شماره 41 فصلنامه «پژوهش های فقهی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس کتاب و نشر خبرگزاری  رسا، چهل و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش های فقهی» با مدیر مسؤولی علیرضا محمدرضائی و سردبیری محمدرسول آهنگران ویژه بهار 99 منتشر شد.

این فصلنامه در 8 مقاله و در 192 صفحه منتشر شده است و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)

عبدالله بهمن پوری و حسین حقانی خواه

چکیده: شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، به‌عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمۀ معصومین(ع) نیز تسری‌دادنی خواهد بود. اگرچه در مادۀ 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، به‌صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفۀ حفظ آن، بر عهدۀ قانون و از طرفی، خلأهای موجود در  قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبه‌های مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی(ص) بوده‌ایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آ‌نها، در حکم سب النبی است. در نهایت دربارۀ مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است.

اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی و محمد غفاری زاده

چکیده: «مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه‌ای که در شأن و شایستۀ امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می‌شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان‌ها و مکان‌ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه‌ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنانه و جوانمردانه به‌دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادلۀ موافقان شرطیت مروت در عدالت فقهی و پاسخ به این ادله و بیان ادلۀ مخالفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینکه ادلۀ موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شد و از سوی دیگر، مروت و همین‌طور اعمال منافی مروت از مفاهیم لغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرف‌های مختلف، تحلیل‌پذیرند، بنابراین «مروت» نمی‌تواند در عدالت فقهی، اعتبار، شرطیت یا جزییت داشته باشد.

بررسی ملاک‌های تشخیص قتل خطای محض در فقه امامیه و حقوق موضوعۀ ایران

محمود مالمیر، سید عبدالرحیم حسینی و محمود حاتمی

چکیده: قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص ـ گرچه قصد فعل وجود داشته باشد ـ و بدون قصد به قتل رسیدن او واقع می‌شود. بنابراین اگر قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول و نیز قصد وقوع قتل (قصد فعل و قصد نتیجه) وجود نداشته باشد، قتل از نوع خطای محض است. با توجه به تعریف قتل خطای محض، همان‌طوری که در مقاله خواهیم دید، در این نوع قتل، مرتکب قتل، نه قصد انجام دادن فعل نسبت به مقتول را داشته است و نه قصد نتیجه، یعنی قتل را و تحقق چنین قتلی بنا بر قانون مجازات اسلامی سابق و لاحق دایرمدار قصد است، پس در صورتی عمل از نوع خطای محض محسوب می‌شود که نه نتیجة حاصل از عمل، مقصود باشد و نه قصد انجام دادن فعلی نسبت به مقتول وجود داشته باشد.

نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»

حمید مسجد سرایی، زهرا فیض و مجتبی نورزاد

چکیده: پیچیدگی دنیای امروز و گوناگونی عرصۀ جنگ‌ها سبب شده است که موضوع جهاد زن در معرض مناقشه‌های علمی و فقهی واقع شود. برابر آموزه‌های فقهی، جهادی که از زن برداشته شده، جهاد ابتدایی بوده نه جهاد دفاعی و در خصوص جهاد ابتدایی، یکی از مسائل مطرح جامعۀ امروزی، وجوب حضور زن در گسترش دین و ارزش‌های اسلامی و دست یافتن به فضایلی است که می‌تواند در این عرصه به‌دست آورد. از این‌رو جهاد ابتدایی یا جهاد دعوت به معنای «شروع جنگ به‌واسطۀ مسلمانان تحت شرایط و ضوابط خاص بدون وجود حمله‌ای از سوی مشرکان و صرفاً برای دعوت آنان به اسلام»، طبق نظر بسیاری از فقها، دربارۀ زنان غیرواجب شمرده شده است. در تحقیق حاضر به بررسی، تنقیح و راستی‌آزمایی حکم عدم وجوب جهاد ابتدایی بر زنان پرداخته‌ایم ‌و بر آنیم تا مسیری برای اثبات وجوب جهاد بر زنان بیابیم؛ همچون اطلاقات ادلۀ وجوب جهاد یا انصراف نهی از جهاد زنان به حالتی که زنان در جهاد ابتدایی به‌نحو تن‌به‌تن وارد عمل شوند، وگرنه وجوب آن با این مبنا که زنان نقش‌های مؤثر دیگری همچون پرستاری از مجروحان و پخت غذا برای جنگجویان را ایفا کنند، ثابت است.

