه‌بر این، درک اهمیت مساله سنجش و شاخص‌سازی هنگامی میسر خواهد شد که علاوه‌بر ابعاد آن برای برنامه‌ریزی و هدایت جامعه، به نقش آن در فرآیند حکمرانی و سیاسی نیز توجه شود. این نقش ثانویه شاخص‌ها در اعمال ایدئولوژی‌ها و حکمرانی نرم بین‌المللی، مغفول مانده است.
ورود شاخص‌ها از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال‌توسعه و فقیر جهان و دستورالعمل‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی براساس این شاخص‌ها، باعث ایجاد نوعی چارچوب هدایت و دستور کارگذاری به سمت اهداف و معیارهای مخفی در مبنای شاخص‌های ترکیبی بین‌المللی شده است.
در مواجهه با شاخص‌ها باید توجه داشت که ضرورتا اصلاح و پیشرفت‌های اقتصادی کشور باعث اصلاح جایگاه کشور در بعضی شاخص‌های بین‌المللی نمی‌شود. البته باید توجه داشت که عدم تطبیق با نظام ارزش‌ها و واقع‌نمایی غیرمکفی شاخص‌های ترکیبی جهانی نیز به‌معنای مناسب بودن وضعیت جامعه ایران در مسائل مختلف نیست و نباید از توجیه تفاوت ارزش‌ها برای پوشاندن نقاط ضعف داخلی استفاده کرد./1360//101/خ
منبع: فارس
ارسال نظرات