۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۸
کد خبر: ۶۲۶۸۵۴
پ
گزارشی از نشست پولطلا؛
نشست علمی ارائه و نقد دیدگاه «پولطلا» از سوی انجمن‌های علمی حوزه با همکاری خبرگزاری رسا و پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری رسا، شنبه شب نشست علمی ارائه و نقد دیدگاه «پولطلا» از سوی انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم با همکاری خبرگزاری رسا و پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام محمدحسین متولی امامی رییس مؤسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی به ارائه طرح «پولطلا» پرداخت و در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان و حجت الاسلام جواد محقق‌نیا مدرس حوزه و دانشگاه به نقد و بررسی این طرح پرداختند. گزارش بخش نخست این نشست در ادامه برای مخاطبین گرامی به رشته تحریر درآمده است.

در ابتدای جلسه حجت الاسلام متولی امامی به تشریح ابعاد تمدنی این بحث پرداخت و گفت: بحث از پولطلا دو پیش فرض اساسی دارد که خارج از این جلسه باید بدان پرداخته شود، اولین پیش فرض بحث بینش تمدنی است که انسان را از ساده انگاری مسائل فرهنگی و تمدنی خارج می کند. برخی فکر می کنند ما می توانیم محتوی اسلام را در سازه های تمدنی غرب پیاده کنیم و بعد از آن نتیجه دل بخواه را بگیریم که این گونه ای از ساده انگاری در مسائل فرهنگی است.

با همین ساده انگاری ما نظام آموزشی دانشگاه را وارد حوزه علمیه کردیم و محتوی اسلام را منتقل کردیم در نظام آموزشی دانشگاهی و بعد انتظار خروجی بزرگانی همچون مرحوم امام و آیت الله بهجت(ره) را از آن نظام آموزشی داشتیم که این نکته به نظر می رسد ما را دچار بحران تمدنی کرده است.

همچنین پیش فرض دوم بحث فقه تمدن ساز است، یعنی اگر حوزه نفهمد چگونه باید برای تدوام بقای خودش، نهاد و نظام اجتماعی تولید کند و سازه های اجتماعی را چطور هماهنگ با آموزه هایش طراحی کند، همیشه در میدان تمدن رقیب حرکت می کند و از اساس دچار بحران می شود. اینکه امروز حوزه علمیه به نظام دانشگاهی به بهانه علم اعتماد می‌کند و بعد با همین اعتماد روز به روز منزوی تر می شود، نشان دهنده این است که فقه هنوز در قامت تمدن سازی شکل نگرفته است.

سقوط دو میلیونی ارزش ریال ایران در طی نود سال

وی با بیان اینکه نظام پولی و بانکی کشور دچار بحران است و این وضعیت بحرانی را همه حس می کنیم، خاطرنشان کرد: از سال 1308 تا 1398 یعنی طی 90 سال گذشته نزدیک به دو میلیون برابر ارزش ریال ایران فرو ریخته است. در سال 1351 یک قانونی در کشور تصویب شد موسوم به قانون پولی و بانکی که در سال 1396 این قانون تایید شده است.

قانونگذار در ماده یک این قانون آورده است که یک ریال برابر است با 01/0 گرم طلای 24 عیار. یعنی ده هزار تومانی که در جیب شماست با دو امضایی که روی آن است، طبق قانون کشور رسید یک کیلو طلاست و الان یک کیلو طلا ششصد میلیون تومان است.

 

 

 

سیستم بانکی با خلق پول روزی هزار و پانصد12500 تومان از جیب هر ایرانی برداشت می‌کند

مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی با اشاره به اینکه در آخرین سقوط ارزش ریال در سال 97، همه احساس کردیم دو سوم اموال‌مان از بین رفت، تصریح کرد: مشکل در خلق پول بانکی است و این مساله عامل سقوط ارزش دو میلیون ریالی پول ملی است و جدولی که مشاهده می کنید طبق گزارش خود بانک مرکزی است که از سال 97 تا 98 پنجاه درصد به پایه پولی اضافه شده است و روزانه هزار میلیارد ریال سیستم بانکی خلق پول می کند که به عبارتی روزی 12500 تومان از جیب هر ایرانی برداشته می شود.

