مهمترین اخبار اقتصادی شنبه ۵ بهمن ماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی شنبه 5 بهمن ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۱/۰۵

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 915 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 900 هزار تومان است.

در بازار آزاد قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 473 هزار تومان، قیمت ربع‌سکه یک‌میلیون و 470 هزار تومان و قیمت سکه گرمی 920 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 501 هزار و 200 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1571.4 دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 668 هزار و 300 تومان و قیمت هر مثقال طلا 2 میلیون و 171 هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت درهم امارات 3 هزار و 721 تومان، یورو 15 هزار تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 772 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز  شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم  13 هزار و 350 تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار و 150 تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 14 هزار و 850 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 650 تومان است.

صعود شاخص بورس به ارتفاع ۴۱۷ هزار واحد در نخستین روز هفته

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 6 میلیارد و 35میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزش 4005میلیارد تومان در 668هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد 5790واحدی در ارتفاع 417هزار و یک واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای مخابرات ایران، گروه مپنا و گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید شد و در مقابل نمادهای معاملاتی شرکت‌های ملی صنایع مس ایران، بانک ملت و معدنی و صنعتی گل گهر با افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند؛ به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی ــ ارزشی) 1545واحد، کل (هموزن) 3691واحد، قیمت (هموزن) 2462واحد، آزاد شناور 7887واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 4224و 11706واحد رشد کردند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 2329میلیون ورقه به‌ارزش 6839میلیارد تومان در 381هزار نوبت، آیفکس 63واحد رشد کرد و در ارتفاع 5351واحد قرار گرفت.

وزارت نفت بی‌تفاوت به بازار صادرات گاز

قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در سال ۲۰۰۹ به مدت ۲۵ سال منعقد شد. طبق قرارداد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی ۸ میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده بود.

در حالی که انعقاد این قرارداد یک فرصت بزرگ برای ایران جهت توسعه بازار صادرات گاز خود بود؛ اما عملیات احداث خط لوله این قرارداد در ایران با سرمایه گذاری بیش از ۲ میلیارد دلار از سال ۹۲ تاکنون متوقف شده است. در این بین امریکا در تلاش است تا با اجرای خط لوله تاپی به عنوان رقیب خط لوله صلح از اجرایی شدن این خط لوله جلوگیری کرده و مانع از افزایش نقش ایران در بازار پاکستان و هند شود.

*شکایت و طلب غرامت از پاکستان در پروژه خط لوله صلح فعلا منتفی است

کارشناسان معتقدند که بی‌تفاوتی وزارت نفت و شخص بیژن زنگنه نسبت به اجرای قرارداد منعقد شده با پاکستان یکی از دلایل تعلیق صادرات گاز ایران به پاکستان است. در این بین اما روابط عمومی وزارت نفت در توضیحاتی طرف پاکستانی را عامل عدم اجرای این قرارداد دانست و اعلام کرد: «تاکنون طرف پاکستانی به‌رغم توافقات به عمل آمده حتی اقدام به ساخت یک متر خط لوله در کشور خود نکرده است. بدیهی است با توجه به تعهد طرف پاکستانی مبنی بر مسئولیت داشتن برای ایجاد تاسیسات دریافت گاز در نقطه صفر مرزی، در صورت استنکاف از این موضوع و به نتیجه نرسیدن مذاکرات، حق شکایت و طلب غرامت برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود».

اما نکته مهم این است که ایران تنها در صورتی می‌تواند از طرف پاکستانی شکایت و طلب غرامت کند که خود خط لوله را تا مرز پاکستان احداث کرده باشد؛ حال آنکه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده است و از سال 93 تا کنون احداث این خط لوله در ایران در ایرانشهر متوقف مانده است. در این راستا محمدامین راد، کارشناس نفت و گاز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره وضعیت خط لوله صلح گفت: «تا پیش از ورود بیژن زنگنه به وزارت نفت در دولت یازدهم، پروژه خط لوله صلح تا حد خوبی پیش رفته و فقط مراحل انتهایی آن باقی مانده بود که پیمانکار به پایان برساند. اما وزیر نفت جدید در سال 1393 آن را متوقف کرد».

