۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰
کد خبر: ۶۱۷۲۷۵
ارزیابی عملکرد مجلس دهم (۳) | حجت الاسلام ذوالنور:

خروجی مجلس دهم فاصله فاحشی با نیازهای جامعه دارد | مجلس باید کارآمد شود

خروجی مجلس دهم فاصله فاحشی با نیازهای جامعه دارد | مجلس باید کارآمد شود
رییس کمیسیون امنیت ملی با بیان اینکه خروجی مجلس دهم فاصله فاحشی با نیازهای جامعه دارد، گفت: مجلس دهم می توانست وضعیت اقتصادی را سامان ببخشد اما این کار را نکرد.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، به اشاره به عملکرد مجلس دهم گفت: اگر در زمینه تأیید صلاحیت کاندیداها دقت لازم به عمل آمده و از میان تأیید شدگان نیز بهترین ها انتخاب شوند، مجلس می تواند به عصاره فضائل مردم نزدیک شود.

وی ادامه داد: اگر در زمینه تأیید صلاحیت ها از جهات مختلف کوتاهی شده و دقت لازم صورت نگیرد و یا در مرحله انتخابات از میان تأیید صلاحیت شدگان، بهترین ها انتخاب نشوند، مجلس از «عصاره فضائل ملت» شدن فاصله می گیرد.

حجت الاسلام ذوالنور خاطرنشان کرد: اگر مردم ملاک هایی همچون پایبندی شخص کاندیدا به اعتقادات، باورها، هنجارها، اصول و ارزش های پذیرفته شده نظام و مردم و معیارهایی همچون حریت، شجاعت، تکلیف گرایی و مردم گرایی، جناحی نبودن و دشمن ستیز بودن را در انتخابات مورد توجه قرار دهند، انتخاب برای آنها آسان تر شده و خطایشان در این عرصه کمتر خواهد شد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه های ذی ربط و تأیید صلاحیت کننده نباید تحت فشارهای احزاب گوناگون، افراد فاقد صلاحیت را به عنوان کاندیدا معرفی کنند، افزود: اگر اشخاص فاقد صلاحیت مورد تأیید دستگاه های تأیید صلاحیت کننده قرار گرفته و به مجلس راه یابند بدون شک به وظایف نمایندگی خود عمل نخواهند کرد.

وی ادامه داد: گاهی برخی احزاب با پول مردم و از جیب ملت دست به یک سری فضاسازی هایی می زنند که دستگاه های تأیید صلاحیت کننده نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اینکه مردم در انتخاب نمایندگان مجلس باید تحقیق و تفحص کرده و از اهل خبره مشورت بگیرند، تأکید کرد: اگر معیارهای مذکور در انتخاب نمایندگان رعایت شود، مجلس به «عصاره فضائل ملت» نزدیک می شود.

رییس فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی تقوا، ایمان، غیرت ملی و عدم تسلیم در برابر دشمن را از مصادیق «فضائل ملت» برشمرد و عنوان کرد: کسانی باید به عنوان نماینده مجلس انتخاب شوند که دارای فضائل ملت باشند؛ مردم باید بدانند که خروجی افرادی که دارای رذائل اخلاقی هستند، چیزی جز رذیلت نیست.

وی در ادامه با ابراز تأسف از اینکه مجلس دهم با معیارهای ارزشی و فضائل ملت فاصله دارد، گفت: مجلس کنونی در تراز «فضائل ملت» نیست، از همین جهت نمی تواند منافع حقیقی و مصالح مملکت را به درستی تحقق بخشد؛ وقتی بدنه مجلس در تراز «فضائل ملت» نباشد، انتخابی هم که در آن بدنه انجام می گیرد شایسته ملت نخواهد بود.

حجت الاسلام ذوالنور خاطرنشان کرد: البته ناگفته نماند که مجلس دهم کارهای بسیاری برای مردم انجام داده است، اما باید گفت خروجی آن فاصله فاحش و آشکاری با نیازهای واقعی جامعه داشته است؛ بنده معتقد هستم این مجلس می توانست فاصله خود را با نیازهای حقیقی جامعه جبران و یا کم کند، اما هیأت رییسه مجلس در این ناکارآمدی نقش بسیاری داشتند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر هر کدام از کمیسیون های تخصصی مجلس همانند یک جزیره جداگانه در حال فعالیت هستند و ما شاهد کار تیمی و گروهی از سوی آنها نیستیم؛ به عنوان مثال ما در مجلس 6 کمیسیون اقتصادی داریم، اما همانند جزایر جداگانه عمل می کنند و هیأت رییسه باید میان آنها هماهنگی، انسجام و هم افزایی ایجاد کند.