چرا شورای فقهی در برابر کاهش سه میلیونی ارزش دارایی مردم توسط دولت سکوت کرد؟

وی همچنین با ارائه کلیپی از سخنرانی رئیس جمهور در اواخر سال 96 در سمنان مبنی بر اینکه دولت در نتیجه تخلفات یکی از موسسات مالی و اعتباری ناچار به خلق گسترده پول شد، گفت: به خاطر خلق پول آقای روحانی 3 میلیون و 125 هزار تومان از ارزش اموال هر ایرانی کاسته شده است. آیا شورای فقهی بانک مرکزی در این اتفاق موضعی دارد یا ندارد؟

قانون نقض شده است و پول ملی با ارزش واقعی آن برابری نمی کند، آیا فقه در این جریان هیچ طرح و برنامه ای ندارد؟ دولت روزی 12500 تومان از جیب هر ایرانی برداشت می کند اما متولیان فقه و شورای فقهی نه تنها برخوردی نمی کنند بلکه هیچ موضعی هم اتخاذ نمی کنند و این روند هم خیلی عادی طی می شود.

مدل‌های اقتصادی غربی موفق در مهار تورم نیز در بستری ظالمانه و غیر انسانی حرکت می‌کنند

حجت الاسلام متولی امامی با بیان اینکه در این وضعیت بحرانی دو راه پیش روی ما است، گفت: یک راه این است که به سمت سیستم پولی و بانکی دنیا و همان چیزی که الان در جهان وجود دارد حرکت کنیم، یعنی چنانکه آقای دکتر موسویان در مصاحبه های‌شان اشاره کرده اند، با اتخاذ مدل اقتصادی ژاپن و آلمان که با انضباط مالی مشکلات اقتصادی را حل می کنند، ما نیز معضلات اقتصادی را حل کنیم.

این نظام پولی و بانکی غربی است و خیلی از اقتصاددانان معتقدند با همین وضعیت باید ساختار را اصلاح کنیم و جلو برویم. اما بنده معتقدم که این راه مثل یک حرکت دقیق و مستقیم در جاده کج است، یعنی هرچه در جاده کج، مستقیم راه برویم از مقصد دور تر شده ایم چون ما بستر را نگاه نمی کنیم که چه میزان ظالمانه، غیر انسانی و غیر شرعی است.

نتیجه نظام پول اعتباری همچون گلد کوئست تضعیف اقشار کم درآمد جامعه است

وی در ادامه به ادله عدم مشروعیت ساختار و بستر نظام مالی غربی پرداخت و گفت: اولین دلیل این است که در اجلاس برتن وودز پشتوانه پول طلا شد و آمریکا تعهد کرد که یک انس طلا معادل 35 دلار است. آمریکا با همین حربه ذخایر طلای دنیا را جمع کرد و در یک شب نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا این تعهد را نقض کرد و الان که بنده در خدمت شما هستم یک انس طلا معادل 1500 دلار است که یعنی یک نقض تعهد جهانی شکل گرفت.

دلیل دوم شکاف طبقاتی است، زیرا خلق پول موجب می شود که پول پر قدرت در اختیار عده خاصی از جامعه قرار گیرد و از طریق سیستم وام دهی آن پول به دست اقشار ضعیف جامعه برسد، بعد این پول پر قدرت تورم ایجاد کند که در نتیجه این فرایند سرمایه اقشار ضعیف بی ارزش شود؛ مثل گلد کوئیست که راس هرم سود می کند و قاعده هرم تضعیف می شوند.