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «زنگنه پس از ورود به وزارت نفت، چندین مرتبه پیمانکار خط لوله صلح را تغییر داد و باعث شد قسمت پایانی کامل نشود و خط لوله در ایرانشهر متوقف بماند. از ایرانشهر تا مرز پاکستان حدود 200 کیلومتر فاصله است و طبق قرارداد، زمانی ایران می­تواند بابت عدم خرید گاز، از پاکستان شکایت کند که خط لوله تا مرز رسیده باشد. بنابراین در شرایط کنونی دریافت جریمه از این کشور امکان­پذیر نیست».

این کارشناس نفت و انرژی همچنین تصریح کرد: «طبق توافقی که بین ایران و پاکستان منعقد شده است؛ در صورتی که ایران آماده صادرات گاز باشد و پاکستان آن را نخرد باید 70 درصد مبلغ قرارداد را بپردازد حتی اگر گازی تحویل نگیرد. این در شرایطی است که اجرای خط لوله از سال 1393 متوقف مانده و در این مدت پنج سال گذشته، وزارت نفت آن را پیگیری نکرده است».

*پاکستان منابع مالی لازم برای احداث خط لوله گاز در کشور خود را دارد

اما شکایت و طلب غرامت از پاکستان تنها راهکار پیش‌روی ایران نیست بلکه وزارت نفت می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی انرژی به جای طلب غرامت، صادرات گاز به پاکستان را با استفاده از سازوکارهایی احیا کند. در این بین ممکن است ادعا شود که طرف پاکستانی منابع مالی لازم برای احداث خط لوله در کشور خود را ندارد، اما به گفته کارشناسان ساخت خط لوله در پاکستان می‌تواند توسط پیمان‌کاران ایرانی انجام شود.

در این راستا سیدعلی نصر، کارشناس و تحلیلگر حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت:‌ «قرارداد خط لوله در دولت احمدی‌­نژاد بسته شد و قرار بود بابت ادامه خط لوله، ایران وامی به پیمانکاران ایرانی پرداخت کند تا خط لوله را در داخل پاکستان ادامه دهند و بعد از محل پولی که این کشور بابت خرید گاز می­داد، باز پرداخت وام انجام شود. اما زنگنه جلو وام را هم گرفت. هنوز هم استفاده از چنین سازوکارهایی میتواند به احیای این قرارداد کمک کند. البته در غیر این صورت همچنان راحت‌ترین کار یعنی شکایت از پاکستان نیز یکی از گزینه‌ها است؛ البته به شرط اینکه خط لوله را در کشور خودمان از ایرانشهر تا مرز پاکستان احداث کنیم».

همچنین بررسی‌ها نشان میدهد که ساخت خط لوله توسط طرف پاکستانی و استفاده از گاز ایران به جای سوخت مایع در نیروگاه‌های این کشور به راحتی منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه را تامین می‌کند. به گزارش بلومبرگ، پاکستان در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیاز گاز خود را از طریق واردات ال.ان.جی از آمریکا و قطر تامین می‌کند و طبق روند فعلی تا سال 2023 واردات خود را از این دو کشور را دو برابر خواهد کرد.

 نصر ادامه داد: «در پاسخ به این نکته که گفته می‌­شود شاید پاکستان پول نداشته باشد باید گفت در حال حاضر این کشور برای نیروگاه­های خود از سوخت مایع استفاده می­کند. اگر گاز ایران به این نیروگاه­ها وارد شود، پاکستان می­تواند از جایگزینی آن با سوخت مایع درآمد زیادی به دست آورد و از همان محلی که دارد پول سوخت مایع را می­دهد، پول صادرات گاز ایران را بپردازد».

* وزارت نفت مانند بازیگری منفعل صرفا ناظر اتفاقات بازار گاز است

در حال حاضر مجموعه وزارت نفت نه در راستای تکمیل خط لوله تا مرز پاکستان اقدامی انجام می‌دهد تا بتواند از پاکستان طلب غرامت کند و نه با اجرای سازوکارهای ذکر شده در فکر احیای صادرات گاز به پاکستان است. در این بین و در سایه‌ی انفعال وزارت نفت، آمریکا در حال پیگیری برای احداث خط لوله تاپی از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند است که در صورت موفقیت ایران برای همیشه از بازار شرقی برای صادرات گاز حذف می‌شود.

در این راستا محمدامین راد، کارشناس نفت و گاز با اشاره به خط لوله تاپی اظهار داشت: «خط لوله تاپی قرار است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هند برساند و به خاطر تعلل ایران در اجرای خط لوله صلح، این طرح در حال اجرایی شدن است. چندی قبل هم عربستان اعلام کرد می­خواهد در خط لوله تاپی سرمایه­گذاری کند. در صورتی که این پروژه عملیاتی شود، خط لوله صلح ایران تعطیل خواهد شد، دو میلیارد دلار سرمایه­گذاری که تاکنون صورت گرفته هدر می­رود و ما بازار گاز افغانستان، پاکستان و هند را از دست خواهیم داد. این­ها خطراتی است که باعث می­شود وزارت نفت این توقف پنج سال گذشته را به سرعت جبران کند».

