مصادیق اموال نامشروع مسؤولان شفاف شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز سه‌شنبه ۲۸ آبان ماه سال ۹۸ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

براساس این گزارش ماده ۱۹ الحاقی و تبصره آن موضوع ماده ۴ به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و نیز اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

بر همین اساس تبصره آن مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.

گفتنی است در ادامه جلسه نمایندگان ماده ۲۳ الحاقی موضوع ماده ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند:

ماده ۲۳- آراء صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آئین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر خواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ این قانون و به تشخیص خود می‌توانند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی کنند. مرجع تجدیدنظر خواهی شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدید نظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس معین کردند متن زیر به انتهای ماده ۲۴ الحاقی موضوع ماده ۹ الحاق شود:

در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پرونده‌های موضوع این قانون موثر باشد این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی و یا برای او لازم الاتباع است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک سری اصلاحات شکلی را در طرح مذکور جهت تأمین نظر شورای نگهبان لحاظ کردند. /۸۵۶/پ203/ق