به همین خاطر طبق آمار آکسفام در سال 2010 تعداد 388 نفر به اندازه نصف مردم جهان پول دارند که ثمره سیستم خلق پول بانکی است و در سال 2018، هشت نفر به اندازه نصف مردم جهان پول دارند، یعنی یک درصد جمعیت دنیا به اندازه 48 درصد مردم آن پول دارند و این یعنی اختلاف طبقاتی. حال آیا فقه برای این وضعیت برنامه ندارد؟ آیا با این توصیف می توانیم این پول را انسانی بدانیم؟

نظام بانکی به واسطه پول اعتباری مشغول دزدی سیستمی از مردم است

مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی همچنین مدعی شد: نظام بانکی به واسطه پول اعتباری مشغول دزدی سیستمی از مردم است؛ اینکه روی میز رئیس جمهور آمریکا تلفن ژاپنی است برای ژاپن افتخار نیست چون با یک پول کاغذی ارزش کار شما را می دزدد و دلار چاپ می کند و نفت و یا سرمایه و زحمت شما را می گیرد که این به گونه ای سرقت سیستمی از اموال مردم است.

مساله اصلی اقتصاد خلق پول است نه عقود بانکی

وی افزود: دلیل دیگر در غیر شرعی بودن این پول شکل گیری این مدل بانکداری در بستر ربا است. همیشه صحبت از بانکداری اسلامی اما کسی نمی گویند بانک مرکزی اسلامی چون بانک مرکزی پول چاپ می کند و علاوه بر این از همان ابتدا بهره 15 درصدی خود را تعیین کرده است چراکه منطق بانکداری امروز مبتنی بر نظام بهره است.

جالب اینکه فدرال رزرو آمریکا 2.5 درصد بهره می گیرد و ما در ایران 15 درصد می گیریم و متاسفانه با این وجود در شورای فقهی بانک مرکزی و نهادهای حوزوی مرتبط اغلب روی عقود بحث می کنیم، در حالی که مساله اصلی خلق پول بانکی است.

حجت الاسلام متولی امامی با تکرار این تذکر که نمی توان با ابزارهای تمدنی بازی کرد، ابراز کرد: مساله اصلی بانک ها عقود بانکی نیست بلکه مساله و معضل اصلی خلق پول است که با تعیین نرخ بهره انجام می شود و جیب فقراء را در جیب اغنیاء خالی می کند. همچنین دلیل بعدی تسلط کفار است، یعنی ذلتی که امروز در اقتصاد وجود دارد؛ جمهوری اسلامی عزیز است اما در این عرصه داریم ذلیل می شویم و اگر یک روز آمریکا اقتصاد آرمانی لیبرال ها همچون ژاپن را تحریم کند، نابود می شود، آیا این تسلط کفار نیست؟

پول اعتباری بستر احکام اقتصادی اسلام نیست

وی با اشاره به دلیل بعدی بر عدم مشروعیت پول اعتباری مبنی بر عدم امکان اجرای احکام گفت: همانطور که در تقویم میلادی ماه رمضان و اعیاد مسلمین وجود ندارد چون بستر مناسبت های اسلامی نیست، همچنین پول اعتباری بستر احکام اقتصادی اسلام نیست، از این رو آقای بهجت می فرمودند قرض با این پول های اعتباری ممکن نیست و طرفین باید مصالحه کنند.

همچنین سفره خمس و زکات از جامعه اسلامی جمع شده است، زیرا ریال نمی تواند نمایانگر ارزش واقعی کالا باشد که در اینصورت خمس ما دچار مشکل می شود و تورم آن را نمی توان محاسبه کرد. گاهی ما شصت درصد مال مردم را خمس می گیریم در صورتی که بیست درصد را باید خمس گرفت.