راد همچنین خاطر نشان کرد: «اما در پنج سال گذشته تنها حرفی که از وزارت نفت شنیده می­شود این است که آنها در حال مذاکره و دعوا با طرف پاکستانی هستند در حالی که هیچ نتیجه­ای نداشته است. در واقع در شرایطی که با اجرای خط لوله تاپی، ایران بازار بزرگ صادراتی را از دست خواهد داد، وزارت نفت مانند بازیگری منفعل صرفا ناظر اتفاقات است».

در مجموع بررسی عملکرد وزارت نفت نشان میدهد که این وزارتخانه به طور کلی به گاز به عنوان یک کالای مصرف داخلی نگاه می‌کند و تمامی تمرکز آن بر روی صادرات نفت می‌باشد. در حالی که مقایسه بازار گاز و نفت نشان میدهد که در شرایط تحریمی صادرات گاز بر خلاف صادرات نفت به راحتی امکان‌پذیر بوده فلذا یکی از رویکردهای مقابله با تحریم‌های آمریکا میتواند توجه و تمرکز به صادرات گاز به کشورهای منطقه از طریق خط لوله باشد.

سمت و سوی بازار مسکن در ماه‌های آینده

سرمایه ای بودن مسکن باعث شده تا هیچ گاه نتوان بازار مسکن را بر اساس نیازهای واقعی اقتصادی تحلیل کرد. به عبارتی چون مسکن یک کالای سرمایه ای محسوب می شود پس هر گاه در بخش کلان اقتصاد تکانه های شدیدی رخ می دهد مسکن نیز متاثر از این تکانه ها دچار شدیدترین نوسانات می‌شود.

شناخته شدن مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای باعث می شود که بخش مسکن همواره با تشدید تورم دستخوش تغییرات بسیاری شود و همواره رابطه تنگاتنگی بین تورم و بازار مسکن در اقتصاد ایران وجود داشته و دارد.

در هر دوره تورمی بین تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در بازار مسکن فاصله عمیقی می‌افتد چرا که ویژگی کالای سرمایه‌ای بودن مسکن در شرایط تورمی باعث می‌شود تا افراد برای حفظ ارزش پول به بازار مسکن به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل سرمایه‌گذاری روی بیاورند.

اما یک پرسش فراگیر در میام مردم زیاد به گوش می‌رسد که آیا هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم قیمت مسکن دچار رشد قیمت می شود یا خیر؟ تجربه بازار نشان می دهد که متقاضیان واقعی مسکن با بازی فعالان مسکن دچار استرس و به نوعی دچار عجله می شوند که قبل از شروع سال جدید اقدام به خرید کنند.

*متقاضیان مسکن از ترس رشد نرخ تورم قبل از سال جدید خرید می‌کنند

فعالان و برخی مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار فارس می گویند همواره وقتی به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم متقاضیان مسکن برای اینکه به رشد تورم سال آینده برخورد نکنند اقدام به خرید مسکن می کنند و همین موضوع باعث می شود تا حدودی قیمت مسکن در شرایط رشد قرار بگیرد.

کارشناسان بر این باور هستند که در شرایط تورمی ابتدا تقاضا برای مسکن افزایش می‌یابد، در این شرایط در بازار مسکن با رشد معاملات و افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شویم اما به ‌تدریج با کاهش قدرت خرید در اثر جهش قیمت‌ها و افزایش انتظارات تورمی، بخش قابل توجهی تقاضای مصرفی به ویژه در کلانشهرها از بازار خارج می‌شود و در این وضعیت تقاضای سرمایه‌ای بالا می‌رود.

اینجاست که افراد ترجیح می‌دهند در شرایط تورمی و نااطمینانی اقتصادی، مسکن را به عنوان کالای سرمایه‌ای در جهت حفظ ارزش دارایی‌ خود خریداری کنند.حال باید پذیرفت که مسکن چه در ابتدای سال و چه در انتهای سال همواره دستخوش نوسان و تغییرات احتمالی است و پیش بینی برای آینده بازار آن بسیار دشوار است.

