مرزبانی در فضای مجازی لازمه تأمین امنیت کشور

اشاره: پديده اينترنت و فضای مجازی به‌عنوان يكی از برآيندهای جهانی شدن در نيمه دوم قرن بيستم است که جوامع مختلف را به تکاپوی بیشتری انداخت تا در این فضا نیز مناسبات حقیقی خود و کشورشان را پیاده سازی کنند و یکی از این مناسبات مهمی که وجود دارد، تأمین امنیت و مرزبانی در فضای مجازی است.

بدین جهت خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا با جواد جاویدنیا معاون سابق فضای مجازی دادستان کل کشور در رابطه با اهمیت و مشکلات مرزبانی در فضای مجازی کشور به گفت‌وگو پرداخت.

رسا ـ اهمیت مرزبانی در فضای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید؛ بحث مرزبانی فضای مجازی بحث بسیار مهمی است. کلیت طرحی که حجت‌الاسلام پژمان‌فر به مجلس ارائه کرده برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است؛ اما به موضوع مرزبانی فضای مجازی هم می‌پردازد.

همین آمریکا از جمله کشورهایی است که برای مرزبانی فضای مجای اداره‌ای دارد و امنیت فضای مجازی را توسط ان.اس.‌ای (NSA) تأمین می‌کند. ان.اس.‌ای یک سازمان نظامی است تا تقسیم‌بندی‌هایی که در فضای فیزیکی وجود دارد را در فضای مجازی هم اعمال کند؛ چیز خارج از منطق و عرفی هم نیست.

مرزبانی در فضای مجازی، امنیت فضای حقیقی

الآن امنیت بسیاری از زیرساخت‌های کشور مانند تأسیسات گاز، برق، امنیت پرواز و... را دستگاه‌های نظامی و امنیتی برعهده دارند. امنیت در فرودگاه‌ها و امنیت پرواز، مرزبانی، کنترل تردد و... برعهده سپاه است؛ ورود و خروج غیرمجاز در اختیار پلیس گذرنامه و قاچاق کالا را هم گمرک، پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط نظارت می‌کنند. بنابراین مرزبانی در فضای مجازی چیز عجیب و اشتباهی نیست که بخواهیم راه جدیدی را ایجاد یا مسدودسازی‌ها را تشدید کنیم.

رسا ـ چه موانعی برسر راه مرزبانی در فضای مجازی وجود دارد؟

ما در حوزۀ فضای مجازی چند مسألۀ حائز اهمیت را داریم که بایستی محقق شوند تا بتوانیم مرزبانی در فضای مجازی را به خوبی مشاهده کنیم؛ یکی بحث شبکه ملی اطلاعات است. در این بحث ما باید اختیار فضای مجازی کشور را به دست داشته، در این فضا استقلال‌مان حفظ شود و در زیرساخت‌های فضای مجازی وابسته به دیگران نباشیم. اگر چنین باشد با وجود اینکه از داخل کشور محدودیت‌هایی به‌وجود بیاید یا از خارج کشور دچار تحریم‌هایی شویم؛ ارائۀ خدمات ضروری به مردم، دولت الکترونیکی و... دچار خدشه و اختلال نمی‌شود.

از طرفی ابزارهای ارتباطی مردمی نیز باید بومی سازی شود. این حق مردم است که امکانات ارتباطی در بین مردم بیشتر و بهتر محیا شود. این‌که بنده برای ارتباط با اعضای خانواده خودم مجبور باشم از تلفن بین‌المللی، با یک هزینه بالا، با احتمال قطع شدن و امنیتی که به شدت ضعیف است استفاده کنم؛ این‌ها ظلمی است که در حق مردم ما صورت می‌گیرد.

یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در فضای مجازی، امنیت است. ما باید بتوانیم یک امنیت حداقلی را برای شهروندان خودمان ایجاد کنیم. متأسفانه می‌بینیم که عمدۀ مردم برای ارتباط‌گیری از پلتفرم‌های خارجی استفاده می‌کنند، در حالی که در آن فضا جرایم متعددی اتفاق می‌افتد و افراد بسیار زیادی از حیث اخلاقی، تهدیدات و مباحث مالی متضرر می‌شوند.

