بخش دوم | "خواست مردم" از تحریف تا واقعیت

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلیمن حسین عندلیب، پژوهشگر حوزه علمیه قم و استاد حوزه و دانشگاه در یادداشتی، مواضع اخیر رییس جمهور درباره جایگاه خواست عمومی همچنین فضای مجازی را مورد نقد و بررسی قرار داده است که بخش اول آن پیشتر در خبرگزاری رسا منتشر شد.

6 ـ مشهور فقهای امامیه معتقدند هر معصیتی که مشمول عقوبت حد نباشد قابل تعزیر است. یعنی حاکم اسلامی و فقیه جامع الشرائط مرتکب معصیت را تعزیر می نماید. شیخ طوسی می گوید: «هر كس مرتكب معصیتی شود كه حدی برای آن تعیین نشده است ، تعزیر می شود .... مانند اینكه به كسی دشنام دهد یا كسی را مورد ضرب قرار دهد»(المبسوط في فقه الاميه ،مكتبه المرتضويه لا حياء الاثار الجعفريه ،1351،ج 8 ،صص 69- 66.)

محقق حلی در باب حدود از كتاب شرایع می‌فرماید: «هر كس فعل حرامی را مرتكب شود یا فعل واجبی را ترك كند،بر امام ، تعزیر او تا اندازه ای كه به حد نرسد جایز است و تعیین میزان تعزیر با امام است ».( شرايع الاسلام ،ترجمه ابوالقاسم ابن احمد يزدي ، دانشگاه تهران ،تهران ،1368،ج 4،ص 1873.)

آیت الله خویی می گوید: «من فعل محرما او ترك واجب الیها عالما عامدا عزره الحاكم حسب مایراه من المصلحه (مباني تكمله المنهاج ،مطبعه الاداب ، نجف اشرف ،ج 1،صص 337- 347.) كسی كه از روی علم و عمد حرامی را انجام دهد و یا واجب الهی را ترك كند ،حاكم او را به اندازه ای كه مصلحت می بیند ،تعزیر می كند.»

از نظر فقهای عامه نیز تعزیر در مواردی قابل اجرا است كه برای معصیت حد شرعی یا كفاره تعیین نشده باشد. (ابن قدامه ،موفق الدين ،مغني ،دارالكتب العلميه ،بيروت (لبنان ) ،ج 10،ص 347. ؛عامر،عبدالعزيز،التعزير في الشريعه الاسلاميه ،مكتبه مصطفي البابي الحيلي و اولاده ،مصر،صص 63- 36- 67و68.)

عبدالرحمن جزیری از فقهای عامه می گوید:  «تعزیر،باب وسیعی است كه به حاكم اجازه می دهد از آن در مورد هر جرمی كه شارع برای آن حد یا كفاره تعیین نكرده ، استفاده كند و برای هر طبقه و دسته ای از مجرمان مجازات مناسبی همچون زندان ،ضرب تازیانه ،تبعید و توبیخ و امثال آن را تعیین كند.». (الفقه علي المذاهب الاربعه ،داراحياء التراث العربي ،بيروت (لبنان ) ،ج 5،ص 351.)

در قلمرو زندگی مسلمانان غیر از آنچه كه حدودالهی نام دارند حفظ نظم اجتماعی، رعایت مصلحت عامه و جلوگیری از رفتار مفسده انگیزه مخل انتظام امور و تنبیه معترضان به حقوق جامعه نیز، از وظایف حاكم اسلامی است و جای شك نیست كه رسیدن به اهداف مذكور تنها با مجازات گنهكاران ممكن نیست و بر عهده حاكم اسلامی است كه هر آنچه موجب اختلال در نظم جامعه و تجاوز به حقوق عمومی می شود را منع ومرتكبان آن را مجازات كند.

به غیر از رفتارهایی كه حسب موازین شرعی، مشمول عقوبت‌های قصاص، دیه و حد تعزیر هستند، مقتضیات زمانی و مكانی، لزوم حسن اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت اجتماعی ایجاب می كند رفتارهایی كه منجر به مفسده اجتماعی می شود، اگرچه از نظراحكام اولیه معصیت نباشند، جرم تلقی، و مستلزم مجازات شناخته شوند.