شرایط ملک در سالهای گذشته به گونه ای بود که رشد شتابان قیمت مسکن طی دو سال گذشته با ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضای ملک در تابستان امسال سرمای خاصی به معاملات ملکی فصول گرم سال حاکم کرد. بازار از یک طرف با عقب نشینی طرف تقاضا (به دلیل کاهش شدید قدرت خرید) مواجه بود و در طرف مقابل عرضه کننده با توجه به ابهامات موجود نسبت به آینده اقتصاد ایران و سرنوشت پارامترهای اثرگذاری چون نرخ دلار، نسبت به کاهش قیمت ملک مقاومت کرد.

اکثریت نسبی فعالان این بازار انتظار دارند سال آینده قیمت مسکن ثبات داشته باشد و اگر هم رشد می کند رشدی در حد نرخ تورم باشد.

اما برخی کارشناسان نیز معتقد هستند که همانطور که در سالهای 92 و 96 قیمت مسکن رشد در حد نرخ تورم نداشت پس سال آینده نیز باید قیمت مسکن رشد قیمت نداشته باشد.

*ثبات قیمت مسکن به شرط ثبات کلان اقتصاد

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: اگر اتفاق خاصی در بخش‌های کلان اقتصاد رخ ندهد نباید شاهد نوسانات شدید قیمتی در بازار مسکن باشیم.

وی افزود: در دو سال اخیر قیمت مسکن به اندازه‌ای رشد داشته است که در حال حاضر قدرت خرید متقاضیان به میزان بالایی کاهش یافته است و می توان گفت مسکن کشش رشد قیمت ندارد.

غلامی با تاکید بر اینکه اگر اتفاقاتی مثل جهش نرخ دلار و یا تصمیماتی مثل افزایش قیمت بنزین رخ ندهد با قاطعیت می‌توان گفت که قیمت مسکن رشد نخواهد داشت و بالعکس. حال موضوع دیگری که مطرح است این است که چون مسکن یک کالای سرمایه ای محسوب می شود اگر دلار به یکباره دچار جهش شود بدون تردید قیمت مسکن حتی با وجود اینکه قدرت خرید مسکن پایین است باز هم رشد شدیدی را متحمل خواهد شد.

این کارشناس مسکن معتقد است که اگر در شاخص های کلان اقتصاد اتفاقی رخ ندهد انتظار افزایش جهش قیمت نخواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا سال آینده قیمت مسکن به اندازه نرخ تورم رشد خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت:در سال های 92 تا 96 قیمت مسکن هیچگاه به اندازه نرخ تورم رشد نکرد بنابراین اینکه با قاطعیت بگوییم سال آینده نیز قیمت مسکن حداقل در حد نرخ تورم رشد خواهد داشت چندان درست نیست؛ اما به هر حال ثبات قیمت مسکن هم نمی تواند برای سازنده های مسکن امیدوارکننده باشد چرا که وقتی قیمت مسکن رشد نمی کند سازنده‌های مسکن نیز به ساخت و ساز ترغیب نمی شوند.

*مسکن کشش رشد قیمت ندارد چرا که قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است

اما مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با فارس تاکید دارد که مسکن کشش رشد قیمت ندارد چرا که قدرت خرید متقاضیان مسکن پایین است.

وی با بیان اینکه بازار مسکن تحت تأثیر چهار مولفه است، گفت: هر تغییری که در بورس، طلا، ارز و حامل‌های انرژی ایجاد می‌شود، بر افزایش و یا کاهش قیمت‌ها در این بازار تأثیر می‌گذارد. خوشبختانه با کنترل و نظارتی که در بازار مسکن صورت گرفته است و باتوجه به آنکه این بازار گنجایش افزایش قیمت را ندارد، تغییری در قیمت‌های واحد‌های مسکونی به آن شکل ایجاد نشده است.

خسروی افزود: بازار مسکن در سال گذشته شاهد رشد 100 درصدی قیمت‌ها بوده است، بنابراین متقاضیان این بازار دیگر قدرت خریدی برای واحد‌های مسکونی با قیمت بالاتری را ندارند، بنابراین ما تا پایان امسال شاهد هیچ افزایش قیمتی در خرید و فروش واحد‌های مسکونی نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: بازار مسکن در سال ۹۹ متناسب با نرخ تورم دچار نوساناتی خواهد شد که تجربه نشان داده است افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن مثل سالهای 92 تا 96 حتی پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود.

* تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ تغییری در رشد قیمت‌ها نخواهیم داشت

البته برخی تحلیلگران بر این باور هستند که نوسانات نرخ دلار در چند هفته گذشته شاید بتواند بر قیمت مسکن تاثیر بگذارد.این در حالیست که مسکن همواره یک بازار مقاوم نسبت به سایر بازارها است و خیلی سریع واکنش نشان نمی دهد.

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس می گوید: حباب قیمتی در بازار مسکن شکسته شده و قیمت‌ها به کف بازار رسیده است.

وی معتقد است که بازار مسکن ظرفیت کشش افزایش قیمت را ندارد و تا نیمه اول سال ۹۹ هیچ تغییری در رشد قیمت‌ها نخواهیم داشت.

* رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز می‌گوید: کاهش نسبی قیمت مسکن شهر تهران در دو سه ماه اخیر به ثبات اقتصادی مربوط می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری در دو بخش خرید و ساخت را کاهش داد. از سوی دیگر ثبات  بازارهای موازی مسکن، تقاضا را به سمت بازار ملک هدایت کرد.

وی می گوید: وقتی قیمت یک کالای استراتژیک مثل بنزین افزایش می‌یابد ممکن است التهاباتی را در کوتاه مدت در برخی کالاها ایجاد کند. اما در بخش  مسکن، علی‌رغم وجود تقاضای بالقوه‌ای که دیده می‌شود هر نوع افزایش قیمت، عمق  رکود را بیشتر می‌کند. لذا رشد قیمت‌ها در بازار مسکن بعید به نظر می‌رسد.  

بعد از یک دوره پرالتهاب در سال ۱۳۹۷ که فعالیت‌های  سوداگرانه در بازار ملک را تشدید کرده بود بازار در ماه‌های اخیر به آرامش نسبی رسیده و به همین دلیل رغبت فعالان عرصه ساخت و ساز برای حضور در بازار  بیشتر شده است. برخی از متقاضیان مصرفی نیز در این شرایط اقدام به خرید کردند که به افزایش نسبی معاملات انجامید.مهم‌ترین عامل رکودی حال حاضر بازار مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان است.

بر این اساس به نظر می رسد مسکن روزهای بدون تنشی را سپری می کند و اگر اتفاق خاصی در بخش کلان اقتصاد و مولفه های تاثیرگذار بر مسکن نیافتد قیمت مسکن از ثبات نسبی خوبی در سال 99 برخوردار خواهد بود.

قیمت جهانی نفت امروز ۹۸/۱۱/۰۵

در حالی که نگرانی ها از گسترش شیوع ویروس کرونای چینی در چین، دومین مصرف کننده بزرگ نفت جهان و کاهش میزان سفرها افزایش یافته است قیمت نفت روز جمعه 2 درصد کاهش داشت و نفت برنت بیشترین افت هفتگی طی بیش از یک سال اخیر را به ثبت رساند.

ویروس کرونا تاکنون جان 41 نفر را گرفته و بیش از 1300 نفر را مبتلا کرده است. همچنین حمل و نقل عمومی در بیش از 10 شهر چین متوقف شده است. همچنین مواردی از ابتلا به ویروس در چند کشور دیگر آسیایی و آمریکا و فرانسه نیز مشاهده شده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معاملات روز جمعه با یک دلار و 35 سنت معادل 2.2 درصد کاهش به 60 دلار و 69 سنت رسید. قیمت نفت برنت در این هفته 6.4 درصد افت داشت که بیشترین افت هفتگی از 21 دسامبر 2018 تاکنون بود.

قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم در پایان معاملات دیروز با یک دلار و 4 سنت معادل 2.5 درصد کاهش به 54 دلار و 19 سنت رسید و افت هفتگی 7.4 درصدی را به ثبت رساند که بدترین عملکرد هفتگی از 19 جولای تاکنون بود.

فیل فلین تحلیلگر بازار نفت در موسسه فیلیپ فیوچرز در شیکاگو گفت: «همه تغییرات قیمت به ویروس کرونا بر می گردد و ما هیچ نشانه ای از بهتر شدن اوضاع دریافت نکرده ایم.»

مقامات بهداشتی نگران اند که میزان ابتلا به این بیماری در طی تعطیلات سال نوی چینی که میلیون ها چینی به سفر می روند به صورت تساعدی رشد کند.

تجربه بیماری های مسری قبلی از جمله بیماری سارس در سال 2003 نشان می دهد که تاثیر اقتصادی این بیماری نسبتا پایین خواهد بود.