انصاری:
دلیل کندی توسعه دولت الکترونیک عدم همکاری دستگاه‌ها است
معاون رییس جمهور گفت: در اجرای ۲۳ پروژه اصلی در حوزه توسعه دولت الكترونیكی در سطح كشور، عمدتاً به دلیل همكاری‌نداشتن دستگاه‌ها با یك‌دیگر دچار كندی این پروژه‌ها شده‌ایم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری رسا، پانزدهمین نشست معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل با حضور معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی كشور و نمایندگان این سازمان در شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی با محوریت «بررسی عملكرد شاخص‌های عمومی دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری در سال ۹۷» و «بررسی نتایج سنجش فرهنگ سازمانی دستگاه‌های اجرایی» در محل سازمان اداری و استخدامی كشور برگزار شد.
جمشید انصاری با اشاره به این نكته كه مسئولیت اداره كشور با نظام اداری كشور است، بیان داشت: صرف‌نظر از تفاوت مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی با یك‌دیگر، بستری كه برای تحقق مأموریت‌ها و اجرای برنامه‌ها وجود دارد، همان مجموعه نظام اداری دستگاه‌ها است. اگر توفیقی در برنامه‌های دولت حاصل می‌شود كه قطعاً توفیقات زیادی هم هست، به‌ویژه در حوزه حل مشكلات اقتصادی، ارائه خدمات باكیفیت به مردم، تسهیل فعالیت‌های آنان و ... همگی توسط نظام اداری حاصل می‌شود. البته وضعیت امروز نظام اداری به‌مثابه آفتاب در روز است؛ نظام اداری علی‌رغم این‌كه كل اداره كشور را برعهده دارد و توفیقات كشور برآمده از تلاش كاركنان دولت، برنامه‌ریزی و راهبری مدیران دولت و عملكرد سامانه‌ها و سیستم‌هایی است كه در نظام اداری پیش‌بینی شده است، معمولاً كاستی‌ها به آن منسوب می‌شود و كمتر اتفاق می‌افتد كه در بررسی موفقیت‌ها، خاطرمان باشد كه بخش عمده این موفقیت‌ها را مدیران و كاركنان دولت رقم زده‌اند و بیش‌تر به منابع مالی و امكانات تخصیص‌یافته اشاره می‌شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی كشور خطاب به معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت‌خانه‌های حاضر در جلسه، تصریح كرد: مسئولیت آن‌چه كه در دستگاه‌های اجرایی نظام اداری خوانده می‌شود با شماست؛ حتی آن‌جایی‌كه ما می‌خواهیم به فعالیت‌های اختصاصی دستگاه‌ها بپردازیم و مأموریت خاص دستگاه را مدنظر داریم، از ساز‌وكارهایی استفاده می‌شود كه طراحی آن‌ها كه در حوزه كاری شماست و اگر به‌خوبی انجام نشود، آن مأموریت خاص هم محقق نمی‌شود. هم رؤسای دستگاه‌ها باید توجه ویژه‌ای به نقش و كاركرد حوزه‌های توسعه مدیریت و منابع انسانی به‌عنوان موتور محرك دستگاه در تحقق اهداف و برنامه‌های خود داشته باشند، و هم خود شما عزیزان این نقش را به‌درستی هم بشناسید و پای اجرای آن در دستگاه خود بایستید.
