دستور آیت الله رئیسی برای حذف و اصلاح قوانین مزاحم و تشریفات دادرسی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام علی مظفری رییس دادگستری استان قم عصر امروز در نشست هفتگی جامعه مدرسین قم که به ریاست آیت الله یزدی برگزار شد، گفت: نزدیک به 90 درصد از کارمندان قضایی و اداری دادگستری قم را قشر روحانیت تشکیل داده‌اند که افزون بر تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی را نیز دارا هستند.

حجت الاسلام مظفری از کمبود قاضی در استان قم انتقاد و ابراز کرد: بیش از ده سال در دادگستری استان قم قاضی جذب نشده است؛ از این رو به هر قاضی در ماه حدود 30 تا 40 پرونده واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه ساختمان دادگستری استان قم فرسوده است و نیاز به بازسازی دارد، گفت: کارمندان دادگستری استان قم از نظر انگیزه و نشاط کاری در وضعیت مطلوبی قرار دارند و میانگین رسیدگی‌های پرونده‌ها در استان از استانداردهای کشوری بالاتر است.

رییس دادگستری قم با بیان اینکه موضوع اطاله دادرسی از مهمترین دغدغه‌های مردم است، ابراز کرد: علت اصلی اطاله دادرسی مربوط قوانین قضایی است که آیت الله رئیسی گروهی را مکلف کرده‌اند که قوانین مزاحم و تشریفات دادرسی را با کمیسیون حقوقی مجلس بررسی و اصلاح کنند.

وی با بیان این که در دوره جدید قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت فعالیت‌های دستگاه قضا قرار گرفته است، گفت: با اجازه رهبر معظم انقلاب تشریفات قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی برداشته شد و این پرونده‌ها در اسرع وقت در دادگاه ویژه فساد اقتصادی رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام مظفری بیان کرد: تشکل وکلای رسمی دادگستری هرچند به نام این مرکز است، اما در واقع مستقل عمل می‌کند و رییس سابق قوه قضا لایحه جامع وکالت تدوین کرده بود اما با رایزنی این تشکل این لایحه در مجلس تصویب نشد.

حجت الاسلام مظفری درباره بازداشت افراد بابت مهریه گفت: هر مردی که بایت مهریه بازداشت و زندانی می‌شد، در مرحله بعد زندگی آنها به طلاق منجر می کشید، اما اکنون در سراسر کشور زندانی بابت مهریه وجود ندارد.

 وی با بیان اینکه قوانین قضایی در بخش مدنی و اختلافات حقوقی مستقیماً از فقه امامیه گرفته شده است، ابراز کرد: قوانین قوه قضاییه با حضور علمای به نام تدوین شده است و قانونهای مدنی از کتاب لمعه و شرایع و جواهر بوده است و قانون جزایی تا سال 92 ترجمه تحریرالوسیله بود و در حال حاضر فتوای مراجع تقلید معاصر اضافه شده است.

رییس دادگستری استان قم قانون مدنی مصر در جهان اسلام را مترقی‌ترین قانون قضایی دانست و گفت: قانون مدنی مصر مبنای دروس دانشگاه الازهر است، اما حوزه‌ها و دانشگاه‌های ایران قوانین قضایی و مدنی تدریس و نقد نمی‌شود.

حجت الاسلام مظفری بیان کرد: در حال حاضر و با وجود شرایط جدید مشکلاتی در این قوانین وجود دارد و این قوانین باید با حضور علما و با نظر مراجع بازبینی و به روز شود./998/پ202/ق

گزیده ای از خبر را می توانید در کلیپ صوتی زیر بشنوید