برخی از مردم که در این فضاها دچار ضرر می‌شوند به دستگاه‌های انتظامی و قضایی مراجعه می‌کنند؛ اما ما نمی‌توانیم پاسخ مناسبی را به آن‌ها بدهیم و شرمندۀ مردم می‌شویم. متأسفانه چند هزار پرونده در این زمینه وجود دارد که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

رسا ـ چرا به شاکیان پاسخی داده نشد؟

ابتدا این نکته را باید گفت در همان زمان که تلگرام فیلتر نشده بود، مذاکراتی انجام گرفت تا تلگرام قوانین جمهوری اسلامی را بپذیرد؛ اما از طرفی پشت صحنه‌هایی داشت که در حقیقت به نفع یک جریان و گروه خاصی بود و از طرف دیگر به‌گونه‌ای واقعا استعمارگرایانه و ظالمانه با ما برخورد کردند.

ایمیل‌های متعددی وجود دارد که از طرف پلیس فتا برای کشف جرم به مدیر تلگرام ارسال می‌شد ولی آن‌ها اصلا پاسخ نمی‌دادند. آن چیزی که کمبودش به‌شدت احساس می‌شود، تأمین امنیت است. متأسفانه فضا را به‌ سمتی برده‌اند که تا بحث از شبکه ملی اطلاعات می‌کنیم، ‌آن را به بحث دوگانۀ فیلترینگ و عدم فیلترینگ می‌کشانند.

رسا ـ هیچ مصوبه‌ای وجود ندارد؟

مصوباتی در شورای عالی فضای مجازی در سال 96 انجام گرفت که به وضعیت پیام‌رسان‌های خارجی سامان می‌داد؛‌ اما متأسفانه بدون اجرا باقی ماند. بنده از سال 92 بحث تلگرام را در سوابق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرور می‌کردم، طرح‌های خوبی در کمیته مطرح بود که اولاً باید پیام‌رسان داخلی قوی به‌وجود بیاید و انحصار تلگرام شکسته شود، و ثانیاً پیام‌رسان‌های خارجی قوانین کشور جمهوری اسلامی را بپذیرند.

«تیک تاک» یک نرم افزار پرقدرت چینی که توانست درصدر جدول غول‌های اینترنت جهان قرار گیرد؛ اما ترامپ این نرم افزار را به خاطر منافع امریکا فیلتر کرد.

اساساً آن طرح برای ایجاد یک فضای سالم در کشور بود که ضمن وجود ضوابطی مشخص، هم منافع مردم و هم منافع کشور را تأمین کند. البته مذاکراتی هم صورت گرفت؛ ولی متأسفانه بی‌نتیجه ماند و به فیلترینگ تلگرام منجر شد. شما کشوری مانند ترکیه را ببینید برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی ضوابطی تعیین می‌کند یا حتی آمریکا نسبت به تیک‌تاک اعمال حاکمیت می‌کند؛ ولی ما با کمال تأسف هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم و با این وضعیت مواجه هستیم.

رسا ـ ارزیابی شما نسبت به شورای عالی یا کارگروه تعیین مصادیق چگونه است؟

ما برای بحث ساماندهی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را داریم که متأسفانه اکثر افراد آن دولتی هستند؛ به‌عبارتی نظارت دست خود مجری افتاده و نتیجۀ این اتفاق نیز همین وضعیت معیوبی است که مشاهده می‌کنید. حالا شما فرض بگیرید در کنار شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یک کمیته شکل بگیرد و به صورت موازی شروع به فعالیت کند. اولاً که با صحبت رهبر معظم انقلاب مغایرت جدی دارد و دوماً موازی‌کاری و دخالت‌های بسیار زیادی ایجاد خواهد شد.