ارزش ریالی ماشینی مثل پراید بالا رفته در حالی که ارزش واقعی آن همان میزان سابق است. بنابراین بستر پول اعتباری بستر ظلم و طاغوت است و قبل از انقلاب علماء فهمیدند پول اعتباری نوسانات زیادی دارد و از ریال سلب صلاحیت کردند و الان مهریه خانم ها با طلا نوشته می شود.

مدیر موسسه تحقیقات راهبردی تمدن اسلامی در ادامه به بیان راه دومی که در این وضعیت بحرانی می توان پیمود پرداخت و گفت: راه دوم نظام مالی معیشتی است. تمام شعارهای اقتصادی که رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند با نظام پولی و بانکی موجود در حال نقض شدن است؛ اگر می خواهیم یک نظام اقتصادی هماهنگ با نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه داشته باشیم باید سراغ آموزه های اسلامی برویم. اما اگر بناست که اقتصاد آرمانی ما ژاپن و آلمان باشد که می توان از اقتصاددانان آنها استفاده کنیم که در این صورت نیازی به شورای فقهی نداریم.

اسلام موافق پولطلا و مخالف پول اعتباری است که امکان خلق پول را ایجاد می‌کند

وی ضمن تبیین نظام معیشت اسلامی گفت: استظهار از آیات و روایات به ما این را می گوید که مبنای پولی در مالیات اسلام پول ثابت است یعنی پول کالایی و پولی که درون کالاها باشد. اما وقتی پول اعتباری و بیرون کالا باشد، امکان خلق پول را ایجاد می کند و منتهی به نوسان قیمت و بی ارزش شدن اموال مردم می گردد بر خلاف طلا و نقره که اعتباری نیستند و جزء کالاها هستند.

برخی از بزرگواران درون جلسه این شبهه را مطرح کردند که طلا هم نوسان دارد، در حالی که قیمت طلا با سایر پول های اعتباری مشخص نمی شود زیرا در حقیقت این پول ها چاپ می شوند و نوسان قیمت دارند، نه طلا. 1400 سال است که طلا نسبت خودش را با کالاها حفظ کرده است و یک پول با ثبات غیرفصلی است، بنابراین پول کالایی که اسلام روی آن تاکید می کند طلا است.

دلیل ما اولا ویژگی های خلقتی طلاست که تقسیم پذیری و ماندگاری بالایی دارد و اکسید پذیر است، ارزش فراوانی را در خودش حفظ می کند، یک متر در یک متر در یک متر طلا معادل بیست تن طلا است، یعنی پول صادرات یک هفته نفت ایران. همچنین عیار پذیر و غیرفصلی است، مطلوبیت بین المللی دارد و غیرقابل خلق توسط انسان است. در توحید مفضل امام صادق (ع) می فرمایند که خداوند متعال مانع ترویج علم کیمیا شد تا افراد از روی حرص و طمع، طلا و نقره را زیاد نکنند تا ارزش پول کاهش پیدا نکند.

با این بی‌انضباطی مالی، ریشه جمهوری اسلامی را از خاک در می‌آوریم

حجت الاسلام متولی امامی در ادامه توصیف ویژگی های خلقتی طلا به ذکر روایاتی در این خصوص پرداخت و گفت: این روایات را باید شبکه ای و در یک نظام دید تا درک درستی نسبت به اغراض شارع پیدا کنیم. امالی طوسی باسناده عن ابی عبدالله(ع) عن ابیه(ع) انه سئل عن الدراهم و الدنانیر و قال(ع) هی خواتیم الله فی ارضه. درهم و دینار مهرهای خداوند متعال در زمین اند. جعلها مصحة لخلقه و بها یستقیم شؤونهم و مطالبهم.

در همین کتاب امام صادق(ع) می فرمایند طلا و نقره را خداوند برای معامله و ذخیره ارزش قرار داده است. دلیل دیگر روایات ذیل باب زکات است که در آنها خود اهل بیت علیهم السلام به ما شبکه ای دیدن احکام را گوشزد می کنند. هدف زکات چیست؟ قیل لابی عبدالله(ع) لأیّ شئ جعل الله الزکات خمسة و عشرین فی کل الف؟ چرا خداوند برای هر هزار دینار، بیست و پنج دینار زکات قرار داد.