وی با بیان اینکه هیأت رییسه باید به جای هزاران دستوری که منجر به حل مشکلات واقعی جامعه نمی شود، باید بر چند مورد که جزء اولویت های مردم است، تمرکز کند، ابراز کرد: امروز نیازمند اولویت بندی مسائل برای رسیدگی به اهم آنها هستیم.

حجت الاسلام ذوالنور تصریح کرد: بنده حاضر هستم با تک تک اعضای هیأت رییسه و رؤسای کمیسیون ها به مناظره بنشینم و اثبات کنم که مجلس دهم می توانست وضعیت نابسامان اقتصادی را سامان بخشیده و اثر آنها را در سطح جامعه کاهش دهد؛ بنده معتقد هستم که مجلس این کار را انجام نداد و ورود جدی از سوی هیأت رییسه در این زمینه مشاهده نکردیم.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس دهم با نیازهای واقعی جامعه و اولویت ها و ضرورت های آن فاصله جدی داشته است، افزود: انتخاب نمایندگان شایسته در انتخابات آینده و تلاش نمایندگان منتخب برای انتخاب مسؤولان و هیأت رییسه کارآمد می تواند کارآمدی مجلس را بالا برده و جلوی خسارات را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه مجلس دهم در مدت باقیمانده خود باید از خسارت ها جلوگیری کرده و کارآمدی خود را تقویت کند، گفت: بنا بر نظر کارشناسان هر مجلس در سال آخر خود نسبت به سه سال گذشته کم کار تر می شود، بنابراین امسال در مجلس کنونی تحول و تغییر بنیادینی رخ نخواهد داد.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه نمایندگان همواره باید برای رضای خداوند تلاش کنند و خداترس باشند، افزود: نماینده مجلس همواره باید خداوند را شاهد و ناظر بر اعمال خود بداند و به گونه ای برخورد کند که اگر همین امروز از دنیا رفت، در درگاه الهی سربلند باشد.

وی در پایان ارزیابی خود را از عملکرد مجلس دهم اینگونه توصیف کرد: به نظر من نمره ای که می توان به عملکرد مجلس دهم داد عددی میان 9 تا 11 است./841/ت302/ق

حسین ثالث موید
ارسال نظرات
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۲
محاکمه زبل خان
در پایان مجلس دهم می بایستی ====== بواسطه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری که به شآن و اعتبار مجلس و نمایندگان خانه ملت در نزد افکار عمومی بواسطه دور زدن ها و تک روی هایی که در مجلس شورای اسلامی داشته و همچون شاهزادگان خود را بی نیاز از پاسخگویی به مردم و قشر تحصیلکرده جامعه دانسته و چه در حوزه تقنینی همچون اضافه نمودن بندی در قانون بودجه سال ۹۸ بدون اطلاع نمایندگان و تصویب در صحن علنی مجلس که منجر به افزایش دوباره حقوق نجومی مدیران بر خلاف خواست و اراده نمایندگان گردیده و همچنین در موضوع چگونگی تصویب برجام در مجلس که مورد انتقاد بسیاری از مسئولین کشور واقع گردید و الخصوص در حوزه نظارتی مجلس شورای اسلامی چه در موضوع استیضاح وزرا و رئیس جمهور برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت به هم قبیله ای ها و دوستان و آشنایان که اثرات و اهداف مخرب آن در آینده ای نزدیک در کشور بخوبی قابل مشاهده خواهد بود و چه در مورد رانت و فساد موجود در سازمان خصوصی سازی و مقاومت رئیس جمهور نسبت به برکناری رئیس سازمان خصوصی سازی و چه در مورد مشکلات موسسات مالی و اعتباری و چه در مورد تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور ، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح نظام بانکداری بر اساس منویات صریح مقام معظم رهبری مد ظله العالی در سال رونق تولید وارد آورده، می بایستی براساس خط مشی تعیین شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ((که هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط مسئولین کشور منجر به تضییع حقوق عامه مردم گردد مستوجب تعقیب قضایی و کیفری است))
توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان اولین مدعیان و شاکیان ناکارامدی مجلس شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد ۱۲ ساله به قوه قضاییه معرفی گردد.
0
1