تحلیل فقهی تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع

محمد ابوعطا، سید هادی جوادی و حسین رحمانی

چکیده: در زمینۀ تقابل یا عدم تقابل ثمن با شروط و اوصاف مندرج در بیع، در فقه، دو دیدگاه مختلف وجود دارد. گروهی از فقها، عقیده دارند که اوصاف و شروط، نقشی در تعیین ثمن معامله ندارند بلکه تنها در جهت ترغیب مشتری به خرید مؤثر هستند. گروهی دیگر بر آنند که اوصاف و شروط مربوط به مبیع، در میزان ثمن معامله تأثیر دارند و معادل قسمتی از ثمن به‌شمار می‌روند. به‌عبارتی، گروه اول از فقها، به قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» و گروه دوم، به قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» نظر دارند.به‌نظر می‌رسد نمی‌توان به اطلاق و عموم این قواعد عمل کرد و از آنجا که عمل شارع در حوزۀ معاملات، علی الاصول امضایی است، باید معیار تشخیص را به عرف ارجاع داد. به‌طور کلی، چنانچه عرف، بیع و شرط ضمن آن را در حکم واحد بداند، طوری‌که بیع، به‌منظور حصول مدلول آن شرط منعقد شده باشد، قاعدۀ «الشروط لایوزع علیها الثمن» جریان می‌یابد. اما اگر مقام شرط در بیع، به ترتیب فوق نبود و فقط سبب تحریک و تمایل بیشتر مشروط‌ٌله به انجام دادن معامله بشود، قاعدۀ «للشرط قسط من الثمن» جاری می‌شود.

بررسی فقهی مسئولیت هزینه‌های زندانی

عباس کلانتری و مرتضی مطهری فرد

چکیده: زندان و زندانی به‌ترتیب از نهادها و عناصر مهم و جدایی‌ناپذیر نظام‌های جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و به‌ویژه حکومت در قبال زندانی و هزینه‌های جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومت‌هاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینه‌های جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را به‌تبع وظیفۀ اصلاحش، بر عهدۀ نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالت‌های مختلف دیگر که تصور‌شدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزۀ سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکم‌محور و فقه نظریه‌محور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشن‌تر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانه‌ای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.

بررسی اشتراط تعهد بر عدم اقدام منافی با مورد وکالت بلاعزل

حسین جاور، حسین نوری و اباذر اسدی

چکیده: وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، می‌توانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایۀ وکالت بلاعزل ممکن می‌شود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل می‌تواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل می‌تواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمی‌تواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در این‌صورت عقد مزبور منفسخ می‌شود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» به‌کار می‌رود. مقالۀ پیش‌رو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث دربارۀ شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور به‌صورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مالکیت انسان بر بدن

معصومه مطلبی، احمد مرادخانی و سید محمد شفیعی مازندرانی

چکیده: با گسترش دانش پزشکی، امکان پیوند اعضای بدن انسان محقق شد. پیوند اعضا به دو صورت امکان‌پذیر است. اینکه عضو مذکور از بدن انسان زنده‌ای جدا شود و در بدن نیازمند قرار گیرد؛ دیگر اینکه این اعضا از متوفی (افراد مبتلا به مرگ مغزی) برداشته می‌شود که وصیت یا اجازۀ اولیای متوفی مجوز این کار خواهد بود. رواج پیدا کردن عضو مورد نیاز برای رفع بیماری اشخاص نیازمند، به‌تدریج بحث خریدوفروش اعضای بدن را به‌دنبال داشته است، تا جایی‌که همه‌روزه شاهد اطلاعیه‌هایی با موضوع خریدوفروش اعضای بدن در معابر عمومی جامعه هستیم. این پدیدۀ نوظهور آثاری را در مباحث فقهی و حقوقی این‌گونه از معاملات به‌وجود آورده است و این مسئله مطرح می‌شود که آیا انسان دارای حق مالکیت بر اعضای خود است؟ انسان تا چه میزان حق مالکیت بر بدن خود را دارد؟ طرح این پرسش و جست‌وجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادلۀ شرعی امامیه و حقوق، بهانه‌ای برای نگارش این نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی شد. در این مسئلۀ مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه، با استناد به آیات و روایات مالک نبودن بر بدن را پذیرفته‌ا‌ند. در مقابل، گروهی هم با استناد به آیات و روایات قائلند که مالکیت اعضای بدن از نوع ذاتی است و بر این اساس انسان حق تصرف بر اعضای خود را دارد و می‌تواند از تمام منافع آن استفاده کند. انتقال اعضای بدن نیز نوعی تصرف است و مادامی‌که موجب اضرار به نفس نشود، ازلحاظ فقهی و حقوقی بلامانع است. در این مقاله بدون توجه به مسائل پزشکی و برداشت اعضای بدن از انسان زنده (که درکتب و مقالات زیادی به آن پرداخته ‌شده است) به بررسی چند مطلب پیرامون مالکیت، حدود مالکیت و دلایل معتقدان به وجود چنین مالکیتی از منظر فقه و حقوق پرداخته خواهد شد.