بازنگری در قانون اساسی سنگ بنای نظام سیاسی عراق است

به گزارش بین الملل خبرنگار بین الملل خبرگزاری رسا در نجف اشرف، آیت الله شیخ محمد یعقوبی از علمای عراق طی بیانیه ای بر اجرای همه پرسی پیرامون قانون جدید تاکید کرد و اظهار داشت: از سال 2005 میلادی تاکنون سخن از تعدیل در قانون اساسی این کشور بر سر زبان ها بوده، اما به علت پیامدهای آن، عدم وجود اراده صادقانه و یکسان این مساله محقق نشده است.

در این بیانیه آمده است: بازنگری در قانون اساسی عراق با توجه به نکات مثبتی که در قانون اساسی کنونی وجود دارد، یک خواسته همگانی است که حقوق شهروندی و مسؤولیت های دولت باید در آن لحاظ گردد.

آیت الله یعقوبی تصریح کرد: قانون کنونی عراق در سال 2005 میلادی تصویب شده است و این بدان معناست، افرادی که بعد از این سال شرایط رای دهی پیدا کرده اند، غیر ملزم به قانون کنونی هستند و بر این افراد، کسانی که اصلا در رای دهی شرکت نکرده اند، اضافه می شوند که جمعیت آنان به نصف مردم می رسد.

وی افزود: قانون جدید عراق از ترس حکومت سابق نوشته شده است و ما اکنون خواهان قانون اساسی جدید با نگاه به شرایط کنونی و آینده این کشور به شرط عدم بازگشت حکومت دیکتاتوری هستیم. اصلاح قانون جدید انتخابات نباید زیاد طول بکشد و این مساله سنگ بنای نظام سیاسی عراق است.

همچنین حجت الاسلام عبدالمهدی الکربلایی، نماینده حضرت آیت الله سیستانی و تولیت شرعی آستان مقدس حسینی طی سخنانی بر لزوم تسریع در اجرای قانون انتخابات و قانون کمیساریای عالی انتخابات تاکید کرد و این امر را مقدمه عبور از بحران فعلی عراق دانست.

وی ضمن تاکید بر برخورد آرام و بدون خشونت با معترضان اعلام کرد که اصلاح قانون انتخابات تنها راه حل مشکلات است.

تظاهرات‌های مردمی در عراق از اول اکتبر گذشته در اعتراض به فساد در تعدادی از استان‌های این کشور آغاز شد.