گفتمان انقلاب میان دو حقیقت؛ از شهید تا سرمایه دار

به گزارش خبرگزاری رسا، اینک پس از چهل سال از انقلاب اسلامی پول ، ثروت و سرمایه به «حقیقت مؤثر» تبدیل‌شده‌اند. مقصود از «حقیقت مؤثر» آن حقایق یا واقعیاتی در حوزه سیاست است که به کار اثرگذاری و تصرف در قلمروی مذکور بیاید. ممکن است در جهان ارزشی یک فرهنگ، حقیقت برمبنا و طرحی دیگر استوار باشد اما آنچه نتیجه‌بخش و دارای اثربخشی  در ساحت سیاست است به‌عنوان حقیقت مؤثر خوانده می‌شود. در صفحات اولیه تاریخ انقلاب شاهد بودیم که نیروی اخلاص ، معنویت و ایثار به‌عنوان عنصر اثربخش در تاریخ و سیاست شناخته می‌شد.

با اتکا به قدرت معنویت، یک رزمنده در جنگ داوطلبانه حضور می‌یافت درحالیکه از برتری رقیب در حوزه ابزار آلات نظامی آگاهی داشت. تعبیر فوکو از انقلاب ایران به‌عنوان یک آغازگاه سیاست معنوی را نیز در همین راستا باید درک کرد. او تصور می‌کرد انقلاب اسلامی ، اندیشه‌ای  را که قدمت آن به زمان ماکیاولی می‌رسید[i] ، زیر سؤال برده است  اما درست در اواخر جنگ و آغاز دوران سازندگی، طلب نوعی از حقیقتِ متفاوت روی داد. اگر ما تا پیش‌ از این از حقیقت والا یا مثالی صحبت می‌کردیم و عنوان می‌شد که سعادت انسان و سیاست بر این است تا بدان حقیقت نائل آید، در دوران سازندگی سعادت به مسئله سودآوری و زیست اشرافی یا رفاه‌طلبی فرو کاسته شد.

جایگزینی مسئله سعادت در تمامی قلمروهای زندگی، کسب ثروت و سود را به‌ عنوان یک غایت مطلوب در زیست انسان ایرانی به دنبال داشت به‌نوعی که کسب ثروت و انباشت آن‌که تا پیش‌ از این به‌عنوان یکی از امیال رذیله بود به‌ عنوان یک میل خنثی  و یا حتی مثبت در نظر گرفته شد.

در زمانی که خرد حکمرانی غایت خود را به مسئله رفاه‌طلبی، بیشینه‌سازی سود و حمایت از سرمایه‌دار قرار می‌دهد لاجرم تمامی قلمروهای زیستی منطق خود را متناسب با اصول عام سرمایه‌داری وفق می‌دهند. انسانی هم که بناست در این چهارچوب نهادی که برایش تعریف‌شده دست به کنش ورزی بزند، نیز به‌ضرورت باید از منطق بیشینه‌سازی سود پیروی کند. اینکه چگونه و با چه فرآیند و مکانیزمی انباشت سرمایه، نفع طلبی و سود طلبی به‌عنوان یک حقیقت در جامعه ایران رخ داد از حوصله این بحث خارج است اما توجه به دو سر طیف تاریخی ابتدای انقلاب و امروز انقلاب ما را با دو حقیقت متفاوت روبه‌رو می‌کند.

یک حقیقت که بر مبنای ارزش‌هایی همچون معنویت، ایثار و عدالت‌خواهی سامان‌یافته بود و دیگر که امروز برمبنای پول ، کسب ثروت و مازاد سرمایه  است . این دو حد مجزای حقیقت ما را به یک تغییر، تفاوت یا گسست رهنمود می‌کند به‌نحوی‌که همه افعال انسانی و مفاهیم به‌گونه‌ای دیگر باز تفسیر و معنا می‌شوند.

«زمانی که کسب سود و ثروت به‌عنوان غایت مطلوب همگانی پذیرفته شد، تأثیرگذاری بر ساحت سیاست و جامعه نیز جز از مسیر پول و سرمایه ممکن نخواهد شد یا حداقل کاری سترگ و دشوار است.» از این‌ جهت، هر نوع گفتاری که به کسب مازاد سرمایه، سود و نفع خواهی تشویق کند هرچند با ادبیات دینی و اخلاقی را صرفاً باید در بستر سرمایه‌داری متأخر فهم کرد. اساساً گفتمان سرمایه‌داری متأخر این فضای زبانی را برای او مهیا کرده است تا از این‌ گونه کرداری خاص به کنش ورزی بپردازد.

به همین جهت هر نوع کنشی در این راستا «با هر نوع غایت اخلاقی» محکوم‌ به اضمحلال و توسعه نظم سرمایه‌دارنه است. ضرورتی که بازار و سرمایه برای او ایجاب می‌کند باعث می‌شود تا او برای ماندن و بقا در صحنه سیاست  و قدرت از مسیر سرمایه وارد شود. بدین گونه حتی عالِم  یا کنش‌گر دینی نیز حقیقت سرمایه‌داری را جهت ایجاد تأثیر یا به دست آوردن نتیجه در سپهر سیاسی می‌پذیرد.

منطق سرمایه قواعد خاص مختص به خود را دارد که اجازه فعالیت خارج از آن قواعد به کنش‌گران را نمی‌دهد. قوانین رفتار بر اساس اصول اخلاقی یا عدالت شکل نمی‌گیرند بلکه بر اساس نوعی از پراگماتیسم معنا می‌یابند. در این بستر که پراگماتیسم بر هر نوع عمل غایت‌مند دیگری اولویت دارد نتایج امور اهمیت می‌یابند نه ریشه‌های آن برای مثال پرسش از مشروعیت یا وجاهت یک فعل جای خودش را به سودمندی یا غیر سودمندی آن می‌دهد. آنچه سودمند‌ است و پذیرفته  آنچه غیر سودمند است طرد و نفی می‌شود، آنچه سودمند‌است باید در بازار کالا عرضه شود تا قیمت یابد (نه ارزش).

