مشاوره پیش از انجام معامله سبب کاهش پروندههای حقوقی می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام جعفر رمضانی، معاون قضائی و منابع انسانی دادگستری استان قم پیش از ظهر امروز در نشست خبری به تبیین فعالیت‌های دادگستری در این استان پرداخت و گفت: قانون آیین دادرسی کشوری سال گذشته ابلاغ شده است و دادگستری استان قم آمادگی دارد تا این قانون را اجرایی کند؛ اما با کمبود بودجه شده‌‌ایم.
حجت الاسلام رمضانی با اشاره به آمار پروندههای قضایی در استان قم، ابراز کرد: پروندههای قضایی در سال 93، نزدیک به 115 هزار پرونده بوده است، اما متأسفانه در سال 1394 به 135 هزار پرونده افزایش یافته است.
معاون قضائی دادگستری استان قم بیان کرد: پروندههای قضایی در دادگاه‌های حقوقی استان قم در سال 93، نزدیک به 19 هزار بوده و در سال 94 به 28 هزار پرونده افزایش یافته است.
حجت الاسلام رمضانی ابراز کرد: در پروندههای خانوادگی نسبت به سال 93 افزایشی نداشته‌ایم، اما در دادگاه انقلاب از 4 هزار پرونده به 5 هزار پرونده افزایش یافته است.
وی به زمان دادرسی پرونده‌ها در دادگاه‌های قم اشاره و بیان کرد: زمان رسیدگی به پروندههای حقوقی در دادگاه‌های قم 110 روز و دادگاه خانواده 36 روز است.
حجت الاسلام رمضانی به آمار پروندههای مجرمانه در استان قم اشاره و بیان کرد: 2 هزار و 74 پرونده مجرمانه در دادگاه های استان قم مورد بررسی قرار گرفته است، در سال 94، شانزده هزار مطالبه خسارت دادرسی، 3 هزار و 400 مطالبه نفقه و 2 هزار و 800 مطالبه مهریه، 7 هزار مطالبه وجه چک و 7 هزار مطالبه تأمین خواسته مورد بررسی قرار گرفته است.
وی به آمار پرونده های کیفری اشاره کرد و گفت: سرقت موجب تعذیر و توهین به اشخاص عادی بیشترین پروندههای کیفری در استان قم بوده است، و همچنین به ضرب و جرح عمدی، تصادف، خیانت در امانت، مواد مخدر، تخریب و استفاده از مواد روانگردان از دیگر پروندهای کیفری است.
معاون قضایی دادگستری استان قم، انجام معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی مهمترین دلیل برای اختلافات بیان کرد و ابراز داشت: برخی از اختلافات در شهر قم به این دلیل است که طرفین معاملات رسمی و قانونی انجام نداده‌اند و معاملات آنها بر اساس قولنامه قراردادهای آنها تنظیم شده است.
حجت الاسلام رمضانی به بیان راهکارهای پیشگری از ایجاد پروندههای حقوقی پرداخت: استفاده از معاملات رسمی و مشاوره پیش از انجام معامله سبب کاهش پروندههای حقوقی در دادگاه‌ها می‌شود./998/پ202/ی