انصاری با اشاره به تأكید جدی رییس‌جمهوری بر دو مسئله «بهبود فضای كسب‌وكار» و «توسعه دولت الكترونیك»، بیان داشت: در حوزه بهبود فضای كسب‌وكار، تكالیف روشنی را سال‌هاست كه در نظام اداری مطرح می‌كنیم؛ از جمله این‌كه مجوزهای غیرضروری را حذف كنیم، فرآیندهای ارائه خدمت و انجام مأموریت را تسهیل كنیم، مقررات زائد را حذف كنیم و ... اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ما در این حوزه خیلی موفق نبوده‌ایم و جایگاه ما در اندازه‌ها و شاخص‌های جهانی، به‌ویژه در شاخص شروع كسب‌وكارها جایگاه مناسبی نیست و نشان‌دهنده فرآیندهای پیچیده و لزوم اخذ مجوزهای متعدد برای شروع فعالیت‌ها است كه دستگاه‌ها هم در ارائه این مجوزها دچار لختی و كندی هستند. ما اگر به بسیاری از تصمیماتی كه به نظرات جمعی یا طی مراحلی بین قسمت‌های داخلی دستگاه‌ها موكول كرده‌ایم دقت كنیم و اصلاح فرآیندها و ساده‌سازی آن‌ها را در دستور كار خود قرار دهیم و بر حذف مجوزهای غیرضروری اهتمام داشته باشیم، قطعاً شروع فعالیت كسب‌وكار در كشور از سهولت بیشتری برخوردار و به حل مشكلات در حوزه‌های دیگر نیز منجر می‌شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی كشور ادامه داد: درخصوص كندی توسعه دولت الكترونیك به مفهوم كلی و الكترونیكی‌كردن خدمات دولت به مفهوم خاص پاسخ روشنی وجود ندارد؛ درواقع دستگاه‌های اجرایی هم در مورد الكترونیكی‌كردن خدماتشان و هم در به اشتراك‌گذاری آن‌چه كه در اجرای دولت الكترونیكی در دستگاه‌شان حاصل می‌شود با دستگاه‌های دیگر مقاومت دارند و به دستگاه‌های دیگر اجازه بهره‌برداری لازم را نمی‌دهند. امروز در اجرای ۲۳ پروژه اصلی در حوزه توسعه دولت الكترونیكی در سطح كشور و دستگاه‌ها، عمدتاً به دلیل همكاری‌نداشتن دستگاه‌ها با یك‌دیگر دچار كندی این پروژه‌ها شده‌ایم كه طی جلسه‌ای كه با آقای آذری‌جهرمی داشتیم، بنا شده است كه راهكاری برای شتاب‌دادن به اجرای این پروژه‌ها اندیشیده شود.
انصاری در ادامه سخنان خود از تأكید معاون اول رییس‌جمهوری بر لزوم اطلاع‌رسانی اقداماتی كه در راستای اصلاح نظام اداری انجام می‌شود، خبر داد.
معاون رییس‌جمهوری با بیان این‌كه تا به امروز ۷% (حدود ۱۴۰هزار نفر) از كل كاركنان نظام اداری از افزایش فوق‌العاده ماده (۵۰) برنامه پنجم توسعه استفاده كرده‌اند، اظهار داشت: آن‌چه كه به سازمان اداری و استخدامی كشور مربوط می‌شده است انجام گرفته است، یه این صورت كه براساس برنامه‌ای كه برای بهره‌مندی كاركنان تنظیم كرده‌ایم، به دولت پیشنهادهای لازم را ارائه كرده‌ایم، در شورای حقوق و دستمزد تصویب شده و در كمیسیون اجتماعی دولت مصوب شده و در دولت نیز مشروط به تأمین بار مالی آن تأیید شده است، اما شرایط بودجه‌ای كه برای كشور پیش آمده است، دست همه را بست و این‌گونه نیست كه همكاران ما در سازمان برنامه‌وبودجه نخواهند این كار انجام شود، امیدواریم كه گشایشی در وضعیت بودجه صورت بگیرد و بتوانیم در راستای رفع تبعیض و جبران بی‌عدالتی و بهره‌مندی سایر كاركنان نظام اداری از این امتیاز، اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی در پایان با اشاره به طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های استانی كه در مجلس شورای اسلامی مطرح است، بیان داشت: در تهران حدود ۲۰۰هزار كارمند مشمول تعطیلی پنجشنبه‌ها هستند كه همین هزینه‌هایی برای دولت دارد و این‌كه دو میلیون كارمند دیگر بر این عدد اضافه شود هزینه گزافی را به دولت تحمیل می‌كند؛ هم‌چنین باتوجه به این‌كه هر تصمیمی درمورد نیروی كار دولت و بخش عمومی كه حدود ۱۰% از نیروی كار كشور را شامل می‌شود، فعالیت بخش خصوصی و نیروی كار غیردولتی را كه بیش‌تر از ۲۱/۵ میلیون نفر است، تحت تأثیر قرار می‌دهد، نباید تصمیماتی اتخاذ شود كه تلقی تبعیض بین نیروی كار دولتی و غیردولتی از آن شود، لذا دولت با این طرح در شرایط كنونی موافق نیست.
گفتنی است در این نشست، علاءالدین رفیع‌زاده، معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی كشور به ارائه گزارش ارزیابی عملكرد سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی و بررسی نتایج سنجش فرهنگ سازمانی این دستگاه‌ها پرداخت و اهم موانع و چالش‌های موجود در محورهای دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری را برشمرد و هم‌چنین حاضران در نشست به بیان دیدگاه‌های خود در این‌خصوص پرداختند.
ارسال نظرات