در این گونه موارد هرچند امر یا نهی ای از جانب شارع وارد نشده است و عصیانی علیه الزامات و نواهی شرعی وجود ندارد، ولی ارتكاب این گونه رفتارها، مفاسد و نتایج نامطلوبی را به دنبال دارد كه حكومت اسلامی به منظور صیانت اجتماع و پاسداری از حقوق عامه، ناچار است آنها را جرم بداند و برای مرتكبان آن مجازات تعیین می كند، چرا که هدف از تاسیس حكومت، تنظیم روابط اجتماعی و اصلاح جامعه، جبران انحرافات، گسترش معروف وریشه كن كردن فساد و منكر است و حاكم مشرف بر جامعه می تواند، و بلكه بر وی واجب است، كه هرچه را به صلاح جامع و نظام می داند درچهارچوب قوانین كلی اسلام، به مورد اجرا گذارد و برای جلوگیری از فساد و انحراف در جامعه مقررات لازم را وضع كند.

اگر حاكم اسلامی از چنین حقی محروم باشد، مردم بر ارتكاب معاصی و هتك حرمت ها جرات پیدا می كنند و امنیت اجتماعی و مصالح عامه به خطر می افتد و در نتیجه مبانی حكومت متزلزل شده، مشروعیت آن مخدوش می شود.

بداهت این امر تا حدی است كه پاره ای از فقها و صاحب نظران كه تعزیر را به مقتضای اصل اولی و عدم اطلاق و عموم ادله نقلی مربوط به تعزیر، منحصر به موارد منصوص در شرع می دانند یا ادله نقلی را منحصر به ارتكاب معاصی می كنند، معتقدند كه اعمال تعزیر در آنچه كه موجب اذیب مردم، اخلال در نظام، هتك حرمتها، فساد در امور جامعه، ضعف امنیت و اعتماد مردم یه یكدیگر می شود، جایز است.(صافي ،لطف الله ،التعزير انواعه و ملحقاته ،موسسه النشر الاسلامي ،قم ،1404،ه0ق ،صص 139.)

و یا حسب اعتبارات عقلی ، اعمال تعزیر برای انجام خلافهایی كه علیه فرامین و دستورات حكومتی صورت می گیرد را تجویز كرده و معتقدند چون اسلام اهتمام تام، به حفظ انتظام امور دارد، طبیعی است كه حكومت می تواند از هر رفتار خلاف شرع و یا موازین تعیین شده به وسیله آن كه موجب فساد وهرج ومرج می شود و اسباب اختلال در اموراقتصادی، سیاسی و اجتماعی را فراهم می آورد جلوگیری كند تا اجتماع سالم بماند. (موسوي اردبيلي ،عبدالكريم ،فقه الحدود و التعزيرات ،مكتبه الاعلام الاسلامي ،قم ،1413،ه0ق ،ص 59- 82- 75و76- 77 )

امام خمینی(ره) فرامین و دستورات حكومتی و یا به عبارتی احكام سلطانیه را در احكام اولیه می دانست و عقوبتی را كه نقض این فرامین تعیین می شد، مجازاتهای بازدارنده می نامید.این نظر از پاسخ ایشان به استفتای مطروحه به دست می‌آید:

سوال: برای اداره امور كشور قوانینی در مجلس تصویب می شود، مانند قانون قاچاق گمركات و تخلفات رانندگی ،شهرداری و به طور كلی احكام سلطانیه و برای عمل مردم به این قوانین مجازاتهایی برای متخلفان در قانون تعریف می كنند،آیا این مجازاتها ازباب تعزیر شرعی است و احكام شرعی تعزیرات از نظر كم و كیف بر آنها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آنها عمل كرد؟

پاسخ: احكام سلطانیه كه خارج است از تعزیرات شرعیه ،در حكم اولی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاكم یا وكیل او می‌توانند مجازات كنند (موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، ترجمه و تدوين از: حسين كريمي، انتشارات شكوري ،1365،ج 1،صص 168و167- 172.).

