ساز وکار پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، وکلای ملت امروز دوشنبه ۲۹ بهمن سال ۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قسمت‌های دیگری را از بخش درآمدی بودجه سال ۹۸ کشور را مورد بررسی قرار دادند.

مشروح مصوبات امروز صبح پارلمان به شرح ذیل است:

مجلس ساز و کار پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی را تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۸ را ادامه دادند و چند بند از تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است.

مجلس مقرر کرد شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۸ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

دولت مکلف به وصول سود سهام خود در شرکت‌های دارای سهام کمتر از ۵۰ درصد شد

وکلای ملت در پارلمان و در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۸، بند (ج) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف شد سود سهام خود در شرکت‌هایی که سهم دولت در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را وصول و به ردیف شماره ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

دولت مکلف به واگذاری باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز شد

بهارستان نشینان در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۸، بند (د) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شد با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷، باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال ۱۳۹۸ واگذار کند و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۳۱۰۸۰۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

سرخابی‌ها واگذار می‌شوند

نمایندگان ملت در پارلمان و در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 98، بند الحاقی یک تبصره 2 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، وزارت ورزش و جوانان مکلف شد با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی حداکثر تا پایان شهریورماه 1398، شرایط پذیرش دو شرکت فرهنگی- ورزشی پرسپولیس و استقلال را در بازار پایه فرابورس فراهم نماید. پس از پذیرش در بازار پایه فرابورس و عرضه پنج‌درصد (5%) سهام هر یک از دو شرکت جهت کشف قیمت، پنجاه و یک‌درصد (51 %) سهام آنها به صورت بلوکی و باقی سهام به صورت خرد عرضه می‌­شود.

ساز و کار تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پارلمان و در جریان ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۸، بند‌های الحاقی ۲ و ۴ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس، در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف شد جهت رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱-۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور، از طریق روش‌های زیر اقدام کند:

۱- ارائه حق‌الامتیاز و حقوق مالکانه که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات‌دقیق‌کارشناسی توسط کارشناسان خبره

۲- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای واحد‌های تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند.

۳- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مهم در دست اجرای کشور

۴- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

مسئولیت اجرای این بند به عهده وزیر اموراقتصادی و دارایی است.

همچنین در بند الحاقی ۴ این تبصره، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰ هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند.

دولت بدهی ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تسویه می‌کند

بر اساس مصوبه امروز مجلس، دولت بدهی ناشی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تسویه می‌کند.

وکلای ملت در بهارستان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ با بند الحاقی (۴) بند (د) تبصره (۲) موافقت کردند.

بر اساس بند الحاقی (۴) به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند./۸۵۶/پ201/ق