لذا بازار باقاعده عرضه و تقاضا حقیقت امور را مشخص می‌کند  به این نحو بازار همچون یک «دین» عمل می‌کند. امری که بخواهد سرمایه مازاد داشته باشد جز در مسیر بازار مسیری برای به دست آوردن سرمایه ندارد بازار نیز قواعد خود را تحمیل می‌کند . بازار هر آنچه سخت و استوار است را تخریب می‌کند. هر آنچه قدسی است را عرفی می‌کند و  بازار هر آنچه اخلاقی است را غیراخلاقی می‌کند. این است نتیجه اولویت اقتصاد بر سیاست و جامعه.  

پیش‌تر، دیگران در باب مخاطرات تقدم اقتصاد بر سیاست نگاشته‌اند. [ii] اصل اقتصاد بر کسب منفعت و بیشینه‌سازی سود است و منطق خودش را بر جامعه و سیاست گسترش می‌دهد این امری به‌ غایت خطرناک است درحالی‌که باید اساساً چنین روندی معکوس باشد یعنی باید از سیاست یا جامعه به سمت اقتصاد رفت و با قواعد و منطق امر سیاسی یا اجتماعی بر اقتصاد حد زد. وقتی سودآوری ملاک، معیار و ارزش قرار گیرد اساساً حد یقفی برای آن نمی‌توان متصور بود.

سرمایه، منطق خود را بر همه قلمروها از جمله آموزش، ازدواج، بهداشت  و... گسترش می‌دهد و صرفاً در مسئله بنگاه صنعتی باقی نخواهد ماند. برای مثال، انسان اقتصادی در شرایط ازدواج، ارتکاب جرم یا خیر رسانی، بزرگکردن کودکان، عاطفه‌ورزی  و صرف وقت برای بچه‌ها  از خود می‌پرسد که انجام این کارها تا چه اندازه سودمند است؟ چراکه معیار عمل از حقیقت معنوی به حقیقت بازار تغییریافته است.

اگر بناست در شرایط اقتصادی کشور یا نیروهای معنوی - مذهبی تغییری ایجاد شود باید از مسیری جز اقتصاد به سمت اقتصاد آمد تا قواعد اقتصاد را تعیّن بخشید نه آنکه قواعد اقتصاد برما تعین ببخشد. مسئله کسب مازاد سرمایه یا پول‌دار شدن نیروهای مذهبی اساساً طرحی به‌غایت مشکل‌مند است تناقضات عجیب دارد و پیامدهایی که در بالا بدان اشاره شد را در نظر نمی‌گیرد برای مثال عنوان اینکه سرمایه باید در دست نیروهای مذهبی باشد اولاً به‌عنوان پیش‌فرض منطق و حقیقت سرمایه‌داری در آن پذیرفته‌ شده چنان‌که پیش‌تر اشاره کردیم.

پس واعظ، هیچ طرح جایگزینی جز آنچه از طریق ژورنالیسم رسانه‌ایِ نئولیبرال مخابره می‌شود در اختیار ندارد و صرفاً مسئله را به سرمایه‌دار بد و سرمایه‌دار خوب فرو می‌کاهد! سرمایه‌دار بد کسی است که سرمایه را در راه مصرف می‌برد، به فقرا کمک نمی‌کند و سرمایه‌دار خوب کسی است که ثروت را به سمت رونق تولید و کمک به فقرا می‌آورد.

سرمایه‌دار خوب در این طرح همان سرمایه‌دار یا کارآفرین خوب مورد ادعای سرمایه‌داری است که با انباشت بی‌وقفه سود موجب سرریز شدن سود از بالا به پایین می‌شود تا وضع طبقات فرودست بهبود یابد! ورای عدم توجه به سنت انتقادی منتقد سرمایه‌داری که بحث آن‌ها اساساً معطوف به همین مازاد سرمایه است که جز از طریق استثمار به وجود نمی‌آید. این گفتار که "سرمایه باید در اختیار «حزب‌اللهی»ها باشد" جز تولید فرقه امر دیگری را مهیا نمی‌کند و البته در درون خود نوعی از فاشیسم مذهبی را نیز می‌پروراند.

اما تقدم اقتصاد بر سیاست و نادیده انگاشتن امر سیاسی به انقلاب زدایی و خنثی‌سازی تمامی قلمروهای زیستی نیز می‌انجامد. سیاست انقلابی سیاستش را برمبنای اصول، ارزش‌ها و ریشه‌ها عنوان می‌کند اما اقتصاد بر اساس نتایج، فایده، سود و زیان مادی به همین جهت مشروعیت عمل سیاسی دیگر از یک حکم فقهی نمی‌تواند استخراج شود بلکه از یک تحلیل اقتصادی منتج می‌شود. به همین جهت نمی‌توان در درون دو رژیم از حقیقت معطل ماند  نمی‌توان‌هم اربعین را داشت و هم بازار و سرمایه مازاد را.

اکبر محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه تهران

[i] پیامبران بی‌سلاح مرده و نابود می‌شوند.

[ii] رجوع شود به یادداشت « انتقال از سیاست به اقتصاد؛ در امکان و مطلوبیت "کالونیسم شیعی" سید حسین شهرستانی[iii]

/1360/د101/ب1