مبنای هر یك از عقوبت‌های مذكور، همانا حکمت جعل حكومت اسلامی به نظر می رسد، كه به خاطر مصلحت عموم و دفع فساد،رفتاری را جرم شناخته، برای آن مجازات تعیین می كند و حسب اعتبار، به آن تعزیر حكومتی و مجازات بازدارنده یا مطلق تعزیر می گویند، در لسان قانون مجازات اسلامی مصوب جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان مجازاتهای بازدارنده معرفی شده است.(محسن عيني نجف آبادي، محمدجعفر حبيب زاده؛ «موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق كیفری ایران موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق كیفری ایران»،4388  http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=)

اکنون این سوال از رییس جمهور مطرح است که اگر پیامبر(ص) و ائمه(ع) و بالتبع فقهای جامع الشرائط باید فقط موعظه گران و ناصحان مشفق باشند مجری این احکام چه کسی و یا چه نهادی باید باشد؟ آیا بازهم می فرمایید نباید با کار مردم کاری داشت؟ دیدگاه فوق که از ناحیه مشهور فقهای امامیه مطرح شده است چگونه با سخنان جنابعالی قابل جمع است؟

البته اینکه در چه شرایطی می توان تعزیر را انجام داد بسته به نظر حاکم و شرایط است لکن این بدان معنا نیست که اساسا حاکم حق ورود در چنین حوزه ای را نداشته باشد. پرسش دیگر اینکه اگر شخص یا گروهی در فضای حقیقی یا در  فضای مجازی اقدام به فعالیت های زیان بار و مخالف اصول و ارزش های دینی نماید، وظیفه حاکمیت تنها نصحیت و تذکر است یا جلوگیری و مجازات نیز از وظایف حکومت است؟ فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران در این زمینه چه دیدگاهی دارد؟ 

7- آیاتی از قرآن کریم به صراحت از گرفتن «زکات» توسط پیامبر(ص) از اموال مردم می‌نماید: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...(توبه: 103) از اموالشان زکاتی دریافت کن که به سبب آن [نفوس و اموالشان را] پاک می کنی»؛ اگر صرفا پیامبر(ص) موعظه کننده بوده است پس چرا در این مورد که در واقع مالیات دولت اسلامی است خداوند دستور به اقدام عملی به ایشان می دهد؟ این آیه و آیاتی مشابه با دیدگاه رییس جمهور چگونه قابل جمع است؟

8-اینکه خواست مردم را به عنوان ملاک و معیار اصلی قرار داده اید مخالف نص صریح قرآن کریم است: « وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ...(حجرات:7) بدانید که پیامبر خدا در میان شماست [و بر شما واجب است در همه امور از او پیروی کنید]، اگر او در بسیاری از کارها از شما پیروی کند، قطعاً دچار گرفتاری و زحمت می شوید...» بر اساس نص این آیه کریمه، نه تنها پیروی از مردم بر پیامبر(ص) فرض نشده است بلکه پیروی در بسیاری امور از مردم سبب بروز مشکلات و سختی ها برای مردمان می شود.البته این بدان معنا نیست که به خواست مردم و درخواست های آنان توجه نگردد بلکه خواست های به حق و مشروع مردم در منظومه دینی به عنوان «حقوق مردم بر حاکم» مطرح شده است و باید مورد عنایت و عملی شود.

لکن سخن در این است ملاک پیروی از دستورات مردم، صرفا خواست عمومی است یا رعایت ضوابط و چارچوب های شریعت نیز باید مد نظر قرار گیرد؟ در تزاحم بین خواست مردم و حکم شرعی کدام یک باید مقدم گردد؟ پیروی از خواست مردم به نوعی طرفداری از عرفی کردن قوانین حکومت و همچنین در ساحت دیگر به عرفی کردن دین منجر می شود.

9- در خصوص آیه شریفه «لا اکراه فی الدین» گفتنی است: باید دقت شود که «مجبور نیستید» به معنای «مجاز هستید» نمی‌باشد و عقاب دنیوی و اخروی نیز برای همین منظور وضع شده است.

به عنوان مثال: «مجبور نیستی نماز بخوانی یا روزه بگیری» یعنی به تو اختیار اطاعت یا تخلف داده‌ام، نه این که مجازی دلت خواست بخوان و دلت خواست نخوان! مضافاً بر این که اسلام اجازه نمی‌دهد به بهانه‌ی آزادی، حقوق دیگران پایمال گردیده و اقشار متفاوت مورد ظلم واقع شوند.به همین خاطر و برای دفع این توهم که انسان فکر کند آزاد است و هر چه می خواهد می تواند انجام دهد در آیه بعد می فرماید: «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؛(بقره: 257) خدا سرپرست و یار کسانی است که ایمان آورده اند؛ آنان را از تاریکی ها [ی جهل، شرک، فسق وفجور] به سوی نورِ [ایمان، اخلاق حسنه و تقوا] بیرون می برد. و کسانی که کافر شدند، سرپرستان آنان طغیان گرانند که آنان را از نور به سوی تاریکی ها بیرون می برند؛ آنان اهل آتش اند و قطعاً در آنجا جاودانه اند.»

باید به این نکته اساسی توجه کرد که عدم اکراه در دین مربوط به امر قلبی و اعتقادی است یعنی دین چون از سنخ اعتقاد و باور است قابل اکراه و اجبار نیست بلکه خود فرد باید به آن برسد لکن عدم اکراه  در مقام عمل و در جامعه مطلبی دیگر است که آیه اساسا در مقام بیان چنین مطلبی نیست.

مغالطه ای که گاها صورت می گیرد این است که چون در دین اجبار و اکراه نیست پس اگر فردی در فضای حقیقی یا فضای مجازی مرتکب گناه و اعمال خلاف قوانین شرعی گردید نباید متعرض او گردید. این در حالی است که آیه مذکور ناظر به ماهیت امر دین‌داری است. یعنی اصولاً دین‌داری و اعتقاد به حقانیت اسلام به لحاظ تکوینی، امری اجباربردار نیست اما این امر منافاتی با این مسئله ندارد که حکومت اسلامی در مورد برخی ظواهر دینی در اجتماع، الزاماتی را وضع کند و مردم را مجبور به رعایت برخی ظواهر دینی و شرعی بکند، حتی در صورتی که  برخی افراد قلباً اعتقادی به این ظواهر نداشته باشند.

حال اینکه حدود اختیارات حکومت در این زمینه تا کجاست و چه مواردی را می‌تواند اجبار بکند و چه مواردی را خیر و در هر موردی از چه ابزارهایی برای اجبار می‌تواند استفاده کند و متخلفین را چه میزان مجازات کند و ... مباحث مستقلی هستند که در مجالی دیگر باید بحث و بررسی شوند.

نکته دیگر آنکه اگر آیه مورد اشاره به عدم اکراه و اجبار در رفتار و اعمال در سطح جامعه تفسیر شود باید یکی از مهمترین نهادهای دینی یعنی «امر به معروف و نهی از منکر» را تعطیل نماییم و عملا قائل به یک نوع پارادوکس در شریعت اسلامی گردیم.

10- نکته آخر این که این سنخ مباحث مباحث تخصصی است که نیازمند بحث و بررسی در محافل تخصصی با حضور متخصصین این مباحث می باشد. طرح مباحث تخصصی در جمع غیر متخصصین دارای آثار و برداشت های ناروا می گردد لذا پیشنهاد می گردد اگر فرصت ریاست محترم جمهوری اقتضا می نماید در یک جمع علمی و فارغ از انگیزه های سیاسی اینگونه مباحث مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اینجانب و دوستان فاضل حوزوی مشتاقانه آمادگی خود را جهت برگزاری چنین جلسه ای را اعلام می داریم./918/ی701/س