شفافیت تراکنش‌های بانکی، گزینه نهایی دولت برای انضباط مالی
برملا شدن عدم صداقت دولت در سرک نکشیدن به زندگی شخصی مردم بزرگترین شوک خبری بعد از افزایش شبانه قیمت بنزین بود. این درحالی است که رئیس جمهور و نزدیکان وی در شش سال گذشته بارها و بارها با افتخار از سرک نکشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم سخن گفته‌اند.
به گزارش خبرگزاري رسا، «محمدرضا علیزاده» در یادداشتی نوشت: خبر تفکیک خانوارها براساس سطح رفاه و حذف برخی از آن‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی نشان از عقب نشینی دولت از شعار «به حساب‌ها سرک نمی‌کشیم» و در پیش گرفتن یک سیاست معقول در مواجهه با بی انضباطی‌های مالی موجود در کشور داشت.
اگر یارانه بنزین را می‌خواهید، دولت به زندگی خصوصی شما سرک خواهد کشید. از حسابهای بانکی گرفته تا اموال و املاک و سفرهای خارجی. این خلاصه حرفهای معاون وزیر رفاه در یک برنامه تلویزیونی در تاریخ 4 آذر 98 بود.
برملا شدن عدم صداقت دولت در سرک نکشیدن به زندگی شخصی مردم بزرگترین شوک خبری بعد از افزایش شبانه قیمت بنزین بود. این درحالی است که رئیس جمهور و نزدیکان وی در شش سال گذشته بارها و بارها با افتخار از سرک نکشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم سخن گفته‌اند.
برای مثال به این دو اظهارنظر توجه کنید:
روحانی در آذرماه 12392:
«به حسابهای مردم سرک نمی‌کشیم، این کار اعتماد مردم را سلب می‌کند و ضررش بیش از منفعتش است.»
نوبخت در بهمن ماه 1396:
«این طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده غیر عملیاتی است و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی جهت حذف کند، چرا که بررسی حساب های مردم در دستور کار نیست.»
شاید ده‌ها جمله با مضمون مشابه طی شش سال گذشته از دولتمردان شنیده شده است. زمزمه‌های تناقض رفتار دولت با این شعار از زمانی مطرح شد که رئیس جمهور در جمع مردم رفسنجان اعلام کردند: «در روزهای آتی طرحی برای خانواده هایی که در فشار اقتصادی هستند اعلام می کنیم و از 24 میلیون و 600 هزار خانوار ایرانی عده ای زندگی مناسبی دارند اما اکثریت 18 میلیون خانوار نیاز به مساعدت و کمک دارند و امیدواریم از ماه آینده به هر خانوار حمایتی ماهانه داشته باشیم.» این سخنان بود که نشان از عدم صداقت دولت در پایبندی به شعار «سرک نکشیدن به زندگی خصوصی مردم» داشت، زیرا بدون سرک کشیدن، دولت هرگز قادر به شناسایی خانوارهای برخوردار و خانوارهای نیازمند کمک نخواهد بود و نهایتا صحبت‌های معاون وزیر رفاه که در بالا به آن اشاره شد، تیر خلاص بر پیکر نیمه‌جان سرمایه اجتماعی دولت بود.
با این تناقض در گفتار و رفتار، رئیس جمهور در یک دوراهی سخت قرار گرفته است، دوراهی عذرخواهی از مردم بابت این رفتار و گفتار دوگانه که باعث هزاران میلیارد تومان خسارات طی شش سال گذشته شد یا ادامه رفتار کج‌دار و مریز در مواجهه با سایر کارکردهای شفافیت تراکنش‌های بانکی!
برای نشان دادن آسیب‌های این شعار به ظاهر حقوق بشری که زمینه فرار دولت از بسیاری از مسؤولیت‌های خود و آسیب غیرقابل جبران به کشور را فراهم کرد، یک محاسبه ساده می‌کنیم:
صرفا در موضوع پرداخت یارانه‌ها اگر محاسبات دولت در اختصاص یارانه بنزین به 60 میلیون نفر را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که حدود 24 میلیون نفر از شهروندان مستحق دریافت یارانه نیستند.
طبعا این افراد که بعد از گرانی بنزین و تورم ناشی از آن مستحق دریافت یارانه نیستند، پیش از آن نیز به طریق اولی باید از لیست یارانه بگیران حذف می‌شدند. با این وجود همکاران رئیس جمهور محترم در دولت باوجود تصریح قوانین مختلف از جمله قانون هدفمندی یارانه‌ها و قوانین بودجه سنوات گذشته تاکنون از حذف این افراد خودداری کرده‌اند.