حضرت فرمودند ان الله اخرج من اموال الاغنیاء بقدر مایکتفی به الفقراء، یعنی خدا می دانست که چه میزان از اموال اغنیاء باید جدا شود که فقراء بی نیاز شوند، ولو اخرج الناس زکات اموالهم ما احتاج احد، دیگر هیچ کس محتاج نمی‌شد در حالی که الان اصلا زکات نداریم، این چه سیستم پولی است که زکات در آن جایی ندارد؟ و متعلق زکات هم درهم و دینار است که اگر هدف شارع در تشریع این حکم اگر بخواهد اجرایی شود راه آن پولطلا است.

همچنین اگر خمس را بخواهیم دقیق حساب کنیم، ملاک محاسبه باید طلا باشد چنانکه شهید صدر(ره) در کتاب البنک اللاربوی می گوید طلا آینه تمام نمای ارزش واقعی کالاهاست، در نتیجه برای اجرای واقعی احکام اسلام از خمس، زکات، قرض و ... بنده معتقدم اگر باهمین بی انضباطی مالی حرکت کنیم، ریشه جمهوری اسلامی را از خاک در می‌آوریم، زیرا تمام اهداف و مبانی نظام پولی موجود با مبانی اسلام هماهنگی ندارد.

 

 

 

خلق پول به ضرر عموم مردم نیست و موجب شکاف طبقاتی نمی‌شود

حجت الاسلام و المسلمین موسویان، در ادامه نشست به نقد دیدگاه پولطلا پرداخت و گفت: بنده قبول دارم که وضعیت پولی موجود قابل دفاع نیست و شکی در این نیست و بنده هم قبول دارم اما این مطلبی که آقای متولی امامی مطرح کردند مبنی بر اینکه بانک هر روز اموال مردم را می دزدد، صحیح نیست بلکه اموال برخی از مردم که صاحبان پول اند دزدیده می شود، اما کسی که پول نقد نگهداری نمی کند و ثروت او کالا است، خیلی منتفع هم می شود.

کسی که زمین دارد ارزش اسمی زمین بالا رفته است اما ارزش واقعی آن بالا نرفته است. بله من هم قبول دارم که کسانی که پول نگهداری می کنند، اموال‌شان هر روز دزدیده می شود. منتهی این صاحبان پول نقد چه کسانی هستند؟ طبق آمارهایی که جناب آقای محقق چند روز قبل در یک جلسه دفاعیه رساله دکتری بیان می کردند، بخش اصلی سپرده ها مربوط به کسانی است که هزار میلیارد در بانک ها سپرده گذاری می کنند.

اگر ما نگران هستیم بدانیم که نگران چه کسانی هستیم، نگران پنج درصدی هستیم که سپرده های کلان در بانک ها دارند و از ارزش پول‌شان کاسته می شود، اما مردم عادی پول نگهداری نمی کنند. با این وضعیت مخارج حقوق کارمندان تا آخر ماه تمام می شود و پولی برای پس انداز ندارند. البته بنده نمی خواهم از این وضعیت دفاع کنم اما اینطور هم نیست که همه مردم اموال‌شان را از دست می دهند.

بنابراین این آمار اشتباه است که در سال 96 و 97 مردم ایران دو سوم اموال‌شان را از دست داده اند و اینکه این خلق پول موجب شکاف طبقاتی جامعه می شود درست نیست چون سپرده های ما مربوط به پنج درصد جامعه است و از طرفی ارزش دارایی های فیزیکی از طلا و زمین و ساختمان و ماشین بالا می رود و ارزش دارایی های نقدی کاهش پیدا می کند که این خود موجب کاهش اختلاف طبقاتی است.