با اینکه از تشکیل شورای عالی فضای مجازی حداقل 9 سال می‌گذرد و دستور مؤکد رهبر معظم انقلاب برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زمین مانده است؛ اما ایجاد نهاد موازی برای باز کردن گره، بیشتر منجر به گره افزایی می‌شود. از طرفی هم این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های کشور ورود نکند. در واقع اصلا در هیچ جایی بحث‌های حاکمیتی به بخش‌های خصوصی که مجری سیاست‌ها هستند، واگذار نمی‌شود.

نظارت در دستان مجریان!

با این ساختار که دولت به‌عنوان مجری سیاست‌گذاری‌ها بیاید در سطح سیاست‌گذاری، گره‌های جدی صورت می‌گیرد. فرض بگیرید که بخش خصوصی هم بخواهد در این سطح ورود کند واقعا تزلزل جدی‌تری را در این امر ایجاد می‌کنند.

ما همین‌طور در اعمال فیلترینگ برخی محتویات که همه به فیلتر شدن آن اذعان دارند، با تأخیر مواجه هستیم؛ حالا اگر یک لایۀ تصمیم‌گیر هم به این روند اضافه شود که دیگر تأخیر پشت تأخیر و عملا آن رهاشدگی که متأسفانه تا الان شاهد آن بودیم مضاعف نیز می‌شود.

این نکته را هم بگویم بد نیست، اگر فردی نسبت به خود یکی از همین مسؤولان یک توهین شدیدی کند، یا فرض بفرمایید یک فایل تحریف شده‌ای یا خدایی ناکرده کلیپ مبتذل یا مستهجنی از آن‌ها در فضای مجازی منتشر کند، انتظاری که همه و حتی نمایندگان مجلس از دستگاه قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط دارند این است که با قید فوریت دستوری صادر شود و آن محتوا از دسترس خارج شود، ولی برای شاکیان عادی این قید فوریت و پیگیری وجود ندارد.

متأسفانه عمدۀ مشکل فضای مجازی کشور، بلکه بیشتر مشکلات کشور این است که مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات شورای عالی، شورای عالی فضای مجازی و حتی شورای عالی امنیت ملی بدون اجرا می‌ماند و ریشۀ آن در بروکراسی‌های افراطی است. حالا اگر بخواهیم وارد سخنان و مطالبات رهبر معظم انقلاب شویم یک مصیبت عظمایی است که ما کارهای زمین ماندۀ فراوانی را در این زمنیه شاهد هستیم.

رسا ـ پس راه اندازی کمیته یا شورای موازی اشتباه است.

بله؛ ما مشاهده می‌کنیم که همان مصوبات اندک خوبی که وجود دارد، اجرا نمی‌شود و ضمانت اجرایی ندارد؛ با این وجود اگر ۱۰ سازمان یا شورای عالی دیگر به صورت موازی ایجاد کنیم چه فایده‌ای دارد؟ بنده پیشنهادی داشتم که به‌صورت کلی یک ماده واحده‌ای بگذارند که مسؤولان ذی‌ربط بدون عذر موجه، بودجه‌ای نگیرند یا زمینۀ عدم اجرای قوانین را فراهم نکنند و یک ضمانت اجرایی قوی‌ در نظر گرفته شود که مسؤولان در برابر قانون احساس مصونیت نکنند. نباید این‌گونه باشد که قوانین را اجرا نکنند و بگویند که اهمیتی ندارد.

اگر شبکه ملی اطلاعات اجرا شده بود به جرأت می‌گویم که دشمن نمی‌توانست از اعتراضات به حق مردمی سوء استفاده کند. اگر بومی سازی فضای مجازی انجام می‌شد ما دیگر با موضوعاتی مثل اغتشاشات سازماندهی شده آبان ۹۸ که اعتراضات به حق مردمی را از مسیرش منحرف و خساراتی به کشور وارد کردند، مواجه نبودیم. در حقیقت با عدم وجود شبکه ملی اطلاعات بستری ایجاد کردیم تا ضدانقلاب‌ بتوانند از جریانات و اعتراضات مردمی سوء استفاده کنند.