با یک محاسبه ساده مبلغ حاصل از این سیاست پوپولیستی را طی 6 سال گذشته می‌توان حدود 78 هزار میلیارد تومان تخمین زد. (24 میلیون نفر*45500تومان*12ماه*6 سال)
موارد متعدد دیگری مانند فرار مالیاتی اصناف پردرآمدی مانند پزشکان، وکلا، صرافان و طلافرشان که در مجموع بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان (یعنی عددی بیش از بودجه عمرانی کشور در سال 1398) در سال برآورد می‌شود، همه و همه ناشی از این سیاست غلط و غیر منطقی است.
برای توضیح بهتر مفهوم شفافیت تراکنش‌های بانکی و لزوم تحقق این موضوع باید گفت، سیاستگذاری درست و در راستای منافع ملی مهمترین وظیفه و ابزار دولت است. لازمه تعیین خط‌مشی‌های عقلایی و در راستای اهداف کلان کشور وجود اشراف اطلاعاتی دولت بر تمام جریانات پول و ثروت است. اشراف دولت بر جریانات مالی با شفافیت تراکنش‌ها حداقل در پنج کلان حوزه ریالی، ارزی، طلا و سکه، خودرو و املاک محقق می‌شود.
لذا سالهاست که دولت‌ها در تلاشند تا اشراف خود را بر این پنج حوزه بیشتر و بیشتر کنند. با اشراف بر این حوزه‌ها، مالیات ستانی عادلانه، پرداخت منطقی یارانه‌ها و نیز ردیابی مالی انواع فسادهای مالی از جمله پولشویی، فروش چند باره یک ملک، ورود پولهای کثیف به انتخابات محقق می‌شود.
از طرفی باید تصریح کرد که با وجود میلیون‌ها تراکنش در حوزه‌های پنج‌گانه فوق در هر روز طبعا بررسی فردی و تک به تک تراکنش‌های شهروندان توسط مسئولان سازمان‌های متولی این امر، محال و غیر معقول است. بنابراین دولت‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین رایانه‌ای تمام تراکنش‌ها را بصورت سامانه‌ای غربال کرده و صرفا تراکنش‌های غیر معمول را به بررسی انسانی واگذار می‌کنند.
با این تعریف از شفافیت تراکنش‌های مالی، علاوه بر حفظ محرمانگی شهروندان، اشراف اطلاعاتی دولت نیز حاصل شده و تعیین خط‌مشی‌های عقلایی میسر می‌گردد.
حال اگر کشوری از درآمد نفتی محروم، دچار رکود سنگین اقتصادی، افزایش فقر و رشد اقتصادی منفی شود، لزوم شفافیت تراکنش‌ها بیش از پیش خواهد بود. زیرا دولت باید با استفاده از این اطلاعات می‌تواند به کمک دهکهای کم درآمد رفته و از دهکهای پردرآمد مالیات مناسب و عادلانه دریافت کند. یارانه‌های نقدی و غیر نقدی را مناسب شرایط اقتصادی افراد و خانوارها توزیع کرده و به فکر نظام تامین اجتماعی فراگیر باشد. بنابراین می‌توان گفت که شعار «به حسابهای مردم سرک نمی‌کشیم» که در تناقض آشکار با مفهوم «شفافیت تراکنش‌های بانکی» است، برغم ظاهر مردم فریبی که دارد، سیاستی در خدمت فراریان مالیاتی و مجرمین اقتصادی و امنیتی است.
زیرا «شفافیت تراکنش‌های بانکی» هیچ تغییری در وضع مالیات ستانی از اقشار با درآمد ثابت و قاطبه کسبه جزء و شرکت‌های کوچک و متوسط ندارد و صرفا راه را برای دریافت مالیات از سرمایه‌سالاران فراری از مالیات، جلوگیری از جرایم مالی مانند پولشویی و استفاده از پولهای کثیف در انتخابات، حذف یارانه ثروتمندان و افزایش کمک‌های معیشتی به نیازمندان واقعی هموار می‌کند.
اما متاسفانه باید گفت که تعیین خط مشی‌ها همواره بر اساس عقل و عقلانیت پیش نمی‌رود. مثلا ممکن است نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با صدای بلند همین موضوع بدیهی شفافیت تراکنش‌های مالی را با عنوان «سرک کشیدن به حسابهای مردم» تخطئه کرده و از قضا رای هم بیاورد و همین امر باعث شش سال سیاستگذاری پوپولیستی و از بین رفتن هزاران میلیارد تومان از اموال مردم باشد./1360//101/خ
منبع: فارس
ارسال نظرات