هیچ فقیهی در تاریخ فقاهت منکر مالیت پول اعتباری نشده است

وی در نقد استدلال به دلیل اکل مال به باطل بر حرمت استفاده از پول اعتباری گفت: پول اعتباری اکل مال به باطل نیست همانطور که روایات و فتوی فقهاء از گذشته تا کنون بر این مطلب تصریح می کند. شما یا مال اعتباری را به رسمیت می شناسید یا نمی شناسید! اگر مال اعتباری را قبول ندارید همه معاملات با اسکناس می شود اکل مال به باطل، چون یک طرف آن مالیت دارد به خلاف طرف دیگر که این می شود اکل مال به باطل، در حالی که در طول تاریخ فقاهت شما یک نفر را پیدا نمی کنید که بگوید مال اعتباری مال نیست.

بنابراین مال اعتباری را ما به رسمیت می شناسیم و اینکه در بلند مدت از ارزش آن کاسته می شود لطمه‌ای به آن نمی زند چون در لحظه معامله ارزش واقعی آن مشخص است برای متعاقدین و این کاهش ارزش پول هم قصوری است که متوجه سپرده گذار است.

دست دولت تنها در جیب سپرده گذاران است و نه همه مردم

سپرده گذاران هم همه مردم نیستند بلکه عده ای متمول با سپرده های میلیاردی که پنج درصد جامعه را تشکیل می دهند، هستند. اکل مال به باطل یعنی یک طرف معامله مال نباشد و این در صورتی اتفاق می افتد که یک طرف معامله مال نباشد و ما مال اعتباری را مال ندانیم اما اگر این اسکناس مال بود و قیمت آن حین معامله مشخص بود، معامله صحیح است.

این اشکالات شما هم وقتی پدید می آید که به طور مثال فرد پول خود را در بانک با سود پانزده درصد سپرده کند در شرایطی که تورم طبق آمار مرکز آمار 42 درصد باشد، در این صورت 27 درصد ارزش پول خود را از دست می دهد، این کاهش ارزش پول را دیگر اصطلاحا اکل مال به باطل نمی گویند بلکه این همان دزدی دولت از جیب سپرده گذاران است و نه همه مردم.

مساله عقود بانکی و خلق پول هر دو مهم اند و هیچ یک بر دیگری اولویت ندارد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ضمن تکذیب ادعای حجت الاسلام متولی امامی مبنی بر دریافت بهره 15 درصدی بانک مرکزی از خلق پول به نقد ادعای اولولیت بحث از مساله خلق پول نسبت به مساله عقود بانکی پرداخت و گفت: بنده این اولویت را قبول ندارم و هر دو مساله اصلی اند. مساله خلق پول یا رشد نقدینگی به فرموده مقام معظم رهبری، معضل بزرگ نظام اقتصادی ما است، یک معضل جدی است و باید روی آن فکر کرد اما لزوم پرداختن به این موضوع به این معنی نیست که بحث عقود حل شده است، انصافا آن بحث ها هم هنوز حل نشده اند و نیازمند این هست که اساتید و دوستان روی آن کار کنند.

پولطلا کاملا تحریم پذیر و در مبادلات جهانی ناکارآمد است

وی افزود: شما فرمودید اگر پول اعتباری باشد ناچار ما باید ذلت تحریم را بپذیریم، در حالی که در پول اعتباری ملی، بحث از تحریم مطرح نیست اما در رابطه با پول اعتباری بین المللی هم که این پول دست ما نیست که آن را به پولطلا تغییر دهیم و دنیا هم به دلایل مختلفی از این پول فلزی گذشته اند و دیگر هم بازنمی گردند.

در داخل هم اگر شما پولطلا را معیار قرار دادید در سطح بین الملل به مشکل خواهید خورد چون همانطور که شما از کشورها مطالبه طلا در ازای کالای صادراتی دارید، آن کشورها نیز طلای شما را در واردات و مبادلات بین المللی به رسمیت نخواهند شناخت، در نتیجه شما نمی توانید پول بین المللی را از مبادلات بین المللی خود حذف کنید.