آشوب مجازی بدون کمترین هزینه

شاید بگویند که اگر این بستر نبود بحث‌های حمله به اهواز و کودک ۴ ساله‌ای که شهید شد، فاجعه‌ای که برای روحانی همدانی اتفاق افتاد یا حملۀ تروریستی به مجلس و حرم امام خمینی(ره) که رخ داد، در بسترهای دیگری صورت می‌گرفت؛ اما باید گفت که حداقل معاندین به این راحتی نمی‌توانستند از بسترهایی که خودمان در داخل کشور به آن‌ها رسمیت داده‌ایم، استفاده کنند. امروز این اقدامات برای ضدانقلاب به راحتی هرچه تمام‌تر بدون کمترین هزینه و کمترین تلفاتی صورت می‌گیرد.

رسا ـ قوه قضاییه برای جلوگیری از کوتاهی‌ها و اهمال‌کاری‌های مسؤولان چه کارهایی باید انجام دهد؟

یکی از مشکلات امروز ما برای اجرایی نشدن مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها کوتاهی مسؤولان است. آیت‌الله رئیسی مکرر در صحبت‌های خود می‌گوید که باید به‌صورت جدی برای کوتاهی مسؤولان عقوبتی در نظر گرفته شود. بدون تنبیه برای مسؤولان اگر ده‌ها قانون هم تصویب شود‌، وزیر یا رییس جمهور به آن بی‌توجهی می‌کنند. اگر هیچ عواقبی برای اهمال‌کاری خودشان در اجرا متصور نباشند؛ قوانین هیچ فایده‌ای ندارند.

ضمن اینکه ما همیشه هم تأکید کرده‌ایم و شیوه امامین انقلاب هم این را می‌گوید که قانون ولو بد، باید اجرا شود و اگر قانون ایرادی دارد، باید قانون را  اصلاح کرد نه اینکه هرکسی به تشخیص خودش عبور از قانون را توجیه کند. متأسفانه مشاهده می‌کنیم نمایندگان مجلس یا خود ریاست قوه قضائیه یا مسؤولان دیگری که مدافع اجرای قانون هستند برخلاف مصوبات شورای عالی فضای مجازی در پیام‌رسان‌های خارجی اطلاع رسانی می‌کنند! نمایندگان و مسؤولانی که در توییتر حضور دارند بالاخره باید از فیلترینگ عبور کنند و این یعنی عبور از قوانین کشور.

این نکته هم باید گفته شود که بسیاری از نوسانات و ضررهای بحث اقتصادی در کشور به خاطر رها بودن فضای مجازی است. بسیاری از مسؤولان اقتصادی کشور مکرر به فاحعۀ رها بودن فضای مجازی اشاره کرده‌اند؛ مثل آقای قالیباف که در بازار بورس سمتی دارند و صراحتا ۸۰ الی ۹۰ درصد مشکلات بازار بورس را به خاطر رها بودن فضای مجازی اعلام کرد، رییس اتحادیه طلافروشان دربارۀ نوسانات قیمت طلا نیز همین را گفته و نابسامانی بازار دلار، مسکن و خودرو نیز ناشی از همین مسأله است.

با رها کردن فضای مجازی سوای اخلاق و امنیت جامعه، اقتصاد مردم نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. اگر بخواهیم برای اقتصاد قدمی برداریم، اولین کاری که باید انجام بدهیم این است که ابزار دشمن برای بازی کردن با منافع اقتصادی مردم را از دستشان بگیریم. رهبر معظم انقلاب فرمودند اقدام کوتاه مدتی در این زمینه انجام شود و این اقدام کوتاه مدت هم محقق نمی‌شود، جز اینکه قوۀ قضاییه و مجلس دست به دست هم داده و قوانین اجرا نشده را با قید فوریت اجرا به عرصۀ عمل برسانند./گ402/ق

خبرنگار: حسام‌الدین ملامحمدعلی