درهم و دینار در احکام اقتصادی اسلام خصوصیت ندارند

حجت الاسلام والمسلمین موسویان در نقد دلیل عدم امکان اجرای احکام اسلام با اقتصاد بر مبنای پول اعتباری، عنوان کرد: اگر ادعای شما این است که اسلام یک نوع پول دارد و احکامی که در صدر اسلام روی درهم و دینار رفته یعنی متعلق آنها پول اسلامی بوده است، که این ادعا با ادله موجود اثبات نمی شود و چنین انتسابی در گزارشات تاریخی نداریم.

اما اگر ادعا این هست که در آن زمان پول رایج در جزیرة العرب از جمله بین مسلمین درهم و دینار بوده است و اسلام هم احکام خمس، زکات و قرض خود را روی درهم و دینار برده است، این ادعا صحیح است اما از آن اختصاص این احکام به درهم و دینار فهمیده نمی شود.

اگر بستر احکام اقتصادی درهم و دینار اند، بستر احکام حمل و نقل هم چهارپایان اند

وی با اشاره به روایاتی که از جانب حجت الاسلام متولی امامی مطرح شد، خاطرنشان کرد: وسیله حمل و نقل در زمان پیامبر گرامی اسلام(ص) اسب، قاطر، الاغ و شتر بود، از این رو در قرآن خداوند متعال می فرماید این ها برای حمل و نقل آفریده شده اند و همچنین کوچکترین جزئیات از احکام وسائل نقلیه در رابطه با چهارپایان در فقه ذکر شده است.

به طور مثال اگر اسبی رمید و با پای جلوی راستش ضربه ای زد مقصر کیست و اگر با پای عقبش زد چه کسی مقصر است و دیه‌ آن به چه نحوی است، حال آیا این روایات دلیل بر انحصار جواز استفاده از حمل و نقل در خصوص چهارپایان می شوند و باید در فقه بگوییم، کسی حق ندارد از کامیون، اتوبوس، قطار و هواپیما استفاده کند چون متعلق احکام حمل و نقل در روایات خصوص چهارپایان است؟!

با توجه به روایات نورانی که از آنها اصول استخراج می شود، متعلق و موضوعات احکام همیشه در احکام خصوصیت ندارند و هنر فقیه این است که با عنایت به این اصول، الغاء خصوصیت و احکام را بر موضوعات جدید پیاده کند و الا اگر این استنباط نباشد که کار فقیه صرف تطبیق روایات است.

درهم و دینار پول‌های جهانی و فاقد هرگونه انتساب تاریخی و روایی به اسلام اند

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد: تعلق احکام زکات به درهم و دینار به جهت محوریت این دو نوع پول در مبادلات جهانی عصر معصومین(ع) بود. این پول هیچ ربطی به خصوص اسلام و مسلمین ندارد بلکه درهم و دینار پول های جهانی بودند و اعراب حجاز، چنانکه در دوره امروزی نیز چنین است، عرضه استقلال و استقامت نداشتند و تا زمان عبدالملک بن مروان دینار در کشورهای اسلامی با عکس سلاطین رمی ضرب و منتشر می شد.

درهم نیز که پولی ایرانی بود با تصویر سلاطین ساسانی در بلاد اسلامی ضرب می‌شد و بعد در زمان عبدالملک بن مروان حاکمیت تصمیم گرفت که پول های متحدی از جهت عیار ضرب کند. امام باقر(ع) نیز در این میان ارشادات فرهنگی داشتند مبنی نقش آیات قرآن بر روی سکه ها که موثر واقع شد اما این توصیه فرهنگی به هیچ وجه دلیل بر انتساب این نوع پول به اسلام نخواهد بود./1324/ج

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین